ابزار اشتغالزایی

صادق بختیاری- یکی از اساسی‌ترین چالش‌های چشم‌انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت‌پذیر برای اقتصاد اجتناب‌ناپذیر است. به نظر می‌رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز، بهبود فضای کسب‌و‌کار و رقابتی کردن آن در کشور است.
از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است که با توجه به قوانین و مقررات دست‌وپا‌گیر، سختی اجازه و ایجاد کسب‌و‌کار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیت‌های غیرتولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است. اهمیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه‌یافته است زیرا کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب‌و‌کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند.
فضای کسب‌و‌کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت. محیط فضای کسب‌و‌کار در کشورها هر چه شفاف‌تر و رقابتی‌تری باشد منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست‌های مطلوب شده و روند بهبودی شاخص‌ها ی اقتصادی را در پی خواهد داشت.
تاثیر فضای کسب‌و‌کار مساعد بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است. با وجود این، طی سال‌های پس از اعلام آمارهای جهانی از رتبه‌بندی فضای کسب‌و‌کار در کشورهای مختلف، دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه جایگاه کشورمان مطرح می‌شود. این شرایط موجب شده اکنون بهبود فضای کسب‌و‌کار با توجه به چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور به ضرورتی انکار‌ناپذیر تبدیل شود. با این وجود به ‌نظر می‌رسد هنوز هم بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب‌و‌کار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص فضای کسب‌و‌کار، فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب‌و‌کار و بهبود شاخص‌های مزبور در عرصه جهانی نه‌تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می‌شود بلکه به طور قطع از منظر سرمایه‌گذاران خارجی از جمله مهم‌ترین نماگرها برای ورود به کشور میزبان و شرط لازم برای ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور است.
مبانی نظری
فضای کسب‌وکار به آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی گفته می‌شود که مدیران بنگاه‌ها نمی‌توانند آنها را تغییر دهند یا بهبود بخشند. آزاد بودن و شفافیت قیمت‌ها، رقابتی بودن بازار و حفـظ حقـوق مالکیـت سـه شـرط ﻻزم برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و کارا بودن اقتصـاد اسـت و نقــش دولــت در بهبـود ایـن فضــا و فـراهم آوردن شرایط مناسب جهت جذب فعالیت بخش خصوصی بسیار مهم است. تجربه جهان نشان می‌دهد تنها در شرایط مساعد کسب‌وکار، یک بنگاه می‌تواند به صورت کارا و بهینـه عمل کنـد.
در یک بیان ساده و صریح، می‌توان اذعان داشت که بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر کشور در گرو فضای کسب‌و‌کار مناسب در آن کشور است. تاثیر فضای کسب‌و‌کار بر سرمایه‌گذاری را می‌توان از حوزه‌های استراتژیک توسعه صنعتی ایران تلقی کرد که عمدتا ناشی از عواملی چون بهره‌وری و اشتغال نیروی کار، سرمایه‌گذاری، آزادی‌های اقتصادی تولیدکنندگان و ظرفیت‌های تولیدی است. از طرف دیگر، توسعه اقتصادی بر پایه رقابت‌‌پذیری کشورها استوار است و سلامت محیط کسب‌و‌کار از عوامل موثر بر رقابت‌‌پذیری کشورها در اقتصاد جهانی است.
بهبود شرایط و شاخص‌های فضای کسب‌و‌کار از جمله توسعه نظام بانکی و کاهش زمان لازم برای اخذ مجوز، زمینه رشد و پویایی در هر کشوری را فراهم می‌آورد به گونه‌ای که با افزایش اعتبارات و دارایی‌های بانکی به عنوان پشتوانه و تامین‌کننده اصلی مالی در اکثر کشورها مطرح است، باعث بهبود فضای کسب‌و‌کار و تولیدی کشور می‌شود.
بنابراین شاخص فضای کسب‌و‌کار، مهم‌ترین شاخص اقتصادی در رشد و شکل‌گیری بخش خصوصی و افزایش رشد اقتصادی جامعه است. با توجه به مسائل بیان شده در تعریف مساله، مهم‌ترین فرضیاتی که در این تحقیق مطرح هستند، عبارتند از:
۱- تاثیر بهبود فضای کسب‌و‌کار بر رشد تولید ناخالص داخلی کشورهایی با گروه درآمدی بالاتر از درآمد متوسط، معنی‌دار است.
