مهندس محمد پارسا*
امنیت ملی، امنیت ایران و امنیت شهروندان ایرانی، مهم‌ترین اساس و پایه برای دوام و بقای سرزمین و کشور است. این یک گزاره قابل قبول همه گروه‌های سیاسی از جناح‌های گوناگون سیاسی و نیز همه گروه‌های اجتماعی کشور در حال حاضر بوده و نیز مقوله‌ای است که با سپری شدن زمان از اهمیت آن هرگز کاسته نمی‌شود. واقعیت این است که دولت‌های ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تامین امنیت ایران را در صدر برنامه‌های خود قرار داده و هنوز نیز در این باره اصرار دارند و برنامه‌ریزی می‌کنند. از سوی دیگر اما تامین امنیت ایرانیان و کیفیت امنیت موجود و دورنمای آن الزام‌هایی دارد که باید در کانون توجه قرار گیرد. یکی از این الزام‌ها باور عمومی سیاستمداران به این مساله اساسی است که رشد اقتصادی شتابان و بالا و نیز با نوسان‌های اندک یکی از عوامل تضمین‌کننده امنیت ملی است. اکنون در چند دهه گذشته نخبگان کشورهای گوناگون جهان روی این شاخص به توافق نظر رسیده و میزان تولید ملی و نرخ رشد آن در دوره‌های زمانی را شاخصی برای سنجش توانایی‌های کشورها تلقی کرده و آن را در عمل به کار می‌برند. نگاهی به برنامه‌های توسعه ایران از سال تدوین برنامه سوم توسعه تا امروز که برنامه ششم توسعه رو به پایان است و نیز سند چشم‌انداز توسعه ۲۰‌ساله ایران نشان می‌دهد مقام‌های ارشد سیاسی ایران دستیابی به نرخ رشد متوسط هشت درصد در سال را در همه برنامه‌های بالادستی و نیز اقتصاد مقاومتی به عنوان وظیفه دولت‌ها پذیرفته‌اند. مدیران ایرانی نیز به این نتیجه رسیده‌اند که رشد اقتصادی در دنیای امروز مهم‌ترین تعیین‌کننده توانایی یک اقتصاد برای ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود وضعیت رفاهی جامعه است. اگر آهنگ نرخ رشد اقتصادی موزون، نیرومند و باثبات باشد و نسبت به رشد اقتصادی جهان و رشد اقتصادی کشورهای همسایه و نیز کشورهای رقیب منطقه‌ای در اندازه‌های قابل اعتنا باشد رفاه مادی افزایش می‌یابد و رضایت شهروندان به مثابه اساس امنیت ملی روند فزاینده می‌گیرد.
واقعیت رشد اقتصادی در ایران اما در همه سال‌های پس از ۱۳۵۸ تا امروز متاسفانه خوشایند نبوده و نیست، به طوری که میانگین نرخ رشد اقتصادی در دهه ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۷ به طور متوسط سالانه ۵/۳ درصد منفی بوده است. در همه سال‌های پس از جنگ نیز رشد اقتصادی ایران به طور میانگین کمتر از ۵/۲ درصد بوده است. در صورتی که نرخ رشد جمعیت و شمار ایرانیان را در سال‌های پس از ۱۳۵۸ لحاظ کنیم تولید ناخالص سرانه ایران با کاهش شدید روبه‌رو بوده است. این روندهای ناخوشایند با وجود خواست و اراده سیاسی برای بهبود وضعیت رفاهی ایرانیان از سوی حاکمیت نشان می‌دهد راه‌ها و راهبردها و روش‌ها و سازمان فکری و مادی کارآمد برای دستیابی به رشد اقتصادی شتابان آماده نشده است. کارشناسان می‌گویند این وضعیت ناخوشایند در به دست آوردن رشد اقتصادی باثبات و بالا در دو دهه اخیر دلایل سیاسی داخلی و خارجی و نیز نوع تعامل دولت‌ها با بخش خصوصی و نیز دیدگاه‌های متفاوت نسبت به الزام‌ها و ضرورت‌های رشد اقتصادی بالا داشته است که شرح آنها در این نوشته کوتاه جای نمی‌گیرد. مثال عینی و واقعی، اینکه کارشناسان و فعالان اقتصادی یکی از موانع رشد اقتصادی را فقدان انسجام سیاسی نزد قوای سه‌گانه اداره‌کننده کشور معرفی کرده‌اند که به خنثی کردن برنامه‌های هم منجر شده است. حالا اما به نظر می‌رسد دلیل اصلی برنامه‌ریزی‌های ناکارآمد و اجرای بدتر آن با تاسیس دولت سیزدهم و همراهی موکد مجلس و قوه قضاییه با این دولت و نیز پشتیبانی رسانه‌ای و نهادهای قدرتمند از دولت از سرراه برداشته خواهد شد.
نگارنده با تجربه دراز در فعالیت‌های صنعتی و صادرات خدمات فنی و مهندسی و آشنایی با ریز و درشت اقتصاد ایران یادآور می‌شوم دولت سیزدهم باید مساله رشد اقتصادی بالا و باثبات را برای تضمین امنیت ایران در دستور کار اکید قرار دهد و همه راه‌های رشد اقتصادی بالا را که تا امروز نیمه‌باز یا بسته بوده‌اند باز کند. بدون رشد اقتصادی پایدار و شتابان امنیت ایران با تهدیدهای جدی روبه‌رو خواهد شد که باید از آنها اجتناب کرد و درباره اهمیت رشد اقتصادی شتابان و دستیابی یا ناکامی در رسیدن به آن می‌توان به دو نمونه قابل اعتنا در میان کشورهای جهان اشاره کرد. چین کشوری بوده و هست که با درک عمیق از اهمیت رشد اقتصادی ناسازگاری داخلی و ناسازگاری جهانی را از سر راه برداشت و با رشد اقتصادی بالا باثبات و شتابان خود را از ته دره کشورهای ضعیف به بالای جدول اقتصاد جهان رساند و حالا اقتصاد دوم جهان است. اما ونزوئلا کشور دیگری است که با از دست دادن فرصت‌های رشد اقتصادی در دو دهه گذشته رشد اقتصادی پایین و بی‌ثبات را تجربه کرده و امنیت خود را در خطر می‌بیند. تجربه جهانی کشورهایی که رشدهای بالا را تجربه کرده‌اند نشان می‌دهد برای دستیابی به رشد اقتصادی باثبات و شتابان از دو عامل اصلی استفاده کرده‌اند: رشد موجودی سرمایه و رشد بهره‌وری.
در ایران نیز تجربه نشان داده است رشد موجودی سرمایه نقش مهم‌تری در رشد اقتصادی ایران داشته و متاسفانه رشد اقتصادی ایران از محل رشد بهره‌وری در نیم سده تازه‌سپری‌شده صفر بوده است و دولت سیزدهم با قبول این مساله باید همه راه‌هایی که به رشد موجودی سرمایه و نیز رشد سرمایه‌گذاری که در دهه اخیر با سقوط مواجه بوده است را باز کند. توسعه صادرات یک شاهراه برای توسعه و رشد اقتصادی است که باید درباره آن تصمیم جدی گرفته شود. یادمان باشد همه ایرانیان دلسوز به این میهن می‌خواهند اقتصاد ایران از روزگار ناخوش امروز دور شود و به روزهای خوش برسد. این اتفاق اگر نیفتد سطح نارضایتی‌ها روندی فزاینده می‌گیرد و امنیت ایران را مخدوش خواهد کرد.
*فعال اقتصادی