۵۱ درصد تسهیلات بانک‌ها به تولید رسید

گروه اقتصادی – تجدیدنظر در سیاست‌های پولی و ارزی، موافقت بانک مرکزی با صندوق پس‌انداز مسکن، ارایه اسامی ۲۰ بدهکار بزرگ هر بانک به قوه قضاییه، بررسی از سرگیری پرداخت وام ازدواج، تورم ۳/۳۰ درصدی ردیبهشت‌ماه، رتبه‌بندی فصلی بانک‌ها، تخصیص ۵۱ درصد از تسهیلات بانک‌ها به تولید و بازنگری در نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای، مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی است که روز گذشته معاون اقتصادی سیف به تشریح آن پرداخت.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشست خبری که به منظور تشریح برنامه‌های بانک مرکزی در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع چارچوب سیاست‌های پولی و الزامات خروج از رکود تورمی تشکیل شده بود به بیان مهم‌ترین برنامه‌های این بانک در ماه‌های اخیر پرداخت و توضیحاتی ارایه داد.
وی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر در بانک مرکزی ثبات اقتصاد کلان به عنوان محور اصلی سیاست‌گذاری قرار گرفته است، تصریح کرد: این موضوع به لحاظ شرایط خاص اقتصادی و همچنین به خاطر ضرورت اجرای اقتصاد مقاومتی مورد تاکید بانک مرکزی قرار گرفته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اصلاحات به‌وجود آمده در بازار ارز و ثبات حاکم در این بازار طی ماه‌های اخیر افزود: سیاست‌گذار پولی با رعایت سیاست‌های انضباط‌گرایانه افت نرخ ارز را مدیریت و حفظ کرده است.
ارزش پول ملی تقویت شد
این مقام مسوول در بانک مرکزی در ادامه از تقویت ارزش پول ملی طی یک سال گذشته هم به لحاظ اسمی و هم به لحاظ واقعی خبر داد و گفت: این اتفاق در حالی افتاد که ثبات بازار ارز حفظ شد؛ ارزش پول ملی با معیارهای مختلفی سنجیده می‌شود که شامل حفظ تورم و ثبات قیمتی و ثبات بازار ارز است.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به دنبال تثبیت نرخ ارز نیست بلکه هدف این بانک ثبات بازار ارز است، گفت: افزایش ارزش پول کشور به صورت اسمی و واقعی طی یک سال گذشته رخ داده و موید آن نرخ ۱۵۸۰ تومانی در خردادماه سال گذشته و نرخ کمتر از ۳۳۰۰ تومانی در اردیبهشت‌ماه امسال است.
قربانی با اشاره به تحولات نرخ ارز گفت: تحولات نرخ ارز نشان می‌دهد که نرخ ارز کاهش مناسبی داشته و روند بازار با ثبات شده است. در عین حال تلاطم‌های ارزی نیز به شدت کم شده و به همین خاطر تمرکز بانک مرکزی در تامین ارز مرکز مبادلات و همچنین تقویت ذخایر ارزی این بانک است.
ایجاد صندوق پس انداز مسکن در بانک‌ها
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به سالم‌سازی تامین مالی طرح مسکن مهر در این بانک اشاره و تصریح کرد: با تعهدات وزارت راه ترتیبی اتخاذ شد که طرح مسکن مهر استمرار داشته باشد ولی مقوله تورم‌زایی جانشین جبری در بخش اقتصادی تکرار نشود.
وی ثبات اقتصادی، ثبات نرخ ارز و کاهش نرخ تورم را مهم‌ترین هدیه بانک مرکزی به فعالان اقتصادی برشمرد و گفت: باید توجه داشت شرایط کشور، شرایط رکود تورمی است و به همین خاطر هدایت منابع به تولید باید با قوت انجام شود.
