وضعیت صادرات وخیم‌تر می‌شود

«جهان‌صنعت»- تراز تجاری منفی چهار ماهه اول سال ۹۶، نه تنها منجر به نگرانی تجار و فعالان اقتصادی شده بلکه به زودی کار دست دولت می‌دهد. چراکه این روزها اخبار ناخوشایندی در مورد آینده تجارت خارجی و همچنین وضعیت اقتصادی پیش‌روی کشور به گوش می‌رسد. به طوری‌که رییس کنفدراسیون صادرات ایران در نشست خبری خود که دیروز برگزار شد در پاسخ به سوال جهان صنعت مبنی بر اینکه چه وضعیتی در انتظار صادرات کشور خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه دولت پول چندانی در بساط ندارد و همچنین بودجه محدودی را برای صادرات در نظر گرفته است‌ به نظر می‌رسد از این پس شرایط صادرات وخیم‌تر نیز بشود.
محمد لاهوتی در حالی‌که از چند‌نرخی بودن ارز و همچنین واقعی نبودن نرخ آن شاکی بود در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه منظور از واقعی شدن نرخ ارز چیست، ‌گفت: منظور از نرخ واقعی ارز، واقعی شدن نرخ ارز متناسب با تورم است زیرا هر سال قیمت کالاهای ایرانی افزایش حداقلی در برابر تورم دارد ولی بازارهای صادراتی ما حاضر به پرداخت افزایش قیمت نیستند و در نتیجه ادامه این روند منجر به کاهش صادرات می‌شود.
علاوه بر واقعی شدن نرخ ارز، موضوعاتی همچون منطقی شدن نرخ تسهیلات بانکی، ساماندهی وضعیت حمل‌ونقل، احیای ارتباطات بانکی با سایر کشورها و ارائه بسته‌های حمایتی به عنوان پنج اولویتی مطرح است که باید در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد تا صادرات از شرایط نامطلوب خود خارج شود. در همین خصوص رییس کنفدراسیون صادرات گفت: اگر هدف دولت، رسیدگی به چالش‌های بخش صادرات است، باید پنج اولویت واقعی‌سازی نرخ ارز، منطقی شدن نرخ تسهیلات بانکی، ساماندهی وضعیت حمل‌ونقل، احیای ارتباطات بانکی با سایر کشورها و ارائه بسته‌های حمایتی را در صدر برنامه‌های خود قرار دهد.
بزرگی حجم تجارت خارجی به واسطه واردات
محمد لاهوتی با بیان اینکه تجارت خارجی در چهار ماه ابتدای سال‌جاری نسبت به مدت مشابه شش درصد رشد داشته است، گفت: با وجود اینکه حجم تجارت خارجی به عدد ۳/۲۹ میلیارد دلار رسیده ولی بزرگ شدن حجم تجارت خارجی بیشتر مربوط به واردات است که در واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد رشد داشته است اما در صادرات ۵/۹ درصد کاهش روی داد.
وی با تاکید بر اینکه با اهداف صادراتی و سیاستگذاری‌های دولت در زمینه تجارت خارجی فاصله داریم،‌ گفت: در طول چهار سال گذشته صادرات ما عدد ثابتی بوده و حدود ۴۰ میلیارد دلار بوده است که بخشی از این ثبات به ثبات قیمت نفت و مشتقات نفتی که بیشترین حجم صادرات ما را تشکیل می‌دهد، برمی‌گردد.رییس کنفدراسیون صادرات ایران بیان کرد: البته اگر به حجم کالاهای وارداتی نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که ۸۵ درصد این کالاها را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکل می‌دهد که نشان‌دهنده شروع فعالیت‌ها در واحدهای تولیدی و صنعتی کشور است.
لاهوتی افزود: عمده کالاهای صادراتی ما را میعانات، روغن‌های سبک و محصولات پتروشیمی تشکیل داده است. اقلام وارداتی هم بیشتر شامل کالاهای اساسی مثل برنج، قطعات خودرو و خودروهای ساخته‌شده بود که رشد واردات خودروهای سواری در چهار ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه چشمگیر بوده به طوری که مجموع خودروی سواری ۵۶۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی عدد ۴۲۶۳ میلیون دلار را شامل می‌شود.
وی همچنین با بیان اینکه در بودجه امسال ۱۲۰ میلیارد تومان به عنوان مشوق صادراتی در نظر گرفته شده بود، اظهار داشت: اگرچه این رقم در مقابل صادرات ناچیز است اما تاکنون این رقم به صادرات اختصاص نیافته است.
لاهوتی گفت: البته قرار بود از صندوق توسعه ملی و منابع بانک‌ها مبلغ شش هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان با نرخ تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار صادرات قرار گیرد که اگر این امر محقق شود، کمک خوبی برای صادرات خواهد بود.
تعیین نرخ ارز بر اساس واقعیت
رییس کنفدراسیون صادرات ایران به یکسان‌سازی نرخ ارز اشاره کرد و گفت: به عقیده من واقعی شدن نرخ ارز مهم‌تر از یکسان‌سازی است و اگر قرار است یکسان‌سازی اتفاق بیفتد، برای ماندگاری و استمرار باید حتما نرخ ارز براساس واقعیت تعیین شود.وی در ادامه با بیان اینکه کنفدراسیون صادرات ایران با بررسی موانع صادراتی ۳۰ مانع را استخراج کرده است، گفت: از این ۳۰ مورد، دولت باید به پنج مورد اهمیت بیشتری دهد و آن را در اولویت رفع موانع صادراتی قرار دهد.
لاهوتی افزود: اولین نکته‌ای که دولت دوازدهم باید به آن توجه کند، موضوع واقعی شدن نرخ ارز متناسب با تورم است زیرا هر سال قیمت کالاهای ایرانی افزایش حداقلی در برابر تورم دارد ولی بازارهای صادراتی ما حاضر به پرداخت افزایش قیمت نیستند و درنتیجه ادامه این روند منجر به کاهش صادرات می‌شود.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران بیان کرد: نرخ تسهیلات از جمله مورد دوم دیگری است که دولت باید به عنوان یکی از موانع صادراتی به آن توجه کند زیرا نرخ ۱۸ تا ۲۲ درصد تسهیلات صادراتی برای صادرات منطقی نیست و دو برابر نرخ تورم است.
لاهوتی با بیان اینکه وضعیت نابسامان حمل‌ونقل و قیمت بسیار بالای آن در قیمت تمام شده کالاهای صادراتی مورد سومی است که دولت باید در رفع موانع صادراتی به آن توجه کند، گفت: هزینه حمل‌ونقل در قیمت تمام‌شده کالا در کشورمان ۲۵ تا ۳۰ درصد است در حالی که استاندارد آن در دنیا بین ۱۰ تا ۱۲ درصد است.
وی به مشکل ارتباطات بانکی به عنوان مانع چهارم صادراتی اشاره کرد و گفت: متاسفانه ارتباطات بانکی با شرایط قبل از تحریم برقرار نمی‌شود و هنوز شرایط مثل گذشته نشده که باید دولت به این مقوله هم توجه کند.لاهوتی نکته پنجم را موضوع بسته‌های حمایتی عنوان کرد و گفت: دولت اگر به هر دلیلی علاقه‌‌ای به اجرا کردن قانون برنامه پنجم و احکام توسعه‌ای برنامه ششم در نرخ ارز ندارد، حداقل باید بتواند با ارائه بسترهای حمایتی بتواند از صادرات حمایت کند.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به مشکلاتی که برای صادرات محصولات پتروشیمی به ترکیه و چین اتفاق افتاد، اشاره کرد و گفت: در رابطه با صادرات محصولات پتروشیمی به ترکیه و چین مشکلات پیش‌‌آمده به هم ارتباط نداشت.وی افزود: در رابطه با صادرات محصولات پتروشیمی ایران به ترکیه می‌توان گفت سوءتفاهمی پیش آمده بود که حل شد. البته این موضوعات قبل از اینکه کوچک‌ترین اخلالی در صادرات بین دو کشور به وجود آورد، باید حل شود.
لاهوتی افزود: در مورد مشکل پیش‌آمده برای صادرات محصولات پتروشیمی به ترکیه احساس می‌شد که این موضوع هم مانند مشکلی است که در صادرات این کالا به چین به‌وجود آمده در حالی که با پیگیری‌ها مشخص شد کالاهای صادراتی و وارداتی بین ایران و ترکیه اگر شامل تعرفه ترجیحی شود، باید گواهی تایید از کنسولگری ایران و ترکیه دریافت کند.
سوء‌تفاهم در دستورالعمل کالاهای صادراتی
رییس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: به دلیل سوء‌تفاهمی که در دستورالعمل کالاهای صادراتی پیش‌آمده بود، چند روز صادرات کالاهای پتروشیمی به ترکیه متوقف شد البته الان مشکل حل شده اما رایزن‌های بازرگانی ایران و ترکیه هر‌چه سریع‌تر لیست کالاهایی که شامل دستورالعمل تعرفه ترجیحی و همچنین اخذ گواهی تایید از کنسولگری می‌شوند را تهیه و برای همدیگر ارسال کنند چراکه کالاهای خارج از فهرست تاییدیه لازم ندارند اما کالاهای موجود در لیست باید تاییدیه کنسولگری بگیرند.وی افزود: صادرات کالاهای پتروشیمی هم‌اکنون به ترکیه انجام می‌شود و دستورالعمل توقف صادرات این کالاها به ترکیه هم‌اکنون به حالت تعلیق درآمده و لغو نشده بنابراین سازمان توسعه تجارت باید هر چه سریع‌تر اقدامات لازم را برای جلوگیری از هرگونه مشکل دیگری در مورد صادرات این کالاها انجام دهد.
لاهوتی همچنین به مشکل صادرات کالاهای پتروشیمی به چین اشاره کرد و گفت: به دلیل مشکلات ارتباطات بانکی، صادرات کالاهای ایرانی به برخی کشورها باید طوری انجام شود که اسناد آن تعویض و به نام کشور دیگری صادر شود.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: مشکلی که در رابطه با صادرات با این کالاها و توقف آن به چین به‌وجود آمده، از این موضوع ناشی می‌شود که چین باید قانون FATF و مبارزه با پولشویی را رعایت کند.