4 - 12 - 2022
۱۱پیشنهاد برای واقعیتر شدن بودجه
سیوچهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در حالی برگزار شد که سه نفر از اعضای هیات نمایندگان به جلسه دعوت نشدند.
پیش از این نقرهکار، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران طی نامهای اجازه عدم حضور محسن بهرامی ارض اقدس، محمد پارسا و ابوالحسن خلیلی را به دلیل خروج آنان از شرکتهایی که از طرف آنها وارد اتاق تهران شده بودند منع کرده بود.
اما در حالی دبیرکل اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده که این سه نفر دیگر نمیتوانند به عنوان عضو هیات نمایندگان در جلسات شرکت کنند که وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی نظارت بر تشکلهای اقتصادی صراحتا اعلام کرده بود که باید به این افراد سه ماه فرصت داده شود تا بتوانند به عنوان یک شخص حقیقی در جلسات اتاق بازرگانی تهران کارت عضویت گرفته و به عنوان اعضای هیات نمایندگان حضور یابند.
پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در این زمینه گفت: اتاق بازرگانی تهران واحد حقوقی دارد و هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران نامهای در این باره ننوشته است و اگر چنین نامهای از سوی اتاق بازرگانی ایران برای حذف سه عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ارسال شده باشد تخلف اداری است.
مجتبی خسروتاج نیز در اینباره اعلام کرده که هیات نظارت بر انتخابات اتاقهای بازرگانی نمیتواند در اینباره اظهارنظر کند.
این درحالی است که یحیی آلاسحاق دلیل عدم دعوت از این سه نفر را نامه اتاق ایران اعلام و اظهار کرده که این تصمیم از طرف هیات رییسه نبوده است.
یحیی آلاسحاق در مورد بودجه سال ۹۳ اظهار داشت: رویکرد بودجه جدای از اینکه صورت دخل وخرج است در واقع یک برنامه برای سال آینده به حساب میآید و تمام ارکان کشور نقش کلیدی در آن دارند بنابراین آنچه مورد انتظار است این است که اهداف، گفتمان و بیان دولت در بودجه ۹۳ دیده شود.
رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: بودجه ۹۳ باید به اشتغال کمک کرده و باعث کاهش تورم شود و بستر ایجاد رونق اقتصادی در کشور را فراهم آورد.
وی با اشاره به رویکرد بودجه ۹۳ گفت: بودجه سال ۹۳ باید براساس واقعیتها باشد به نحوی که ۸۰ تا ۹۰ درصد آن عملیاتی شود و همچنین براساس اهداف اساسی کشور و کمک کار آن باشد، یعنی در اجرای سیاستهای کلی اصل «۴۴» نقش کلیدی در تسریع اجرای آن وجود داشته و حتی در واگذاریهای نیمه تمام نیز امکان واگذاری مجدد وجود داشته باشد.
رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ساخت بودجه گفت: نیاز کشور بیش از اینهاست و دولت باید دقت لازم را داشته باشد.
وی افزود: بخشخصوصی اگر توانمند نشود، نمیتواند از پس واگذاریها برآید بنابراین حمایتهایی که از بخش دولتی میشود باید به بخشی که واگذاری به آن صورت میگیرد نیز صورت گیرد.
آلاسحاق گفت: بودجه سال ۹۳ باید منجر به آن شود که در کلان اقتصاد به ثبات اقتصادی برسیم. بودجه باید باعث شود که فضای رقابتی و شفاف در کشور ایجاد شود، بودجه ۹۳ باید موجب شود که از همه ظرفیتها و سیاستهای منطقهای و بینالمللی استفاده کنیم.
رییس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: بودجه ۹۳ باید به اشتغال کمک کرده و باعث کاهش تورم شود و بستر ایجاد رونق اقتصادی در کشور را فراهم کند بنابراین مجلس هم باید به بودجه نگاه ملی داشته باشد نه اینکه نگاه بخشی و منطقهای.
اعزام هیات بانک مرکزی برای آزادسازی پول نفت ایران در هند
همچنین رییس اتاق بازرگانی تهران از اعزام هیاتی از بانک مرکزی برای آزادسازی پول نفت در هندوستان خبر داد.
