تایید واگذاری ۷ درصدی‌ شرکت‌ها به نهادهای نظامی

از کل واگذاری‌های شرکت‌های اصل «۴۴»، تاکنون تنها هفت درصد به نهادهای نظامی انجام شده است. حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان و رییس کمیسیون نظارت بر اجرای اصل «۴۴» در مجلس در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه از مجموع کل واگذاری‌های اصل «۴۴» به نهادهای عمومی، حدود شش یا هفت شرکت به نهادهای نظامی واگذار شده است، گفت: اگر منظور از نهادهای نظامی، شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران باشد که عمده آنها شامل بانک مهر اقتصاد وابسته به بسیج یا سایر شرکت‌هاست، شاید بتوان گفت سهام شش تا هفت شرکت که حدود هفت درصد کل واگذاری‌ها برآورد می‌شود، از مجموع ۳۵ درصد سهامی که به نهادهای عمومی واگذار یا رد دیون شده، به نهادهای نظامی تخصیص یافته است. رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولیدملی و نظارت بر اجرای اصل «۴۴» قانون اساسی با بیان اینکه حجم کل واگذاری‌های صورت گرفته به سپاه حدود یک پنجم از کل واگذاری‌های تخصیص‌یافته به نهادهای عمومی است، عنوان کرد: برخی از شرکت‌ها پیش از ابلاغ سیاست‌های اصل «۴۴» قانون اساسی واگذار شده‌اند که یا به یک صندوق یا موسسه عمومی وابسته به دولت واگذار شده است که بعدها دوباره برای واگذاری موسسه غیردولتی یا نهاد عمومی، به مزایده گذاشته شده است. در این بین، برخی از شرکت‌ها نیز به درستی واگذار نشده یا بابت رد دیون بوده است. این نماینده مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دلیل اصلی عدم موفقیت در واگذاری‌های اصل «۴۴» از سوی سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای تاسیس تاکنون چه بوده است، گفت: عدم رعایت اولویت‌بندی‌ها در واگذاری‌ها و در عین حال نبود بخش‌خصوصی‌سازی توانمند باعث شده تا روند خصوصی‌سازی با فراز و نشیب‌های بسیاری مواجه باشد. وی افزود: در این ارتباط، نگاه درآمدی دولت به واگذاری‌ها باعث شد تا به جای تمرکز بر واگذاری شرکت‌های گروه ۱، واگذاری شرکت‌های گروه ۲ که شامل بنگاه‌های بزرگ بود، در اولویت قرار گیرد چرا که دولت می‌خواست به درآمد یکباره‌ای دست یابد یا دیون خود را به سرعت تسویه نماید. فولادگر گفت: از طرفی، نبود بخش‌خصوصی توانمند باعث شده تا اغلب واگذاری‌ها به خصولتی‌ها و مجموعه‌ای از شرکت‌های وابسته به دولت واگذار شود که در این بین سهم بخش‌خصوصی از کل واگذاری‌ها از ۱۰ درصد فراتر نمی‌رود.