دولت پشت گوش می‌اندازد

«جهان‌صنعت»- با وجود اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواهان تجهیز واحدهای خرده‌فروشی به صندوق مکانیزه فروش در کوتاه‌ترین زمان و در اولویت گرفتن اجرای این تصویبنامه هیات وزیران شد اما با گذشت ۲۵ روز از ارسال این نامه، هنوز اقدام خاصی در این خصوص انجام نشده است‌. این در حالی است که نصب این صندوق‌ها می‌تواند در بازار بی در و پیکری که از همه جا ضرر و زیان خود را متوجه جیب مصرف‌کننده می‌کند، به شفاف‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری کمک کند‌. از دیگر مزایای اجرای نصب این صندوق‌ها، می‌توان به ثبات قیمت‌ها‌، حذف گرانفروشی، شفافیت مالیاتی و همچنین رصد کالاها اشاره کرد که با این وجود کالاهای قاچاق به راحتی نمی توانند در فروشگاه‌های سطح شهر عرضه شوند‌.
کارشناسان نیز در این خصوص معتقدند که نصب به موقع این صندوق‌ها می‌تواند در راستای شفاف‌سازی نظام توزیع نقش موثری داشته باشد‌. در همین خصوص رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اخیرا اعلام کرد‌: در راستای نظارت بر واسطه‌های توزیع کالا، نصب صندوق مکانیزه فروش برای تمام پایانه‌های فروشگاهی می‌تواند اقدام مناسبی باشد چرا که از این طریق هم مالیات بر ارزش افزوده را می‌توان محاسبه کرد و هم اینکه این موضوع به نفع مصرف‌کننده و تولید‌کننده خواهد بود‌. پورابراهیمی معتقد است که در وهله نخست نظارت بر جریان واسطه‌ها در حوزه اقتصاد ضروری است و دوم موضوع اجرای صندوق مکانیزه فروشگاهی است که باید تمامی واحدها مکلف به نصب صندوق مکانیزه شوند‌.
ضرورت نصب هرچه سریع‌تر این صندوق‌ها در حالی است که سازمان امور مالیاتی نه تنها در این زمینه اقدامات به خصوصی را انجام نداده بلکه در این میان اصناف را به‌عنوان مشاور دولت در زمینه تعیین اولویت‌های نصب صندوق‌های مکانیزه فروش نیز مورد اتهام قرار می‌دهد‌. این در حالی است که به گفته مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران، اصناف آمادگی کامل خود را برای اجرای این طرح اعلام کرده‌اند بنابراین تاخیر در اجرای طرح صندوق‌های فروشگاهی متوجه دولت و سازمان مالیاتی است‌.
سازمان امور مالیاتی اجراکننده است
محمدرضا جعفریان در نشست خبری درباره طرح صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی و علل تاخیر در اجرای آن اظهار کرد‌: در سال ۹۱ میان اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی تفاهمی صورت گرفت که صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی در اولویت اول برای ۱۰ گروه اجرایی شود که در سال بعد نیز دومین ۱۰ گروه مشخص شد‌. در سال ۹۳ سومین ۱۰ اتحادیه مشخص شدند و با اعلام فراخوان توسط اتاق اصناف آمادگی خود را برای نصب صندوق‌های مکانیزه فروش اعلام کردیم‌.
وی افزود‌: با توجه به اینکه دولت مجری این طرح است و ما تنها در تعیین اولویت‌های نصب صندوق‌های مکانیزه فروش نقش داشته و داریم نمی‌توانیم دلیل عدم اجرا و تاخیر آن را اعلام کنیم و سازمان امور مالیاتی خود اجراکننده این طرح خواهد بود‌.
مشاور مالیاتی رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد‌: بابت فروش صندوق‌های مکانیزه‌، دولت پولی را از اصناف و فعالان اقتصادی دریافت نمی‌کند بلکه این پول در سال اول بعد از اجرای طرح یا سال‌های بعد از طریق مالیات‌های اخذ شده توسط دولت پرداخت می‌شود‌.
۳ سال مورد هجمه دولت بودیم
جعفریان تصریح کرد‌: در سال ۹۴ متهم شدیم که اصناف کشور همکاری‌های لازم را برای اجرای صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی نمی‌کنند درحالی‌که مسوولیت ما تنها تعیین اولویت‌ها بود‌. این در حالی است که ما بارها برای اجرای این طرح اعلام آمادگی می‌کردیم اما با این وجود سه سال مورد هجمه دولت بودیم‌.
وی یادآور شد که برای اجرای صندوق‌های مکانیزه فروش نیازمند توسعه فرهنگی، آموزش، تشویق‌های لازم و استفاده از شبکه اینترنتی مناسب است که سازمان امور مالیاتی در این خصوص باید دقت لازم را داشته باشد‌.
وی در قسمتی دیگر از صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی درباره اینکه مجری طرح تجهیز صندوق‌های مکانیزه چه کسی است، گفت‌: در اجرای ماده ۷۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف بوده که نسبت به ساماندهی صندوق‌های مکانیزه فروش اقدام کند‌.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران افزود‌: البته در آن زمان اجرا نشد، تا سال ۸۹ که در برنامه توسعه پنجم ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه باز هم وزارت صنعت، معدن و تجارت را متولی نصب و ساماندهی صندوق‌های مکانیزه فروش دانست‌. در این میان اتاق اصناف به‌عنوان یکی از شرکای تعیین‌کننده اولویت نصب صندوق مکانیزه فروش برای فروشگاه‌ها تعیین شد که تا به امروز هم همین‌گونه است‌.