یحیی آلاسحاق گفت: در سفری که در هفته گذشته به هند داشتیم ابعاد کلی مساله مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد تا هیاتی از بانک مرکزی برای بررسی این موضوع عازم هند شود.
پیشنهاد بودجهای اتاق
دبیرکل اتاق تهران ۱۱ محور پیشنهادی این اتاق را برای بودجه سال ۹۳ تشریح کرد.
محمد بهادرانی، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست اظهار داشت: برای بودجه سال ۱۳۹۲، دولت دهم با تاخیرهای فراوان لایحه بودجه ۱۶۶ هزار میلیاردی را با ۱۵ درصد افزایش نسبت به بودجه ۱۴۴ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۱ تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، این در حالی بود که رقم تحقق یافته بودجه سال ۱۳۹۱ حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: پس از کشوقوسهای فراوان، مجلس به منظور شفافسازی در ردیفها، سقف بودجه سال ۱۳۹۲ را با ۲۶ درصد افزایش به رقم ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رساند.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران گفت: از جمله مهمترین تغییرات اعمال شده در قانون بودجه ۱۳۹۲ نسبت به لایحه میتوان به درنظرگرفتن رقم ۳۷ هزار میلیارد تومان واگذاری شرکتهای دولتی، پنج هزار میلیارد تومان واگذاری طرحهای عمرانی نیمهتمام، فروش پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و همچنین کاهش منابع حاصل از هدفمندی یارانهها از ۱۵ هزار میلیارد تومان به ۹ هزار میلیارد تومان اشاره کرد.
وی افزود: نکته مهم در این میان شرایط خاص اقتصادی سالهای ۱۳۹۲ و نااطمینانی ناشی از تحقق درآمدهای مالیات، فروش شرکتهای دولتی و طرحهای عمرانی نیمهتمام به دلیل رکود اقتصادی و همچنین عدم جذابیت اوراق مشارکت به دلیل نرخ تورم بالا و در کنار آن تحریم صنعت نفت کشور و مشکلات ناشی از فروش و نقدشوندگی درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۲ بود که در کمال تعجب خود را در سقف تعیین شده بودجه ۱۳۹۲ نشان نداد و عملا سقف تعیین شده نسبت به مبلغ تحقق یافته سال ۱۳۹۱ حدود صددرصد افزایش داشت.
بهادرانی گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر رویکرد اقتصادی، دولت در ابتدای کار با آگاهی از غیرواقعی بودن ارقام بودجه ۹۲ و همچنین عدم تحقق برخی از ردیفهای پیشبینی شده، اصلاحیه بودجه ۹۲ را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرد.
وی افزود: از جمله مهمترین تغییراتی که در این اصلاحیه در نظر گرفته شده بود، شامل کاهش سقف بودجه از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، تغییر سهم صندوق توسعه ملی از ۲۶ درصد به ۲۰ درصد، کاهش واگذاری شرکتهای دولتی از ۳۷ هزار میلیارد تومان به پنج هزار میلیارد تومان، کاهش واگذاری طرحهای عمرانی نیمهتمام از پنج هزار میلیارد تومان به یک هزار میلیارد تومان و کاهش انتشار اوراق مشارکت از پنج هزار میلیارد تومان به ۵/۱ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: دو فوریت اصلاحیه تقدیمی دولت توسط مجلس رد و فرآیند بررسی آن به کمیسیونهای تخصصی مجلس واگذار شد. پس از بررسیهای مجلس، اصلاحیه نهایی بودجه ۱۳۹۲ توسط مجلس به تصویب رسید.
بهادرانی گفت: براساس این اصلاحیه سقف بودجه از ۲۱۰ به ۱۷۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. همچنین مجلس تصویب کرد که تفاوت شش درصدی از واریزی صندوق توسعه ملی در بانکهای دولتی سپردهگذاری و به اندازه دو برابر اعتبار فاینانس خارجی و داخلی اخذ و برای تکمیل طرحهای عمرانی استفاده شود.
