۱۰۳ سد نفس دریاچه ارومیه را بریدند

گروه اقتصادی- برنامه‌های جدید دولت برای نظام بانکی، اعلام اولویت راهبردی خروج غیرتورمی از شرایط رکود، آغاز ورود چک‌پول‌های یکصد هزار تومانی به بازار، انتقاد از کمبود تامین مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه، برنامه‌های دولت برای اشتغال پایدار، بررسی وضعیت بورس در ستاد هماهنگی اقتصادی، انتقال قسط ششم پول‌‌های بلوکه‌شده ایران و بررسی وضعیت بورس در ستاد هماهنگی اقتصادی، مهم‌ترین مواردی است که روز گذشته مسوولان اقتصادی در نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه مطرح کردند.
هشتمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه روز گذشته با حضور معاون اول رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی، رییس کل بیمه مرکزی و رییس سازمان بورس در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد.
برنامه‌های دولت برای اشتغال پایدار
اسحاق جهانگیری در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه با اعلام اینکه در حال حاضر انتظارات جدیدی برای تامین مالی از بازار سرمایه شکل گرفته است، از رایزنی با رییس کل بانک مرکزی برای تامین مالی توسط بانک‌ها برای خروج از رکود و ایجاد توسعه بیشتر خبر داد.
وی یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش‌روی ایران را توسعه کشور ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه در منطقه خاصی قرار گرفته‌ایم ضرورت دارد که ایران نسبت به کشورهای همسایه شایستگی‌ها و استعدادهای خود را نشان دهد.
معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به اینکه ایران در چشم‌انداز منطقه باید قدرت اقتصادی منطقه باشد، گفت: یکی از چالش‌های مهم دولت بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیلکرده است که از دولت، کار و اشتغال مطالبه می‌کنند.
وی ادامه داد: بررسی‌های شورای اشتغال نشان می‌دهد که اقتصاد ایران برای عبور از این چالش‌ها باید بتواند سالانه یک تا ۵/۱ میلیون شغل پایدار در کشور ایجاد کند.
جهانگیری افزود: زمانی که در وزارت صنعت بودم بررسی انجام شده بود که نشان می‌داد سالانه به یک میلیون شغل پایدار نیاز داریم. گفته می‌شد که این میزان شغل نیاز به رشد اقتصادی هفت درصد و سرمایه‌گذاری ۱۲ درصد دارد این در حالی است که طی هفت تا هشت سال گذشته اقتصاد کشور بزرگ‌تر شده بنابراین شاید بتوانیم با رشد هفت درصد به این میزان شغل برسیم اما ایجاد بیش از این میزان شغل در حال حاضر مورد نیاز است.
معاون اول رییس‌جمهور تصریح کرد: این در شرایطی است که اقتصاد کشور از رکود خارج نشده و آمارهای سال ۹۱ نشان می‌دهد که رشد اقتصادی منفی ۳/۶ درصد بوده و رشد سرمایه‌گذاری منفی ۹/۲۱ درصد این در حالی است که باید این آمار به اعداد اعلام شده برسد.
معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رییس‌جمهور وضعیت بورس بررسی شد، گفت: در این جلسه چگونگی استفاده از ابزارهای مختلف مورد بحث قرار گرفت.وی با بیان اینکه در دولت در مورد این موضوعات بحث شده است، گفت: در جلسه ستاد اقتصادی با حضور رییس‌جمهور و مسوولان ستادی که در مورد بورس صحبت شده بود مطرح شد که چگونه ابزارهای مختلف باید برای توسعه کشور و خروج از رکود به خدمت گرفته شود.
جهانگیری اظهار داشت: پیام دولت این است که منابع مالی زیادی برای خروج از رکود نیاز داریم و منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در کشور کم است این در حالی است که طرح‌های مهمی نیز برای توسعه کشور در دست اجراست. همچنین در راستای اقتصاد مقاومتی برنامه‌هایی در حوزه صنعت، کشاورزی و… به تصویب رساندیم و طرح‌های پیش نیاز توسعه که بسیار ضروری نیز هستند، باید تامین مالی شوند.
معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به اینکه در حال حاضر طرح‌های آماده و نیمه‌تمام نفت، شبکه آب، راه، بنادر، صنعت، فولاد، معدن، مس، آلومینیوم و… حجم بزرگی از طرح‌ها را به خود اختصاص داده‌اند که باید سرمایه‌گذاری مناسبی در آنها صورت گیرد، افزود: اینکه بار توسعه و تجهیز منابع بر دوش نظام بانکی باشد، درست نیست.
