دخالت دستگاه‌های غیرمسوول

گروه اقتصادی- بحران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز طی چند ماه اخیر به یکی از پررنگ‌ترین موضوعات مورد توجه رسانه‌ها و صدالبته مسوولان تبدیل شده و تنش‌های پیرامون آن به مرحله‌ای رسیده است که قوای مقننه و قضاییه هم برای رفع معضلات این موسسه‌ها پا در میدان نهاده‌اند؛ این در حالی است که بسیاری از مقامات و مسوولان سیاستگذار اقتصادی کشور درگیر کشمکش‌های پیش آمده از بابت فعالیت‌های غیرمجاز این‌گونه موسسات و نارضایتی مردم شده‌اند اما در میان این تنش‌ها هیچ شخص حقیقی یا حقوقی پیدا نمی‌شود که به عنوان مقصر و جبران‌کننده خسارت‌های وارده به سپرده‌های مردم معرفی شود و مورد محاکمه قرار گیرد.
این موسسات که در دولت نهم و دهم فعالیت خود را آغاز کردند حال به بحران پیچیده نظام مالی تبدیل شده‌اند که گریبان دولت یازدهم را گرفته است و رییس کل بانک مرکزی را گرفتار چالش‌های بسیاری کرده است.
حال رییس کل بانک مرکزی دخالت دستگاه‌های غیرمسوول را ریشه اصلی پیدایش این بحران می‌داند.
فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پول، آسیب جدی نظام بانکی است که بانک مرکزی تلاش می‌کند به آن خاتمه دهد در حالی که این‌گونه موسسات، ارثیه دولت‌های قبل است که تاکنون با مسامحت همان افراد، توانسته‌اند جایگاه خود را حفظ و مشکلاتی را برای هموطنان ایجاد کنند.
این در شرایطی است که علت بحرانی شدن اوضاع این موسسات که فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی به‌عنوان یگانه مقام ناظر پولی کشور بوده‌اند را می‌توان در مواردی همچون عدم صلاحیت حرفه‌ای مدیران، آشفتگی و عدم شفافیت عملکرد به خطر انداختن منافع سپرده‌گذاران با سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات با ریسک بالا و سوءاستفاده شخصی از منابع سپرده‌ای دانست.
با تمام این تفاسیر و با توجه به بالا گرفتن تنش‌ها میان سپرده‌گذاران و نهادهای سیاستگذار، مسوولان اقتصادی با بیان اینکه حدود ۵۰۰ هزار نفر از سپرده‌گذاران موسساتی که در موسسه کاسپین تجمیع شده‌اند با مشکل مواجه هستند، خبر از تعیین تکلیف این موسسات در نیمه دوم سال می‌دهند.
بی‌اطلاعی منتقدان دولت
در همین حال رییس بانک مرکزی گفت: دخالت دستگاه‌های غیرمسوول مانند وزارت تعاون سابق در شکل‌گیری موسسات مالی دارای مشکل نقش داشته است.
ولی‌الله سیف در پاسخ به این سوال که مخالفان و منتقدان دولت می‌گویند عملکرد دولت یازدهم موجب نابسامانی در وضعیت موسسات مالی و اعتباری شده است، گفت: کسانی که این سخنان را مطرح می‌کنند یا اطلاع ندارند یا خود را به بی‌اطلاعی زده‌اند.
او با بیان اینکه این موسسات مجموعه‌هایی هستند که در دهه ۸۰ ایجاد شده‌اند، اظهار داشت: هیچ‌کدام از موسسات اعتباری که دچار نابسامانی و مشکل هستند، جدید نیستند و در کنار ضعف‌ها و ضررهایی که داده‌اند دخالت دستگاه‌های غیرمسوول مانند وزارت تعاون سابق در شکل‌گیری آنها نقش داشته است.
رییس بانک مرکزی گفت: وزارت تعاون سابق مجوزهایی را در دهه ۸۰ صادر کرد که مشکلات بسیاری را برای مردم عزیز ما به وجود آورد، با این حال بانک مرکزی با دقت به این مساله ورود کرده است.
سیف با بیان اینکه بانک مرکزی دیگر به هیچ‌وجه اجازه شکل‌گیری چنین موسساتی را در آینده نخواهد داد، تصریح کرد: تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا مشکلات مردم حل و مطالبات آنها پرداخت شود. امیدواریم سال ۹۶ همه این نابسامانی‌ها برای همیشه حل‌و‌فصل شود.
