۴ هزار میلیارد تومان سهام واگذار شد

در خلاصه گزارش تفریغ بودجه ۹۳ به مجلس عنوان شده که مطابق با مصوبات هیات واگذاری تنها مبلغ چهار هزار میلیارد تومان سهام، اموال و دارایی شرکت‌ها به بخش‌خصوصی واگذار شده که سهم نقدی مابه‌ ازای آن بالغ بر ۶۱۷ میلیارد تومان است. به گزارش فارس، در خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۳ به مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهم واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی در سال گذشته عنوان شده است که طبق تبصره «۳» ماده واحده، به دولت اجازه داده شده در راستای اجرای تبصره یک بندهای «الف» و «ب» ماده «۳» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی مصوب ۱۱ اسفند‌ماه ۸۹ نسبت به فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به خزانه واریز کند. همچنین بر اساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۹۳ مطابق تصویب‌نامه‌های هیات وزیران و مصوبات هیات واگذاری صرفا مبلغ چهار هزار میلیارد تومان سهام، اموال و دارایی شرکت‌ها به بخش‌خصوصی واگذار شده که سهم (حصه) نقدی ما به ازای آن در سال یک هزار و ۳۹۳ بالغ بر ۶۱۷ میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز و از محل اعتبار ردیف مالی مربوط بابت برخی از مصارف موضوع جدول شماره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور پرداخت شده است. همچنین خلاصه گزارش تفریغ بودجه ۹۳ نشان می‌دهد که سازمان خصوصی‌سازی از مجموع کل واگذاری‌های سال گذشته توانسته اندکی بیش از ۱۵ درصد دارایی‌های واگذار شده خود را نقد کند. در ادامه این گزارش با اشاره به ابزارهای تامین مالی دولت عنوان شده است:‌ عملکرد سال‌جاری و سال‌های گذشته در رابطه با فروش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی بیانگر عدم اقبال عموم با عرضه آنهاست. البته باید توجه داشت که اجازه و اقدام در جهت انتشار اوراق مشارکت به معنی استقراض از مردم بوده که به نوعی انتقال منابع از بخش‌خصوصی به بخش دولتی محسوب می‌شود. این امر موجب می‌شود تا قدرت رقابتی بخش دولتی در برابر بخش‌خصوصی افزایش یابد. این گزارش می‌افزاید: در شرایط فعلی که یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های فعالان اقتصادی کمبود سرمایه در گردش می‌باشد انتشار حجم بالای اوراق بهادار دولتی می‌تواند دامنه مشکلات بخش تولیدی را گسترش دهد. اوراق مشارکتی که دولت برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی خود منتشر می‌کند عموما صرف پروژه‌های عمرانی غیر‌انتفاعی می‌شود که جهت بازپرداخت اصل و فرع آنها دولت باید در قوانین بودجه سنواتی ما به ازای آن را در نظر بگیرد که به نوعی فشار بر بودجه سال‌های آینده است. همچنین عملکرد ضعیف این بخش طی سال‌های اخیر موجب شده تا بانک‌ها از پذیرش عاملیت فروش این اوراق خودداری کنند. به طور حتم عدم تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور و عدم امکان ایجاد ثبات در اقتصاد ملی مغایر بند «۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در ادامه این گزارش آمده است: مطابق تبصره «۶» ماده واحده به دولت شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و شهرداری‌های کشور اجازه داده شده تا نسبت به چاپ معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی یا صکوک اسلامی با رعایت قانون مربوط اقدام کنند. از این محل صرفا مجوز انتشار سه هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی صادر شده که ۲۲۶ میلیارد تومان آن به فروش رسیده و مبلغ ۸۹ میلیارد تومان از اوراق مشارکت فروش در هفته به پیمانکاران معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی بابت مطالبات معوقه‌تر تحویل داده شده است. ضمن اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به دولت اجازه داده شده تا سقف سه هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صادر کند که در آن سال مجوز یک هزار میلیارد تومان صادر و مبلغ ۹۶۴ میلیارد تومان آن منتشر و تحویل بانک عامل شده است. همچنین بودجه کل کشور مبین سیاست‌های مالی کشور است که اثر مستقیم بر ارزش افزوده بخش‌‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف دارد. از این رو تدبیر مشکلات اقتصادی در جهت خروج از رکود‌، افزایش اشتغال و ارتقای قدرت خرید جامعه ملازمه جدی با اصلاح روند اقتصادی کشور داشته که به تفکیک بخش‌ها در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله‌العالی) مورد تاکید قرار گرفته است بنابراین توسل به مولفه‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به هنگام تهیه، تنظیم و تصویب بودجه سالانه کل کشور ضمن احتراز از آفات عدم رعایت احکام اسناد بالادستی و نقض قوانین دایمی شکوفایی اقتصادی کشور و نتیجتا تعالی و توسعه کشور مبتنی بر عدالت را به دنبال خواهد داشت.