قربانی به پرداخت تسهیلات به بخش تولید کشور در سال گذشته اشاره و تصریح کرد: ۲/۳۶۲/۲ هزار میلیارد ریال تسیهلات به بخش تولیدی پرداخت شده که این رقم نشان می‌دهد ۵/۵۱ درصد از تسهیلات کشور طی سال گذشته به طرح‌های تولیدی اختصاص یافته است البته سهم این تسهیلات از تولید ناخالص داخلی ۷/۳۱ درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در سال گذشته ۵۴ درصد تسهیلات بابت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شده که از این میزان ۷۴ درصد متعلق به صنعت بوده است، گفت: باوجود کاهش تورم و ثبات بازار ارز بانک مرکزی در تلاش است که رشد اقتصادی سال ۹۳ مثبت شود.
وی با اشاره به اینکه جهت‌گیری این بانک علاوه بر کاهش تورم بهبود رشد اقتصادی است، افزود: در همایش سیاست‌های پولی و ارزی سال‌جاری در تلاشیم ارقام رشد اقتصادی ۹ ماهه اخیر سال ۹۲ را اعلام کنیم. به گفته قربانی، نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۲، ۱/۲۹ درصد بوده که ۲/۳ درصد از این رشد بابت لحاظ نقدینگی موسسات مالی و بانک‌های خصوصی جدید می‌باشد، چراکه پیش از این نقدینگی این بخش‌ها در محاسبه رشد نقدینگی لحاظ نمی‌شد.
وی با تاکید بر اینکه این بانک همواره از ابداعات مالی حمایت کرده و خواهد کرد، گفت: در کنار سالم‌سازی مسکن مهر تامین نیاز در حوزه مسکن را در دستور کار داشتیم و گشایش‌هایی نیز در تسهیلات اوراق مسکن طی سال گذشته انجام دادیم اما در جلسات اخیرمان با وزارت راه پیشنهاد ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مسکن در بانک‌ها مطرح شده که بانک مرکزی با کلیات این طرح به شرط رعایت اصول فنی موافق است.
تعدیل نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای
معاون اقتصادی بانک مرکزی تجدیدنظر در مولفه‌های سیاست‌های پولی را از دیگر اهداف این بانک دانست و گفت: بانک مرکزی می‌خواهد نرخ سود عقود مبادله‌ای را تعدیل کند اما تعدیل به معنای افزایش یا کاهش نیست بلکه می‌خواهد توازن مناسبی بین این نرخ و دسترسی به تسهیلات فراهم کند.
وی گفت: با اصلاح نرخ‌ها، تسهیلات عقود مبادله‌ای را احیا خواهیم کرد.
قربانی ادامه داد: نرخ‌های سود تسهیلات برای عقود مبادله‌ای ۱۴ تا ۱۵ درصد در بسته سیاستی – نظارتی تصویب شده است اما این نرخ‌ها در شرایط فعلی کاربرد خود را از دست داده است به همین خاطر بانک مرکزی قصد تعدیل نرخ سود عقود مبادله‌ای را دارد اما تعدیل به معنای افزایش یا کاهش این نرخ نیست.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در نظر دارد توازن مناسبی بین نرخ و دسترسی به تسهیلات ایجاد کند، تصریح کرد: بانک مرکزی می‌خواهد نرخ‌های سود متناسب با اقتضائات کلان کشور بوده و کارکرد خودشان را حفظ کنند. معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه با اصلاح نرخ‌ها تسهیلات عقود مبادله‌ای احیا خواهند شد، افزود: نرخ سود عقود مبادله‌ای همسان و سازگار با نرخ‌های سود سپرده خواهد بود.