سپرده‌گذاران مختارند
ولی‌الله سیف در حاشیه نشست مشترک نمایندگان مجلس و دولت که برای حل مشکلات سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برگزار شد، اظهار داشت: جلسه فشرده‌ای با نمایندگان مجلس داشتیم و با توجه به اینکه سپرده‌گذاران کاسپین و فرشتگان مراجعاتی به نمایندگان داشتند و سوءتفاهم‌هایی برای سپرده‌گذاران پیش آمده بود، در این جلسه مسایل توضیح داده شد.
وی با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی تلاش در جهت حفظ حقوق سپرده‌گذاران است و اکنون در مقابل خود افراد متخلفی را می‌بیند که با روش‌های مختلف جلب اعتماد کرده‌اند و اکنون با مشکلاتی مواجه شده‌اند، گفت: بانک مرکزی در صحنه است و گزارش‌های موثقی را به مرجع قضایی ارائه داده و این مرجع به صورت جدی پیگیر موضوع است.
سیف ادامه داد: با وجود اینکه دارایی‌ها هنوز نقد نشده به پشتوانه همان دارایی‌ها خطوط اعتباری تعریف شده وبه تدریج از رقم‌های کوچک در حال پرداخت مطالبات مردم هستیم و تا سقف ۵۰ میلیون تومان را اعلام کردیم.
وی گفت: یکی از نکاتی که در جلسه مطرح شد این است که بعضی از شعب آمادگی لازم را برای سرویس‌دهی سریع ندارند، منبع مالی مورد نیاز برای تسویه حساب کل سپرده‌های زیر ۵۰ میلیون تومان تامین شده و کسری نداریم و انتظار داریم کار با سرعت تمام شود بنابراین بر شعبی که در آن نارسایی وجود دارد نظارت خواهد شد تا کار با سرعت انجام شود.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: ارقام پرداختی به معنای تسویه‌حساب نیست و علی‌الحساب بوده و برگه سپرده ملاک حق سپرده‌گذار از تعاونی منحله است که از محل دارایی‌هایی که تاکنون شناسایی شده و در آینده شناسایی می‌شود به صورت کامل تسویه می‌شود.
سیف ادامه داد: رقم بعدی که اعلام می‌شود سقف ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود که اعتبار آن را تامین و به موازات دارایی‌های کاسپین را ارزیابی کرده و در معرض فروش قرار می‌دهیم تا موارد منتقل و کاسپین پاسخگو باشد.
وی خاطرنشان کرد: شنیده می‌شود بعضی از شعب توصیه کرده‌اند مبلغ علی‌الحساب را باید در دفترچه‌هایی که به نام کاسپین صادر می‌شود، سپرده‌گذاری کنند که به هیچ‌وجه چنین نیست و سپرده‌گذار مختار است مبالغ را به صورت نقدی دریافت یا به سپرده نزد کاسپین که جدیدا مجوز گرفته تبدیل کند.
تلاش برای از بین بردن عدم اعتماد
همچنین عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جلسه نمایندگان با رییس دفتر رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی درباره موسسات غیرمجاز گفت: این موسسات در نیمه دوم سال‌جاری تعیین تکلیف خواهند شد.
احمد محمدی‌انارکی با بیان اینکه حدود ۵۰۰ هزار نفر از سپرده‌گذاران موسساتی که در موسسه کاسپین تجمیع شده‌اند با مشکل مواجه هستند، گفت: مجلس برای بررسی این موضوع تاکنون چندین جلسه را با حضور ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی برگزار کرده که نتایج خوبی از آنها حاصل شده است.
طی روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس‌جمهور، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی و فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی جلسه‌ای برای بررسی مشکلات به وجود آمده برای سپرده‌گذاران موسسات غیرمجازی که در موسسه کاسپین تجمیع شده‌اند، برگزار کردند.
محمدی‌انارکی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس با جدیت پیگیر حل مشکل به وجود آمده برای این سپرده‌گذاران هستند و تلاش دارند با رسیدگی فوری به این موضوع دغدغه و عدم اعتماد به وجود آمده هرچه سریع‌تر از بین برود.
