ظلم بر قربانیان مین ادامه دارد

حسین احمدی‌نیاز*- تعدد مین‌های زمینی که شمارگان آن به ١۶ میلیون می‌رسد و پراکندگی وسیع آن در مناطق شمال غرب تا جنوب غرب کشور خصوصا در مناطق کردنشین موجب گستردگی قربانیان آن شده است و باید گفت قربانیان مین‌های زمینی ستم‌دیدگانی مظلوم هستند‌. از یک سو تن شریف خود را به خاطر سلاحی که توسط دولت‌های گذشته کار گذاشته شده از دست می‌دهند یا دچار نقصان مادالعمر می‌شوند و از دیگر سو به سختی مشمول قوانین حمایتی می‌شوند‌. بد نیست بدانیم که قانونگذار قانونی مبهم و سخت را برای رسیدگی به وضعیت این ستم‌دیدگان در نظر گرفته است و معمولا با سلیقه‌های خاص نیز همراه می‌شود که این امر موجب ستم مضاعف به آنان می‌شود‌.
از باب مثال روز گذشته جوانی از پیرانشهر با اینجانب تماس گرفت و اعلام کرد که با برادرش در کوه‌های پیرانشهر مشغول چرای دام بوده‌اند و ناخواسته روی مین می‌رود و در نتیجه با انفجار مین پای خود را از دست می‌دهد! نکته تعجب‌برانگیز اینکه نیروی انتظامی به عنوان مرجع تنظیم گزارش صورت سانحه اعلام داشت که فرد مذکور قاچاقچی بوده است؛ ادعایی که به هیچ وجه ثابت نشده است و در هیچ محکمه یا نهادی هم قاچاقچی بودن این فرد به اثبات نرسید‌. کالای همراه وی به عنوان قرینه قاچاق نیز کشف و ضبط نشده است و به این سادگی حق و حقوق این شهروند مظلوم پایمال شده است‌. از منظر قواعد حقوقی حتی به فرض قاچاقچی بودن این شهروند و به دلیل اینکه مین در مناطق روستایی ایران موجب نقصان این شهروند شده، باز هم دولت ملزم و مکلف به حمایت قانونی و احتساب حقوق وی است‌. لذا بسیاری از قربانیان مین در مناطق کردنشین ایران به ناحق و غیرقانونی مورد اجحاف و ستم قرار می‌گیرند‌.
مرزهای مبهم و ایهام موجود در چگونگی احقاق حقوق قربانیان مین‌های زمینی موجب پدیداری وسیع ستم و ظلم به این شهروندان بیگناه شده است‌. اصول متعددی از قانون اساسی از جمله بند چهاردهم در اصل سوم، اصل نوزدهم، اصل بیست و دوم و خصوصا اصل سی و چهارم از این افراد دفاع و حقی برای اینان و تکلیفی را برای دولت معین کرده اما با وجود تمامی این تصریحات قانونی و اینکه مسوولیت سلاح جنگی مثل مین‌های زمینی بر عهده دولت است، همچنان شاهد تداوم این ستم هستیم‌. آنچه مسلم است اینکه برابری و مساوات حق یک ملت و تکلیفی برعهده دولت است و آنچه موجب ظلم و ستم به قربانیان مین‌های زمینی می‌شود، نابرابری و تبعیض است‌. پس می‌طلبد تا جناب رییس‌جمهور مستندا به منشور حقوق شهروندی که آن را امضا کرده، متعهد و پایبند باشد و حسب اصول ١١٣ و ١٢١ قانون اساسی به عنوان مجری و مدافع قانون اساسی، گامی اساسی برای احقاق حقوق قربانیان مین‌های زمینی بردارد و از تداوم ستم و اجحاف بر این ستم‌دیدگان جلوگیری کند‌.
* وکیل قربانیان مین‌های زمینی
ahmadiniaz1390i@gmail.com