فرصت‌های اجرای سیاست قیمت تضمینی

خرید تضمینی گندم توسط دولت از ۱۴ فروردین‌ماه سال‌جاری آغاز و مقرر شد مطالبات کشاورزان به صورت دومرحله‌ای پرداخت شود تا آنها نیمی از بهای محصول‌شان را پس از تحویل، دریافت کنند. به گزارش تسنیم، طبق اعلام شرکت بازرگانی دولتی به نمایندگی از دولت، امسال سیستم و مکانیسم جدیدی برای پرداخت مطالبات کشاورزان گندمکار در نظر گرفته شده تا آنها بتوانند بهای محصول‌شان را در دو مرحله دریافت کنند؛ یعنی نیمی از بهای محصول خود را هنگام تحویل گندم به دولت دریافت کنند و مابقی مطالبات‌شان در اسرع وقت به حساب‌شان واریز شود. آمارهای موجود در رابطه با اجرای سیاست خرید تضمینی گندم حاکی از آن است که دولت طی سال گذشته حدود سه هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی و ۲۶۵۰ میلیارد تومان از طریق فروش اوراق بهادار در بازار سرمایه برای پرداخت مطالبات کشاورزان تامین کرد. با این حال کشاورزان طی سال‌های گذشته همواره با چالش وصول مطالبات خود مواجه بوده و دولت نیز برای تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای این سیاست، فشار مالی هنگفتی را متحمل می‌شده است. به همین دلیل طرح قیمت تضمینی در قالب اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی به میان آمد تا ضمن کاهش بار مالی تحمیل‌شده بر دوش دولت، پرداخت مطالبات کشاورزان نیز سروسامان یابد. از این رو طی خردادماه سال‌جاری هیات وزیران نحوه خرید تضمینی گندم برای سال ۱۳۹۶ را تعیین کرد و بر این اساس دولت مقرر کرد محصول گندم استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان به صورت پایلوت در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالای ایران برای مصارف صنف و صنعت معامله شده و طبق «ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی» در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به کشاورزان پرداخت شود. خانلو درخصوص ابراز نگرانی برخی افراد از عرضه محصولات در بورس کالا براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی، تاکید کرد: اینکه دلالان و همچنین تعداد محدودی از فعالان بازار، گندم را قابل عرضه در بورس کالا نمی‌دانند، درست و منطقی نیست. زیرا وقتی قانون این اختیار را به وزارت جهاد کشاورزی می‌دهد که سالانه فهرست کالاهای قابل عرضه در بورس کالا طبق این ماده قانونی را پس از تصویب هیات دولت اعلام کند، به‌طور قطع درباره وضعیت آن محصول و کالای کشاورزی بررسی‌های لازم صورت گرفته است. وی ادامه داد: با این حال برای آنکه کالای عرضه شده روی تابلوی بورس بدون خریدار باقی نماند، باید بازاریابی بیشتری صورت گیرد تا خریدار برای آن کالا وارد معامله شده و دولت تنها مابه‌التفاوت بین قیمت‌ها را بپردازد که می‌توان گفت تحقق این امر، شاکله موفقیت اجرای ماده قانونی مذکور در بورس است.