۲۸ هزار میلیارد تومان هزینه بابت شرکت‌های زیانده دولتی

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: در سال ۱۳۹۹ دولت ۲۸ هزار میلیارد تومان بابت زیان‌های شرکت‌های دولتی از بودجه عمومی دولت و کشور پرداخت کرده است که بعضا غیرقانونی است.
علیرضا حائری در خصوص جبران زیان شرکت‌های دولتی از محل بودجه عمومی، گفت: دولت نباید از واحدهای زیان‌ده و واحدهایی که بیش از نیمی از سرمایه آنها زیان انباشته شده است حمایت کند و باید ماده ۱۴۱ قانون تجارت را به‌دقت در مورد واحدهایی که این زیان انباشته را دارند اجرا کنیم و قانون ورشکستگی را بدون تبعیض به مرحله عمل درآوریم.
وی افزود: در ماده ۱۴۱ قانون تجارت مطرح شده است که اگر شرکت یا بنگاه اقتصادی زیان انباشته بیش از نیمی از سرمایه را داشته باشد مجمع عمومی باید به طور فوق‌العاده برگزار و تصمیم به انحلال یا اصلاح ساختار‌های مالی و کاهش سرمایه شرکت گرفته شود؛ زیرا ادامه روند باعث می‌شود که دولت هرساله زیان واحد‌های تحت پوشش دولت را از محل بودجه عمومی جبران کرده و نقدینگی تزریق کند.
به گزارش میزان، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران بیان کرد: همه ساله این اتفاق رخ می‌دهد و شرکت‌ها به دلیل سوءمدیریت زیان به بار آورده و بر بودجه عمومی دولت و بیت‌المال فشار وارد می‌کنند که اصلا کار صحیحی نبوده و به نفع اقتصاد کشور هم نیست.
حائری خاطرنشان کرد: بنا به همین دلایل اقتصاد کشور، اقتصاد سالم و پویایی نیست و انبوهی از شرکت‌های ورشکسته دولتی را داریم که همه ساله از محل اعتبارات عمومی و بودجه عمومی زیان این شرکت‌ها به نحوی تامین می‌شود. وی در ادامه گفت: هیات‌مدیره‌های این شرکت‌ها با سوء‌مدیریت باعث زیاندهی شرکت‌ها شده‌اند و همچنان بر سر کار بوده و شرکت‌های زیانده نیز به کار خود ادامه می‌دهند.
این عضو هیات‌مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران اظهار کرد: درواقع یک رقابت نابرابری بین بخش دولتی و بخش خصوصی در جریان است و چون از بخش خصوصی حمایت نمی‌شود شرکت زیان‌ده تعطیل و ورشکسته شده و مالکین، زیان را از جیب خود تامین می‌کنند درحالی که شرکت‌های دولتی این زیان را از محل بودجه عمومی تامین می‌کنند. وی تاکید کرد: در سال ۱۳۹۹ دولت ۲۸ هزار میلیارد تومان بابت زیان‌های شرکت‌های دولتی از بودجه عمومی دولت و کشور پرداخت کرده است که بعضا
غیرقانونی است.