قربانی در واکنش به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه بانک‌ها از سال گذشته با چراغ سبز بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها را افزایش داده‌اند، آیا این بانک قصد ندارد کف نرخ سود تسهیلات را از ۲۶ درصد تغییر داده و رقم کمتری را مصوب کند، گفت: بانک مرکزی چراغ سبز نشان نداده است. برخی از نرخ ۲۳ درصدی عقود مشارکت این بانک این برداشت را کرده‌اند که سود ۲۳ درصد به معنای چراغ سبز بانک مرکزی برای بانک‌ها و افزایش سود است در حالی که ماده «۲» بسته سیاستی – نظارت می‌گوید رقابت بین جذب سپرده‌ها بین بانک‌ها باید برقرار شود و هیچ گاه بانک‌ها با مقام ناظر رقابت نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه نرخ اوراق مشارکت در مقوله سپرده‌ها بود و هیچ ارتباطی با سود تسهیلات نداشت از همین رو بانک مرکزی چراغ سبزی به بانک‌ها برای افزایش نرخ سود نشان نداد، گفت: البته باید توجه داشت زمانی که بانک مرکزی نرخ ۲۳ درصدی را برای اوراق مشارکت انتخاب کرده بود نرخ تورم بالا بود ولی در حال حاضر نرخ تورم کاملا نزولی شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه با اصلاح نرخ سود عقود مبادله‌ای تسهیلات عقود مشارکتی از توازن برخوردار خواهد شد، گفت: مطابق ماده «۲» آخرین مجموعه سیاست‌های پولی تعیین نرخ‌های سود به بانک‌ها واگذار شده است، این راه‌حلی بود که آن موقع دنبال می‌شد تا بانک‌ها بتوانند ضمن ایجاد رقابت جذابیت لازم را برای سپرده‌گذاری
انجام دهند.
ارایه اسامی ۲۰ بدهکار عمده هر بانک به قوه‌قضاییه
قربانی درباره افزایش مطالبات معوق در سیستم بانکی به ارایه توضیحاتی پرداخت و گفت: طی سال‌های گذشته به دفعات به این موضوع پرداخته شده است. یکی از مقولات جدی که باید در فروش غیر تورمی مورد توجه قرار گیرد وصول مطالبات معوق است.
وی با بیان اینکه وصول مطالبات معوق در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کاربرد دارد، گفت: بانک مرکزی اسامی ۲۰ بدهکار عمده هر بانک را که در مرحله اقدام حقوقی بودند به قوه قضاییه ارسال کرده است. به همین خاطر اسامی بدهکاران باید در شرایط مقتضی اعلام شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین به ارایه توضیحاتی درباره حذف صفرها و برنامه بانک مرکزی در این باره پرداخت و گفت: قبلا مطالعات وسیعی در این خصوص انجام شده ولی این پروژه الزامات زیادی دارد و حداقل به یکی، دو سال آمادگی در کشور نیاز داریم همچنین باید تورم کاهش یابد و اسکناس‌های لازم نیز چاپ شود.
قربانی تاکید کرد: حذف صفرها از پول ملی از دستور کار بانک مرکزی خارج نشده ولی به زمان فراهم شدن الزامات حوزه پولی موکول شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره اقدام این بانک به منظور اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی بر از سرگیری پرداخت وام ازدواج گفت: منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها نزدیک هفت درصد کم شده و طی‌ سال‌های اخیر بسیاری از تکالیف در قالب قرض‌الحسنه به سیستم بانکی تکلیف شده است به همین خاطر با کم شدن منابع و افزایش تکالیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج با مشکل روبه‌رو شدند. وی تاکید کرد: بانک مرکزی به جد در تلاش است تا هرگونه گشایشی در این باره صورت گیرد.
قربانی همچنین در واکنش به اخباری مبنی بر برداشت غیر قانونی از صندوق توسعه ملی و همچنین استقراض دولت از بانک مرکزی طی هفته‌‌های اخیر گفت: هیچ‌گونه برداشتی از بانک مرکزی انجام نگرفته است.
خروج غیرتورمی از رکود در سال ۹۳
فرهاد نیلی، رییس پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی نیز در ادامه این نشست اصلی‌ترین رویکرد اقتصادی دولت در سال ۹۳ را خارج شدن از شرایط رکود به شکل غیرتورمی اعلام کرد.
وی عنوان کرد:‌ در حال حاضر تورم ماهانه کشور به ۲/۱ درصد رسیده که این مساله بسیار امیدوارکننده است در کنار آن نقدینگی سال ۹۲ طبق دستورات و پیگیری‌های بانک مرکزی به شکلی شفاف اعلام شده و آشکار شدن آن نشان از شفافیت بالای بانک مرکزی دارد.