شناسایی اموال جدید از کاسپین در کرمان
نماینده مردم رفسنجان تاکید کرد: نمایندگان در قانون برنامه ششم توسعه و همچنین احکام دائمی و قوانین پولی و بانکی مصوباتی داشتند تا دست بانک مرکزی برای برخورد با موسسات غیرمجاز بازتر بوده و از ابزارهای قانونی لازم برای پیگیری و برخورد با این موسسات برخوردار باشد.وی خاطرنشان کرد: موسسات غیرمجاز که فعالیت برخی از آنها بعضا به اواخر دهه ۷۰ یا اوایل دهه ۸۰ باز می‌گردد باعث شده اعتماد برخی افراد نسبت به شبکه بانکی از بین برود با این حال دولت و بانک مرکزی اهتمام ویژه‌ای دارند تا هرچه سریع‌تر فعالیت این موسسات متوقف شود.
محمدی‌انارکی ادامه داد: نمایندگان از بانک مرکزی قول گرفتند که در نیمه دوم سال‌جاری بانک مرکزی گزارش کاملی را برای تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز ارائه کند زیرا این موسسات حتی برای بانک‌های دولتی و اصلی کشور نیز مشکلاتی را به وجود آورده‌اند.
نماینده رفسنجان در مجلس با اشاره به آغاز پرداخت سپرده‌های تا ۵۰ میلیون تومان در موسسه کاسپین اظهار داشت: نمایندگان مجلس، بانک مرکزی و دولت به دنبال فرمولی هستند تا رضایتمندی سپرده‌گذاران و مردم را در پی داشته باشد.
وی به گزارش فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی در جلسه نمایندگان اشاره کرد و افزود: براساس این گزارش تعداد دیگری از اموال موسسات ادغام شده در موسسه کاسپین از جمله چندین ملک در شهر کرمان شناسایی شده است.
مثلث بانک مرکزی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی
از سوی دیگر عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به تشکیل مثلث بانک مرکزی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی برای برخورد با موسسات غیرمجاز، گفت: غیرمجازها توانستند با مسامحه برخی افراد به کار ادامه دهند.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا در‌خصوص فعالیت موسسات غیرمجاز و ضرورت برخورد قاطع با آنها گفت: تاسیس و گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز با ایجاد شعب فراوان در سراسر کشور تحت عنوان تعاونی‌های اعتبار آزاد یا موسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه در دهه ۸۰ به اوج خود رسید که متاسفانه مردم و حاکمیت در طول سال‌های گذشته با تبعات بحرانی شدن این موسسات روبه‌رو شده‌اند. این در حالی است که علت بحرانی شدن این موسسات که فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی به عنوان یگانه مقام ناظر پولی کشور بوده‌اند را می‌توان در مواردی همچون عدم صلاحیت حرفه‌ای مدیران، آشفتگی و عدم شفافیت عملکرد، به خطر انداختن منافع سپرده‌گذاران با سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات با ریسک بالا، سوءاستفاده شخصی از منابع سپرده‌ای دانست.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص نحوه برخورد بانک مرکزی با موسسات غیرمجاز به مهر گفت: بانک مرکزی در راستای ساماندهی این موسسات، حسب الزامات قانونی تلاش کرده در برخی موارد، منجر به اعطای مجوز و فعالیت در بازار متشکل پولی و زیر چتر نظارتی بانک مرکزی شده و در برخی موارد انحلال و تصفیه این موسسات در دستور کار قرار گرفته است. این در حالی است که اگر نماینده مجلس یا هر مقامی، نظر به حل مشکل سپرده‌گذاران به خصوص کاسپین و آرمان دارد، باید بانک مرکزی را تقویت کند تا این بانک قادر باشد حق مسلم آنان را بازستاند. قرار دادن بانک مرکزی در موضع تدافعی یا انفعالی جز از بین رفتن حقوق مسلم سپرده‌گذاران، ثمره دیگری ندارد.
یوسفیان‌ملا ادامه داد: فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پول، آسیب جدی نظام بانکی است که بانک مرکزی تلاش می‌کند به آن خاتمه دهد. همچنین این‌گونه موسسات، ارثیه دولت‌های قبل است که تاکنون با مسامحه همان افراد توانسته‌اند جایگاه خود را حفظ و مشکلاتی را برای هموطنان ایجاد کنند.
