۶ پرسش کارگران از نامزدهای ریاست‌جمهوری

همزمان با داغ شدن مباحث مربوط به یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، نمایندگان کارگران کشور در نامه‌ای به هشت کاندیدا، سوالاتی را در شش بخش مطرح و خواستار پاسخگویی به این پرسش‌ها شدند.
مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور بر‌اساس برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری مطالبات جامعه کارگری را در قالب شش سوال روشن مطرح کرد. این مجمع اعلام کرد: همزمان با آغاز برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای یازدهمین دوره ریاست جمهوری مجمع به عنوان نماینده بخشی از جامعه کارگران زحمتکش کشور، با طرح شش سوال به عنوان مطالبات این قشر از جامعه از رییس‌جمهور آینده کشور خواستار پاسخگویی نامزدهای حاضر در رقابت انتخاباتی شد.
به گزارش مهر، در نامه مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور به هشت نامزد حاضر در رقابت انتخاباتی چنین آمده است: با عنایت به ضرورت آشنایی و کسب اطلاع آحاد کارگران شریف کشور از مواضع و دیدگاه‌های تخصصی نامزدهای ریاست جمهوری در قبال برخی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین پرسش‌ها و مطالبات این بخش از ملت، سوالاتی مطرح شده است که انعکاس نقطه نظرات نامزدهای ریاست جمهوری باب تضارب و تعاطی افکار با هدف تعیین و تبیین روش‌ها و راهکارهای متناسب برای بالندگی، پویایی و نشاط آحاد جامعه کار و تولید کشور فراهم می‌شود.
۱- در روند حفظ و توسعه بالندگی و پویایی حوزه کار و تولید کشور چه نقش و جایگاهی برای تشکل‌های مردم نهاد صنفی متصور هستید؟
۲- ایجاد و حفظ امنیت شغلی در زمره مهم‌ترین و محوری‌ترین مطالبات نیروی کار کشور محسوب می‌شود، دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
۳- قانون کار از مهم‌ترین قوانین مادر و پایه در کشور به شمار می‌رود، نظر و دیدگاه تخصصی شما در ارتباط با مفاد این قانون و نقش آن در تنظیم مناسبات حوزه روابط کار کشور چیست؟
۴- نهاد تامین اجتماعی مهم‌ترین و موثرترین سازمان عمومی و بین‌النسلی حوزه کار و تولید کشور است آیا قائل به حفظ و تقویت ساختارها و ارکان این نهاد هستید؟
۵- میزان و تنوع اقلام مصرفی و ضروری خانوارهای کارگری و به تبع آن معیشت جامعه کارگری در سالیان اخیر رو به نزول و افول شدید گذاشته، برای توقف این روند و ارتقای فوری سطح کیفی زندگی نیروی کار کشور چه پیشنهادی در حوزه عمل و اجرا دارید؟
۶- تدوین، تصویب و اجرای سند ملی کار شایسته به موجب صراحت مفاد مواد ۱۰۱ برنامه چهارم و ۲۵ برنامه پنجم توسعه تکلیفی الزامی و بر عهده دولت و شرکای اجتماعی آن است، دیدگاه مشخص شما برای عمل به این گفتمان راهبردی در حوزه کار و تولید کشور چیست؟
ارایه دفاعیات دولت از مصوبه جنجالی مزد۹۲
اما یک ماه پس از شکایت کارگران از شورای عالی کار درباره تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران دفاعیات وزارت کار برای صدور رای نهایی به دیوان عدالت اداری ارایه شد، با این حال کارگران می‌گویند در صورت تایید شکایت و صدور حکم افزایش دوباره مزد امسال نیز دستمزدها واقعی نخواهد شد.
یک ماه پس از شکایت برخی نمایندگان کارگری در دیوان عدالت اداری درباره تخلف شورای عالی کار برای افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد سال‌جاری، قرار است طبق روال دیوان عدالت در این باره بررسی و نظر قانونی خود را ارایه کند.
پیشتر اعلام شده بود دیوان عدالت اداری در بررسی این شکایت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان رییس شورای عالی کار و مخاطب شکایت کارگران اخذ خواهد کرد. این رفت و برگشت‌ها در حال حاضر بیش از یک ماه به طول انجامیده است.
