چگونگی ایجاد اشتغال با اهرم فاینانس

زهرا کریمی*- حضور محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه، علی ربیعی وزیر کار و ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی در مراسم آغاز اجرای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال نوید بخش آن است که بانک مرکزی اهتمام جدی در روند افزایش اشتغال جامعه دارد. به هر روی سیف با حضور در این همایش نشان داد، بانک مرکزی در رونق اشتغال کشور هم‌راستا با کاهش نرخ سود بانکی اهتمامی جدی دارد.
همچنین مقوله اشتغال یکی از مهم‌ترین جریان‌های اقتصادی و اجتماعی قابل بررسی است. یکی از راه‌های ورود به این مساله بررسی گمانه‌زنی‌هایی است که درباره قراردادهای فاینانس مطرح می‌شود. قرار‌دادهای فاینانس و رابطه آنها با ایجاد اشتغال را از دو حیث می‌توان مورد بررسی قرار داد. در وهله اول اگر وام دریافتی از قراردادهای فاینانس را در حوزه واردات کالاهای اساسی هزینه کنیم به واقع ضربه‌ای اساسی و عمیق به اقتصاد کشور وارد شده است.
این در حالی است که اگر قراردادهای فاینانس در حوزه تولیدات داخلی سرمایه‌گذاری شوند در همین راستا امکانات افزایش اشتغال و رونق اقتصادی را نیز فراهم خواهند کرد. البته شرایط قرار‌دادهای فاینانس نشان‌دهنده آن است که تلاش دولت به سمت ایجاد تولید است که خوشبختانه منجر به افزایش اشتغال خواهد شد.با گذر از اهمیت مقوله قراردادهای فاینانس در ایجاد اشتغال باید نقش کاهش نرخ سود بانکی را جدی‌تر مورد توجه قرار داد. پیش از این در شرایطی که نرخ سود بانکی حداقل ۲۰ درصد باشد به واقع هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت نخواهد بود. به هر روی یافتن یک بنگاه صنعتی و تولیدی که به طور قطع در پایان سال ۲۰ درصد سود خالص و بدون مالیات به سرمایه‌گذار پرداخت کند کار ساده‌ای نیست.
در چنین شرایطی طبیعی است که هیچ فعالیت اقتصادی مولدی انجام نشود و در پی آن اشتغال کاهش پیدا کند. از همین رو سیاستی که بانک مرکزی به دنبال تفاهم با بانک‌ها در راستای کاهش سود بانکی دارد به طور قطع در حمایت از تولید و اشتغالزایی است. موضوع نرخ بهره بانکی خود یکی از سیاست‌های پولی و بانکی شناخته شده دولت است و می‌تواند راهگشا باشد و نشان‌دهنده تلاش دولت است.
تلاش دولت در راستای ایجاد اشتغال و بهبود رشد اقتصادی کشور مشهود است اما آنچه اقتصاد کشور به آن نیاز دارد یک جهش جدی و قابل توجه در حوزه اقتصادی است. اما این جهش محقق نخواهد شد مگر با بهبود روابط بین‌الملل و کاهش تنش‌های ارتباطی ایران و دیگر کشورها.گواه این موضوع را می‌توان در روابطی که کره در تامین اعتبارات و برقراری ارتباط با بانک‌های دیگر داشته است به وضوح شاهد بود.
یکی دیگر از راهکارهایی که در بهبود شرایط اشتغال کشور نقشی پررنگ دارد کاهش تنش‌های داخلی و ایجاد آرامش در عرصه داخلی است. دولت به تنهایی قادر به بهبود شرایط نخواهد بود و نیازمند ارتباطی سالم و بدون چالش با نهادها و ارگان‌های دیگر است. اما متاسفانه چندی پیش شاهد حواشی بسیاری بعد از قرار‌داد توتال و همچنین خرید هواپیما توسط دولت بودیم.هماهنگی یکپارچه در اظهار‌نظر‌های اقتصادی و مدیریت برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت امری بسیار مهم است که اگر دولت از آن بی‌بهره باشد به هیچ عنوان امکان فراهم کردن رشد اقتصادی به همراه افزایش نرخ اشتغال را نخواهد داشت.
*عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
zahra.karimimoughari@gmail.com