۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه یک خانوار ۴ نفری

مهر- نمایندگان کارگران می‌گویند هزینه خانوار چهار نفره کارگری در بهار امسال به ۳/۲ میلیون تومان رسیده در حالی که حداقل مزد ۷۱۲ هزار تومان و متوسط دریافتی تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
معیشت و کسری شدید درآمدی جزو مهم‌ترین و در واقع باید گفت اولویت‌دارترین دغدغه‌های خانوارهای کارگری کشور است که به صورت مداوم با آن مواجه هستند. هر بار که افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار اتفاق می‌افتد به این معناست که قدرت خرید کارگران کاهش خواهد یافت و آنها بخش دیگری از توان مالی خود را از دست می‌دهند.
کارشناسان اقتصادی و بازار کار می‌گویند سال‌های متمادی است که اوضاع حقوق و دستمزد نیروی کار خراب شده و شوک‌های هزینه‌ای سال‌های اخیر در اثر اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها، به شکاف بیشتر هزینه و درآمد خانوار و به ویژه کارگران کم‌درآمد دامن زده است.
براساس گزارش‌های بین‌المللی، ایران دارای یکی از کمترین میزان حداقل دستمزد است و در برخی کشورها ارقام بسیار بالاتری در این بخش پرداخت می‌شود. نمایندگان کارگران، یکی از مهم‌ترین دلایل پایین ماندن حداقل دستمزد در ایران را دخالت‌های مستقیم دولت‌ها در شورای‌عالی کار و تصمیم‌گیری مخفیانه
برای آن می‌دانند.
دستورات مزدی دولت به شورای‌عالی کار!
هرچند اغلب دولت‌ها دخالت در تصمیم‌گیری‌های دستمزدی شورای‌عالی کار و تاثیرگذاری مستقیم در تصمیم‌گیری‌های کارگران و کارفرمایان را رد می‌کنند اما مسوولان کارگری می‌گویند تقریبا در تمامی سال‌ها این دولت‌ها هستند که نظر خود را به شورای‌عالی کار دیکته می‌کنند و در برخی موارد حتی پذیرش کارفرمایان خصوصی را نیز لحاظ نمی‌کنند.
آخرین مورد از این‌گونه اتفاقات مربوط به پذیرش نمایندگان کارفرمایان برای افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن امسال کارگران بود که حتی صورتجلسه آن نیز در دی‌ماه سال گذشته تهیه شده بود و کارفرمایان پذیرفته بودند از ابتدای امسال به هر نیروی مشمول قانون کار خود ماهانه به جای ۲۰ هزار تومان سال گذشته، ۴۰ هزار تومان حق مسکن بپردازند اما حالا بیش از هشت ماه می‌شود که دولت تایید نهایی این توافق را مسکوت گذاشته است.
کارگران عقیده دارند دولت کارفرمای بزرگ است و بسیاری از مسایل مربوط به افزایش هزینه‌های تولید، واردات بی‌رویه، فراهم شدن زمینه‌های اخراج نیروی کار و تضعیف فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی ناشی از نگرش و تصمیم‌گیری‌های مدیران دولتی است البته نه به این معنا که آنها عمدی در این کار داشته باشند اما شرایط اقتصادی آنها را به سمتی می‌برد که در نهایت تصمیمات خوشایندی برای فعالیت غیردولتی‌ها ایجاد نمی‌شود.
متوسط هزینه و درآمد ماهانه خانوار
نتیجه اینکه کارفرمایان می‌گویند چگونه باید به یکباره افزایش چشمگیری را در حقوق و دستمزد نیروی کار بپذیرند در حالی که تامین و پرداخت آن از عهده آنها خارج است. کارفرمایان عقیده دارند در شرایط فعلی قادر به پرداخت بیشتر از ۷۱۲ هزار تومان در ماه به عنوان حداقل دستمزد نیستند. با این وجود ارقام زیر یک میلیون تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق مشمولان قانون کار، آنها را در تنگناهای شدید و جدی مالی قرار می‌دهد.
برخی نمایندگان کارگری می‌پرسند چه زمانی دولت می‌خواهد برای بهبود حقوق و دستمزد بیش از ۵۰ درصد کل نیروی کار کشور که در واقع مشمولان قانون کار هستند، فکری کند؟ آنها می‌گویند سال‌هاست که در شورای‌عالی کار به دنبال راهکاری برای خروج معیشت کارگران از کسری‌های مالی هستند اما به نتیجه‌ای نمی‌رسند.
غلامرضا عباسی با اعلام بررسی وضعیت سبد هزینه‌های خانوار کارگران در سه ماهه نخست امسال گفت: یک خانوار چهار نفره در سال‌جاری، ماهانه دست‌کم سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه خواهد داشت.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: ذولت در سال گذشته هزینه خانوار را دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در هر ماه اعلام کرده بود که ملاک قرار دادن آن نشان می‌دهد خانوارهای کارگری در سال‌جاری حداقل یک میلیون تومان در هر ماه کسری درآمد خواهند داشت.
پُرخرج‌ترین اقلام در سبد معیشت
عباسی خاطرنشان کرد: حال اگر ۷۱۲ هزار تومان را بخواهیم نگاه کنیم باید گفت که این رقم حتی تامین‌کننده نیاز ۱۰ روز اول ماه کارگران نیز نخواهد بود. هم‌اکنون یک سوم درآمد ماهانه کارگران تنها برای مسکن هزینه می‌شود.
این مقام مسوول کارگری کشور افزود: بخش‌های دیگر پرخرج سبد معیشت کارگران مربوط به بهداشت و درمان، پوشاک، خوراک، حمل‌ونقل و… است و کارگران برای این بخش‌ها نیز بیشترین هزینه را می‌پردازند. با اینکه ممکن است در برخی از شهرها و روستاها بتوان با ارقام کمتر نیز زندگی کرد اما در کلانشهرهایی مانند تهران، درآمد پایین و کسری درآمدی مسایل و معضلات فراوانی را برای خانوار به همراه خواهد داشت.
وی افزود: اینها واقعیات زندگی است که ما به عنوان نمایندگان کارگران می‌گوییم و دولت برای حمایت واقعی و صادقانه از زندگی خانوارهای کم درآمد و به ویژه کارگران باید اقداماتی را انجام دهد. زندگی امروز کارگران مسایل و دشواری‌های مالی فراوانی را به همراه دارد.
دستمزد کارگران با چانه‌زنی‌های احساسی
تعیین نشود
همچنین دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه دستمزد واقعی کارگران با نرخ تورم و خط فقر فاصله بسیاری دارد، ابراز امیدواری کرد که دستمزد سال آینده کارگران تحت تاثیر چانه‌زنی‌های احساسی پایان سال قرار نگیرد.
هادی ابوی گفت: همه ساله جلسات بررسی دستمزد با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر برگزار می‌شود و گروه‌های کارگری برمبنای تحقیقات میدانی و رصد وضعیت کارگران در شهرهای دیگر گزارشی علمی و جامع تهیه کرده و به شورای‌عالی کار می‌برند.
وی گفت: اگرچه جلسات دستمزد در پایان سال همواره احساسی تمام می‌شود و به گزارش‌هایی که از سبد معیشت کارگران ارایه می‌کنیم، توجه نمی‌شود اما نمایندگان کارگران ناامید نیستند و اگر تلاش‌هایشان به نتیجه نرسد در قبال حقی که جامعه کارگری برگردن آنها دارد تا لحظه آخر به وظیفه خود عمل می‌کنند.
ابوی با اشاره به آغاز جلسات دستمزد سال ۹۵ کارگران گفت: براساس نامه معاونت روابط کار وزارت کار گروه‌های کارگری باید کمیته‌های دستمزد خود را فعال کنند و پیشنهادات مورد نظر در مورد مزد سال آینده را ارایه دهند که خوشبختانه کمیته دستمزد کانون از ابتدای سال فعال است و برمبنای نرخ تورم، خط فقر و دیگر شاخص‌های موجود کار بررسی وضعیت کارگران در سراسر کشور را برعهده گرفته است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور بخش اعظمی از دریافتی کارگران را صرف هزینه‌های مسکن دانست و درباره پایین آمدن نرخ تورم و تاثیر آن بر سبد معیشت کارگران گفت: اگر نرخ تورم پایین آمده است چرا کارگران همچنان به سختی امرار معاش می‌کنند. اگر معاملات مسکن انجام نمی‌شود به منزله پایین آمدن تورم نیست ممکن است تورم کاهش یافته باشد ولی کرایه‌ ماشین‌ها پایین نیامده است که تاثیری در زندگی آنها نداشته باشد.
به گفته وی، هزینه زندگی کارگران به دلیل بالا بودن نرخ اجاره‌بها، سوخت، حمل و نقل و اقلام اساسی معیشتی بالاست و همین امر موجب شده تا کارگران نسبت به پایین آمدن تورم تردید داشته باشند.