‌تنظیم ‌بازار از دست خودروسازان خارج شد

مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه افزایش قیمت، تنها دستور کار کمیته خودرو نیست، گفت: در گذشته این امکان وجود داشت که پیچ تنظیم قیمت حاشیه بازار و قیمت خودرو، در اختیار خودروساز باشد و بنابراین همواره ما به دنبال قیمت در بازار می‌دویدیم‌ اما هم‌اکنون این طور نیست.
شهرام میرآخورلو به مهر گفت: در گذشته، متولی قیمت‌گذاری خودرو، «کمیته خودرو» مستقر در وزارت صنایع سابق بود که با توجه به جریاناتی که قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و بعد از آن شکل گرفته بود، جلسات کمیته خودرو به صورت منظم برگزار نشد.
در حالی که این موضوع باعث شده بود که خودروسازان در مقابل تغییرات قیمت، تنها روی فروش تحویل فوری خود اقدام کنند.
مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: بر اساس مصوبات قبلی کمیته خودرو، تغییرات قیمتی روی فروش تحویل فوری در اختیار هیات‌مدیره بود که البته کمیته خودرو از زاویه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مصوبه‌ای را از نظر گذراند و ابلاغ کرد که بر مبنای آن، اختیار تحویل فوری خودرو، فروش فوری و نیز قیمت آپشن، اختیار از هیات‌مدیره شرکت‌ها سلب شد و این موضوع باید در کمیته خودرو به تصویب برسد.
میرآخورلو تصریح کرد: متاسفانه خودروسازان از این موضوع تمکین نکردند و در عمل، به واسطه اینکه جلسات کمیته خودرو برگزار نمی‌شد این اختیار را برای خود محفوظ می‌دانستند که تغییرات قیمت را، خود اعمال کنند.
به گفته میرآخورلو، در سال جدید به واسطه وجود مصوبه ۲۵ آبان‌ماه سال ۸۹ مبنی بر اینکه هرگونه تغییر قیمت باید با مصوبه سازمان حمایت صورت گیرد، این سازمان روی قیمت‌های کمیته خودرو نیز دخل و تصرف و نظارت کرد و همین امر باعث شد که حساسیت ویژه‌ای در زمینه قیمت‌گذاری خودرو در کمیته خودرو شکل گیرد.
وی اظهار داشت: در گذشته شیوه قیمت‌گذاری خودرو بر این اساس بود که قیمت‌ها بر اساس حاشیه بازار تعیین می‌شد و بر همین اساس این امکان وجود داشت که پیچ تنظیم قیمت حاشیه بازار و قیمت خودرو‌ در اختیار خودروساز باشد‌ بنابراین همواره ما به دنبال قیمت در بازار می‌دویدیم.
میرآخورلو گفت: زمانی که سازمان حمایت در کمیته خودرو ورود کرد، در کنار قیمت‌های حاشیه بازار، بحث بررسی اسناد و مدارک مالی شرکت‌های خودروساز نیز مطرح شد که البته در ابتدا‌ کار با یکسری مقاومت‌ها مواجه شد‌ اما بعد از آن خودروسازان متوجه شدند که نیت ما این است که خودروساز بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت، سود معقول خود را دریافت خواهد کرد و به این صورت‌ خودروسازان از این طرح استقبال کردند.
وی به تدوین آیین‌نامه کمیته خودرو اشاره و خاطرنشان کرد: در این آیین‌نامه‌ اعضایی که باید عضو کمیته خودرو باشند، با توجه به اختیاری که وزیر بازرگانی به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داده که مسوولیت قیمت‌گذاری و اعمال نظارت‌های مرتبط در زمینه خودرو را به عهده داشته باشد، قرار بر این شد که چارچوب و ضابطه‌ای برای قیمت خودرو تعیین شود که بر مبنای آن، اعضا و شرح وظیفه معین شود‌ ضمن اینکه همه بدانند که کمیته خودرو، کمیته قیمت‌گذاری نیست و سایر مباحث خودرو را نیز باید پیگیری کند.
شیوه بررسی شکایات مردم
میرآخورلو گفت: بخشی از سیاست‌های فروش خودرو که هیچ مرجعی تاکنون نتوانسته آن را پیش برد، در آیین‌نامه اجرایی کمیته خودرو دیده شده است که در اولین جلسه‌ای که این کمیته برگزار کند، رسیدگی به شکایات خودرو نیز قرار است مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا مشخص شود متولی شکایت‌های خدمات پس از فروش و خدمات فروش چه دستگاهی باشد و احقاق حقوق مصرف‌کنندگان چطور انجام شود.
وی اظهار داشت: البته در عمل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این کار را انجام می‌دهد‌ ولی مکانیزم خاصی برای آن وجود نداشت و اگر شکایتی بیاید با آن برخورد می‌شود‌ اما اگر بخواهیم به نقطه‌ای برسیم که اگر بخشی از شکایات به صورت ذاتی برای یک گروه خودرو اتفاق افتاد، بتوان فراخوان انجام داد و مصرف‌کنندگانی که حقوق آنها تضعیف شده است را صدا زد و همگی با هم از خوانده آنها که شرکت خودروساز مربوطه است‌ اقامه دعوی کنند، آنگاه می‌توان کار موفقی را انجام داد.
میرآخورلو تاکید کرد: طبیعی است که حساسیت ما در رابطه با قیمت زیاد است و هم‌اکنون درخواست‌های خودروسازان برای افزایش قیمت زیادتر از قبل شده ولی قرار نیست همه این درخواست‌ها منتج به افزایش قیمت خودرو شود.وی در مورد گروه خودروسازی بهمن نیز گفت: هم‌اکنون بررسی‌های نهایی در رابطه با گروه خودروسازی بهمن انجام شده و منتظریم تا آیین‌نامه کمیته خودرو شکل گیرد تا پس از تصویب، این موضوع بررسی و مورد تصمیم‌گیری نهایی واقع شود.
چارچوب‌های قیمت‌گذاری خودرو
میرآخورلو در پاسخ به این سوال که چارچوب‌های قیمت‌گذاری خودرو در آیین‌نامه جدید چیست، گفت: در آیین‌نامه جدید، شیوه کار مشخص شده است. به عنوان مثال اگر فردی درخواستی داشته باشد، باید این درخواست را به چه مرجعی ارجاع دهد‌ و چنین مواردی نظیر آن، در این آیین نامه مشخص شده است.
وی اظهار داشت: دبیرخانه کمیته خودرو در آیین‌نامه جدید، دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیشنهاد شده است.
میرآخورلو تاکید کرد: قرار نیست درخواستی به واسطه صلاح و مصلحت به تعویق بیفتد‌ بلکه فرصت زمانی لازم برای بررسی این درخواست مشخص شده و یک درخواست در نهایت ظرف چهار روز یا پنج روز باید تعیین تکلیف شود‌ به نحوی که باید استعلام مدارک مالی از شرکت دریافت شده و شرکت خودروساز متقاضی نیز باید صورت‌های مالی سال مربوطه به انضمام یادداشت‌های توضیحی و جداولی که مدنظر کمیته خودرو است را از زاویه میزان فروش، میزان تولید، میزان صادرات و واردات و سهم مواد اولیه در تولید و مستندات دال بر تغییرات هزینه‌ای مواد و سایر پارامترهایی که در قیمت تمام‌شده کالا تاثیر دارد را ارایه دهد.
وی اظهار داشت: در نهایت یک درخواست بیش از ۱۵ تا ۲۰ روز نباید منتظر بررسی اسناد و مدارک باقی بماند و اولین فرصت بعد از اینکه بررسی انجام شد، جلسه کمیته خودرو شکل خواهد گرفت.
اعضای جلسات کمیته خودرو
میرآخورلو گفت: در جلسه‌ای که قرار است با حضور موسسه استاندارد، انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که برای اولین بار قرار است در اولین تصمیمات سیاست‌گذاری دولت مداخله داشته باشند و رای بدهد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، معاونت بازرگانی داخلی سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود، خودروسازان نیز حضور خواهند داشت و امکان اینکه سایر مباحث مدیریتی در کنار اسناد و مدارک قیمت تمام‌شده خودرو بنشیند، فراهم خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر احساس شود خودروی بیرون از کارخانه پنج میلیون تومان رانت دارد که به نفع دلالان تمام می‌شود، وارد عمل خواهیم شد و اگر نتوانستیم با تولید بیشتر و حذف تقاضای کاذب، بازار را ساماندهی کنیم، آنگاه امکان دارد مباحث مرتبط با قیمت‌های حاشیه بازار با تعهد قبول تنظیم بازار از سوی خودروساز، مورد توجه قرار گیرد.