6 - 10 - 2017
جلوی اختیارات نامتعارف و بیحد و حصر شهرداران مناطق گرفته شود
معاون سابق شهرداری و دهیاریهای وزارت کشور با اشاره به اختیارات بیش از حد و نامتعارف برخی از شهرداران در دوران گذشته گفت: برخی از شهرداران یکسری اختیارات ویژه داشتند و میتوانستند خود راسا به سیستم وارد شوند و پروانه صادر کنند یا به متقاضی برگه عدم تخلف بدهند. این اختیارات باید مسدود شوند و همه چیز روشن و شفاف در اختیار مردم، جامعه و سیستم نظارتی شورا قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، در هفتههای اخیر شهردار تهران دو بخشنامه اساسی، یکی در زمینه منع صدور هرگونه هولوگرام و دیگری با محوریت محدودیت و کنترل عملکرد شورای معماری مناطق صادر کرده است. هر چند هدف این دو بخشنامه مقابله با فساد در شهرداری بوده است، با این حال برخی از صاحبنظران اعتقاد دارند که فساد در شهرداری تهران با صدور بخشنامه حل و فصل نخواهد شد.
با این حال علی نوذرپور، معاون سابق شهرداری و دهیاریهای وزارت کشور معتقد است؛ این دو بخشنامه میتواند در راستای شفافسازی و مبارزه با فساد قدمی شایان توجه باشد اما موارد دیگری نیز وجود دارد که جا دارد به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس شهری در پاسخ به این سوال که آیا در حوزههای دیگر صدور بخشنامههای با قاطعیت این چنینی لزومی دارد یا خیر؟ گفت: در ۱۲ تا ۱۴سال اخیر مسیرهای انحرافی فراوانی در مدیریت شهری شکل گرفته است که شناسایی آنها و شناخت منافذ فساد میتواند قدم بزرگی در راستای سالمسازی مدیریت شهری باشد.
نوذرپور ادامه داد: هر چند به ماده ۱۰۰ در بخشنامه دوم شهردار تهران اشاره شده است، ولی اجرایی کردن ماده ۱۰۰یکی از بحثهای جدی است. هر گونه تخلفی که در ساختوسازها صورت میگیرد فارغ از پروانههای ساختمانی باید بدون هیچ گونه اغماضی تخریب شده و اجازه ادامه کار به آنها داده نشود. در حال حاضر ساختمانهایی بدون پروانه در حال ساخت است و به نظر میآید که این ساختوساز با هماهنگی شهرداری در جریان است. اگر شهرداری این توانایی را داشته باشد، باید دستور دهد کلیه آرای مبنی بر تخریب احصا شده و ببینند چه به روز این آرا آمده است و چه اتفاقاتی برای آرای تخریب افتاده است؟
این کارشناس شهری در ادامه به معضل جدی در حوزه نیروی انسانی اشاره کرد و ادامه داد: در حوزه نیروی انسانی نیز مساله جدی است. حدود ۴۴ شرکت وابسته به شهرداری وجود دارد که بخش قابل توجهی از منابع را میبلعند و بعضا این شرکتها و سازمانها دچار موازیکاری هستند. قاعدتا یکی از اقدامات بسیار جدی که باید صورت گیرد سروسامان دادن به شرکتهای وابسته به شهرداری است. همچنین تکلیف نیروی انسانی زیادی که در شهرداری وجود دارد و مستقر هستند باید مشخص شود. میتوان در حوزههای مختلف به مسایل گوناگونی اشاره کرد و این امر نیاز به آسیبشناسی جدی دارد و میتوان بخشنامهها و چارچوبهای مختلفی تنظیم و ابلاغ کرد.
او به اهمیت بخشنامه اول شهردار تهران تاکید کرد و گفت: این بخشنامه به هولوگرام اختصاص داده شده است. هولوگرام در حقیقت یک برگه اعتباری محسوب میشود که از سال ۹۰ ابداع شد و به نوعی جایگزین تراکم سیار است که پیش از آن وجود داشت. این هولوگرامها درحقیقت توسط بدهکاران شهرداری خریداری میشد تا به جای آنکه بدهی خود را به صورت نقدی تسویه کنند با خرید هولوگرام مبلغی کمتر از بدهیشان پرداخت کنند. طلبکاران نیز در عوض دریافت وجه نقد مبلغ بیشتری را به عنوان طلب خود و تحت عنوان برگههای هولوگرام دریافت میکردند.
نوذرپور در تشریح معضل صدور بیش از اندازه هولوگرام گفت: صدور هولوگرام باعث میشد به جای آنکه بودجه نقد و وارد خزانه شهرداری شود، تبدیل به بودجه غیرنقدی شود. از سوی دیگر باعث میشد بخشی از منابع شهرداری به ارزش کمتر از ارزش نقدیشان به فروش برسد و از سوی دیگر موجب کاهش بودجه نقدی نیز میشد. پیش از صدور هولوگرام در عوض طلب و بدهیهای شهرداری برگههای تراکم سیار صادر میشد.
این کارشناس شهری ادامه داد: واگذاری تراکم سیار موجب افزایش ساخت و ساز شد و کسانی که این تراکم سیار را در اختیار داشتند، میتوانستند این برگههای تراکم سیار را هر کجای تهران بفروشند و امکان برنامهریزی شهری را سلب میکردند و از نظر شهرسازی تبعات منفی به بار میآورد چراکه این تراکم میتوانست در هر نقطهای از شهر بارگذاری شود. در نتیجه منع صدور تراکم سیار از نظر شهرسازی و اقتصادی اقدام درستی بود و یکی از منافذ اصلی فساد بسته شد.
نوذرپور درباره بخشنامه دوم که به صدور پروانه ساخت میپردازد و تخلفات ساختمانی را هدف گرفته است، گفت: این بخشنامه به حوزه اختیار شورای معماری مناطق برمیگردد، در این بخشنامه به شورای معماری مناطق دستور داده شده است که فقط در چارچوب اختیارات خود عمل کنند و حق ندارند آرای ماده ۱۰۰ را تغییر دهند و با آن معامله کنند، همچنین رسما نمیتوانند با تخلفات مقابله کنند چراکه رسیدگی به تخلفات صرفا وظیفه کمیسیون ماده ۱۰۰ است. در حقیقت بخشنامه دوم مکمل بخشنامه اول بود. امیدواریم این بخشنامهها اجرایی شده و استمرار داشته باشد.
او در پاسخ به این سوال که آیا به اجرایی شدن بخشنامهها خوشبین هستید یا خیر گفت: هر دو بخشنامه مواردی است که مدتها است به آنها اشاره کردهایم، البته در بحث شهرسازی مسایل جدی مثل طرح جامع و طرح تفصیلی نیز وجود دارد که دوران بازنگری نسبت به این طرحها فرا رسیده است. پایش این طرحها بحث جدی امروز شهرداری است و امیدواریم این بخشنامهها بتواند کمک کند تا با توجه به عزم جدی آقای نجفی این کار ادامه پیدا کند و این روند ضد فسادی که شکل گرفته، استمرار یابد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد