‌نمی‌خواهند مشکل را گردن یکدیگر بیندازند

حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه از آن دسته افرادی است که هماهنگی بین قوا را دلیلی برای اینکه مجلس وظیفه خود را به عنوان ناظر نسبت به دستگاه‌های اجرایی و وزرا ترک کند، نمی‌داند. وی در همین خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: در همه دوره‌هایی که بین دولت و مجلس خصوصا زمانی که اصولگرایان در مجلس و دولت حضور داشتند، مجلس و نمایندگان وظیفه نظارتی خودشان را ترک نکرده و چشمشان را بر عملکرد دولت نبسته‌اند؛ اکنون هم به همین شکل است و یکپارچه و یکدست بودن تفکر قوا دلیل بر این نیست که یک قوه‌ای وظیفه نظارتی خود را نسبت به قوای دیگر از دست دهد؛ نه در قانون اساسی چنین اجازه‌ای داده شده و نه مردم توقع دارند که چنین روشی اتخاذ شود. بنابراین قطعا مجلس ضمن رعایت وحدت و یکپارچگی، باید وظایف خودش را انجام دهد و این وظایف نیز مستلزم پاسخگویی وزیر در برابر مجلس و اجرای قوانین مجلس توسط وزیر است. اگر وزیری قانون تصویب‌شده مجلس را اجرا نکند، به طور طبیعی مجلس باید او را مورد بازخواست قرار دهد.با توجه به یکدست بودن حاکمیت، این چهره سیاسی اصولگرا درباره علل وضعیت فعلی کشور در بازار ارز، تورم و… تشریح کرد: در واقع عوامل متعددی در مساله قیمت ارز و سایر موارد دخیل است که بخشی از آنها مرتبط با مدیریت داخلی و بخش دیگر تحت تاثیر متغیر‌های بیرونی است؛ مسلم است که در این دوره و شرایط همان‌طور که غربی‌ها نیز به آن اشاره کرده‌اند، توطئه‌های بین‌المللی نیز در این زمینه افزایش قیمت ارز نقش دارد که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.ترقی در ادامه ضمن مخالفت با این نظر که در شرایط اقتصادی فعلی، مجلس می‌خواهد از خود سلب مسوولیت کند و کار را به گردن کس دیگری بیندازد، افزود: وظیفه مجلس پیدا کردن راهکار برای حل مشکلات دولت و ارائه راهکار به صورت قانونی به مجلس است یا اینکه با همفکری و تبادل‌نظر کارشناسی این نوع مسائل در کشور را حل‌و‌فصل کند. اختلافات دلیل بر این نمی‌شود که تصور کنیم بین مجلس و دولت روشی حاکم است که اینها می‌خواهند مشکل را بر گردن یکدیگر بیندازند. اولا درحال حاضر بخشی از تورم فعلی ما، تورم جهانی است و فقط مختص به ایران نیست و بر اساس اخباری که بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بسیاری دیگر اعلام می‌کنند، تورم در همه دنیا وجود دارد.