وی با بیان اینکه قاعده‌مند کردن سیاست‌های پولی از اصلی‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی به شمار می‌رود، اظهار کرد: انضباط مالی بدون در نظر گرفتن شرایط پایه پولی امکان‌پذیر نیست و این مساله تنها با شفاف و قاعده‌مند شدن رابطه بانک مرکزی با دیگر بانک‌ها و البته بهبود بازار بین‌بانکی انجام‌پذیر است. ما سعی کرده‌ایم با بررسی تجربه کشورهای دیگر در حوزه کاهش تورم و پایه پولی طرحی را ارایه کنیم که در سیاست‌ها به درد اقتصاد ایران بخورد تا در کنار ایجاد انضباط مالی سلامت بانک‌ها نیز تامین شود.
نیلی با بیان اینکه شرایط اقتصاد ایران اجازه سعی و خطا نمی‌دهد، تصریح کرد: خوشبختانه در طول چند ماه گذشته اخبار بسیار خوبی از اقتصاد به گوش رسیده اما متاسفانه میراث بد بوده و این مساله باعث شده اخبار خوش قدری با تاخیر برسد برای خروج از شرایط فعلی به یک مهندسی بسیار بالا احتیاج داریم از این رو مهم‌ترین راهبردی که دولت در سال ۹۳ دنبال می‌کند خروج غیر تورمی از شرایط رکود است.
به گفته رییس پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی، سال ۹۳ سال بازگشت اقتصاد کشور به ریل صحیح خواهد بود. وی درباره آخرین وضعیت لایحه قانون بانک مرکزی نیز تصریح کرد: این لایحه که درسال ۸۹ نهایی شده در حال حاضر در هیات وزیران است اما به منظور بهبود نهایی شرایط آن ما تیم‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌هایی را به وجود آورده‌ایم که در آنها این لایحه از دو منظر دولت و مجلس نقد شده و اشکالات و ایراداتش برطرف شود. در کنار آن بازنگری موادی از قانون برنامه پنجم توسعه نیز مطرح است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است امیدواریم استقلال ابزاری عملیاتی بانک مرکزی که تاکنون کمتر مورد توجه بوده در این بحث‌ها در اصل امور قرار گیرد.
نیلی با بیان اینکه بانک مرکزی به دنبال تثبیت نرخ ارز نیست بلکه به دنبال ثبات آن است، گفت: خوشبختانه این ثبات در طول ماه‌های گذشته عملیاتی شده و این امر بسیار مثبت و حیاتی است زیرا نه برای این موضوع از ذخایر بانک مرکزی استفاده شده و نه ارزی انجام گرفته است.
بانک‌ها فصلی رتبه‌بندی می‌شوند
رییس پژوهشکده پولی و بانکی از دستور رییس کل بانک مرکزی برای رتبه‌بندی فصلی بانک‌ها خبر داد و گفت: صکوک بین دین به عنوان بازار مکمل اوراق مشارکت در شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسید. نیلی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در مورد استقبال بانک مرکزی گفت: این موضوع بحثی سهل و ممتنع است. در بحث اخیر مربوط به استقلال بانک مرکزی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است انتصاب رییس کل مطرح شده، یعنی همه ظرفیت این طرح در انتخاب رییس کل خلاصه شده که اشتباه است. این در حالی است که بحث استقلال بانک مرکزی دارای ابعاد مختلف است. وی ادامه داد: بانک مرکزی در سال ۸۹ لایحه‌ای تهیه کرد با عنوان لایحه بانک مرکزی که آن را به هیات وزیران ارایه کرد که آخرین دستاورد بانک مرکزی در این زمینه محسوب می‌شود بر این اساس قرار است یک شبیه‌سازی توسط سیم‌هایی در همایش بانک مرکزی صورت گیرد که این مسابقه، مسابقه شبیه‌سازی پارلمان نام دارد.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در قانون برنامه پنجم یک سکوت و خلاء در مورد استقلال بانک مرکزی داریم این در حالی است که استقلال به صورت ابزاری و عملیاتی باید مورد توجه قرار گیرد.