۱۲۰‌میلیارد دلار سرمایه ثابت خالص برای رشد اقتصادی ۸‌درصدی

ایلنا- مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد، رشد اقتصادی میانگین ۸‌درصد در طول سال‌های برنامه هفتم را نیازمند ۱۲۰ تا ۱۳۰میلیارد دلار سرمایه ثابت خالص دانست و گفت: رشد اقتصادی امسال در نیمه اول مثبت بوده است.
ابراهیم صیامی اظهار کرد: گزارش بانک مرکزی نیز این موضوع را تایید می‌کند؛ حساب‌های ملی فصلی تا جمع‌آوری اطلاعات طول می‌کشد اما برآوردهای اولیه نشان‌دهنده این است که رشد اقتصادی در شش ماهه اول سال وضعیت مثبتی است.
وی به گزارش‌های بین‌المللی در این خصوص اشاره کرد و گفت: این گزارش‌ها موید این است که وضعیت رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ شرایط مثبت و اعداد 5/3 تا ۴‌درصد را نهادهای بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌اند. در داخل نیز رشد اقتصادی امسال را یک عدد خوب و قابل اندازه برای اقتصاد ایران در نظر گرفته‌اند.
صیامی با اشاره به نحوه دیده‌شدن رشد اقتصادی در بودجه تصریح کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به‌عنوان اولین برش از برنامه هفتم توسعه داریم که دولت به مجلس ارائه کرده و الزاماتی در آن دیده شده علاوه بر این آیین‌نامه‌هایی در برنامه هفتم دیده شده است.
مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی وزارت اقتصاد دو مؤلفه اصلی را برای تامین منابع ناترازی‌های انرژی عنوان کرد و افزود: حساب بهینه‌سازی انرژی و حساب سرمایه‌گذاری در نفت و گاز دیده شده که برای هرکدام منابع مختلفی اندیشیده شده تا ما بتوانیم از طریق این حساب‌ها بخش زیادی از ناترازی‌ها و بهینه‌سازی بخش انرژی با تاکید بر فرآورده‌های نفتی را انجام بدهیم.
وی با بیان اینکه در ماده ۲ برنامه هفتم پیشرفت، وزارت اقتصاد مکلف است برنامه تامین مالی رشد اقتصادی ۸‌درصد را هرساله ارائه کند، یادآور شد: این کار در مجموعه وزارت اقتصاد انجام شده و برآوردهای اولیه سال‌۱۴۰۴ برای دستیابی به این رشد اقتصادی و منابعی که قرار است در هریک از بخش‌های تامین مالی کشور مشخص شود آمده و در این زمینه هم با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دیده شده است که با تحقق این منابع انتظار می‌رود به آن رشد اقتصادی در برنامه هفتم دست پیدا کنیم.
صیامی لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت به مجلس را اولین سند مالی دولت دانست و بیان کرد: ما در دولت بخش‌خصوصی داریم که بخشی از سرمایه‌گذاری کشور را انجام می‌دهد. در سال‌های اخیر باتوجه به اینکه سرمایه‌گذاری بخش دولتی در اقتصاد به دلیل شرایط سخت بودجه‌ای کم بوده و بیشتر منابع به سمت اعتبارات هزینه‌ای رفته، سهم بخش‌خصوصی از سرمایه‌گذاری کل کشور افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: پس می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بخشی از این رشد اقتصادی ۸‌درصد در زمینه سرمایه‌گذاری را بخش‌خصوصی باتوجه به مانع‌زدایی‌های انجام شده و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد محقق کند.
وی با بیان اینکه برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصد علاوه بر برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در زیربخش‌ها، یک محیط اقتصادی کلان را می‌خواهیم، عنوان کرد: از جمله این موارد پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد است که بسیار به بخش‌خصوصی کمک می‌کند تا بتواند سرمایه‌گذاری آینده را شکل دهد.
مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد، با بیان اینکه پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دو جز داخلی و خارجی دارد، تشریح کرد: بخش داخلی مربوط به بخشنامه‌ها و مقرراتی است که در دولت تصویب می‌شود و براساس ماده ۲۴ قانون محیط کسب‌وکار «دولت مکلف است این مصوبات را یک ماه قبل به بخش‌خصوصی قبل برساند» که در مجموعه دولت سعی می‌شود این اتفاق بیفتد و بخش‌خصوصی از تصمیمات دولت مطلع شود تا آسیب کمتری به سرمایه‌گذاری که توسط این بخش انجام شده برسد.
صیامی به بخش خارجی اشاره کرد و افزود: این بخش حداقل از دسترس کارشناسان اقتصادی برای مدیریت خارج است و بعضا هم توانسته به بخش‌خصوصی ما آسیب وارد کند.
وی درخصوص بودجه دولت برای سال‌۱۴۰۴ بیان کرد: برآوردی که در مجموعه دولت صورت گرفته، می‌توان به عدد حداقلی 5/3‌درصدی دست پیدا کنیم. اعتقاد ما در وزارت اقتصاد این است که این عدد رشد اقتصادی باشد اما به یکباره نمی‌توان به عدد ۸‌درصد برسیم.
صیامی اضافه کرد: آن چیزی که در برنامه هفتم اشاره شده متوسط رشد اقتصادی ۸‌درصد است که در سال‌های اول با گام‌های کوتاه می‌توانیم به آن دست پیدا کنیم. اگرچه در ابتدا باید به فعال‌سازی ظرفیت‌های تولید بپردازیم اما در ادامه نیاز به سرمایه‌گذاری جدید داریم.