۳ میلیون بیکار ارثیه دولت جدید

با وجود ادعای ریشه‌کنی بیکاری، سیاست‌های اشتغالزایی دولت‌های نهم و دهم چنگی به دل نزد و با صرف میلیاردها تومان هزینه و پرداخت تسهیلات بانکی برای ایجاد اشتغال، پرونده حل نشده سه میلیون بیکار به دولت یازدهم سپرده می‌شود‌.
ریشه‌کن کردن بیکاری یکی از بزرگ‌ترین و در عین حال مهم‌ترین وعده‌هایی بود که در زمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم داده شد و این موضوع در سفرهای استانی هیات دولت به دفعات مطرح شده است‌.
مقامات دولتی در پاسخ به درخواست‌های فراوان جوانان در استان‌ها برای کار همواره اعلام می‌کردند که در این زمینه برنامه‌های بزرگی در دست اجراست و تا پایان کار دولت دهم یعنی تا کمتر از سه ماه آینده بیکاری در کشور برای همیشه ریشه‌کن خواهد شد‌.
با این حال ادعای دولت درباره ایجاد میلیون‌ها فرصت جدید شغلی در سال‌های اخیر چندان برای خانواده‌ها ملموس نبود و در این زمینه نیز مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه اعلام می‌کردند به دلیل بزرگ بودن حجم بیکاری و بالا بودن تعداد بیکاران کشور ایجاد فرصت‌های جدید شغلی به وضوح قابل لمس نیست ولی جریان اشتغالزایی در کشور ادامه دارد و اقدامات موثری هم در دست انجام است‌.
وعده بزرگ ریشه‌کنی بیکاری
متاسفانه آنچه امروز و پس از هشت سال فعالیت دو دولت نهم و دهم در بخش بازار کار و اشتغال کشور به گواه آمارهای مستند مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود، نه تنها ریشه‌کن شدن بیکاری نیست بلکه هنوز هم حدود سه میلیون نفر جوان در کشور مترصد ورود به فضای بازار کار هستند و در این زمینه از سوی بسیاری از آنها تلاش‌هایی صورت می‌گیرد‌.
موضوع بیکاری جوانان به ویژه در بخش فارغ‌التحصیلان امروز به یکی از آزاردهنده‌ترین مسایل و موضوعات در خانواده‌ها تبدیل شده به گفته کارشناسان بازار کار، در شرایط فعلی کمتر خانواده‌های را می‌توان در کشور دید که در آن یک یا چند جوان بیکار وجود نداشته باشد‌.
به گزارش مهر، هرچند نمی‌توان این ادعا را مطرح کرد که بیکاری سه میلیون کارجوی جوان تنها در زمان فعالیت دولت‌ نهم و دهم به وجود آمده است، اما اصرار این دولت‌ها به اجرای برنامه‌های یکنواخت اشتغالی که یک طرف بانک‌ها و یک طرف نیز متقاضیان کار قرار داشته‌اند باعث اتلاف منابع بسیار زیادی شده این مساله در جریان راه‌اندازی و گسترش بنگاه‌های کوچک زودبازده به خوبی خود را نشان داده است‌.
زودبازده‌ها اولین گام و بزرگ‌ترین طرح دولت نهم برای مقابله با پدیده بیکاری در کشور بوده است، از این طریق حدود
۲۸ هزار میلیاردتومان منابع بانکی به صدها هزار طرح اشتغالزایی کوچک در کشور تسهیلات پرداخت شد، اما گزارش منتشر شده از سوی دولت در سال گذشته نشان داد که بیش از ۶۰ درصد هدف زودبازده‌ها در کشور محقق نشده و بخش قابل توجهی از منابع بانکی با وجود ادعای کنترل شدید دولت به انحراف رفته است‌.
مقامات دولتی معتقدند دولت توانسته است در بازار کار حدود پنج میلیون فرصت جدید شغلی ایجاد کند و از این طریق جوانان بسیار زیادی امکان ورود به بازار کار کشور را پیدا کرده‌اند‌. قضاوت منطقی این است که نباید گفت به صورت مطلق دولت هیچ‌گونه شغلی ایجاد نکرده و همه منابع صرف شده در این بخش به انحراف رفته، اما مجموعه اقدامات و آمارهای ارایه شده از سوی استان‌ها درباره عملکردهای سالانه اشتغالزایی نتوانسته است نیاز واقعی بازار کار را پوشش دهد‌.
ادعاهای ثابت‌نشده‌ای نیز درباره آمارسازی دولت و استان‌ها درباره تحقق سهم اشتغالزایی سالانه وجود دارد و زیرمجموعه‌های دولتی از معنای اشتغالزایی تعابیر مختلفی را ارایه کرده‌اند‌ به عبارتی مطرح شده است که دولت در زمان ارایه تسهیلات بانکی به طرح‌ها، وعده اشتغالزایی آن طرح را در قالب آمار عملکرد نهایی جمع‌آوری و مطرح کرده در حالی که بسیاری از طرح‌ها ممکن است در نیمه راه متوقف شده باشند یا آن تعداد وعده داده شده اشتغالزایی، اساسا محقق نشده باشد‌.
گواه نوعی شکست در برنامه‌های اشتغالزایی دولت در هشت سال گذشته، آمارهای مستندی است که مرکز آمار ایران از تعداد بیکاران و شاغلان کشور ارایه کرده است به نحوی که تعداد بیکاران کشور در سال ۸۴ (آغاز فعالیت دولت نهم) دو میلیون و ۶۷۴ هزار و ۸۶۶ نفر بوده است و این تعداد در پایان سال گذشته به دو میلیون و ۹۴۴ هزار و ۱۵۸ نفر افزایش یافته است‌!
آمارهای بیکاری
همچنین تعداد شاغلان کشور در اولین سال فعالیت دولت نهم ۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۵۷۹ نفر بوده که در پایان سال ۹۱ به ۲۱ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۸۸۷ نفر رسیده است و در این فاصله هشت ساله، آمار شاغلان تنها ۵۴۲ هزار و ۳۰۸ نفر افزایش نشان می‌دهد‌.
یک نکته حائز اهمیت دیگر که در بحث اختلاف‌نظر بازار کار با دولت در ایجاد میلیون‌ها فرصت جدید شغلی وجود دارد، جابه‌جایی‌هایی است که در بازار کار به صورت معمول صورت می‌گیرد‌ به عبارتی برخی منتقدان سیاست‌های اشتغالی دولت می‌گویند، دولت حتی آمارهای جا به جایی نیروها در بازار کار را نیز به عنوان فرصت جدید شغلی تلقی کرده و در آمارها گنجانده است، در حالی که واقعا چنین اتفاقی نیفتاده و تنها فردی از شغلی موجود به شغل موجود دیگری نقل مکان کرده است‌.
نه‌تنها تعداد بیکاران کشور از سال ۸۴ تا پایان ۹۱ در حدود سه میلیون نفر حفظ شده بلکه در سال ۸۹ این تعداد به سه میلیون و ۲۱۸ هزار و ۳۲۹ نفر بالغ شد که نسبت به همه سال‌های فعالیت دولت‌ نهم و دهم آمار بالاتری محسوب می‌شود‌. با این حال هیچ‌گاه دولت نتوانست تعداد بیکاران کشور را در یک‌سال از دو میلیون و ۳۹۲ هزار و ۱۷۹ نفر کمتر کند‌.