مقامات کارگری امیدوارند بتوانند از طریق استناد دیوان عدالت اداری به ماده ۴۱ قانون کار که منحصرا به بحث چگونگی تعیین دستمزد نیروهای مشمول قانون کار می‌پردازد، مصوبه اسفندماه ۹۱ شورای عالی کار را ابطال کنند.
آنها معتقدند در افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران تخلفی از سوی شورای عالی کار صورت گرفته و آن هم این بوده که به میزان نرخ تورم بیش از ۳۰ درصدی اعلام شده از سوی مراجع رسمی، دستمزدها افزایش نیافته و این شورا به ریاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای اعمال دقیق قانون دست به مصلحت‌اندیشی و تخلف از اجرای قانون زده است.
البته اسدالله عباسی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چنین اعتقادی ندارد و در واکنش به شکایت کارگران گفت: درباره افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران هیچ‌گونه تخلفی صورت نگرفته و شورای عالی کار عین قانون را در این‌باره اجرا کرده است.
رییس دیوان عدالت اداری نیز در دیدار هفته کارگر امسال جمعی از نمایندگان کارگری کشور درباره شکایت از دستمزد گفت: باید ببینیم آیا کارفرمایان توان پرداخت افزایش دستمزدها را خواهند داشت یا خیر؟ البته وی تاکید کرد دیوان بر اساس قانون رای صادر می‌کند و نه مصلحت.
این اظهارنظر البته با واکنش برخی مقامات کارگری همراه شد و آنها خواستار این شدند تا دیوان عدالت اداری همان روال قانونی کار را دنبال کند چون ناتوانی برخی کارفرمایان در پرداخت دستمزدهای مناسب به کارگران، موضوعی نیست که بتوان آن را از ماده «۴۱» قانون کار برداشت کرد. همچنین کارگران معتقدند مسایل به وجود آمده برای کارفرمایان موضوعی است که از ناحیه دولت به وجود آمده و کارگران در این‌گونه مشکلات هیچ‌گونه نقشی نداشته‌اند.
حسین حبیبی ضمن اعلام اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دفاعیات خود درباره حداقل دستمزد امسال را به دیوان عدالت ادار‌ی ارایه کرده است، گفت: این دفاعیه از سوی دیوان عدالت اداری بررسی خواهد شد.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مهلت یک ماهه قانونی توانسته است نظر خود درباره تعیین حداقل دستمزد سال‌جاری را به دیوان عدالت اداری ارایه کند.
حبیبی خاطر‌نشان کرد: هنوز زمان صدور رای نهایی از سوی دیوان عدالت اداری مشخص نشده است‌ اما با پیگیری‌هایی که از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام دادیم به ما اعلام شد وزارتخانه دفاعیات خود و پاسخ درخواست دیوان عدالت اداری را داده است.
این مقام مسوول کارگری در اینباره که به نظر می‌رسد با مطرح شدن بحث افزایش ۱۰ هزارتومانی حق مسکن امسال و ۱۵ هزارتومانی حق بن نقدی، کار به سمتی پیش برود که دیگر موضوع شکایت کارگران منتفی شود، گفت: حق مسکن و خواربار جزء مزایای جانبی دستمزد است و ارتباطی به حداقل دستمزدها ندارد.
وی افزود: ما با علم به اینکه درصد قابل توجهی از کارگران تنها از حداقل‌های دستمزد بهره‌مند می‌شوند این شکایت را مطرح کردیم و می‌خواهیم یکبار برای همیشه تلاش کنیم تا ارقام دستمزد به سمت واقعی شدن بروند.
کارگران: ما عامل مشکل کارفرمایان نیستیم
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: البته حتی اگر دیوان عدالت اداری به استناد ماده «۴۱» قانون کار به نفع کارگران رای دهد هم انتظار نداریم که دستمزدها واقعی شود‌ اما می‌توان به ارقام واقعی مزد نزدیک شد.
به گفته حبیبی، کارگران به این امید هستند که دیوان عدالت اداری بر اساس ماده «۴۱» قانون کار رای صادر نماید چون نتوانستن کارفرمایان نمی‌تواند دلیلی بر تضییع حقوق نیروی کار باشد.
این مقام مسوول کارگری این مطلب را نیز افزود که کارفرمایان مطالباتی از دولت دارند که نپرداختن آن از سوی دولت باعث به وجود آمدن این شرایط شده است. با این حال، کارگران در ایجاد شرایط فعلی کارفرمایان هیچ‌گونه دخالتی ندارند.