وی ادامه داد: اما در عین حال نظام بانکی در کشور به ویژه در دوران اخیر مظلوم واقع شده و شاید اتفاقاتی در این بازار بانکی رخ داده باشد اما بار مسوولیت تجهیز منابع به دوش آنهاست به طوری که ۲۳۰ هزار میلیارد تومان تجهیز منابع توسط بانک‌ها صورت گرفته است.
جهانگیری با اشاره به اشکالات نظام بانکی در کشور گفت: اما قدرت تجهیز منابع مالی باید بیشتر شود به طوری که در سال‌جاری باید منابع مالی بیشتری توسط بانک‌ها تجهیز شود تا بتوانیم از رکود خارج شده و توسعه بیشتری به اقتصاد کشور بدهیم.
معاون اول رییس‌جمهور اظهار داشت: از بازار سرمایه با توجه به عمر حدود ۵۰ ساله‌ای که دارد انتظارات جدیدی وجود دارد این در حالی است که نهادهای مورد نیاز نیز در بازار سرمایه شکل گرفته؛ بنابراین بازار سرمایه باید خود را برای تامین مالی شرکت‌های بزرگ تجهیز کند.
برنامه‌های جدید دولت برای رفع مشکل بانک‌ها
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز در این مراسم عنوان کرد: ناظران اقتصادی بین‌المللی پیش‌بینی جهش بزرگ اقتصادی در ایران را داشتند که امیدواریم با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته و خروج از شرایط رکود فعلی بتوانیم توان تولید کشور را از بالقوه به بالفعل تبدیل کرده و موجب افزایش رشد اقتصادی باشیم.
وی افزود: با جهش اقتصادی و قابلیت‌ها و توانمندی‌هایی که در عرصه‌ اقتصاد داریم، می‌توانیم رشد اقتصادی بالاتر از هشت درصد را به سادگی در ایران امکان‌پذیر کنیم.
طیب‌نیا افزود: امیدوارم با برنامه‌ریزی منطقی در دولت و تلاش و همدلی مجموعه ارکان بازار مالی کشور بتوانیم این هدف را محقق کنیم و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی در کشور اجرایی شود.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: زمانی که دولت حاضر زمام امور کشور را در دست گرفت شرایط کشور بحرانی بود و با تورم ۴۰ درصدی و رکود منفی ۳/۶ را داشتیم که این شرایط خطیر در طول تاریخ اقتصاد کشور بی‌سابقه بود. خوشبختانه در پرتو سیاست‌های دولت شرایط به نحو محسوسی رو به بهبود گذاشته است.
فراهم شدن زمینه خروج از رکود
وی افزود: سیاست‌های دولت برقراری ثبات و آرامش در بازار‌های مختلف از جمله بازار کالا، پول و ارز بوده است که از طریق انضباط مالی و پولی این هدف‌ها به شکل قابل ملاحظه‌ای تحقق یافته و ما شاهدیم که تورم ۴۵ درصدی به زیر ۱۷ درصد کاهش داشته و این حاکی از توفیق دولت است. همچنین برخی عوامل و ساختارهای نامناسب اقتصادی از جمله وابستگی به نفت از گذشته به ما ارث رسیده که همراهی آن با سیاست‌های غلط و تحریم‌های دشمنان مشکلات زیادی را فراهم آورده بود. خوشبختانه در پرتو توفیقات دولت در عرصه سیاست خارجی و داخلی زمینه خروج از رکود در حال فراهم شدن است و آمارها نشان از آن دارد که وضعیت رو به بهبود است در برخی صنایع نیز شاهد افزایش تولید بوده‌ایم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه اولویت دولت خروج غیرتورمی از شرایط رکود اقتصادی است، گفت: براساس اهداف سیاست مقاومتی باید به یک رشد اقتصاد پایدار مستمر در درون و برون برسیم رشدی که رفاه و بهبود زندگی را برای عامه مردم فراهم کند براین اساس رشد اقتصادی مستلزم برنامه‌ریزی است که دولت اصلاحاتی را در برنامه‌های مالی انجام داده است.
طیب‌نیا ادامه داد: براساس مطالعاتی که انجام شده مشکل بنگاه‌های اقتصادی، منابع مالی و اکثرا واحد‌های تولیدی نیاز به منابع مالی دارند این درحالی است که بازار‌های مالی ما در گذشته بانک‌محور بودند و عمده منابع مالی را بانک‌ها تامین می‌کردند اما بانک‌ها نیز اخیرا با مشکلات جدی روبه‌رو شدند. برخی از منابع آنها در گرو مطالبات معوق است و مشکل کمبود سرمایه پیدا کرده‌اند بخشی دیگر نیز به دلیل آنکه در طلب مطالباتشان اداره بنگاه‌های اقتصادی به آنها تحمیل شده با مشکلاتی مواجه شده‌اند. در برنامه‌ای که دولت برای اصلاح این موضوع داشته تصمیمات مناسبی برای حل این مشکل گرفته شده است و در نظر داریم افزایش سرمایه‌ای در بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی داشته باشیم تا منابع‌شان به حد مناسبی برسد که بتواند براساس استاندارد‌های بین‌المللی فعالیت‌های خود را ادامه دهد.