خسارت‌های جبران‌ناپذیر شایعات
این نماینده مجلس شورای اسلامی با ذکر این نکته که متاسفانه برخی نمایندگان مجلس با اهداف و اغراض سیاسی، مطالبی را بیان می‌کنند که ریشه در واقعیت ندارد و تبعات این‌گونه اظهارنظرها، دامنگیر تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور است، گفت: مسوولانی که وظیفه اعتمادسازی در جامعه را برعهده دارند و باید به مردم اطمینان خاطر دهند، اظهارنظرهایی می‌کنند که خلاف این موضوع است که در یکی از موارد، ادعا شده ۱۸ موسسه اعتباری در دوران رییس کل کنونی بانک مرکزی ورشکسته شده است در حالی که صحیح نیست و نام موسسات اعتباری غیربانکی مجاز در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی موجود است. این درحالی است که اعلام این موضوع نادرست که مستقیما با زندگی عموم مردم جامعه ارتباط دارد، باعث ایجاد نگرانی‌هایی میان مردم می‌شود که خسارت‌های ناشی از آن جبران‌ناپذیر است و متاسفانه این‌گونه اظهارنظرها توسط افرادی که اطلاعات فنی دقیقی در این زمینه ندارند، صرفا در راستای مقاصد سیاسی کوتاه‌مدت ارزیابی می‌شود.
وی با تاکید بر ضرورت توقف فعالیت غیرمجازها در بازار پول، گفت: این دولت وارث عملکرد دولت قبل در خصوص بازار پول است و توقف فعالیت غیرمجاز و فسادآور آنها در بازار پول باید با قوت ادامه پیدا کند چراکه هرگونه تعلل در برخورد با این موسسات منجر به گستره فعالیت آنها به افراد دیگر جامعه و بحرانی حتمی و بزرگ‌تر خواهد شد.
یک خبر خوب برای سپرده‌گذاران
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه شامگاه سه‌شنبه متقاضیان طرح سوال از رییس‌جمهور با وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی، رییس دفتر رییس‌جمهور، معاون پارلمانی رییس‌جمهور و همچنین جمعی از اعضای هیات رییسه مجلس گفت: در این جلسه راهکارهایی برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران فرشتگان و کاسپین به تصویب رسید.
محمدعلی وکیلی افزود: طبق جمع‌بندی‌های صورت‌گرفته در این جلسه مقرر شد مبالغ پرداختی به سپرده‌گذاران فارغ از اینکه چگونه و بر چه مبنا محاسبه می‌شود، به صورت علی‌الحساب باشد. همچنین مقرر شد در اولین فرصت بعد از تسویه تا ۵۰ میلیون تومان، پرداخت تعهدات تا ۱۰۰ میلیون تومان هم شروع شود.
وکیلی ادامه داد: طبق مصوبه دیگر این جلسه مقرر شد مستند پرداخت علی‌الحساب به سپرده‌گذاران در اختیار آنها قرار گیرد به این معنا که یا در دفترچه آنها قید شود یا به هر نحو در اختیارشان قرار گیرد که مبالغ پرداخت‌شده قطعی نیست و علی‌الحساب است. بر این اساس به هر میزان دارایی شناسایی شود به‌طور طبیعی متعلق به سپرده‌گذاران خواهد بود.
این عضو هیات رییسه مجلس به ایسنا گفت: در مصوبه‌ای دیگر مقرر شد مبنای بدهی به سپرده‌گذار، قرارداد سپرده‌گذار باشد و برمبنای مفاد آن به هر میزان دارایی شناسایی شود باید تسویه صورت گیرد و نباید رقمی به عنوان سود و امثالهم از حقوق مردم حذف شود.
وکیلی همچنین خاطرنشان کرد: آنچه در جلسه مورد جمع‌بندی قرار گرفت، قدم‌های خوب و رو به جلویی است اما کافی نیست. البته اراده لازم بین مجلس و دولت مبنی بر حل مشکل مردم شکل گرفته و عزم دولت نیز حل این مساله است. مجلس هم بر نظارت و استیفای حقوق مردم مصمم است.این عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه این جلسات با محوریت کمیسیون اقتصادی ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: با توجه به اینکه این جمع‌بندی قدم خوبی است اما کافی نیست، ترجیح متقاضیان طرح سوال از رییس‌جمهور این است که مسیر را تا اجرای این مصوبات که به امضای دکتر سیف، رییس کل بانک مرکزی رسیده ادامه دهند و ان‌شاءالله شاهد حل‌وفصل این موضوع باشیم.