۶ میلیون خانوار بدون فرد شاغل

گروه اقتصادی- از اواخر تابستان بود که رسانه‌ها از انتشار خلاصه نتایج بررسی بودجه خانوار توسط بانک مرکزی از پایان کسری بودجه خانوار‌های ایرانی خبر دادند. این ادعا هم درست بود، آنچه از تفریق هزینه‌ها نسبت به درآمدها بر می‌آید همین است که درآمد‌ها برای نخستین بار طی سال‌های گذشته از هزینه‌ها پیشی گرفته است اما باید دید این پایان به چه شکل رقم خورده؟!
درآمد غیر‌پولی چیست و درآمدها چگونه محاسبه شدند؟
آنچه بانک مرکزی به عنوان «مجموع درآمدهای ناخالص» از آن یاد می‌کند (و همین عدد نیز در محاسبه بودجه خانوار در مقابل هزینه‌های ناخالص نشان دهنده مازاید درآمد‌ها نسبت به هزینه‌هاست) از دو بخش اصلی تشکیل شده: «درآمد‌های پولی ناخالص» و «درآمدهای غیر پولی» کلید شفافیت علت بهبود رابطه هزینه‌ها و درآمدها هم در همینجاست.
اگر اقلام بودجه خانوار در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۹۴ را مقایسه کنیم، مشاهده می‌شود که در بخش درآمد‌ها، اگر چه مجموع درآمد ناخالص خانوارها افزایش چشمگیری داشته‌ اما در واقع سهم درآمدها در این بخش تغییر یافته است.
در سال ۱۳۸۴ (یعنی ۱۰ سال قبل) درآمدهای غیر پولی تنها ۶/۲۳ درصد از مجموع درآمد ناخالص خانوارها را تشکیل داده بود، حال این رقم با با سهم ۳/۳۰ درصدی سال ۱۳۹۴ مقایسه کنید!
درآمد‌های غیر‌پولی چیست
ارزش املاک شخصی در این بخش محاسبه می‌شود، به بیانی وقتی خانواری دارای ملک شخصی باشند و در آن سکونت داشته باشند، هرچند ظاهرا درآمدی ندارند‌ اما در محاسبه درآمدهای غیرپولی ارزش این ملک محاسبه می‌شود، ردیف دیگر در درآمدهای غیر‌پولی «سایر» است‌. در توضیح این ردیف آمده «سایر شامل برآورد ارزش اجاری مسکن در برابر خدمت رایگان و ارزش کالاها و خدمات در برابر مزد و حقوق، رایگان (نه از خانوار دیگر)، تولید برای مصرف در خانه، از محل کسب کشاورزی و غیر‌کشاورزی می‌باشد.» به عبارتی اگر شخصی بابت نوع اشتغال خود از خانه‌های سازمانی استفاده کند، استفاده وی از این خانه سازمانی می‌تواند در ردیف درآمدهای غیر‌پولی قرار گیرد.
اگر سال ۱۳۸۴ را با ۱۳۹۴ مقایسه کنیم، ظاهرا وضعیت بودجه خانوارها بهبود یافته‌ اما باید دید این بهبود چگونه رخ داده است. مقایسه مجموع درآمد‌های پولی و غیر‌پولی حاکی از رشد ۴۳۰ درصدی مجموع درآمدهای پولی و غیر‌پولی است، اما اگر درآمدهای غیر‌پولی را کسر کنیم، آنگاه مجموع درآمدهای پولی ناخالص تنها ۳۸۰ درصد رشد داشته‌اند. درآمد مزد و حقوق‌بگیران بخش عمومی و دولتی تنها ۲۱۰ درصد رشد داشته که در مقابل رشد ۴۱۳ درصدی هزینه‌ها طی همین مدت عدد قابل توجهی به نظر نمی‌رسد! درآمد مشاغل آزاد غیرکشاورزی نیز تغییر چشمگیری طی این مدت نداشته است. بنابراین به نظر می‌رسد تنها شاغلان مزد و حقوق‌بگیر بخش‌های خصوصی وضع بهتری در سال ۹۴ نسبت به ۱۰ سال گذشته پیدا کردند. یک ردیف جالب هم در بخش درآمدهای پولی وجود دارد و آن «درآمدهای متفرقه» است که طی مدت مورد بررسی نزدیک به ۸۹۰ درصد رشد داشته؛ ردیفی که ریز آن مشخص نیست.
کاهش سهم رفاه به نفع هزینه‌های ضروری
بررسی ترکیب سبد هزینه‌های خانوار نشان می‌دهد سهم هزینه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» از نزدیک به ۲۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به حدود ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است، یعنی افزایش بیش از هشت درصدی این بخش در سبد هزینه خانوارها، از سوی دیگر هزینه «بهداشت و درمان» با وجود تمام شعارهایی که در خصوص افزایش پوشش بیمه‌ای و… داده می‌شود، از ۲/۴ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۸/۵ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده یعنی افزایش دو درصدی این ردیف. در بخش‌های خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و ارتباطات نیز شاهد افزایش سهم از مجموع هزینه‌ها هستیم که به ترتیب از ۲/۲۳ به ۶/۲۳ درصد و از ۸/۱ به ۱/۲ درصد رسیده‌اند. در مقابل سهم هزینه‌های «تفریح» از ۳ به ۲ درصد رسیده، سهم هزینه «پوشاک و کفش» از ۵/۵ در سال ۸۴ به ۵/۴ درصد در سال ۹۴ رسیده است.
افزایش خانوارهای بیکار
نکته قابل توجه در این بین تغییرات در بخش اشتغال است. اگر‌چه در بخش درآمدها با دخالت دادن درآمدهای غیر‌پولی، متفرقه و… شاهد افزایش قابل توجه درآمدها هستیم‌ اما تعداد خانوارهایی که هیچ عضو شاغلی در آنها وجود ندارد قابل تامل است! در سال ۱۳۸۴ تنها ۲/۱۵ درصد خانوارها بدون فرد شاغل بودند. این رقم در سال ۱۳۹۴ به ۴/۲۶ درصد از مجموع خانوارها رسیده است. بعد خانوار (متوسط افراد هر خانوار) طبق گزارش سال ۱۳۹۴، برابر ۳۸/۳ نفر بوده است. اگر جمعیت ایران را در زمان تهیه این گزارش ۸۰ میلیون نفر در نظر بگیریم، با عنایت به بعد خانوار یعنی حدود ۲۴ میلیون خانوار در کشور وجود دارد که ۴/۲۶ درصد از آنها اساسا بدون فرد شاغل بودند. این یعنی شش میلیون خانوار در کل کشور بدون فرد شاغل هستند و به عبارت دقیق‌تر حدود ۲۱ میلیون نفر از جمعیت کشور اساسا با مشکل عدم اشتغال دست به گریبان هستند. حال با این شرایط مشخص نیست چطور منابع رسمی مدعی افزایش سطح رفاه شهروندان هستند!