فرصت‌سوزی نکنیم
امیرهوشنگ امینی
اینکه اقتصاد کشور به هر دلیل دچار کاستی‌های اقتصادی غیرقابل تصور و سامان‌براندازِ شده است، نه‌تنها بر عاملان آن پوشیده نیست، بلکه بیش از پیش بر همگان آشکار شده است‌؛ کاستی‌هایی که معلول اعمال علل گوناگونند و لذا چنانچه این علل برطرف نشوند، نه‌تنها کاستی‌ها برطرف نخواهند شد بلکه افزایش نیز خواهند یافت‌.
بنابراین به دور از هر گونه تردید و فرصت‌سوزی غیرضرور باید دانست که آغاز هر گونه اقدامی در مسیر برقراری ثبات اقتصادی که به جرات تنها راه خاتمه دادن به وضعیت موجود و دروازه ورود به فعالیت‌های اقتصادی سازنده خواهد بود، باید پیش از آنکه فرصت از دست رها شود واقعیت‌های ناهنجار حاکم بر جامعه ۸۰ میلیونی کشور را شناخت، باور داشت و پذیرفت؛ واقعیت‌هایی که به نظر می‌رسد شمارش آنها نه تنها مشکل نیست بلکه سهل‌تر از سهل است و اهم آنها عبارتند از:
۱- وجود جامعه‌ای ۸۰ میلیونی و پرورش‌یافته و خو گرفته در استاندارد تصنعی نامتناسب بالای زندگی‌؛ استانداردی که ویژه اقتصادهای دارای درآمد سرانه حداقل ۳۵ هزار دلار است، استانداردی که با هزینه و مصرف سرمایه‌های ملی که همچنان ادامه دارد ایجاد شده است‌.
۲- افزایش مستمر حجم نقدینگی و به تبع آن تشدید تورم افسارگسیخته و گسترش فقر فراگیر و همه‌جانبه اقتصادی/ اجتماعی ناشی از آن و نهادینه شدن فساد در ابعاد گوناگون و فراگیر آن‌.
۳- اتلاف منابع مالی کشور به صورت پرداخت آشکار و پنهان یارانه به کالاهای اساسی، سوخت و انرژی و‌.‌.‌.
۴- درآمد نامیدن وجوه حاصل از فروش سرمایه‌های ملی و اموال عمومی در اختیار دولت که با استفاده از وجوه حاصل از سرمایه‌های ملی ایجاد شده است و در نهایت رفتار درآمد با آنها و به مصرف رساندن هزینه‌های جاری‌.
۵- اعمال سیاست‌های پولی – مالی تورم‌زا و به تبع آن کاهش قدرت خرید ریال و افزایش هزینه تولید و به تبع آن توقف فعالیت‌های تولیدی و کمک به توسعه قاچاق
۶- تسهیل و آزادسازی خروج سرمایه با لغو پیمان‌سپاری ارزی در برابر صادرات که چندی است به صورت ناقص مورد عمل است ‌.
۷- لغو برخی قوانین مفید از جمله قانون رابطه مالک و مستاجر که سبب افزایش مال‌الاجاره و تشنج در این بخش از فعالیت شده است‌.
۸- افزایش نامتناسب حقوق و دستمزد به ویژه براساس قانون کار در قیاس با پرداخت‌های سازمان‌های کشوری و اعمال تعدد روش‌ها در این زمینه و به تبع آن افزایش هزینه تولید و قیمت تمام‌شده کالاهای تولید داخل
فرصت‌سوزی نکنیم
۹- مستثنی بودن بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی از پرداخت مالیات و به‌‌طور کلی بی‌توجهی به ضرورت اخذ مالیات از انواع درآمدهای اتفاقی از جمله افزایش سرمایه ناشی از تورم در مورد اموال و دارایی‌ها و امثالهم‌. از این رو به نظر می‌رسد کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور با پذیرش واقعیت‌های حاکم بر اقتصاد کشور باید به روشنی جامعه را از واقعیت‌های مورد نظر آگاه ساخته و یادآور این معنا شوند که صرف‌نظر از اجحاف برخی فروشندگان انواع کالا،به ویژه کالاهای مصرفی و بیش از همه کالاهای اساسی، افزایش قیمت‌ها که در واقع ناشی از کاهش قدرت خرید ریال و به بیانی قیمت‌های جاری است، بنا به اشاره تا حدودی رو به واقعی نهادن قیمت‌هاست که به هیچ روی به معنای گران شدن نیست‌؛ واقعیتی که درباره نرخ برابری دلار و سکه نیز صادق است و به هیچ روی به معنای گران شدن دلار یا سکه نیست‌.
اما ناگفته پیداست که با توجه به کارکرد اقتصاد کشور لازمه هر گونه حرکت در مسیر برقراری ثبات اقتصادی که اشاره شد دروازه ورود به حرکت در جهت توسعه اقتصادی است، نخستین گام پذیرش کاهش استاندارد زندگی برای یک دوره مناسب و منطبق با توان اقتصاد کشور، به ویژه در کلانشهرهاست‌. درثانی پذیرش و اعمال کلیه اصول اقتصاد آزاد با تدوین برنامه گذر از شرایط بحران توسط گروهی مجرب و به دور از حتی ذهنیت شکل‌گرفته در اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی که خود عامل نابسامانی‌های اقتصادی حاکم بوده‌اند، تا چه رسد به کارگزاران اداره امور اقتصادی‌.