وی تاکید کرد که پرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی نیز جزو برنامه‌های دولت است که امیدواریم ظرف دو تا سه سال آینده این بدهی‌ها را پرداخت کنیم و به توان وام‌دهی بانک‌ها از این طریق کمکی داشته باشیم.
آمادگی بازار سرمایه برای انتشار انواع اوراق
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه توسعه بازار سرمایه شناخت لازم برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی به نحو سالم و مناسب است، گفت: با همکاری سازمان بورس برنامه‌ای برای فعال کردن بازار اولیه در دست اقدام داریم. تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌هایی برای اجرای پروژه‌های اقتصادی در بازار اولیه از جمله این برنامه‌هاست که در این راستا با وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگی‌هایی انجام شده تا این صندوق‌های ویژه تشکیل شود.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: ۲۶ هزار میلیارد تومان از طریق بازار اولیه، منابع برای فعالیت‌های اقتصادی کشور فراهم شده البته این رقم کافی نیست و باید سهم بازار اولیه افزایش پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد که بازار سرمایه کشور در مسیر انتشار انواع اوراق بهادار و بدهی و مشارکت در بازار سرمایه اقداماتی به عمل آورده است و در حال حاضر بازار سرمایه کشور این آمادگی را دارد که انواع اوراق را با هدف تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی منتشر کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد که جهت‌گیری دولت برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی به معنای بی‌توجهی به بازار ثانویه نیست چراکه بدون بازار پررونق و فعال ثانویه امکان گسترش بازار اولیه نخواهد بود.
طیب‌نیا تاکید کرد که هدف دولت توسعه متوازن بازار اولیه و ثانویه است و خوشبختانه طی سال گذشته وضعیت در بازار سرمایه بسیار مناسب بوده است به‌گونه‌ای که سودآوری بالایی داشته‌ایم و شاخص کل ۱۰۸ درصد افزایش داشته است و امیدواریم در سال‌جاری و سال‌های آینده نیز وضعیت بازار سرمایه به همین‌گونه رشد داشته باشد.
گلایه سیف از ارایه‌ بیش از حد تسهیلات بانکی
ولی‌الله سیف نیز در افتتاحیه هشتمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه با اشاره به اینکه ایجاد زیرساخت لازم برای گردش چرخه اقتصاد از ضرورت‌های امروز است، اظهار کرد: این در حالی است که بدون استفاده از واسطه‌های مالی و حرکت به سمت تامین منابع از این بخش غیرممکن است از این‌رو باید از طریق یک نظام مالی کارا و تشویق به پس‌انداز همچنین تخصیص بهینه منابع از حوزه مالی برای گردش چرخه اقتصاد استفاده بیشتری شود.وی افزود: یک نظام مالی کارآمد به واسطه تجمیع و تخصیص پس‌انداز، همچنین ارزیابی مستمر و تسهیل در مبادلات کارا و مدیریت ریسک آثار منفی معاملات می‌تواند نقش مهمی در توسعه کشور داشته باشد.
رییس کل بانک مرکزی به اهمیت انضباط مالی و پولی اشاره کرد و افزود: این در حالی است که ارتقای انضباط مالی و پولی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای ارتقا و توسعه نظام اقتصادی و بانکی است.وی ادامه داد: ارزان‌بودن تامین مالی از شبکه بانکی و غلبه مالکیت دولتی از بخش بانکی موجب شده که شرکت‌ها تمایل بیشتری به استفاده از بازار‌های مالی داشته و کمبود مالی خود را از طریق تسهیلات ارزان‌قیمت بازار پولی تامین کنند.
سیف با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته شبکه بانکی بسیار فراتر از حد توان خود اقدام به ارایه تسهیلات کرده است، افزود: این در حالی است که انباشت مطالبات معوق موجب شده تا سلامت بانکی کشور با مخاطره روبه‌رو شود.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: متاسفانه ارایه بیش از حد تسهیلات بانکی تجهیز منابع و جذب سرمایه‌ را تحت تاثیر قرار داده به گونه‌ای که اکنون شبکه بانکی نمی‌تواند در تجهیز و تخصیص منابع بین‌المللی نقش خود را به خوبی ایفا کند.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به افزایش سهم بازار پول در تامین مالی گفت: در طول سال‌های گذشته مجموعه عوامل مختلف موجب شده تا سهم بازار پول در تامین مالی افزایش یافته و در نهایت توزیع نامتوازن از منابع مختلف در تامین مالی اقتصاد را ایجاد کند.
