ضرورت اصلاح نظام بانکی

معصومه آقاپورعلیشاهی*
در شرایط فعلی سیستم بانکی ایران با قانون بانکداری اسلامی بسیار فاصله دارد و تنها اسم اسلام را یدک می‌کشد‌ چراکه بانک‌ها فعالیتی جز سفته‌بازی بین‌بانکی و فعالیت‌های سوداگرانه در برخی بازارها انجام نمی‌دهند و از اهداف اصلی قانون بانکداری که واسطه‌گری مالی است، خارج شده‌اند و همین امر منجر به بروز مسایل و مشکلاتی در سیستم بانکی کشور شده است. بالا بودن هزینه پول برای بانک‌های عامل نیز شرایطی را فراهم کرده است که اقتصاد ایران در مرز بحران قرار ‌گیرد‌ زیرا افزایش قیمت تمام‌شده پول که ناشی از هزینه‌های مستقیم است.این امکان را از بین می‌برد که بخش‌های مختلف اقتصادی و عموم مردم از تسهیلات ارزان‌قیمت بانک‌ها بهره‌مند شوند. در این میان فاصله زیادی که بین نرخ بازده تولید و نرخ بازده بانکی ایجاد شده است، به ضرر اقتصاد کشور بوده و راه را برای اجرای بانکداری صحیح در شبکه بانکی به بن‌بست می‌رساند.
در شرایط کنونی فاصله این دو نرخ به ۴ تا ۵ درصد می‌رسد به طوری که نرخ بازدهی تولید برابر ۱۴ درصد و نرخ سود تسهیلات بانکی در بدبینانه‌ترین حالت به ۱۸ درصد می‌رسد در حالی که هم‌اکنون شاهد نرخ‌های بیش از ۲۰ درصدی هم در برخی شعب بانک‌ها هستیم و این امر به ضرر بخش‌های مولد کشور خواهد شد.
در این میان مساله دیگری وجود دارد که سد راه محکمی برای دستیابی به بانکداری اسلامی در کشور است و آن رویه ناصحیح سرمایه‌گذاری بانک‌هاست به طوری که حجم بالای نقدینگی که هم‌اکنون در کشور وجود دارد و بخش عمده‌ای از آن به سمت بانک‌ها می‌رود، به طور صحیحی توسط بانک‌ها در بخش‌های موجه اقتصادی سرمایه‌گذاری نمی‌شود و به سمت بازارهای سوداگرایانه و نامولد می‌رود.
در این شرایط باید به ارائه راهکار‌هایی برای رهایی از بحران‌های موجود در نظام بانکی پرداخت تا از این طریق شرایط برای فعالیت صحیح سیستم بانکی فراهم شود. این در حالی است که بانک‌ها در سطح کشور با مشکل قفل شدن منابع نیز دست به گریبان هستند‌ به طوری که ۶۰ تا ۷۰ درصد اندوخته آنها یا توسط بدهی‌های معوق دولتی بلوکه شده است یا در قالب دارایی‌های منجمد‌شده در بانک‌ها در‌آمده است و به همین دلیل شبکه بانکی با تنگنای شدید مالی مواجه شده که دست آنها را برای فعالیت صحیح بانکداری می‌بندد.
پیشنهاداتی در این حوزه مطرح است از جمله اینکه در کوتاه‌مدت با تخصیص پنج هزار میلیارد تومان برای صندوق‌های بازنشستگی از منابع بودجه دولت که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و نیز تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان برای سیستم بانکی، تا حدودی موانع و تنگناهای مالی بخش پولی و بانکی کشور هموار شود.
دومین راهکار را می‌توان در بحث کاهش نرخ سود بین‌بانکی جست‌و‌جو کرد‌ به طوری که در حال حاضر نرخ ۳۴ درصدی سود یا جریمه بالای بانک مرکزی برای برداشت از منابع این مرجع، هزینه‌های بالایی را بر بانک‌ها تحمیل می‌کند و تاثیرات منفی را بر نرخ‌های موجود در بازار پولی و بانکی می‌گذارد و باید هرچه سریع تر به دنبال کاهش این نرخ بود.
سومین موردی که قابل توجه قرار می‌گیرد، کاهش نرخ بهره بانکی و نزدیک شدن به نرخ تولید است‌ به طوری که بالا بودن این نرخ در جامعه مشکلاتی را پدید آورده است و در شرایط کنونی که اقتصاد با مشکلات رکودی دست و پنجه نرم می‌کند، هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد اشتغال اهمیت دارد و می‌تواند رهایی‌بخش فضای اقتصادی کشور از مشکلات موجود باشد.در مجموع می‌توان گفت با وجود چنین مشکلاتی که در شبکه بانکی کشور وجود دارد، بانک‌های ما آن‌طور که باید و شاید به روح حاکم بر موازین شرعی و بانکداری اسلامی دست نیافته‌اند و از این لحاظ نمی‌توان به سیستم بانکی کشور از حیث پیاده‌سازی بانکداری اسلامی و بدون ربا، نمره قبولی داد.
لذا شایسته است با به کارگیری ابزار‌های نظارتی شرعی و فراهم کردن زمینه برای فعالیت اسلامی و صحیح بانک‌ها‌، به دنبال نزدیک شدن هرچه بیشتر به اهداف اقتصاد اسلامی در کشور باشیم.
*عضو کمیسیون اقتصادی مجلس