‌تکلیف معوقات ۲۵ دانه‌درشت بانکی تعیین شد

گروه اقتصادی- پرداخت ۱۳۰۰ وام ازدواج، پیگیری وصول بدهی گروه آریا، کاهش ۱۵درصدی اضافه‌ برداشت‌های بانک ملی از بانک مرکزی، بدهی ۱۵ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ملی و‌ بلوکه شدن سه هزار میلیارد تومان از منابع بانک ملی در طرح‌های دیر‌بازده، مواردی است که رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی به تشریح آن پرداخت.
عبدالناصر همتی، مدیر عامل بانک ملی روزگذشته در نشست خبری با اشاره به اقدامات اساسی که برای ساماندهی وضعیت بانک ملی در ۱۰ ماهه گذشته انجام شده است، گفت:این دوره که مصادف با فرمان رهبری برای اقتصاد مقاومتی بود تلاش کردیم تا تمامی برنامه‌ریزی‌ها و راهبردهای بانک ملی نیز در این مسیر باشد.
وی افزود: اقتصاد مقاومتی و اهداف آن کاملا برای بانک‌ها مشخص است و باید به سمتی بروند که در مسیر تولید قرار گرفته و جامعه را در برابر ناپایداری‌ها حفظ کند.
همتی با اشاره به اهداف چهار ساله‌ای که بانک ملی به همراه وزارت اقتصاد تبیین کرده و در دستور کار قرار داده‌اند، گفت: ‌اصلاح ساختار سازمانی به منظور روان شدن کارها و مسوولیت‌پذیری، اصلاح ترکیب سبد سرمایه‌گذاری، واگذاری دارایی‌های غیر‌قابل استفاده و شرکت‌ها و همچنین اصلاح ساختار مالی بانک از برنامه‌های مهم ما در دو، سه سال آینده خواهد بود.
تمایلی به اعلام اسامی دانه‌درشت‌ها نداریم
مدیر عامل بانک ملی در ادامه از معوقات بانکی به عنوان یکی از مشکلات اصلی بانک ملی یاد کرد و افزود: در حال حاضر ۱۳ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی از بخش خصوصی داریم که ۸۰ درصد آن مشکوک‌الوصول بوده و سررسید آن از ۱۸ ماه گذشته است، براین اساس ۱۰ کارگروه را تعیین کرده‌ایم تا بتوانند با دانه‌درشت‌ها وارد مذاکره شده و مسایل را حل و فصل کنند که تاکنون به نتایج خوبی هم رسیده‌ایم.
وی همچنین با بیان اینکه تمایلی به اعلام اسامی بدهکاران بانکی نداریم، گفت: ما به دنبال ماجراجویی نیستیم بلکه اگر بتوانیم مسایل را آرام و بدون حاشیه حل کنیم به اهداف خود خواهیم رسید.
همتی افزود: در ظرف دو ماه گذشته با جلساتی که با برخی از بدهکاران بانکی داشتیم توانسته‌ایم با حدود ۲۵ نفر از آنها وارد مذاکره شده و نزدیک به دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از معوقات خود را تعیین تکلیف کنیم.
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به شرایطی که برای بازپس‌گیری طلب از بدهکاران تعیین شده است، توضیح داد: باید بخشی از بدهی پرداخت و در مورد بخشی نرخ تعدیل و همچنین باید وثیقه‌ها نیز تحکیم شود‌ این در حالی است که بخش عمده‌ای از این بدهکاران تولید‌کنندگان هستند که تا حد امکان با آنها مدارا خواهیم کرد.وی ادامه داد: نوع دوم بدهکاران افرادی هستند که حاضر نیستند به راحتی بدهی خود را بپردازند‌ از این‌رو با پیگیری‌های حقوقی و قضایی معوقات خود را از آنها پس خواهیم گرفت.
چرا باید نرخ سود دانه‌درشت‌ها با مردم عادی فرق کند
همتی همچنین با بیان اینکه نرخ سود تعدیل شده بدهکاران بانکی معمولا بین شش تا هفت درصد افزایش خواهد یافت، ادامه داد: به‌طور متوسط نرخ سود دریافتی بابت بدهی دانه‌درشت‌ها حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد بوده که به ۲۵ تا ۲۶ درصد افزایش می‌یابد.
اعدام مه‌‌آفرید دریافت طلب ما را متوقف کرد
مدیر‌عامل بانک ملی در ادامه در مورد دریافت اصل و فرع طلب این بانک از مه‌آفرید گفت: اصل بدهی ما از این فرد حدود ۱۰۵۰ میلیارد تومان است که بازمانده‌های وی پرداخت خواهند کرد.
وی ادامه داد: زمانی که مه‌آفرید در زندان حضور داشت در چندین جلسه با حضور وکیل و نماینده دادستانی با او مذاکره کردیم و قرار بود که برای حل این مساله ۷۵ تا ۸۰ درصد گروه فولاد را قیمت‌گذاری کرده و به جای طلب خود برداریم که البته گاهی اختلاف‌نظر داشتیم اما با حضور کارشناسان در حال نهایی‌شدن بود که با اعدام مه‌آفرید همزمان شد.
همتی تصریح کرد: عملا با اعدام مه‌آفرید دریافت بخشی از طلب ما نیز متوقف شد اما اخیرا با مکاتباتی که انجام داده‌ایم در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم اصل طلب خود را دریافت کنیم و فرع آن را نیز خواهیم گرفت.
مدیر عامل بانک ملی با اشاره به بدهی دیگر این گروه به بانک ملی که مربوط به شعبه مرکزی می‌شود، گفت: نزدیک به ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان نیز در این بخش طلب داریم که البته وثیقه‌های آن نیز در اختیار ماست.
وی خاطر‌نشان کرد: با مجموع ۱۰۵۰ میلیارد تومان از اصل طلب از مه‌آفرید و گروه وی، همچنین با حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی به شعبه مرکزی ما حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان در این بخش معوقات داریم که با پیگیری‌های انجام شده خواستار دریافت اصل و فرع آن هستیم.
پرداخت ۱۳۰۰ وام ازدواج در چند روز گذشته
همتی در ادامه به پرداختی‌های وام ازدواج از سوی بانک ملی اشاره کرد و گفت: با توجه به کمبود شدید منابعی که در بین بانک‌ها وجود داشت‌ اما توانستیم با تخصیص بخشی از منابع به تسهیلات ازدواج پیش‌بینی کنیم که تا پایان شهریورماه حدود ۳۰۰ وام ازدواج به متقاضیان تخصیص دهیم.
وی با اشاره به منابع ۱۰هزار میلیارد ریالی که بانک ملی برای اعطای وام ازدواج تصمیم‌گیری کرده است، یادآور شد: این منابع با توجه به افزایشی که در وصولی منابع قرض‌الحسنه در چند ماه گذشته ایجاد شده تخصیص یافته و اگر هم لازم باشد از منابع دیگر نیز استفاده خواهیم کرد.
به گفته مدیر عامل بانک ملی از روز دوشنبه هفته گذشته که تصمیم اعطای وام ازدواج از سوی این بانک نهایی و اعلام شده تا روز گذشته حدود ۱۳۰۰ مورد تسهیلات پرداخت شده است.
همتی ابراز امیدواری کرد که تا هفته آینده تمامی شعب بانک ملی آماده پرداخت وام ازدواج باشند.
به گفته وی، بانک ملی در سال گذشته حدود ۱۲۱ هزار وام ازدواج به متقاضیان ارایه کرده است.
سود تسهیلات مبادله‌ای
به صرفه نبود
مدیر عامل بانک ملی از دیگر اقدامات بانک ملی را ارایه تسهیلات مبادله‌ای عنوان کرد و افزود: تا پیش از این تسهیلات مبادله‌ای نمی‌پرداختیم و انتقادات زیادی هم نسبت به این موضوع مطرح می‌شد‌ اما باید توجه داشت که وقتی بهای تمام شده پول دریافتی ۲۰ درصد باشد دیگر سپرده‌گذار نمی‌پذیرد که کمتر از این نرخ سود دریافت کرده و سپرده‌گذاری کند. از سوی دیگر بانک ملی باید ۲۲ درصد سود می‌پرداخت بنابراین تسهیلات ۱۴ درصدی به هیچ عنوان‌پذیرفته شده نبود‌ اما با تعدیل نرخی که اخیرا انجام شد تسهیلات مبادله‌ای نیز در دستور کار ما قرار گرفته است.