سیف با اشاره به ترجیح تامین مالی از شبکه بانکی نسبت به بازارهای مالی گفت: ارزان بودن تسهیلات ارایه شده از سوی بانک‌ها همچنین مالکیت نسبی دولت در بخش دولتی و فشارهای ناشی از این مساله باعث شده تا شرکت‌های دولتی تمایلی به استفاده از بازار سرمایه برای تامین مالی خود نداشته و به سوی منابع بانکی روی آورند.
وی افزود: این درحالی است که نقطه بهینه در تامین مالی اقتصاد واگذاری سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به بازار سرمایه و حل مشکل نقدینگی مقطعی و کاهش مخاطرات فعالیت خانواده‌ها و بنگاه‌ها از طریق بازار بیمه است.
رییس کل بانک مرکزی گفت: اعمال اشکال مختلف سرکوب مالی و اتکا به منابع بانکی نه تنها موجب رشد اقتصادی نشده بلکه نقدینگی و تورم را نیز به‌طور فزاینده‌ای افزایش داده است.
سیف در ادامه به آمارهای مربوط به سال ۹۲ اشاره کرد و گفت:‌ در این مدت حدود ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات از شبکه بانکی در حالی تزریق شده که رشد تولید ناخالص داخلی قابل توجه نبوده است.
وی اضافه کرد: در سال ۹۲ از مجموع کل تسهیلات سهم بازرگانی، خدمات و صادرات حدود ۵/۴ درصد، صنعت ۹/۲۹ درصد، مسکن ۲/۱۲ درصد و کشاورزی ۴/۹ درصد بوده این در حالی است که ۵۴ درصد از کل تسهیلات بابت تامین سرمایه در گردش هزینه شده است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه افزایش بی‌رویه حجم مطالبات غیرجاری در سال‌های اخیر اکنون به چالش جدی نظام بانکی تبدیل شده است، بیان کرد: نسبت مطالبات غیرجاری که در حالت عادی و طبق قوانین بین‌المللی به پنج درصد نمی‌رسد اکنون در نظام بانکی ایران حدود ۱۵ درصد است.
سیف همچنین با اشاره به تغییر و تحولات بازار بورس در سال‌های ۸۱ تا ۸۲ توضیح داد: در این سال‌ها ارزش جاری بورس از ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان با ۳۳ برابر افزایش به ۳۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی ادامه داد:‌ در بازه زمانی ۸۱ تا ۹۲ ارزش معاملات بازار بورس نیز از دو هزار و ۲۲۷ میلیارد تومان با ۴۲ برابر افزایش به ۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
رییس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به نسبت ارزش جاری بازار سهام به تولید ناخالص ملی گفت: این نسبت از ۹/۱۲ درصد در سال ۸۱ به ۱/۴۳ درصد در سال ۹۲ در بورس تهران رسیده که با احتساب فرابورس رشد ۸/۵۳ درصدی نشان می‌دهد.سیف نسبت ارزش معاملات به تولید ناخالص داخلی را مورد اشاره قرار داد و افزود: این نسبت از ۵/۲ درصد در سال ۸۱ به ۸/۱۰ درصد در سال ۹۲ رسیده که با احتساب فرابورس به ۱۴ درصد می‌رسد.
وی گفت: بازدهی کل بورس و نرخ تورم در ۱۲ سال گذشته نشان می‌دهد که در هفت سال ابتدایی بازده واقعی بورس از تورم بیشتر بوده اما در پنج سال بعد این روند منفی شده است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بازده اسمی بورس در سال ۸۴ تا ۸۷ منفی است، گفت: این درحالی است که بیشترین شاخص قیمت در سال ۸۲ معادل ۱۳۸ درصد و در سال ۹۲ حدود ۱۰۸ درصد ثبت شده است در عین حال کمترین بازدهی مربوط به سال ۸۴ با منفی ۷/۱۲ درصد است.
عرضه چک‌پول‌های ۱۰۰ هزار تومانی
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه قسط ششم دارایی‌های بلوکه‌شده در شرف واریز است، از عرضه چک‌پول‌های یکصد هزار تومانی طی امروز و فردا در بازار خبر داد.
سیف همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان ورود چک‌پول‌های یکصد هزار تومانی گفت: این چک‌پول‌ها طی امروز و فردا وارد بازار خواهد شد.
وی در مورد پیش‌بینی نرخ تورم در خرداد‌ماه با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم بیان کرد: با توجه به ارقام اعلامی در اردیبهشت‌ماه و بررسی‌هایی که انجام شده، شاهدیم که نرخ تورم مدیریت شده است و افزایش قیمت‌ها در بین ماه‌های گذشته تقسیم شد.