وی افزود: مجلس با کاهش مبلغ فروش اوراق مشارکت موافقت نکرد و ردیف درآمدی آن را در سقف پنج هزار میلیارد تومانی تصویب کرد. همچنین در واگذاری شرکتهای دولتی با رد نظر دولت، این ردیف را از ۳۷ هزار میلیارد تومان به ۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش داد. از نکات مهم در این اصلاحیه به منظور منطقی کردن ارقام بودجه، تعریف هزینه- درآمد برای ردیفهای فروش شرکتهای دولتی، اوراق مشارکت و واگذاری طرحهای عمرانی نیمهتمام است به این معنی که اگر درآمدی حاصل نشد، خرج نباید انجام شود. سرانجام شورای نگهبان مصوبه مجلس را بررسی و به دلیل ابهام در بند فروش اموال منقول و غیرمنقول، سقف بودجه را به حدود ۱۷۱ هزار میلیارد تومان کاهش داد.دبیرکل اتاق بازرگانی تهران گفت: با توجه به بررسی بودجه سال ۱۳۹۳ در هیات دولت، انتظارات اتاق تهران که مورد توجه ذینفعان این سازمان قرار دارد در بخشهای نرخ تورم، نرخ ارز، نظام بانکی، نظام مالیاتی، واگذاری بنگاههای دولتی،اوراق مشارکت، طرحهای عمرانی، قیمتگذاری، صندوق توسعه ملی، سازمانهای توسعهای و شرکتهای بازرگانی دولتی ارایه میشود.
وی افزود: در بحث نرخ تورم انتظار میرود که تبعات ناشی از عدم تعادل در سطح کلان توسط اقدامات نظارتی سطح خرد پیگیری نشود. در این راستا بهتر است سیاستهای تنظیم بودجه شفاف و متعادل، انضباط شدید مالی،تعیین میزان فروش ارز توسط بانک مرکزی باتوجه به اهداف کاهش تورم، عدم تحمیل تعهد جدید به بانکها در خصوص پروژه مسکن مهر، عدم افزایش بدهی دولت به بانکها، عدم صدور دستور و تحمیل به بانکها برای اعطای تسهیلات بانکی و کنترل نرخ رشد پایه پولی با هدف کنترل شدید نرخ تورم توجه قرار گیرد.
بهادرانی گفت: در خصوص نرخ ارز باید توجه داشت که مدیریت نرخ ارز در شمار مدیریت فرا قیمتهاست و اقداماتی نظیر ارز تک نرخی و شناور مدیریت شده، هرگونه جبران و تصحیح و حمایت به صورت مستقیم و حتی الامکان غیرنقدی، دخالت بانک مرکزی در بازار ارز برای واکنش به نوسانات کوتاهمدت نرخ ارز، دخالت بانک مرکزی در چارچوب سقف تعیین شده فروش ارز و حذف مقررات دست و پاگیر مربوط به صادرات غیرنفتی پیشنهاد میشود.
وی افزود: در بخش نظام بانکی، بانکها به علت دخالتهای دولت از عملیات بانکی سالم انحراف پیدا کردهاند بنابراین افزایش سپردهگذاری از طریق طراحی مشوقهای بیشتر، افزایش اعطای تسهیلات بلندمدت نسبت تسهیلات کوتاهمدت از طریق طراحی مشوق، زمینهسازی استقراض بانکها از بازار پولی بینالمللی و افزایش نظارت بر موسسات مالی غیربانکی پیشنهاد میشود.