۲- عملکرد ایران در رابطه با بهبود فضای کسب‌و‌کار با متوسط کشورهای مورد بررسی یکسان است.
در واقع این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش‌هاست که چگونه می‌توان فضای کسب‌و‌کار را مدیریت کرد؟ ضرورت‌های بهبود فضای کسب‌و‌کار چه عواملی هستند؟ رابطه بهبود فضای کسب‌و‌کار با رشد اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب چگونه است؟ آیا عملکرد ایران در زمینه بهبود فضای کسب‌و‌کار و رشد اقتصادی با متوسط کشورهای مورد بررسی متفاوت است؟
در ادبیات مربوط به رشد و توسعه اقتصادی، همواره این پرسش مطرح بوده که چرا برخی از کشورها، فقیرتر از کشورهای دیگر هستند. برای پاسخ به این سوال نظریه‌های متعددی مطرح شده که می‌توان آنها را به دو دسته نظریه کلاسیک و نظریه‌های جدید رشد اقتصادی تقسیم کرد. در این نظریه‌ها، موضوع رشد اقتصادی به سه زیرمساله مختلف علل، اشکال و پیامدهای آن تقسیم شده است. در تحلیل علل رشد اقتصادی نیز دو دسته عوامل در نظر گرفته می‌شود:
۱- علل مستقیم (یا آشکار) مانند انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، تغییر فنی درون‌زا و…
۲- علل غایی (یا اصلی) مانند شانس، عوامل جغرافیایی، سرمایه اجتماعی و فرهنگ، نهادها به خصوص نهادهای اقتصادی از جمله حقوق مالکیت و نهاد بازار و…
از آنجا که الگوی سولو نقطه آغاز تمامی تحلیل‌های رشد است، درک این الگو برای درک نظریه‌های رشد، ضروری است. نتیجه‌گیری اصلی الگوی سولو این است که انباشت سرمایه فیزیکی نمی‌تواند رشد فوق‌العاده در تولید سرانه یا تفاوت‌های جغرافیایی تولید سرانه را توضیح دهد.
نتایج مطالعات انجام‌شده درباره رشد اقتصادی ایران نشان می‌دهد که در مورد برخی علل مستقیم یا آشکار فرآیند رشد اقتصادی (تاثیر پس‌انداز، سرمایه انسانی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مالیات‌ها، مخارج دولت، کسری بودجه و به طور کلی سیاست مالی، سیاست پولی، تورم، توزیع درآمد و آموزش) اتفاق نظری در بین پژوهشگران و یافته‌های تجربی آنها وجود ندارد.
بررسی روند متغیرهای شاخص کسب‌و‌کار
محیط کسب‌و‌کار در یک تعریف کلی مجموعه عواملی است که بر عملکرد بنگاه تاثیر می‌گذارد اما مدیر بنگاه نمی‌تواند آن را به سهولت تغییر دهد و تا زمانی که محیط کسب‌و‌کار بهبود نیابد بهبود عملکرد بنگاه‌ها و به طور کلی بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.
در این راستا و با توجه به اهمیت موضوع، بانک جهانی با استفاده از شاخص کسب‌و‌کار به بررسی و ارزیابی قوانین، مقررات و مجموعه عواملی که مستقیما روی انجام کسب‌و‌کار و رشد اقتصادی کشورها موثرند پرداخته و اقدام به رتبه‌بندی کشورهای جهان می‌کند. رتبه هر کشور بر اساس متوسطی از رتبه اجزای تشکیل‌دهنده هر شاخص تعیین می‌شود به طوری که چنانچه کشوری از نظر قوانین و مقررات پوشش‌دهنده فعالیت‌های اقتصادی نظیر قانون ورود به بازار، ورشکستگی، قوانین تشکیل مشاغل جدید و… و نیز مجموعه عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌ها و در کل کسب‌و‌کار، بازدارنده باشد در رتبه‌بندی کشوری در مکان‌های انتهایی قرار می‌گیرد.
