پیشروی رکود

گروه اقتصادی- بعد از نفت، این بار بخش فلزات و معادن ایران هدف تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفته تا این کشور بتواند «کارزار فشار حداکثری» علیه ایران را دنبال کند. ایجاد محدودیت در فروش محصولاتی که مزیت نسبی بزرگی برای ایران محسوب می‌شود هرچند علامت خطر بزرگی برای سیاست‌های تولیدمحور کشور است، با این حال باید دید ایران تا چه میزان قرار است مهره سیاست‌های آمریکا واقع شود.
اما آنچه در ادامه سیاست‌های اعمال فشار بر بازار اقتصادی ایران از سوی سیاستگذاران و کارشناسان مطرح می‌شود این است که این بازی سیاستی برای اقتصاد ایران تازگی ندارد و پیش از این نیز تحریم‌های مشابهی بازار صنایع اقتصادی کشور را هدف قرار داده بود.
اما تحریم‌ صادرات آهن، آلومینیوم، فولاد و مس در حالی اخیرا از سوی آمریکا اعمال شده که ۱۳ آبان ماه سال گذشته این کشور شدیدترین محدودیت‌ها را برای فروش نفت برای مشتریان نفتی ایران اعمال کرد. با این حال تحریم‌های نفتی ایران در ماه‌های ابتدایی آن با معافیت‌های عمده‌ای از سوی آمریکا همراه شد، به گونه‌ای که کشورهای ایتالیا، تایوان، ترکیه، ژاپن، چین، کره‌جنوبی، هند و یونان به مدت شش ماه از تحریم واردات نفت ایران معاف اعلام شدند.
بیانیه آمریکا
این معافیت‌ها که تا همین یک ماه پیش امکان فروش نفت به این کشورها را فراهم می‌کرد، با اقدام آمریکا برای تمدید نکردن این معافیت‌ها فشارها را برای صادرات نفت ایران دوچندان کرد. بر این اساس تحریم صادرات فلزات اساسی و مواد معدنی در حالی اخیرا صورت گرفته که بسیاری معتقدند هدف آمریکا راه انداختن جنگ روانی در بازار اقتصادی ایران است.
بر این اساس دولت آمریکا بعد از اعمال تحریم‌های جدید ایران به اشخاص حقیقی و همه کشورها هشدار داده که هر گونه معامله با ایران در بخش فلزات یا اجازه برای ورود محصولات این بخش به بندرهای این کشورها برای آنها پیامدهای وخیمی از جمله مصادره اموال و قرار گرفتن در لیست تحریم‌های آمریکا به دنبال خواهد داشت و ناقضان این تحریم از ورود به آمریکا منع می‌شوند. ترامپ در بیانیه‌ای همزمان نیز اعلام کرده تا زمانی که ایران رفتارش را به طور اساسی تغییر ندهد، با اقدامات بیشتری مواجه خواهد شد.
اما این تحریم‌ها در شرایطی از سوی آمریکا اعمال شده که دولت ایران در روزهای گذشته با اعطای فرصتی ۶۰ روزه به دیگر کشورهای درگیر در برجام، برخی از اقدامات خود در توافق برجام را متوقف کرد. ایران در این بیانیه به کشورهای باقی‌مانده در برجام برای اجرای تعهدات خود به ویژه در حوزه‌های بانکی و نفتی فرصت داده و تاکید کرده که هر زمان خواسته‌های ایران تامین شود، ما نیز به همان میزان اجرای مجدد تعهدات متوقف شده را از سر خواهیم گرفت‌ در غیر این صورت‌ ایران مرحله به مرحله تعهدات دیگری را متوقف خواهد کرد.
این بیانیه در حالی از سوی ایران خطاب به کشورهای اروپایی صادر شده که این کشورها تاکنون گام مثبتی برای راه‌اندازی کانال ویژه مالی با ایران برنداشته‌اند و به نظر می‌رسد همراهی این کشورها با سیاست‌های آمریکا منافع بیشتری از همراهی با دولت ایران برای آنان به همراه داشته باشد. با این حال به نظر می‌رسد دولت آمریکا این اقدام ایران را بی‌پاسخ باقی نگذاشت و به فاصله یک روز بعد از بیانیه ایران و در سالگرد یک سالگی خروج از برجام، اقدام به تشدید فشارها بر بازار اقتصادی ایران کرد.
تحریم و رشد اقتصادی
ایجاد محدودیت بر سر راه صنابع اقتصادی کشور هرچند می‌تواند بسیاری از سیاست‌های تولید‌محور و توسعه‌ای کشور را به بیراهه بکشاند، با این وجود تاریخچه اقتصادی کشور از سیاست‌های تحریمی آمریکا سرشار است‌ به طوری که تمامی دولت‌ها به شکل‌های مختلفی تحت شرایط ریاضت اقتصادی قرار گرفته‌اند و به دنبال آن بوده‌اند تا از تحریم‌ها پلی برای دستیابی به یک اقتصاد رو به رشد بسازند.
تجربه نشان می‌دهد سیاست‌های اعمال شده از سوی دولت‌ها هرچند توانسته عبور از دوره‌های گذار اقتصادی را ممکن کند، با این وجود هیچ یک از آمارهای اقتصادی کشور بیانگر رشد وسیع در زیرمجموعه صنایع اقتصادی و تولید‌محور نبوده است. حتی در سال‌هایی که به واسطه برجام روابط اقتصادی ایران با جامعه بین‌الملل در شرایط خوبی به سر می‌برد، باز هم رشد وسیعی در حوزه صنایع کشور به چشم نخورد.
این موضوع بیانگر عملکرد ضعیف مدیریتی در راستای بهبود حوزه‌های تولید‌محور کشور است. به بیانی خام‌فروشی دولت‌های مختلف و وابستگی بالای اقتصاد به نفت و صنایع وابسته همواره یکی از موانع اصلی دولت‌ها برای دستیابی به نقطه مطلوب اقتصادی بوده است.
این موضوع خود یکی از عمده‌ترین نگرانی‌ها را در سطوح اقتصادی کشور موجب شده که می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر تحریم‌ها را دوچندان کند. بر این اساس و در حالی که تحریم‌ها مانع بزرگی برای بخش صادرات‌محور کشور محسوب می‌شود، اما تنش‌های داخلی و فقدان برنامه‌ریزی متمرکز و مدیریت صحیح سیاست‌های اقتصادی است که آتش تحریم‌ها را شعله‌ور‌تر می‌کند و می‌تواند بر نگرانی‌ها در روند منفی رشد واحدهای صنعتی بیفزاید.
بر همین اساس شاید بتوان گفت در صورتی که گشایش‌های سیاسی حاصل نشود، کلیه بخش‌های صنعتی کلان «حتی فلزات اساسی» در سال ۹۸ روند منفی به خود خواهند گرفت؛ حتی در خلال آمارهای اعلامی از میزان رشد منفی بخش‌های مختلف اقتصادی و به خصوص رشد منفی ۹/۷ درصدی بخش صنعت در ۹ ماهه سال ۹۷ می‌توان این موضوع را تایید کرد.
بنابراین اگر پیش‌بینی‌ها حول رشد منفی اقتصادی در سال ۹۸ می‌چرخد، باید قطع به یقین اعلام کرد رشد منفی اقتصادی سال ۹۷ به سال ۹۸ نیز تعمیم می‌یابد، ولو به واسطه تحریم‌ها در بخش وسیع‌تری نیز می‌تواند جای گیرد.
اما آیا درآمدهای بانک‌ها نیز هدف تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد؟ تعدادی از پیش‌بینی‌ها بر این موضوع متمرکز است که صنایع جدید تحریم جایگزین‌های عمده‌ای برای صادرات تحریم شده نفت است. صنایعی که می‌توانست تامین‌کننده بخش زیادی از درآمدهای کشور باشد و توان تولیدی کشور را به میزان زیادی بالا ببرد. اما حال که این صنایع تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است هم از توان تولیدی آنان می‌کاهد و هم درآمدهای بانک‌ها را که از این صنایع منتفع می‌شدند تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد.
