۲ مانع تجهیز مالی

گروه مسکن- مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش اعلام کرد بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی ۵۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که ۴۱ هزار میلیارد تومان آن به بانک عامل بخش مسکن تعلق دارد. این بدهی‌ها که عمدتا مربوط به خطوط اعتباری مسکن مهر است «توان تجهیز مالی» برنامه‌های دولت در حوزه مسکن را تضعیف کرده است. در این شرایط دولت برای جبران بخشی از این بدهی افزایش سرمایه‌های بانک مسکن از محل بدهی‌ها را پیشنهاد کرده است که به عقیده کارشناسان عملی نیست. بخش عمده‌ای از پشتوانه مالی دولت برای توسعه بازار مسکن از طریق «ارائه تسهیلات» و «پیشتیبانی پروژه‌های دولتی» از طریق منابع بانکی امکان‌پذیر است و این در حالی است که دولت در سال آینده با وجود بدهی به بانک مرکزی برنامه‌های گسترده‌ای را در بافت فرسوده و تولید مسکن اجتماعی در نظر گرفته است.
در عین حال تمهیدات دولت برای جبران بدهی‌های حوزه مسکن با دو مانع «فقدان انگیزه باری تسویه» و «کاهش سرمایه‌گذاری» مواجه است. عمده بدهی‌های حوزه مسکن به بانک مرکزی به دلیل خط اعتباری مسکن مهر است که نرخ سود آن ۵/۳ درصد است و سود پایین «انگیزه‌» برای تسویه آن را از بین می‌برد. از سوی دیگر کاهش سرمایه‌گذاری در بانک‌ها که پس از افزایش بهره‌وری در بازار‌های ارز، سکه، طلا و خودرو رخ داده است، امکان تسویه بدهی‌ها از طریق افزایش سرمایه‌گذاری را دست کم تا رسیدن به ثبات نسبی اقتصادی منتفی کرده است. در کنار این موانع مهلت تسویه این بدهی‌ها تا سال ۱۴۰۱ تمدید شده است که نشان می‌دهد دست‌کم تا چهار سال دیگر امکان تسویه کامل بدهی‌ها وجود ندارد. در چنین شرایطی امکان تجهیز مالی پروژه‌های مسکن در کشور بیش از گذشته تضعیف شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پرداخته است. در بخشی از این گزارش منابع و سازوکارهای افزایش سرمایه بانک‌ها مشخص شده است. بر اساس این گزارش به طور کلی منابع افزایش سرمایه بانک‌ها از محل بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی (از محل اصل و سود خطوط اعتباری و اضافه برداشت‌ها) و اوراق اسلامی انتشار یافته از سوی دولت، می‌تواند تامین شود.
بر اساس این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در روش اول ابتدا بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل می‌شود. سپس در ترازنامه بانک نیز بدهی به بانک مرکزی، به عنوان بدهی به دولت تبدیل و سپس از این محل افزایش سرمایه اتفاق می‌افتد.
جمع مانده بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی در پایان مهرماه ۱۳۹۷ به میزان ۷/۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که از این مقدار حدودا ۴۱ هزار میلیارد تومان آن بدهی بانک عامل بخش مسکن به بانک مرکزی بابت خطوط اعتباری مسکن مهر است.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ پیشنهاد افزایش سرمایه بانک عامل بخش مسکن به میزان پنج هزار میلیارد تومان از محل بدهی این بانک به بانک مرکزی را پیشنهاد کرده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که در صورت این افزایش سرمایه و پس از تنفیذ نسبت کفایت سرمایه بانک عامل بخش مسکن به ۱۷ درصد می‌تواند که بسیار بیشتر از استاندارد هشت درصد بانک مرکزی است و به همین دلیل خواهد توانست تسهیلات بیشتری اعطا کند و در واقع دارایی‌های موزون به ریسک خود را افزایش دهد.
بنابراین اختصاص این مبلغ به بانک عامل بخش مسکن می‌تواند دست این بانک دولتی را در اعطای تسهیلات مسکن بازتر کرده و از آنجایی که ضریب ریسک تسهیلات مسکن ۵۰ درصد است، افزایش سرمایه بانک مذکور توانایی اهرم شدن بیشتری در مقایسه با سایر بانک‌ها دارد.
برای افزایش توان اعطای تسهیلات بانک‌ها این پیشنهاد برای سایر بانک‌های دولتی نیزقابل تعمیم است؛ یعنی تمامی مانده بدهی بانک‌های دولتی غیر از بانک عامل بخش مسکن، به بانک مرکزی بابت اصل، سود و وجه التزام خطوط اعتباری و اضافه‌برداشت‌ها در پایان سال ۱۳۹۷ و تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند به عنوان یکی از منابع پیشنهادی افزایش سرمایه بانک‌های دولتی قرار گیرد.
در سازوکار دوم، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل انتشار اوراق دولتی (واگذاری اوراق به بانک‌های دولتی) صورت می‌گیرد. در این سازوکار اوراق دولتی به بانک‌ها واگذار شده و افزایش سرمایه بانک‌ها از محل این اوراق اتفاق می‌افتد. این اوراق به عنوان یک دارایی نقد و درآمدزای بانک بوده و از آنجایی که ضریب ریسک پایینی به میزان ۲۰ درصد دارد، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را بهبود می‌بخشد.
علاوه بر این، بانک مرکزی روی این اوراق عملیات بازار باز انجام می‌دهد و در صورتی که اهداف بانک مرکزی مستلزم خرید اوراق باشد، بانک دولتی می‌تواند با فروش این اوراق به بانک مرکزی، ذخایر خود نزد بانک مرکزی را افزایش دهد.
این اوراق قابلیت توثیق نزد بانک مرکزی را نیز دارند و بانک با توثیق این اوراق نزد بانک مرکزی می‌تواند از حساب جاری خود نزد بانک مرکزی اضافه‌برداشت کرده و کسری نقدینگی کوتاه‌مدت خود را تامین کند.