در خصوص چارچوب بهبود فضای کسب‌و‌کار و شناسایی چالش‌های موجود جهت ارتقای وضعیت کسب‌وکار در ایران، ابتدا رتبه کل سهولت فضای کسب‌و‌کار ایران در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۴ (که توسط بانک جهانی اعلام شده است) مورد بررسی قرار می‌گیرد(جدول ۱) و سپس زیرشاخص‌های مربوطه در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و با میانگین شاخص در کشورهای منتخب مقایسه شده است.
جدول ۱- رتبه ایران در جهان در شاخص سهولت کسب‌و‌کار
سال ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰
رتبه ۱۱۳ ۱۱۹ ۱۳۸ ۱۴۲ ۱۳۷ ۱۲۹ ۱۴۴
تعداد کشورها ۱۵۵ ۱۷۵ ۱۷۸ ۱۸۱ ۱۸۳ ۱۸۳

همان‌طور که مشاهده می‌شود رتبه ایران با ۳۱ پله نزول (از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰) مواجه شده و از ۱۱۳ به ۱۴۴ رسیده است. این امر مبین آن است که موانع کسب‌و‌کار در کشورهای دیگر، کمتر از ایران بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد بررسی شاخص‌هایی که در محاسبه رتبه کل سهولت فضای کسب‌و‌کار مورد استفاده قرار می‌گیرند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشند تا بتوان وضعیت ایران را از لحاظ نزول این رتبه مورد بررسی قرار داد. این شاخص‌ها عبارتند از:
– شروع کسب‌و‌کار (فرآیند ثبت شرکت)
– اخذ مجوزها (مجموعه اقدامات اخذ تاسیس مجوز تا راه‌اندازی یک کارگاه را شامل می‌شود)
– اشتغال
– ثبت اموال(فرآیند لازم جهت ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی است)
– اخذ اعتبارات
– حمایت قضایی از سهامداران جزء
– پرداخت مالیات
– تجارت فرامرزی
لازم‌الاجرا شدن قراردادها
– تعطیل شدن کسب‌و‌کار
مبنای اندازه‌گیری و مقایسه محیط کسب‌و‌کار هر کشور با سایر کشورها، سهولت اجرای شاخص‌های مطرح‌شده است. رتبه هر کشور بر حسب زمان، هزینه و مراحل انجام هر یک از شاخص‌های مطرح شده، مشخص می‌شود. هر چه سرعت انجام یک فعالیت بیشتر و تعداد مراحل اداری و هزینه‌های آن کمتر باشد محیط کسب‌و‌کار آن کشور مناسب‌تر و رتبه آن در مقایسه با سایر کشورها بهتر است. جدول ۲ رتبه زیرشاخص‌های فضای کسب‌و‌کار را در دو سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ و همچنین تغییر رتبه را در ایران نشان می‌دهد:
جدول ۲- شاخص‌های ده‌گانه ارزیابی فضای کسب‌و‌کار
زیرشاخص رتبه در گزارش فضای کسب‌و‌کار ۱۳۸۵ رتبه در گزارش فضای کسب‌و‌کار ۱۳۹۰ تغییر در رتبه
شروع کسب‌و‌کار ۶۴ ۴۲ ۲۲-
اخذ مجوزهای لازم ۱۶۷ ۱۴۳ ۲۴-
اشتغال ۱۴۱ ۱۴۷ ۶+
ثبت اموال ۱۴۳ ۱۵۶ ۱۳+
اخذ اعتبارات ۶۵ ۸۹ ۲۴+
حمایت از سهامداران جزء ۱۵۶ ۱۶۷ ۶+
پرداخت مالیات ۹۶ ۱۱۵ ۱۹+
تجارت فرامرزی ۸۷ ۱۳۱ ۴۴+
لازم الاجرا شدن قراردادها ۳۳ ۴۹ ۱۶+
تعطیل شدن کسب‌و‌کار ۱۰۹ ۱۱۱ ۲+

در ذیل به مقایسه و بررسی شاخص‌های ده‌گانه مربوط به رتبه کل سهولت فضای کسب‌و‌کار در دو سال در ایران پرداخته شده است:
شاخص شروع کسب‌و‌کار در ایران
در محاسبه شاخص‌ اصلی برای هر کشور، زیرشاخص‌ها بر مبنای مولفه‌های مرتبط مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
جدول ۳- شاخص شروع کسب‌و‌کار در ایران
شاخص شروع کسب‌و‌کار سال ۱۳۸۵ سال ۱۳۹۰ میانگین شاخص در کشورهای منتخب ۱۳۹۰
رتبه کل ۶۴ ۴۲ ۱/۸۱
تعداد مراحل اداری ۸ ۶ ۳/۸
زمان مورد نیاز ۴۷ ۸ ۵/۵۴
هزینه صرف شده (درصدی از درآمد سرانه) ۴/۵ ۴/۰ ۸/۱۵
حداقل سرمایه مورد نیاز (درصدی از درآمد سرانه) ۳/۱ ۰/۸ ۸/۹

آنچنان که در جدول نشان داده شده وضعیت شروع کسب‌وکار در ایـران در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵ بهبود یافته و این شاخص نسبت به میانگین آن در کشورهای منتخب در وضعیت مناسبی قرار دارد که انجام برخی اصلاحات و ساده‌سازی روند اداری ثبت شرکت‌ها در سال‌های اخیر توانسته رتبه ایران را در ایـن شـاخص بهبود بخشد که خود نشان از ساده و آسان‌تر شدن آغاز کسب و کار دارد.
شرایط اخذ مجوز
بر اساس رتبه شاخص شرایط اخذ مجوز در ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب، مشهود است که این شاخص بسیار محدود‌کننده و بازدارنده بوده و می‌تواند اثــرات زیانبــاری ماننــد افزایش قیمت تمام‌شده زیرساخت‌ها، انصراف بخش خصوصی از فعالیت اقتصادی یا افزایش فعالیت‌های بدون مجـوز و زیرزمینی را به دنبال داشته باشد. این شـرایط سخت اگرچه در سال‌های اخیر بهبود یافته، اما رتبه فعلی نشان می‌دهد در مقایسه با کشورهای دنیا وضعیت نامناسب است­.
جدول ۴- شاخص اخذ مجوز در ایران
شاخص اخذ مجوز سال ۱۳۸۵ سال ۱۳۹۰ میانگین شاخص در کشورهای منتخب ۱۳۹۰
رتبه کل ۱۶۷ ۱۴۳ ۱۰۴
تعداد مراحل اداری ۲۱ ۱۷ ۱۹
زمان مورد نیاز ۶۶۸ ۳۲۲ ۲۰۴
هزینه صرف شده (درصدی از درآمد سرانه) ۵/۶۸۴ ۳/۳۸۲ ۴۴۲

اشتغال
سومین شاخص که خود ترکیبی از شاخص‌های متعدد و مختلف است و ایران نیز در آن از جایگاه خوبی برخوردار نیست، شاخص اشتغال است که رتبه کشورمان در این شاخص ۱۴۷ است، بنابراین باید موسسه کار و تامین اجتماعی به عنوان متولی بهبود این شاخص، تلاش فشرده و فراوانی برای ارتقای جایگاه کشورمان در این حوزه انجام دهد. با اینکه زیرشاخص‌ها در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵ بهبود یافته، اما رتبه این شاخص در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار بالاست.
جدول ۵- شاخص اشتغال
شاخص اشتغال سال ۱۳۸۵ سال ۱۳۹۰
رتبه کل ۱۴۱ ۱۴۷
دشواری استخدام ۷۸ ۱۱
انعطاف‌پذیری ساعات کار ۶۰ ۶۰
دشواری اخراج ۱۰ ۵۰

ثبت دارایی ‌ها
رتبه به دست آمده برای ایران در جدول ذیل، نشان از شــرایط بسـیار نامناسـب ثبـت دارایـی‌ها و حقــوق مالکیت در ایــران نسـبت بــه سـایر کشـور‌ها دارد.
عـﻼوه بــر ایـن کـاهش ۱۳رتبــه‌ای ایـران بــا وجـود عــدم تغیــیر مقادیــر زیرشاخص‌ها، حاکی از بهبود این شاخص در کشورهای دیگر است.