فراهم نبودن تشویق‌های لازم
وی با بیان اینکه طیب‌نیا وزیر دولت قبل به معاون رییس‌جمهور جهانگیری نوشتند که اتاق اصناف ایران در نصب صندوق‌های مکانیزه همکاری نمی‌کند، گفت‌: این در حالی است که ما آمادگی داریم و حتی فراخوان داده‌ایم که هر کس می‌خواهد صندوق تولید کند و اصناف هم با این موضوع همکاری می‌کنند‌. در این خصوص حتی چهار شرکت هم قیمت‌های خود را ارائه کردند‌.
جعفریان همچنین در ادامه گفت‌: در زمان ریاست عسگری بر سازمان مالیاتی، مرتب گفته می‌شد که اصناف برای نصب صندوق‌های مکانیزه با ما همکاری نمی‌کنند، ما هم دلایل را به آقای جهانگیری نوشتیم و اعلام کردیم که عدم توسعه فرهنگی و عدم ایجاد زیرساخت‌ها و عدم داشتن اینترنت دائم و همچنین تشویق‌های لازم مانع کار است‌.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران اظهار داشت‌: اتاق اصناف ایران اصلا نصب‌کننده صندوق مکانیزه نیست و قانون‌گذار گفته است که چه کسی می‌تواند صندوق را نصب کند‌. وی افزود‌: در سال ۸۴ هیچ قراردادی با هلدینگ برای ساخت صندوق‌های مکانیزه بسته نشد‌.
قانونگذار اجازه نمی‌دهد
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه منابع مالی صندوق‌های مکانیزه از کجا تامین می‌شود و چه کارمزدی برای آن تعیین می‌شود و این کارمزد به کجا واریز می‌شود، گفت‌: مقرر شده تا از مالیات‌های هر فرد، هزینه صندوق‌های مکانیزه تامین شود‌.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف افزود‌: مثلا اگر مالیات سالانه یک فروشگاه پنج میلیون تومان است و هزینه صندوق دو میلیون تومان است، صاحب آن فروشگاه به جای پرداخت پنچ میلیون تومان، سه میلیون تومان مالیات می‌پردازد و هزینه صندوق مکانیزه از محل مالیات وی کم می‌شود، در ضمن برای نصب صندوق‌های مکانیزه کارمزدی درنظر گرفته نشده است‌.
جعفریان با بیان اینکه اتاق اصناف اجرای طرح صندوق‌های مکانیزه را در چارچوب مشخص می‌پذیرد و تعهد می‌دهد که در عرض پنج سال آن را عملیاتی کند، گفت‌: البته براساس قانون، قانونگذار این اجازه را نمی‌دهد‌.
کسی از اتاق اصناف را نگرفتند
وی همچنین در ادامه افزود‌: اتاق اصناف با یک شرکت چینی برای تامین صندوق‌های مکانیزه فروش صحبت کرده و این شرکت چینی هم می‌تواند سه میلیون صندوق مکانیزه فروشگاهی را طی یکسال به ما تحویل دهد‌.
جعفریان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا در رسانه‌ها گفته شده که دو نفر از مسوولان اتاق اصناف ایران بازداشت شده‌اند، گفت‌: تا الان هیچ‌کدام از مسوولان اتاق اصناف ایران و تهران بازداشت نشده‌اند و اگر قرار است کسی را بگیرند، اول باید من را بگیرند که من هم تا به حال بازداشت نشده‌ام‌. البته چنین چیزی را هم نشنیده‌ام و خدا را شکر همه مسوولان اتاق اصناف سر جای خودشان هستند‌.
لزوم تغییر نگرش در شیوه اخذ مالیات
جعفریان همچنین در ادامه با انتقاد از شیوه غلط اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: اگر قانون به درستی اجرا شود، فرارهای مالیاتی نیز کاهش پیدا خواهد کرد‌.
مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران با انتقاد از اینکه سازمان امور مالیاتی از مودیان مالیاتی تقاضای ارائه اسناد و دفاتر فروش پنج سال گذشته را برای اخذ مالیات دارد، گفت: در سال‌های گذشته برخی از بنگاه‌ها مکلف به تهیه دفاتر نبوده یا اطلاعی از این موضوع نداشته‌اند، بنابراین امسال مشمول جریمه پنج درصدی درآمد شده‌اند.
جعفریان ضمن انتقاد از شیوه غلط اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: طبق قوانین موجود مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات تنها باید یک‌بار و از طریق مصرف‌کننده نهایی اخذ شود، اما طی این سال‌ها این امر محقق نشده است. وی در ادامه افزود: اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده چندین مرحله دارد که از نقطه صفر تولید شروع و به عمده فروش، بنکدار و خرده‌فروش هم تعمیم داده می‌شود که این نقض صریح قانون است.
مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران، تاکید کرد: این شیوه اجرای قانون سبب می‌شود مودیان تخلف مالیاتی داشته باشند، درحالی‌که اگر قانون به درستی اجرا شود، فرارهای مالیاتی نیز کاهش پیدا خواهد کرد‌.