اتاق بازرگانی در راه اوپک

گروه بازرگانی- ایران به عنوان یکی از نخستین اعضای سازمان اوپک، در سال‌های گذشته از ابزارهای خود در این سازمان استفاده کرده اما محدودیت‌های موجود، قدرت مانور کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده و از این رو بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده که به کمک نمایندگان ایران در اوپک بشتابد.
در شرایط اعمال تحریم‌های آمریکا، نمایندگان بخش خصوصی پیشنهادی جدید در این زمینه به دولت ارائه داده‌اند. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از فرآیند استخراج، تولید و فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در ایران از سوی دولت و شرکت‌های دولتی انجام می‌شود، در طول سال‌های گذشته تحریم‌های دولت ترامپ، برخی فعالیت‌ها را محدود کرده است.
مقامات ایرانی اعلام کرده‌اند که با وجود سیاست فشار حداکثری واشنگتن، فروش نفت ایران هرگز به صفر نرسیده و همچنان صادرات ادامه دارد. اما محدودیت‌هایی هم وجود دارد. پول‌های بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی که مربوط به صادرات نفت پیش از بسته شدن شرایط از سوی آمریکا است، نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی جدید و استفاده از تمام گزینه‌های موجود، اهمیت فراوانی خواهد داشت. در این مسیر بخش خصوصی فعال در حوزه انرژی نیز می‌تواند کمک‌کننده دولت باشد.
نمایندگان بخش ‌خصوصی در کمیسیون انرژی اتاق تهران به تازگی پا در مسیری گذاشته‌اند که ممکن است اتفاق تازه‌ای را در حوزه بین‌المللی نفت ایران رقم بزند. آن‌طور که در بیست‌و‌هشتمین جلسه کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران مطرح شد، کنشگران اقتصاد انرژی به دنبال آن هستند تا برای حضور بخش‌ خصوصی در اوپک به نمایندگی از ایران، تلاش و دولت را مجاب کنند تا نخبگان بخش‌ خصوصی را در کنار نماینده دولت در این کارتل بزرگ نفتی به همراه داشته باشد.
این پیشنهاد را رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در نشست هفته اخیر این کمیسیون با دیگر اعضا و فعالان اقتصادی در میان گذاشت و برای آن نیز دلایل منطقی برشمرد. رضا پدیدار با اشاره به سالگرد تشکیل سازمان اوپک که شهریور ماه امسال شصتمین سال تاسیس آن فرا رسید، تصریح کرد که طی سال‌های اخیر، نقش ایران در اوپک کمرنگ و کم‌اثر شده ‌است که دلیل واضح آن نیز به تحریم‌ها و تلاش ایالات متحده ‌آمریکا و هم‌پیمانانش برای انزوای بیشتر دولت ایران در عرصه تعاملات نفتی جهان برمی‌گردد.
پدیدار اضافه کرد: از این رو به وزارت نفت پیشنهاد می‌دهیم که با وجود اعمال برخی محدودیت‌ها برای حضور و نقش‌آفرینی نماینده دولت در اوپک، به بخش‌ خصوصی این فرصت و امکان داده شود تا به عنوان نماینده ایران در نشست‌ها و تصمیم‌گیری‌های این سازمان بین‌المللی حضور یافته و از تمامیت صنعت نفت ایران در جهان دفاع کند.
رییس کمیسیون انرژی و محیط‌‌زیست اتاق تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر، چهار کشور عضو اوپک از بخش‌ خصوصی برای سیاست‌گذاری‌ها و مذاکرات در اجلاس‌های این سازمان استفاده می‌کنند و در صورت عدم حضور نمایندگان دولت این کشورها در جلسات اوپک، بخش‌ خصوصی این وظیفه را به عهده می‌گیرد، افزود: اوپک پنج کمیته راهبردی و استراتژیک دارد که ایران به دلیل آنکه نماینده فعالی نداشته، در آنها عضو نیست و این باعث شده تا ایران که جزو بنیانگذاران این سازمان جهانی بود، عملا به حاشیه رفته و دیگر کشورهای عضو قدرت نمایی کنند.
به گفته او، بخش‌ خصوصی در صنعت نفت ایران در حال حاضر قادر است که تا ۸۰ درصد پروژه‌های نفتی کشور را به اجرا درآورد و کنشگران اقتصادی و کارآفرینان این صنعت، از دانش و آگاهی کافی برای رویارویی با بزرگان نفتی جهان در عرصه تصمیم‌سازی‌ها و دفاع از کشور را دارند.
رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با طرح این پیشنهاد، تصریح کرد که طی جلسات آینده این کمیسیون در این‌باره بیشتر به این موضوع پرداخته خواهد شد.
او سپس به کسب رتبه نخست اکتشاف نفت و گاز ایران در سال ۲۰۱۹ در جهان اشاره کرد و افزود: شرکت ملی نفت ایران در مجموع با کشف ۴۹۷۳ میلیارد بشکه هیدروکربن مایع جایگاه نخست را در جهان در سال ۲۰۱۹ به دست آورده که این میزان معادل ۳۱ درصد از مجموع حجم هیدورکربن‌ کشف شده در جهان طی این سال است. پدیدار همچنین یادآور شد که طبق اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، ظرفیت تولید پتروشیمی در ایران طی سال جاری به ۷۰ میلیون تن افزایش یافته ‌است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران پس از اعلام این اخبار از حوزه نفت و پتروشیمی ایران، این نکته را یادآوری کرد که جهان با شتاب بالایی در حال حرکت به سمت استفاده بیشتر از انرژی پاک است به طوری که در برخی کشورها از جمله در ایالات متحده آمریکا و آن‌گونه که به طور رسمی اعلام شده، در ایالت کالیفرنیا تا ۱۵ سال آینده تردد خودروهای دیزلی ممنوع خواهد شد و خودروهای الکتریکی جاده‌ها را تسخیر خواهد کرد.
عدم بازگشت ارز صادراتی حوزه انرژی
در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران به بحث درباره دلایل عدم بازگشت ارز صادراتی بخش‌خصوصی حوزه انرژی پرداختند.
در همین رابطه، گزارشی از سوی کارشناسان این کمیسیون تدوین و در این جلسه تشریح شد که حاوی برخی آمار و ارقام ادعا شده از سوی بانک مرکزی در ارتباط با عدم بازگشت ارز صادراتی طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ است.
در این گزارش، تصریح شده است که حذف رویه واردات در مقابل صادرات و محرومیت واحدهای تولیدی از استفاده از ارزهای صادراتی خود برای تامین موارد اولیه و ماشین‌آلات، بخشی از ناکامی دستور‌العمل‌ها و بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادرکنندگان است.
همچنین بر اساس این گزارش، در حالی صادرات به برخی کشورها مانند سوریه، عراق و افغانستان به صورت ریالی انجام گرفته که امکان بازگشت دلار و یورو از طرف صادرکنندگان به این کشورها عملا وجود ندارد.
تمدید زمان ایفای تعهدات ارزی و اینکه صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولید از ایفای تعهدات ارزی معاف شود، بخشی از راهکارهای اتاق بازرگانی برای اصلاح فرآیند بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور است که در این گزارش نیز بر آن تاکید شده است.
پس از طرح این گزارش، برخی از اعضای کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران دیدگاه‌های خود را برای اصلاح این رویه مطرح کردند. بنا به آنچه که اکثر فعالان اقتصادی حوزه انرژی بر آن یک‌صدا بودند، دولت باید واردات کالا بدون انتقال ارز را آزاد کند و محدودیت‌های ورود ارز به داخل را بردارد. به اعتقاد کارآفرینان اقتصاد انرژی، دولت خود در بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت به دلیل اعمال تحریم‌های بانکی، عاجز است از این رو باید مشوق‌های تسهیل‌گر را برای صادرکنندگان لحاظ کند تا راه بازگشت ارزهای صادراتی آسان شود.در این رابطه، مقرر شد پس از هم‌فکری فعالان اقتصادی حوزه انرژی و تشکل‌های این بخش در رابطه با راهکارهای اصلاح فرآیند بازگشت ارز صادراتی، مانیفست بخش‌خصوصی انرژی تدوین و در اختیار هیات رییسه اتاق تهران قرار گیرد تا راهکارهای پیشنهادی روی میز دولت و بانک مرکزی قرار گیرد.