جدول ۶- شاخص ثبت دارایی در ایران
شاخص ثبت دارایی سال ۱۳۸۵ سال ۱۳۹۰ میانگین شاخص در کشورهای منتخب ۱۳۹۰
رتبه کل ۱۴۳ ۱۵۶ ۷۹
تعداد مراحل اداری ۹ ۹ ۶
زمان مورد نیاز ۳۶ ۳۶ ۳۹
هزینه صرف شده (درصدی از درآمد سرانه) ۱۰/۵ ۱۰/۵ ۴

اخذ اعتبارات
اخذ تسهیلات و اعتبارات بانکی در حکم نبض حیاتی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی است و میزان سهولت سرعت دسترسی به این تسهیلات یکی از محوری‌ترین شاخص‌های یک فضای کسب‌و‌کار در اقتصاد هر
کشور است.
نقش بازارهای مالی در جذب پس‌انداز‌ها و تخصیص آن بین بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری مشخص است اما نکته در دخالت دولت در این بازار است که موجب تخصیص غیربهینه منابع و ایجاد انگیزه رانت‌جویی و فســاد می‌شـود.
جدول ۷- شاخص دریافت تسهیلات بانکی در ایران
شاخص اخذ اعتبارات
سال ۱۳۸۵ سال ۱۳۹۰ میانگین شاخص در کشورهای منتخب ۱۳۹۰
رتبه کل ۶۵ ۸۹ ۶۹
توانمندی قانون ۵ ۴ ۵
اطلاعات اعتباری ۳ ۴ ۴
پوشش اطلاعات اعتبارسنجی بخش دولتی ۱۳/۷ ۲۲/۷ ۱۶
پوشش اطلاعات اعتبارسنجی بخش خصوصی ۰ ۵/۴ ۲۲

کاهش ۲۴‌رتبه‌ای ایران در این شاخص در سال ۱۳۹۰ نشان از بد‌تر شدن شرایط تسهیلات بانکی و سخت شـدن استفاده بخش خصوصی از این تسهیلات دارد.
حمایت از سرمایه‌‌گذاران
حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران یکی از حلقه‌های کلیدی و مهم در زنجیره بهبود فضای کسب‌و‌کار در اقتصاد است چرا که بدون احساس امنیت لازم از سوی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی انگیزه حضور در اقتصاد و فعالیت در آن از بین می‌رود.
بهبـود شـاخص حمایت از سرمایه‌گذاران منافع متعددی دارد از جمله افزایش حجم سرمایه‌گذاری و کاهش تمرکز مالکیت که خود موجب توسعه بازارهای مالـی و رشد و رونق اقتصاد می‌شود.
جدول ۸- شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران در ایران
شاخص حمایت از سرمایه‌‌گذاران سال ۱۳۸۵ سال ۱۳۹۰ میانگین شاخص در کشورهای منتخب ۱۳۹۰
رتبه کل ۱۵۶ ۱۶۷ ۶۵
سطح افشاگری ۵ ۵ ۶
اندازه مسوولیت مدیران ۴ ۴ ۵
دسترسی آسان به اطلاعات ۰ ۰ ۵
توانایی حمایت از سرمایه‌گذاران ۳ ۳ ۵

براساس جدول فوق می‌توان ادعا کرد که باز هم شرایط ایران بسیار بازدارنده بوده و رتبـه ایران در سال‌های اخیر با ثابت ماندن شرایط در مقایسه با سایر کشور‌ها که سال‌هاست انجام اصلاحاتی اینچنین را آغاز کرده‌اند، کاهش یافته است.
پرداخت مالیات
افزایش نرخ مالیـات در اقتصاد، هزینـه فعالیـت را افزایش می‌دهد؛ بنابراین ممکن است بنگاه را از فعالیت باز دارد یا اینکه به فعالیت‌های غیررسمی رو آورد و از طرف دیگر با توجه به افزایش فرار مالیاتی در ایران در واقع اندازه اقتصاد غیررسمی افزایش می‌یابد. بنابراین دولت می‌تواند با ارائه یک سیستم مالیاتی مناسب فضا را برای فعالیت رسمی بخش خصوصی تقویت کند یا با افزایش غیرکارشناسی نرخ مالیات فعالیت‌های غیررسمی را گسترش دهد.
پس علاوه بر نرخ مالیات، سیستم مالیاتی و چگونگی توزیع بار مالیاتی نیز در اندازه اقتصاد غیررسمی می‌تواند موثر باشد.