همتی با بیان اینکه برخی بدهکاران بانکی از ما می‌خواستند که با سود تسهیلات ۱۴ درصد با آنها مدارا کنیم، یادآور شد: به غیر از مواقعی که قرض‌الحسنه ‌ یا تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج وجود دارند و قانون هم بر آن تاکید کرده است، اعطای تسهیلات با نرخ‌های کمتر از حد تعیین شده از توان بانک خارج شده و اجرایی نخواهد شد.
وی در مورد نرخ‌ سودهای بانک ملی توضیح داد: ما نرخ سود را در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی تعیین می‌کنیم به‌طوری که اکنون برای مبادله‌ای ۲۲ درصد و برای مشارکت حداقل ۲۱ درصد را در برنامه خود داریم. در عین حال بالای ۲۶ درصد در بانک ملی هیچ سودی دریافت نمی‌شود به‌طوری که به تولید ۲۵ درصد و برای نیازهای خرد نیز عمدتا سود ۲۴ درصد در دستور کار ماست.به گفته مدیر‌عامل بانک ملی، عمده پرداختی‌های تسهیلات بانک ملی با سود ۲۲ درصد بوده که وام خودرو و کالا نیز از آن جمله است.
پیشنهاد برای کاهش نرخ سپرده قانونی
مدیر عامل بانک ملی در ادامه با بیان اینکه حتی پیشنهاد داده‌ایم که میانگین نرخ سپرده قانونی نیز کاهش یابد، افزود: با توجه به نرخ سود ۲۲ درصد مبادله‌ای که تعیین شده بانک‌ها باید بتوانند دخل و خرج خود را تنظیم کنند‌ از این‌رو پیشنهاد کرده بودیم که میانگین نرخ سپرده قانونی که اکنون ۵/۱۳ درصد است نیز کاهش یابد.
کاهش ۱۵ درصدی اضافه‌ برداشت‌های بانک ملی از بانک مرکزی
همتی با اشاره به میزان برداشت بانک ملی از بانک مرکزی خاطر‌نشان کرد: در سال‌های گذشته اضافه برداشت‌هایی وجود داشته است اما از زمانی که به این بانک وارد شدم با توافقی که با رییس کل بانک مرکزی داشتیم قرار شد سقف موجود صفر شود. براین اساس در ۱۰ ماه گذشته میزان اضافه برداشت‌های بانک ملی از بانک مرکزی اضافه نشده است.
وی یادآور شد: خالص اضافه برداشت‌های بانک ملی از بانک مرکزی در حال حاضر حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به ۱۰ ماه گذشته حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.
۳۸ هزار میلیارد تومان از منابع بانک ملی قفل شده است
وی در مورد اینکه آیا بانک ملی تصمیم به افزایش وام خودرو که سال‌هاست هفت میلیون تومان پرداخت می‌شود ندارد، یادآور شد: ما با این مورد موافقیم‌ چرا‌که باید با تورمی که در قیمت خودرو ایجاد شده یک وام بتواند نزدیک به ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت یک خودرو را تامین کند.
همتی با بیان اینکه باید برای افزایش وام خودرو منابع در اختیار داشته باشیم تا شعب قادر به پرداخت آن باشند، خاطر‌نشان کرد: این در حالی است که اکنون ۱۳ هزار میلیارد تومان از منابع بانک ملی در دست مردم، ۱۵ هزار میلیارد تومان به طور بدهی در دست دولت و نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر جزو تسهیلات تکلیفی است که ممکن است تا ۱۰ سال آینده نیز برنگردد بنابراین حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان از منابع بانک ملی قفل شده است که در صورت برگشت می‌توانیم وام‌های زیادی را پرداخت کنیم.