۶ راهکار عملیاتی برای تکمیل پروژه‌ها

طی چند سال اخیر پروژه‌های عمرانی کشور حال و روز خوبی نداشتند که مهم‌ترین دلیل توقف ساخت پروژه‌ها عدم اختصاص اعتبار بوده است؛ این شرایط موجب شده تا بسیاری از پروژه‌ها سال‌ها خاک بخورند و حتی برخی از آنها به دست فراموشی سپرده شوند.
با توجه به سابقه ساخت پروژه‌های عمرانی در سال‌های گذشته به نظر می‌رسد در نظام بودجه‌ریزی عمرانی و نیز نحوه تزریق و تحقق آن باید تجدید نظر اساسی صورت گیرد زیرا در سال‌های اخیر به دلیل عدم تحقق بودجه، دردسر‌هایی گریبان دولت و مردم را گرفته و حال که شرایط به گونه‌ای بدتر شده و کشور امسال با کاهش قیمت نفت مواجه است‌، بودجه عمرانی دردی را دوا نمی‌کند.
تحقق نیافتن بودجه عمرانی زیر سایه قیمت نفت
در آستانه بسته شدن بودجه سال ۹۴، جمعی از مسوولان به واکاوی زوایای مختلف بودجه عمرانی پرداختند، حمید‌رضا پشنگ، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه شرایط سخت اقتصادی باعث شده تا در سال‌جاری دولت با کسری بودجه زیادی مواجه شود، به خانه ملت افزود: علاوه بر مشکل تحریم، کاهش قیمت نفت فشار مضاعفی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده که این مساله دولت را وادار به تخصیص بودجه در بخش‌های ضروری و جاری کشور کرده است.
نماینده مردم خاش، نصرت‌آباد، میرجاوه و کورین گفت‌: در حال حاضر دولت یازدهم با دو مشکل عمده تحریم و تورم دست به گریبان است که این مساله به تحقق نیافتن بودجه‌های عمرانی نیز منجر شده است.
وی با اشاره به اینکه کاهش قیمت نفت در سال‌جاری تمامی محاسبات دولت را برهم زد، افزود: زمانی که بودجه سال ۹۳ بسته شد دولت متوسط قیمت هر بشکه نفت را حدود ۱۰۰ دلار پیش‌بینی کرده بود‌ اما درسال ۹۳ شاهد بودیم که این پیش‌بینی عملا اشتباه از آب درآمد، چراکه قیمت نفت به پایین‌تر از بشکه‌ای۱۰۰ دلار سقوط کرد.
وی ادامه داد: نزول قیمت نفت تمام پیش‌بینی‌ها را با مشکل مواجه کرد و باعث شد کسری بودجه زیادی دامن‌گیر دولت شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: شرایط سخت اقتصادی باعث شده تا در سال‌جاری دولت با کسری بودجه زیادی مواجه شود، علاوه بر مشکل تحریم، کاهش قیمت نفت فشار مضاعفی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده که این مساله دولت را وادار به تخصیص بودجه در بخش‌های ضروری‌تر کرده است.
پشنگ با بیان اینکه تاکنون فقط بخش ناچیزی از بودجه عمرانی سال ۹۳ محقق شده است، گفت: شرایط سختی که در سال‌جاری به لحاظ کسری بودجه گریبانگیر دولت بوده، باعث شد در تخصیص اعتبارات اولویت‌بندی صورت گیرد و دولت پرداخت هزینه‌های جاری را در دستور کار قرار دهد.
نماینده مردم خاش، نصرت‌آباد، میرجاوه و کورین با بیان اینکه اقتصادهای وابسته به نفت همواره با مشکلاتی از این دست مواجه هستند، افزود: به هرحال تا زمانی که اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از نفت وابسته باشد این مشکلات وجود دارد. البته دولت تمام تلاش خود را برای بهبود امور داشته اما تاکنون بخش عظیمی از بودجه عمرانی کشور در سال ۹۳ محقق نشده است.
تامین هزینه‌ها از طریق درآمدهای مالیاتی
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه می‌توان مالیات را یکی از ابزارهای اصلی و پایدار دولت برای تامین بودجه دانست،گفت: با توجه به کسری بودجه‌ای که در سال‌جاری گریبانگیر دولت شد اجرای دقیق قانون مالیات‌ها می‌تواند کمک موثری به محقق شدن بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه باشد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس کسری بودجه سال‌جاری را ناشی از تکیه دولت به درآمدهای حاصل از نفت دانست و افزود: به طور کلی اجرای قانون مالیات‌ها می‌تواند به یکی از فاکتورهای اصلی برای تامین نقدینگی خزانه دولت تبدیل شود، اما تاکنون بنا به دلایل مختلف قانون وصول مالیات‌ها در کشور ما به صورت دقیق اجرا نشده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مزایای وصول مالیات برای تامین بودجه کشور، گفت: در صورتی که دولت بر درآمدهای حاصل از مالیات تکیه کند می‌تواند با ثبات و برنامه‌ریزی در جهت عملیاتی کردن برنامه‌های خود حرکت کند. در حالی که درآمدهای حاصل از فروش نفت چنین مزیتی را ندارد و با نوسان در قیمت‌های جهانی معادلات دولت بر هم می‌ریزد.
نماینده مردم لنگرود افزود: بخش زیادی از سهم بودجه عمرانی در بودجه ۹۳ محقق نشد که این مساله به ناتمام ماندن بسیاری از طرح‌های مهم عمرانی کشور منجر شد.
فاینانس؛ ابزاری کارآمد
عباس فلاحی باباجان عضو کمیسیون عمران مجلس با یادآوری اینکه در سال ۹۳ بحث فاینانس در پروژه‌های عمرانی بنا به دلایل مختلفی مغفول واقع شد، گفت: سال‌جاری بسیاری از پروژه‌های عمرانی مهم با وجود پیشرفت بالای ۵۰ درصد به دلیل کمبود اعتبارات از اولویت دولت خارج شد.
نماینده مردم اهر و هریس افزود: به منظور رفع این نقص در ادامه و تکمیل طرح‌های عمرانی سال آینده، مسوولان با حضور درکمیسیون عمران بحث فاینانس با کشور چین را مطرح کردند که در نهایت مقرر شد‌ از این ابزار به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها در بودجه سال ۹۴ استفاده شود.
تسویه بدهی پیمانکاران، چالش دولت‌ها
علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در حال حاضر به دلیل مسدود شدن بخش زیادی از طلب دولت در بانک‌های خارجی، تامین بودجه عمرانی عملا غیرممکن شده است که دولت می‌تواند بدهی‌های خود را به پیمانکاران از طریق پول نفت صادراتی
تسویه کند.
نماینده مردم سمنان و مهدی‌شهر با بیان اینکه راهکارهای ضد تحریمی می‌تواند تحول بزرگی در بخش تزریق بودجه عمرانی و پرداخت بدهی پیمانکاران ایجاد کند، توضیح داد: با توجه به رفع نشدن تحریم‌های بانکی ادامه روند فعلی باعث افزایش هزینه‌های دولت و تحقق نیافتن بودجه عمرانی می‌شود.
وی با تشریح سازوکار مقابله با تحریم‌های بانکی و بلوکه شدن پول کشور در بانک‌های خارجی، توضیح داد: مسوولان می‌توانند برای پرداخت طلب پیمانکاران عمرانی و فعال کردن پروژه‌ها از طریق یک مکانیسم مبتکرانه وارد عمل شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل تحریم، طلب دولت در بانک‌های کشورهای مختلفی بلوکه و غیرقابل برداشت است. در عین حال ما با این کشورها تبادلات تجاری نیز داریم و کالاهایی را از طریق بازرگانان از کشورهای یادشده وارد می‌کنیم. از همین طریق می‌توانیم از محل دلارهای بلوکه شده طلب پیمانکاران عمرانی را وصول و کالاهای مورد نیاز را خریداری کنیم.
خسروی ادامه داد: به این صورت که دولت می‌تواند طلب پیمانکاران را وصول و از سوی دیگر دلارهای بلوکه شده آزاد و در اختیار بازرگانان برای وارد کردن اجناس مورد نیاز به کشور قرار گیرد.
این عضو کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه این راهکار ضد تحریمی هیچ‌گونه منع قانونی ندارد، گفت: شخصا با بسیاری از اقتصاد‌دانان در خصوص جزییات این روش صحبت کرده‌ام و آنها نیز تاکید داشته‌اند این راهکار می‌تواند گره‌گشا باشد و هیچ‌گونه مشکل قانونی نیز ندارد.
خسروی ادامه داد: لزوم توجه به این راهکار و اجرای آن بارها به مسوولان ذی‌ربط تاکید شده اما بنا به دلایل نامعلومی این مساله مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه لغو تحریم‌های بانکی علیه ایران روندی پیچیده و طولانی مدت است، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط فعلی و نامشخص‌بودن زمان لغو تحریم‌ها، عملکرد دولت نباید مانند اوضاع عادی باشد‌ چرا‌که در این صورت متضرر می‌شویم.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از پروژه‌های ملی به دلیل نبود بودجه راکد هستند، افزود: در حال حاضر نمی‌توان منتظر ماند تا پول از بانک‌های خارجی به خزانه دولت واریز و بعد به پیمانکاران پرداخت شود‌ چرا‌که این روند بسیار زمانبر و در موارد‌ بسیاری نیز عملا بی‌نتیجه است.
نماینده مردم سمنان و مهدی‌شهر گفت: در صورتی که این راهکار از سوی دولت عملی شود قطعا تحول بزرگی در بخش پرداخت بدهی پیمانکاران و نیز تحقق بودجه عمرانی به وجود خواهد آمد.
بخش مهمی از وعده‌ها محقق شد
حامد مظاهریان، معاون امور زمین و مسکن وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: به طور کلی آنچه به عنوان مهم‌ترین تعهد بر دوش دولت قرار دارد، تکمیل واحدهای نیمه‌کاره مسکن مهر است و این مساله بزرگ‌ترین دغدغه وزارتخانه راه و شهرسازی نیز محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه طرح مسکن مهر نقش گسترده‌ای در تغییر شاخص‌های کلان اقتصادی‌ داشته است، توضیح داد: متاسفانه طرح یادشده نقش عمده‌ای در تورم داشته که ناشی از ۵۰ هزار میلیارد تومانی بود که به بازار تزریق شده است.
مظاهریان با بیان اینکه در حال حاضر واحدهای مسکن مهر با مشکل تامین هزینه برای تکمیل زیر‌ساخت‌ها مواجه است، توضیح داد: وزارت راه وشهرسازی با کمک وزارتخانه‌های مربوطه در حال تلاش است تا راهکارهای لازم را برای تامین اعتبار جهت تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی تعریف و اجرایی کند تا در نهایت تا سال آینده مشکلات مسکن مهر پایان یابد.
وی با بیان اینکه در سال‌جاری بسیاری از پروژه‌های عمرانی که پیشرفت فیزیکی بالایی داشتند به سرانجام رسیدند، خاطرنشان کرد: بر اساس وعده دولت مبنی بر اتمام پروژه‌های عمرانی با پیشرفت بالای ۸۰ درصد در سال‌جاری تاکنون این وعده محقق شده و اعتبارات لازم در این رابطه تخصیص پیدا کرده است.
مظاهریان با بیان اینکه تخصیص اعتبار برای پروژه‌های یادشده راهکاری منطقی ارزیابی می‌شود، توضیح داد: قطعا در سال آینده تکمیل واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر در اولویت خواهد بود.
رویکرد فعلی ادامه یابد
حسن سعادتمند، رییس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور با بیان اینکه رویکرد دولت در چگونگی تخصیص بودجه عمرانی و اتمام پروژه‌ها باعث شد تا بسیاری از طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره به اتمام برسد، گفت: رویکرد فعلی در بخش عمرانی کشور در سال ۹۴ نیز باید ادامه یابد.
وی با یادآوری اینکه دولت به وعده خود در خصوص پرداخت معوقات پیمانکاران عمرانی عمل کرده است، افزود: دولت در سال ۹۲ به پیمانکاران عمرانی وعده داده بود که تا پایان سال ۹۳ نسبت به پرداخت معوقات آنها اقدام خواهد کرد. در حال حاضر نیز براساس آماری که از استان‌ها به دست آمده این وعده محقق شده و می‌توان گفت دولت در این بخش تا حد زیادی به وعده‌های خود عمل کرده است.
وی با بیان اینکه بر اساس تصمیم دولت مقرر شد پروژه‌های با پیشرفت اندک نیز اتمام پیمان شوند، توضیح داد: این رویکرد دولت در تکمیل پروژه‌های عمرانی قابل دفاع بوده و نشان از عزم جدی دولت در تکمیل پروژه‌های عمرانی دارد.
سعادتمند با بیان اینکه کاهش درآمد دولت در سال ۹۴ به دلیل کاهش قیمت نفت قابل پیش‌بینی است، افزود: به نظر می‌رسد با توجه به کسری بودجه‌ای که احتمالا در سال آینده رخ می‌دهد، دولت باید تا حد ممکن از هزینه‌های جاری خود بکاهد و در این حوزه نیز اولویت‌بندی‌هایی صورت گیرد.

پرداخت‌های عمرانی ۹۳، ۱۰ هزار میلیارد تومان عقب است

در حالی پرداخت‌های عمرانی دولت در ۹ ماهه سال‌جاری به ۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده که طبق قانون بودجه امسال‌ باید در این مدت ۳۱ هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی بودجه تخصیص داده می‌شد.
بر اساس قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور، دولت باید در سال ۹۳ بیش از ۴۱ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان به ردیف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان پرداخت‌های عمرانی اختصاص دهد که در ۹ ماهه این رقم به ۲۱ هزار میلیارد تومان یعنی ۵۱ درصد کل بودجه عمرانی رسید و ۴۹ درصد بودجه عمرانی کشور در سال‌جاری هنوز دست نخورده باقی مانده است.
بر همین اساس، دولت باید طی ۹ ماه حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی را تخصیص می‌داد که این رقم تاکنون به ۲۱ هزار میلیارد تومان یعنی ۷/۶۷ درصد بودجه ۹ ماهه رسیده و دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان از بودجه مصوب مجلس عقب است.
در حالی که کل پرداخت‌های عمرانی دولت در شش ماهه نخست امسال ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است، دولت به این پرداخت‌ها در سه ماهه اخیر سرعت بخشیده و در فصل پاییز ۱۰ هزار میلیارد تومان پرداخت عمرانی داشته که انتظار می‌رود همین روند در سه ماهه پایانی سال نیز ادامه یابد و مجموع پرداخت‌های عمرانی دولت در سال‌جاری به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد.
دولت در لایحه بودجه ۹۴ کل کشور نیز ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پیشنهاد کرده است.