جدول ۹- شاخص پرداخت مالیات در ایران
شاخص پرداخت مالیات سال ۱۳۸۵ سال ۱۳۹۰ میانگین شاخص در کشورهای منتخب ۱۳۹۰
رتبه کل ۹۶ ۱۱۵ ۹۸
تعداد انواع مالیات ۲۸ ۲۰ ۳۰
زمان صرف شده ۲۹۲ ۳۴۴ ۴۳۲
نرخ کل مالیات ۴۶/۴ ۴۴/۱ ۴۱
رتبه ایران در سال ۱۳۹۰ نشان از بدتر شدن شرایط سیستم مالیاتی نسبت به سال ۱۳۸۵ دارد.
درست است که تعداد مالیات‌ها بهبود یافته، اما هزینه فرصت و زمان صرف شده برای پرداخت مالیات وخیم‌تر شده به طوری که رتبه ایران، ۹ پله کاهش یافته است. مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منتخب بدتر شدن این شاخص را نیز نشان می‌دهد.
تجارت خارجی
سازمان توسعه تجارت کشور به عنوان متولی بحث تجارت فرامرزی، برنامه‌ریزی برای بهبود این شاخص را به عهده دارد. با بهبود این شاخص که یکی از شروط توسعه اقتصادی کشور‌ها است، موانع سخت تعرفه‌ای و غیرتعرفـه‌ای که پیش پای بازرگانان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه وجود دارد سهل‌تر خواهد شد.
این شاخص نیز با یک افزایش ۴۴‌پله‌ای در رتبه به دست‌آمده، نشان از بد‌تر شدن شرایط تجارت، در ایران دارد.
جدول ۱۰- شاخص تجارت خارجی در ایران
شاخص تجارت خارجی  سال ۱۳۸۵ سال ۱۳۹۰ میانگین شاخص در کشورهای منتخب ۱۳۹۰
رتبه کل ۸۷ ۱۳۱ ۹۴
تعداد اسناد مورد نیاز جهت صادرات ۵ ۷ ۷
زمان صرف شده برای صادرات ۲۶ ۲۵ ۲۱
هزینه مورد نیاز برای صادرات ۷۰۰ دلار ۱۰۹۰ دلار ۱۳۷۰ دلار
تعداد اسناد مورد نیاز جهت واردات ۱۱ ۸ ۷
زمان صرف شده برای واردات ۳۸ ۳۲ ۲۲
هزینه مورد نیاز برای واردات ۱۲۲۰ دلار ۱۷۳۵ دلار ۱۴۳۸

تضمین قراردادها
شاخص لازم‌الاجرا شدن قراردادها با کسب رتبه ۴۹ در سال ۱۳۹۰، بهترین وضعیت را در میان سایر شاخص‌های ایران داراست و نسبت به میانگین این شاخص در کشورهای منتخب، به نظر می‌رسد دارای رتبه مناسبی است. بررسی این شاخص در ایران نشان از طوﻻنی بودن مراحل دادرسی، در ایران دارد که ضمانت اجرای قرارداد‌ها را با مشکل روبه رو می‌سازد و موجب تضعیف و حقوق مالکیت می‌شود؛ بنابراین ساده‌سازی فرآیند دادرسی و شفافیت و قاطعیت در قضاوت موجب بهبود فضای کسب‌وکار و رونق اقتصادی می‌شود.