تاثیر تحریم بر درآمدهای بانکی
براساس آمارهای منتشره از میان درآمدزایی این بنگاه‌های صنعتی در طول سال‌های گذشته می‌توان تا‌حدودی به اهمیت جایگاه این صنایع از منظر بانکداری پی برد.
بر اساس داده‌های سال ۱۳۹۴، فلزات اساسی دارای ۲۸۵ بنگاه بزرگ و متوسط صنعتی با فروش بالای شش میلیارد تومان بوده که رده چهارم را به خود اختصاص داده است. از این تعداد ۱۷۳ بنگاه آن بالای ۱۶ میلیارد تومان فروش داشته‌اند.
زیر بخش «آهن و فولاد» که سهم بالایی در فلزات اساسی دارد، به تنهایی دارای ۱۴۹ بنگاه صنعتی با فروش حداقل شش میلیارد تومان است. همچنین «مس و آلومینیوم» دارای ۸۶ بنگاه صنعتی با فروش حداقل شش میلیارد تومان است.
زیر بخش «آهن و فولاد» به تنهایی ۲۸ درصد از کل کارمزدهای پرداختی صنعت به بانک‌ها را به خود اختصاص داده است که رتبه اول را از میان ۱۵۰ زیربخش صنعت داراست.زیر بخش «آهن و فولاد» بعد از صنعت خودرو‌سازی، دومین واردکننده مواد اولیه و واسطه‌ای در میان صنایع است.
زیر بخش «آهن و فولاد» به تنهایی ۷/۱۴ درصد از کل مانده ضمانتنامه صنعت به بانک‌ها را در سال ۱۳۹۴ را به خود اختصاص داده است که رتبه دوم را از میان ۱۵۰ زیربخش صنعت دارد.
زیر بخش «آهن و فولاد» به تنهایی حدود ۱۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی به صنعت توسط بانک‌ها را به خود اختصاص داده است (رتبه اول از میان ۱۵۰ زیربخش صنعت) و نسبت مطالبات معوق در آن ۱/۱۴ درصد بوده است.
زیر بخش «آهن و فولاد» به تنهایی ۵/۹ درصد از کل گردش مالی صنایع را به خود اختصاص داده است. (رتبه دوم از میان ۱۵۰ زیربخش صنعت.)
زیر بخش «آهن و فولاد» به تنهایی ۶/۷ درصد از کل صادرات صنعتی (رتبه چهارم از میان ۱۵۰ زیربخش صنعت) و زیر بخش «مس و آلومینیوم» در حدود چهار درصد را به خود اختصاص داده است. (رتبه هفتم و هشتم میان ۱۵۰ زیربخش صنعت)
تحریم و نظام بانکی
این آمارها بیانگر اهمیت این صنایع برای نظام بانکداری کشور است. با این حال این موضوع را باید در مدیریت سیاست‌های اقتصادی کشور از سوی برنامه‌ریزان مورد توجه قرار داد، به طوری که در طول سال‌های گذشته هیچ‌گاه سیاستگذاران به سمت سیاست‌های اصلاح ساختاری حرکت نکرده‌اند و تمرکز عمده آنان بر اعمال سیاست‌های تکراری و اشتباه گذشته بوده است.بر این اساس اگر تحریم این صنایع و ایجاد محدودیت در فروش صادرات نفت کشور می‌تواند آسیب‌های جدی را متوجه بازار اقتصادی کشور کند، بخش زیادی از این موضوع به عدم مدیریت صحیح سیاست‌های اقتصادی برمی‌گردد.
بر این اساس و بنا بر سیاست‌های دولت آمریکا علیه بازار اقتصادی ایران، به نظر می‌رسد سیاست حداکثر فشار علیه ایران مرحله به مرحله پیش می‌رود و آنچه می‌تواند ایران را در عبور از شرایط سخت کنونی موفق سازد، این است که مهره سیاست‌های آمریکا قرار نگیرد و تنش‌های داخلی را به حداقل میزان ممکن برساند در غیر این صورت جنگ روانی کنونی به تشدید بحران کنونی اقتصادی ایران دامن خواهد زد.