وزارت ارتباطات تسلیم قانون باشد

دادستان کل کشور اعلام کرد: فیلتر سایت‌ها و کانال‌های شبکه مجازی از دو طریق دستور قضایی یا تصویب و دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام می‌شود و افراد نمی‌توانند با نظر شخصی خود اقدام به چنین کاری کنند. به گزارش ایلنا، منتظری گفت: آنچه از ناحیه معاون قضایی دادستان کل در امور فضای مجازی در خصوص بستن و فیلتر کردن سایت‌ها، شبکه‌ها یا کانال‌های فضای مجازی اعلام می‌شود یا با دستور قضایی است که از سوی ایشان به وزارت ارتباطات اعلام می‌شود یا با دستور و تصویب کارگروه است که هر دو باید انجام شود. دادستان کل کشور افزود: جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هر دو یا سه هفته یک‌بار به صورت حضوری یا حسب مورد و برنامه‌ریزی صورت گرفته به صورت آن‌لاین برگزار و تصمیمات مربوطه و نظرات همه اعضا در این جلسات اخذ می‌شود. منتظری تاکید کرد: وزیر محترم ارتباطات اعلام کرده است معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی نظرات شخصی خود را اعلام می‌کند که قطعا چنین نیست و حتی یک مورد هم نمی‌توانند ارائه دهند که دستور شخصی آقای خرم‌آبادی بوده است.
وی افزود: وزارت ارتباطات وظیفه دارد فضای مجازی را رصد کند و خطراتی را که از این ناحیه متوجه جامعه، جوانان و خانواده‌ها‌ و دغدغه مقام معظم رهبری است، تبیین و اعلام کند. همچنین به دستوراتی که از ناحیه دادستانی کل اعلام می‌شود عمل کند.
دادستان کل کشور گفت: انتقاد ما از وزارت ارتباطات این است که برخی از کانال‌ها و سایت‌هایی را که بر اساس دستور قضایی یا تصویب کارگروه باید بسته و فیلتر شوند، نمی‌بندد و مسدود نمی‌کند. وی تصریح کرد: مسوولان این وزارتخانه اعلام کرده‌اند که دستورات و منویات مقام معظم رهبری را اجرا می‌کنند، مقام معظم رهبری چند سالی است که نسبت به ایجاد شبکه ملی در کشور تاکید کرده‌اند، البته اقداماتی شده اما انتظار این است که تلاش‌ها در این زمینه بیشتر شود. دادستان افزود: سخن ما با وزارت ارتباطات این است که تسلیم قانون باشد.