جدول۱۱- شاخص تضمین قراردادها در ایران
شاخص تضمین قراردادها سال ۱۳۸۵ سال ۱۳۹۰ میانگین شاخص در کشورهای منتخب ۱۳۹۰
رتبه کل ۳۳ ۴۹ ۸۵
تعداد مراحل دادرسی ۲۳ ۳۹ ۳۸
زمان مورد نیاز ۵۲۰ ۵۰۵ ۵۷۹
هزینه صرف شده (درصدی از درآمد سرانه) ۱۲ ۱۷ ۲۷

تعطیلی کسب‌وکار
شاخص سهولت تعطیل کردن کسب‌و‌کار، آخرین شاخص مورد بررسی در شاخص فضای کسب‌و‌کار کشور‌هاست که ایران در آن رتبه ۱۱۱ را داراست و بنا بر بررسی‌های بانک جهانی در کشورمان از ابتدای تشکیل پرونده برای تعطیل کسب‌و‌کار (اعلام ورشکستگی)‌ تا تسویه‌حساب کامل با طلبکاران ۵/۴ سال طول می‌کشد و ۹ درصد ارزش اموال بنگاه در قالب هزینه‌های قانونی در مراحل مختلف خرج می‌شود. همچنین طلبکاران تا ۲۳ درصد از ارزش اموال شرکت ورشکسته را به جای مطالبات اخذ می‌کنند. برای بهبود وضعیت این شاخص معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه با تشکیل کارگروهی در نظر دارد در بلندمدت نسبت به مکانیزه شدن فرآیند ثبت املاک و اموال و برقراری دادگاه‌های اختصاصی تجاری اقدام کند. بنابراین رفع مقررات زائد و پیچیده در این زمینه و آزادی بنگاه‌های اقتصادی برای کسب تجربه از شکست‌ها و تشویق بـه شروع دوباره می‌تواند سطح بهینه‌ای از اشتغال و سرمایه‌گذاری را ایجاد شود. رتبه ایران در سال ۱۳۹۰ با وجود عدم تغییر شاخص‌های جزئی دو پله نزول داشته که نشان می‌دهد کشورهای دیگر در این زمینه عملکرد بهتری دارند. با توجه به جدول زیر با وجود افزایش نرخ وصول، رتبه ایران در مقایسه با دیگر کشور‌ها، شرایط بازدارنده برای فعالیت بخش خصوصی را نشان می‌دهد.
جدول ۱۲- شاخص تعطیلی کسب‌و‌کار در ایران
شاخص تعطیلی کسب‌وکار سال ۱۳۸۵ سال ۱۳۹۰ میانگین شاخص در کشورهای منتخب ۱۳۹۰
رتبه کل ۱۰۹ ۱۱۱ ۸۵
زمان مورد نیاز ۴/۵ ۴/۵ ۳/۱
هزینه صرف شده (درصدی از درآمد سرانه) ۹ ۹ ۱۴
نرخ وصول ۱۹/۷ ۲۳/۱ ۵/۳۳

مقایسه شاخص بهبود فضای کسب‌و‌کار ایران با کشورهای گروه درآمدی ایران
به منظور آزمون این فرضیه، میانگین شاخص بهبود فضای کسب‌و‌کار کشورهای گروه درآمدی ایران، در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۴ محاسبه و مقدار آن با شاخص بهبود فضای کسب‌و‌کار مربوط به ایران مقایسه شده است. نتایج این آزمون در جدول ۱۳ ارائه شده است. همان‌طور که از نتایج این جدول مشخص است، در سطح اطمینان ۹۹ درصد نمی‌توان فرضیه صفر را رد کرد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت عملکرد ایران در زمینه شاخص بهبود فضای کسب‌و‌کار تفاوت معنی‌داری با میانگین سایر کشورهای مورد بررسی دارد و شاخص بهبود فضای کسب‌و‌کار ایران از متوسط کشورهای گروه درآمدی ایران پایین‌تر است. این امر را می‌توان با مشاهده جدول ۱۳ نیز تا حدودی استنباط کرد. بر اساس ردیف‌های اول و دوم این جدول، شاخص بهبود فضای کسب‌و‌کار ایران در دوره مورد بررسی همواره کمتر از میانگین کشورهای گروه درآمدی ایران بوده و ایران عملکرد مطلوبی در این زمینه نداشته است بنابراین فرضیه دوم مقاله رد می‌شود.
جدول ۱۳- آزمون برابری شاخص بهبود فضای کسب‌و‌کار ایران با کشورهای گروه درآمدی ایران
سال متغیر ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰
میانگین شاخص بهبود فضای کسب‌و‌کار ۶/۷۷ ۱/۷۹ ۲/۷۸ ۷۹ ۶/۷۸ ۶/۷۹ ۹/۷۸
شاخص ایران ۱۱ ۱۱۹ ۱۳۸ ۱۴۲ ۱۳۷ ۱۴۰ ۱۴۴
انحراف معیار داده‌ها ۴۶/۳۷ ۴۳/۳۸ ۰۲/۳۷ ۰۵/۳۹ ۵۳/۳۸ ۹۴/۳۹ ۷۳/۴۰
آماره آزمون ۸۳/۶ ۰۲/۷ ۹۳/۱۰ ۹۳/۱۰ ۲۶/۱۰ ۲۵/۱۰ ۸۳/۱۰
مقدار بحرانی (۹۹%) ۴۲/۲ ۴۲/۲ ۴۲/۲ ۴۲/۲ ۴۲/۲ ۴۲/۲ ۴۲/۲

چالش‌ها و اقدامات انجام شده
در مجموع باید گفت که با توجه به رتبه کشورمان در شاخص فضای کسب‌و‌کار، ضرورت توجه به اقدامات لازم در خصوص ارتقای رتبه ایران در بین کشورهای مختلف با اقداماتی نظیر پایین آوردن نرخ تورم، متوازن کردن بودجه دولت، شفافیت مالیاتی، سهولت انجام معاملات، ساده‌تر کردن رویه‌ها و فرآیندهای کاری، ایجاد پنجره واحد تجارت خارجی، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد، ساماندهی بازار کار، بهبود سرمایه‌ اجتماعی، افزایش امنیت قضایی و ساده‌تر کردن رسیدگی به دعاوی و شکایات، الزامی به نظر می‌رسد. همچنین ایجاد نهادهای لازم و شفاف‌سازی و اصلاح قوانین با رویکرد تسهیل امور در تمامی عرصه‌های کسب‌و‌کار شامل همه مراحل مربوط به فعالیت‌های اقتصادی از مرحله شکل‌گیری تولید تا انحلال فعالیت، شرط لازم برای ترغیب مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی و خارجی در پروژه‌های تولیدی و صنعتی است. از سویی دیگر، کسب‌و‌کارهای کوچک نیز در صورت فعالیت در فضای مناسب کسب‌و‌کار توانایی ایجاد و ادامه فعالیت را در عرصه اقتصادی پیدا خواهند کرد. بدیهی است مادامی که شاخص‌های کسب‌و‌کار در کشور در مقایسه با شاخص‌های سایر کشورها (اعم از عرصه جهانی یا منطقه‌ای) در وضعیت قابل قبول قرار‌ نداشته باشد، مشارکت جدی سرمایه‌گذاران خارجی در ایران در بخش‌های مختلف اقتصادی ناممکن خواهد بود که آن هم تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی ایران خواهد داشت. با توجه به مدل سنجی برآورد شده با افزایش یک درصد سرمایه‌گذاری خارجی، رشد اقتصادی کشورها ۰۶/۰ درصد افزایش خواهد یافت بنابراین این مهم باید بسیار مورد توجه سیاستمداران قرار گیرد.
نکته دیگری که باید به مباحث فوق افزود و اهمیت مضاعفی دارد، توانمندسازی بخش خصوصی کشور است و این توانمندسازی باید از طریق تحقیق و توسعه و هدایت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سمت آنان صورت پذیرد. بدیهی است هدایت و جذب سرمایه خارجی نباید فقط به تولید کالا در کشور منجر شود بلکه لازم است یادگیری تکنولوژیکی یا به عبارت دیگر انتقال و توسعه تکنولوژی باید مدنظر قرار گیرد. آنچه در تدوین یک برنامه منسجم و اتخاذ سیاست‌های مناسب لازم است، این است که باید بسته‌های سیاستی طراحی شده با یکدیگر سازگار و منسجم باشند تا در جهت ایجاد فضای کسب‌و‌کار مناسب برای فعالیت بخش خصوصی موثر باشد.
برخی از اقدامات انجام شده که در راستای بهبود رتبه ایران انجام شده است عبارتند از: قرار گرفتن تکلیف اصلاح فضای کسب‌و‌کار در زمره الزامات تصریح شده در قانون برنامه پنجم توسعه؛ تشکیل دبیرخانه اجرایی پروژه بهبود فضای کسب‌و‌کار در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران؛راه‌اندازی وب‌سایت بهبود فضای کسب‌و‌کار توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران؛ برگزاری بیش از ۱۰۰ نشست و دو همایش برای بهبود فضای کسب‌و‌کار طی سال‌های اخیر؛ انتشار نسخه آزمایشی کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری خارجی؛ فراخوان پیشنهادها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور کمک در امر تصمیم‌گیری‌ هیات نظارت بر مقررات‌زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت‌های اقتصادی در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار؛ تشکیل نهاد ویژه رفع موانع قانونی بهبود فضای کسب‌و‌کار و تهیه پیش‌نویس لایحه بهبود فضای کسب‌و‌کار توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.