دبیرکل اتاق بازرگانی اتاق تهران گفت: در بخش نظام مالیاتی باید توجه داشت که مالیات باید منبع اصلی درآمد دولت باشد. در همین زمینه پیشنهاد میشود تا تمرکز اخذ مالیات بر ارزشافزوده روی فروش نهایی به جای تولید، همسو کردن ممیزی و تشخیص مالیاتی با استانداردهای حسابداری، یکسانسازی مالیات حقوق اشخاص حقیقی در بخش دولتی و خصوصی و نیمه دولتی و واگذاری خدمات مالیاتی به واحدهای حرفهای و تخصصی انجام شود.بهادرانی گفت: در بخش واگذاری بنگاههای دولتی باید یادآور شد که هدف از واگذاری و خصوصیسازی افزایش توان رقابت و کارآیی بنگاههاست به همین دلیل توجه به موارد زیر ضروری است: توجه به افزایش کارایی بنگاه و اداره آن توسط بخشخصوصی واقعی، انجام همزمان آزادسازی و خصوصیسازی، واگذاری مالکیت و مدیریت با هم، توجه به عوامل تاثیرگذار بر حیات بنگاه، ایجاد مشوق برای ورود سرمایه از خارج از کشور، توجه به سیاستهای پسا واگذاری اصلاح ساختار بنگاههای بزرگ پیش از واگذاری، بازتعریف سهام عدالت و ممنوعیت واگذاری به منظور رد دیون که ریشه در کسری بودجه دارد.
وی افزود: در انتشار اوراق مشارکت توجه به موارد ذیل ضروری است: تسهیل انتشار اوراق مشارکت توسط بخشخصوصی، رونق بازار اولیه بورس اوراق بهادار از طریق ابزارهای جدید، آسانسازی سازوکار عرضه صکوک و ایجاد بازار ثانوی و خودداری از خرید اوراق مشارکت منتشره شده توسط بانکها.
دبیرکل اتاق تهران گفت: در بخش طرحهای عمرانی باید گفت که دولت فراتر از ظرفیت مالی و اجرایی و خارج از منطق اقتصادی هزاران پروژه را آغاز کرده است بنابراین اقداماتی نظیر رعایت معیار سیاستهای کلی اصل «۴۴»، تعریف تعداد اندکی از پروژههای ملی با تاثیر جدی و قطعی روی اقتصاد، واگذاری سایر طرحها و به ویژه طرحهای نیمهتمام به ذینفعان و اولویت تکمیل طرحهای نیمهتمام در تخصیص بودجه پیشنهاد میشود.
وی افزود: مبحث قیمتگذاری از جمله موارد بسیار چالشی در بین سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است. از آنجا که کنترل فیزیکی قیمت توسط دولت مضر و بیحاصل است بنابراین پیشنهاد میشود تا برخورد یکپارچه با فراقیمتها (قیمت انرژی، سود بانکی و نرخ ارز) و رعایت تقدم اصلاحات در بازارها صورت گیرد و همچنین افزایش قیمت انرژی در چارچوب یک برنامه مشخص، قطع همیشگی دخالت دولت در قیمتگذاریهای موردی و حمایت از خانوادههای آسیبپذیر از طریق حمایتهای مستقیم و در حد امکان غیرنقدی صورت گیرد.
بهادرانی گفت: اصولا علت وجودی صندوق توسعه ملی ایجاد ثبات در اقتصاد کلان از طریق واکنش به نوسانات درآمد نفت و حمایت از بخشخصوصی بوده است بنابراین سهمیه صندوق از درآمد نفت با توجه به درآمد نفتی تعیین شود، استفاده از منابع صندوق توسط دولت تحت هر عنوان ممنوع شود، چند بانک تخصصی مسوولیت بررسی اولویت طرحها را داشته باشد، وزارتخانههای ذیربط جنبه نظارتی بر کار بانک و تعیین چارچوبها و اولویتها را برعهده بگیرند.
ایجاد سازمانهای توسعهای دایمی برآمده از اندیشههای دولت سالارانه اوایل قرن بیستم است برای رفع چنین رویکردی پیشنهاد میشود تا بازتعریف سازمانهای توسعهای در قالب پروژههای ملی، تعریف ماموریت آنها در چارچوب توان و امکانات اقتصادی دولت، پیشبینی کامل سازوکار انحلال آنها پس از پایان ماموریت و تعریف شاخصهای عملکرد برای آنها صورت گیرد.
ایجاد شرکتهای دولتی با ماموریت انجام کارهای بازرگانی به بهانه تامین نیازهای اساسی جامعه است بنابراین پیشنهاد میشود تا فراهم شدن زمینه حضور بخشخصوصی در این حوزه، عدم رقابت با بخشخصوصی و خروج دولت از این حوزه در میانمدت انجام شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد