4 - 07 - 2022
۴۰۰ بنگاه اقتصادی زیرمجموعه بانکها
گروه اقتصادی- با اجرای اصل «۴۴» و خصوصیسازی بانکها معضل بنگاهداری و واسطهگری مالی سیستم بانکی در اقتصاد ایران اوج گرفت.
در دولتهای نهم و دهم در پی تشدید تحریمها، تعمیق رکود وکاهش نرخ سود بانکی شاهد خروج سرمایههای هنگفتی از بانکها برای ورود به بازارهای زودبازده همچون ارز و مسکن بودیم و همین موضوع سبب شد تا نظام بانکی برای جبران بخشی از هزینههای درآمدی خود به بنگاهداری روی بیاورد.
اما با روی کار آمدن دولت یازدهم مسوولان اقتصادی با انتقاد از بنگاهداری بانکها و بانکداری شرکتها و بنگاهها، بر ضرورت تفکیک وظایف و حوزه عملکرد آنها از یکدیگر تاکید کردند و بانک مرکزی با صدور دستورالعملی، هرگونه واسطهگری و فعالیتهای مالی خارج از چارچوب نظام بانکداری را برای بانکها ممنوع کرد. با این حال بساط بنگاهداری بانکها کاملا برچیده نشده است.
دولتها، پایهگذار بنگاهداری بانکها
بر همین اساس یک کارشناس بانکی با بیان اینکه ۴۰۰ بنگاه اقتصادی زیرمجموعه بانکها هستند، گفت: بنگاهداری بانکها از زمان اعمال اصل «۴۴» قانون اساسی کمکم اوج گرفت و نقطه آغاز آن هم دولتها بودند.
حیدر مستخدمینحسینی در پنجمین نشست از سلسله نشستهای آسیبشناسی اقتصاد ایران در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران که با موضوع بنگاهداری بانکها برگزار شد، با بیان اینکه تجهیز منابع و واسطهگری مالی از جمله وظایف اصلی بانکها است، گفت: اگر آسیبشناسی نسبت به بانکداری در عرصه بینالمللی داشته باشیم، اینگونه دریافت خواهیم کرد که بانکها به هیچ عنوان وارد مقوله بنگاهداری و شرکتداری نشدهاند و پایبند به وظیفه اصلی خود بودهاند.
وی افزود: در سه دهه گذشته به صورت علمی، وظیفه بانکها تامین منابع مالی در کوتاهمدت تعریف شد و تامین مالی در دوره زمانی میانمدت و بلندمدت به بازار سرمایه که بورس نماد اصلی آن است، محول شد.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه امروز بیش از ۴٠٠ بنگاه اقتصادی، منهای بنگاههایی که به لحاظ موضوعی مرتبط با بانکها هستند توسط این سیستم اداره میشود، گفت: یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران به ویژه در سیستم بانکی، بنگاهداری غیرمرتبط است. پدیدهای که امروز حتی کشورهای جهان سوم هم با آن شدتی که در ایران وجود دارد با این پدیده مواجه نیستند.
وی تصریح کرد: بنگاهداری بانکها از زمان اعمال اصل «۴۴» قانون اساسی کمکم اوج گرفت و نقطه آغاز آن هم دولتها بودند. در واقع میتوان گفت نقطه آغازین پدیدهای که امروز دولت درصدد حذف آن است توسط خود دولت پایهگذاری شد.
به گفته مستخدمینحسینی با بیان اینکه دولتها در ازای پرداخت بدهی نقدی که به بانکها بدهکار بودهاند شرکتهای متعلقه را واگذار کردند.
وی در پاسخ به این سوال که آثار بنگاهداری بانکها در اقتصاد کشور چه بوده است، افزود: بعد از دهه ۶۰، یک اتفاقی در تصمیمگیری در نظام بانکی رخ داد. نظام بانکی قبل از دهه ۵۰ به سه بخش تقسیم میشد بانکهای تجاری، بانکهای تخصصی و بانکهای توسعهای.
بانکهای توسعهای احیا شوند
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانکهای توسعهای عملا ارتباط مستقیم با بودجه داشتهاند و وظیفه تامین منابع پروژههای تعریفشده را عهدهدار بودند، تصریح کرد: بانکهای تخصصی در حوزههای تعریفشده موظف به تامین وجوه بودند و بانکهای تجاری کار تامین منابع کوتاهمدت را انجام میدادند. بعد از دهه ۶۰ ادغامهایی انجام شد و طی آن بانکهای توسعهای از بین رفت.
وی ادامه داد: از آنجا که دولت بودجه لازم را برای بخشهای تخصصی در اختیار نداشت بنابراین به بانکهای تخصصی اجازه ورود به فعالیتهای اقتصادی را داد و به این ترتیب بانکهای تخصصی از وظیفه اصلی خود فاصله گرفتند.
مستخدمینحسینی با تاکید بر اینکه نقطه اشتباه تصمیمگیری یکپارچهسازی بانکها قبل از توسعهیافتگی بود، گفت: با این کار تمام انتظارات عمرانی را بهدوش بانکهای تجاری انداختیم ساخت اتوبان و... وظیفه بانک تجاری نیست پیریزی ما برای نظام بانکی یک پیریزی منطقی نبود.
این کارشناس بانکی گفت: امروز پیشنهاد مشخص من این است که با توجه به وجود پروژههای بسیار نیمهتمام عمرانی در کشور، بانکهای توسعهای مجددا احیا و از طریق بورس سهام آن عرضه شود.
دلایل گرایش بانکها به بنگاهداری
سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی نیز در ادامه با اشاره به آثار بنگاهداری بانکها در سیستم بانکی اظهار کرد: توقع ما از بانک چیست؟ یک بانک خصوصی با جمعی از سهامدار تشکیل شده تا در عرصه اقتصادی مشارکت و بالاترین سود را کسب کند.
وی افزود: از طرف دیگر همواره نگاه دولت به سیستم بانکی به این گونه بوده که بتواند از منابع مردم بودجه تامین کند؛ جامعه نیز متوقع است سیستم بانکی به مسایل اجتماعی و زیستمحیطی کمک کند.
مدیرعامل سابق بانک ایران زمین با بیان اینکه تکالیفی که در بودجه گذاشته میشود در اغلب مواقع با محوریت بانکها دیده شده است، گفت: این در حالی است که بانک یک بنگاه اقتصادی بوده که صرفا موظف به رعایت قواعد بانک مرکزی است اما میبینیم که بازار پول امروز به شش برابر بازار سرمایه رسیده است.
سیدعلی ادامه داد: از سوی دیگر برخی بانکهای شکلگرفته با سهامداری عمده مانند شهرداری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادها تشکیل شده، خود به عنوان سهامداران اصلی توقعاتی از بانک مطبوع خود دارند. با این شرایط ما انتظار داریم بانکها به سمت عملیات بنگاهداری برای کسب سود نروند؟
وی با طرح این مساله که وقتی قیمت تمامشده پول ۲۵ درصد است و نرخ بازار بین بانکی به ۲۶ درصد میرسد چگونه میتوان توقع داشت که تسهیلات با ۲۰ درصد سود پرداخت شود؟ در خصوص نقش نظارتی بانک مرکزی بر سیستم بانکی گفت: نظارت بانک مرکزی بر بانکهای تحت نظارتش قابل انجام است ولی در حال حاضر ۳۰ درصد از منابع کشور در دست موسسات فاقد مجوز بوده که تحت هیچ نظارتی نیستند.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات پرداخت بدهی دولت به بانکها را نخستین اولویت دانست و اظهارداشت: در وهله دوم باید وصول مطالبات معوق چه از بخش دولتی و چه خصوصی در دستور کار قرار گیرد.
مجموع مطالبات معوق و بدهی دولت به بانکها
سیدعلی اضافه کرد: اکنون مجموع بدهی دولت و مطالبات معوق به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان میرسد که این مبلغ سرمایه قابل گردش بانکهاست که از دسترس خارج شده است. در هفت سال گذشته روابط تجاری و اقتصادی ما با دنیا از دست بانکها خارج شده و توسط صرافیها انجام میشود.
وی با بیان اینکه در این هفت سال ۱۵۰ میلیارد دلار صادرات و واردات صورت گرفته که کارمزد آن به جای بانکها به صرافیها رسیده است، افزود: اینها منابعی است که عملا از دسترس بانکها خارج شدهاند. در دوران تحریم نه اعتبارات اسنادی باز میشد و نه حوالههای ارزی. این کارشناس بانکی ادامه داد: در چنین وضعیتی بانکها باید سود سپردهگذاران و صاحبان سهام را نیز پرداخت میکردند بنابراین چارهای جز ورود به بنگاهداری برایشان باقی نمیماند.
سیدعلی با بیان اینکه هر زمانی که در اقتصاد با مشکل مواجه میشویم باید به علل آن بهطور اساسی پرداخته شود، گفت: اصل این موضوع که سیستم بانکی باید واسطهگری وجوه را انجام دهد، مساله درستی است.
وی اظهار داشت: اما از ابتدای انقلاب عدهای از صاحبان صنایع به عنوان بدهکاران بزرگ سیستم بانکی از کشور فرار کردند بنابراین در قالب قانون شرکتهای متعلق به این افراد به بانکها واگذار کردند. بعد از آن به علت بدهی، دولتها به عنوان رد دیون خود شرکتهای زیرمجموعهاش را به نظام بانکی واگذار کردند.
این مسوول سابق بانکی گفت: باید در نظر داشت که مدیریت مقولهای شیرین است و بانکها از مدیریت این بنگاههای واگذارشده راضی بودند و به همین دلیل اقدام به فروش آن نکردند.
وی تصریح کرد: بانکها در واکنش به بدهکاران بانکی که بهخصوص در سالهای اخیر توان بازپرداخت تسهیلات را نداشتند، وثایق آنان را تملک کردند. در کنار این دلایل، بورس نیز عامل دیگری نبود.
سیدعلی با اشاره به اینکه بانکها برای کمک به حفظ شاخصها و عملکرد مثبت آن به صورت دستوری یا توصیهای وارد بحث خرید سهام شدند، ادامه داد: آیا وقتی بورس دچار ریزش میشود دولت از بانکها نمیخواهد که به کمک این بازار بیایند؟ امروز گمان میکنید مترو با چه سرمایهای ساخته شد؟ یا گلگهر و دیگر پروژههای بزرگ کشور با چه آوردهای تکمیل شده است؟
تحمیل بنگاهها به سیستم بانکی
این کارشناس اقتصادی گفت: امروز سیستم بانکی وارث یکسری شرکتها و بنگاههایی است که برخی از آن ناخواسته به سیستم بانکی تحمیل شده است وقتی موضوع داراییها بانکها را نگاه میکنیم، میبینیم قسمتی از آن مربوط به همین بنگاههایی است که قابلیت نقدشوندگی ندارند و در صورت عرضه در بورس به فروش نخواهند رسید.
وی با تاکید بر اینکه قبول داریم نقش بانکها واسطهگری وجوه است، افزود: به علل مختلف گاهی بانکها با چالشهایی مواجه میشوند که ناگزیر به سمت بنگاهداری حرکت میکنند.
سیدعلی اظهار داشت: برای تحلیل درست علت بنگاهداری بانکها باید با یک شاخص درست وضعیت را تحلیل کرد تا مشخص شود چه زمانی سیستم بانکی مجبور به بنگاهداری بوده و چه زمانی خارج از مقررات به این سمت حرکت کرده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد