افزایش ۲۵ درصدی حقوق، رضایت کارگران را فراهم نمی‌کند

دوازدهم آذرماه، دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. این بودجه که باز هم به دلیل تحریم‌ها و کاستی درآمدهای دولت- در عین ثابت ماندن یا حتی افزایش بودجه‌های خاص- به صورت انقباضی تدوین شده، از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۲۴ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۷۸ میلیارد و ۹۸۶ میلیون ریال است و در بخش منابع عمومی با ۲۷۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به سال جاری همراه است.
مختصات و ایرادات کلی بودجه
در لایحه تقدیمی، بودجه عمومی ۸۲۱/۹۲۹ میلیارد تومان شامل منابع عمومی ۸۴۱ هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان و درآمد اختصاصی دستگاه‌ها ۸۸ هزار میلیارد تومان است و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی نیز ۵۶۱/۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی به پیکربندی عمومی این بودجه انتقادات بسیار دارند؛ از سویی، رقم پیش‌بینی شده برای فروش نفت به احتمال زیاد محقق نخواهد شد (حتی کارشناسان معتقدند شاید یک‌سوم آن محقق شود) و از سوی دیگر، سهم نهادها و بنیادهای خاص در شرایطی که چند بحران از جمله بحران سلامت و بحران معیشت و همچنین بحران صندوق‌های بازنشستگی، کشور را تهدید می‌کند، بسیار بالاست.
مطالبات کارگران چیست
اما ارزیابی بودجه از منظر مطالبات کارگران، چند بند و ردیف کلی را دربر می‌گیرد؛ اول، میزان اعتبار دیده‌شده برای پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی. بعد از آن، میزان بودجه متناسب‌سازی و افزایش حقوق و در نهایت، سقف معافیت‌های مالیاتی. گرچه بودجه سلامت که البته به نظر می‌رسد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از نظر ریالی دو برابر شده، به نوعی با زندگی مزدبگیران ارتباط دارد اما در عمل، اگر بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی، متناسب، عادلانه و به میزان کافی پرداخت نشود، کارگران و بازنشستگان نخواهند توانست از «درمان رایگان دیده شده در قانون الزام تامین اجتماعی» بهره‌مند شوند بنابراین پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان، مهم‌ترین مولفه در مطالبات کارگران و بازنشستگان است به گونه‌ای که هم درمان بیمه‌شدگان و هم معیشت مستمری‌بگیران به این پرداخت وابسته است.
از سوی دیگر به دلیل مختصات ناکارآمد رایانه‌پردازی دولت و چیدمان معیوب یارانه‌ها از جمله یارانه تامین کالاهای اساسی، کارگران چندان اعتنایی به بودجه فقرزدایی لایحه بودجه ندارند. در طرح تامین کالاهای اساسی، قرار است ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور ماهانه ۱۲۰ هزار تومان یارانه الکترونیکی دریافت کنند اما از قضا، کارگران بیمه‌شده و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، جزو این گروه ۲۰ میلیون نفری نیستند!
اکبر شوکت عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در این رابطه به ایلنا می‌گوید: «در برنامه ششم توسعه تصویب شده بود که دولت ظرف پنج سال بدهی‌های خود را به سازمان کاملا تسویه کند. متاسفانه به این الزام عمل نشد. حتی بدهی‌ها در حد همان پنج سال قبل هم باقی نماند چون دولت بدهی جاری خود را که ماهی حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان است، سالانه پرداخت نمی‌کند. دولت حتی بدهی هر سال را پرداخت نمی‌کند چه برسد به اینکه بخواهد بدهی‌های تاریخی گذشته را پرداخت کند؛ سال‌هایی که در بند «و» ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار فقط برای پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی می‌نوشتند، ما خیری ندیدیم و پرداختی صورت نگرفت، چه برسد به این لایحه بودجه که در بند «و» آن، ۹۰ هزار میلیارد تومان برای چند چیز در نظر گرفته‌اند که فقط یکی از آنها پرداخت دولت به سازمان است! به نوعی دارند با کارگران و بازنشستگان بازی می‌کنند اما این رفتار دولت و ظلم‌های پیاپی آنها، نیمی از جمعیت کشور را تحت تاثیر می‌دهد و در نهایت، به ضرر کل کشور تمام می‌شود.»
پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان برای چند منظور از جمله رتبه‌بندی و متناسب‌سازی و پرداخت دیون به تامین اجتماعی نمی‌تواند مشکلات سازمان و بیمه‌شدگان آن را به هیچ‌وجه مرتفع سازد. به گفته شوکت، بدهی تا سال بعد به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و به ناچار هر سال میزان وامی که سازمان از بانک‌ها می‌گیرد، افزایش می‌یابد اما دولت هیچ اهتمامی برای تغییر اوضاع ندارد!
علی دهقان‌کیا رییس کانون بازنشستگان کارگری تهران نیز در ارتباط با چیدمان بند «و» و میزان ناکافی پرداخت بدهی دولت به ایلنا می‌گوید: «با این وضعیتی که لایحه بودجه دارد، وضعیت سازمان بهبود نمی‌یابد. این ۹۰ هزار میلیارد تومان اگر فقط برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌ها از جمله بازنشستگان تامین اجتماعی مصرف شود، می‌تواند کافی و خوب باشد اما اگر قرار باشد از این پول، هم متناسب‌سازی، هم رد دیون و هم چند کار دیگر را انجام دهند، اصلا به درد کارگران و بازنشستگان نمی‌خورد. اولا باید مشخص کنند دقیقا چقدر و چگونه قرار است به سازمان پرداخت کنند و ثانیا باید نحوه محاسبه بدهی‌های دولت به سازمان اصلاح شود. آیا باز هم محاسبه بدهی‌ها بر اساس بهره ساده است؟ اگر این ‌گونه باشد ما با این موضوع به شدت مخالفیم. آنچه در بند «ن» تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده، نشان می‌دهد که دولت باز هم بدهی خود به سازمان را با بهره ساده محاسبه کرده است. نمایندگان مجلس باید این بند از بودجه را تغییر دهند چراکه هم در قانون نظام جامع ساختار رفاه و تامین اجتماعی، هم بر اساس نظر نمایندگان مجلس دهم در زمان بررسی لایحه بودجه ۹۹ و هم بر اساس رای اخیر دیوان عدالت، باید بدهی دولت به سازمان با بهره مرکب و بر اساس ارزش روز محاسبه شود. با این حساب، هم با نحوه محاسبه بدهی‌ها در بودجه مشکل داریم و هم با میزان پرداخت که ۹۰ هزار میلیارد تومان را برای چند منظور در نظر گرفته‌اند.
در این شرایط مشخص نیست چه میزان از ۹۰ هزار میلیارد تومان سهم پرداخت بدهی‌هاست و چه میزان قرار است صرف متناسب‌سازی شود اما جدا از مساله بدهی‌های دولت به سازمان، یک مساله مهم دیگر هم وجود دارد: از بودجه‌ای که دولت قرار است صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌ها کند، باید بخشی از آن را – در واقع ۶۵ درصد آن را چرا که بازنشستگان کارگری ۶۵ درصد بازنشستگان کشور را تشکیل می‌دهند- صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری کند. شوکت در این رابطه می‌گوید: «از آنجا که دولت در مذاکرات مزدی ۹۹ با افزایش عادلانه مزد و مستمری‌ها مخالفت کرد و از آنجا که به سایر صندوق‌ها، بودجه خاص و جداگانه برای اجرای همسان‌سازی داد، ما این ۳۲ هزار میلیارد تومان را پای «رد دیون» نمی‌گذاریم و بر این باور هستیم که این مبلغ، پولی است که دولت برای اجرای متناسب‌سازی به سازمان داده است. دولت حق ندارد این مبلغ را از بدهی‌های انبوه خود کسر کند.»
دهقان‌کیا نیز در این رابطه می‌گوید: «بودجه متناسب‌سازی صندوق‌ها باید تفکیک شود. اگر تفکیک نشود، دولت همه اعتبار دیده شده در قانون بودجه را یکجا می‌برد به صندوق‌های کشوری و لشکری می‌دهد. پس اینکه بگویند «متناسب‌سازی صندوق‌های بازنشستگی» اصلا کافی نیست. دقیق بگویند سهم سازمان و بیمه‌شدگان آن چقدر است!»
مزد و حقوق در بودجه
از سازمان و مطالبات آن که بگذریم، برخی مولفه‌های دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۰، مستقیم و غیرمستقیم به کارگران شاغل و بازنشسته و زندگی آنها مربوط می‌شود. یکی از این مولفه‌ها، میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه و کف حقوق است.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، میزان افزایش حقوق سال بعد را ۲۵ درصد و کف حقوق شاغلان و بازنشستگان را سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرده است گرچه مرجع اصلی تعیین دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته، شورای عالی کار است و دولت نمی‌تواند در این زمینه اعمال نظر کند اما با این حال، میزان مندرج در لوایح بودجه، عموما ابزار چانه‌زنی نمایندگان دولت در مذاکرات مزدی کارگران قرار می‌گیرد.
علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه تعیین دستمزد کارگران فقط و فقط بر عهده شورای عالی کار است، در ارتباط با عدد ۲۵ درصد به ایلنا می‌گوید: «این ۲۵ درصد حتی عقب‌ماندگی‌های سال جاری را جبران نمی‌کند چه برسد به اینکه بخواهد جبران‌کننده عقب‌افتادگی‌های تاریخی دستمزد باشد! محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نشان می‌دهد که فقط در سال جاری، حداقل دو میلیون تومان هزینه‌های زندگی افزایش یافته است بنابراین چنین عددهایی به هیچ‌وجه نمی‌تواند و نباید مبنای چانه‌زنی دولتی‌ها در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ قرار بگیرد. ما با چنین رقم‌هایی حتی برای ترمیم در میانه سال هم موافق نیستیم، چه برسد به اینکه بخواهد برای افزایش حقوق در سال بعد، مبنا قرار گیرد.»
علی دهقان‌کیا نیز در این رابطه می‌گوید: «مشخص نیست دولت این ۲۵ درصد را از کجا آورده است یعنی باز هم می‌خواهند ادعا کنند سال بعد تورم ۲۵ درصد است؟! بدیهی است که نخواهند توانست تورم را روی این اعداد کنترل کنند. به فرض محال هم که توانستند، آن وقت تکلیف عقب‌ماندگی‌های مزدی امسال و تورم بالای ۴۰ درصدی فعلی چه می‌شود؟ الان هزینه‌های حداقلی زندگی بیشتر از ۱۰ میلیون تومان در هر ماه است!»
در یک بازه زمانی دو ساله، تورم واقعا «رکورد» زده است؛ از ابتدای ۹۸ تا امروز هر ماه و هر هفته، اقلام اساسی زندگی از جمله خوراکی‌ها، مسکن، آموزش و درمان به شدت گران شده‌اند اما دولت در سال قبل، در لایحه بودجه ۹۸، افزایش حقوق را فقط ۱۵ درصد در نظر گرفت و در مذاکرات مزدی، بعد از گفت‌وگوهای کشدار و چانه‌زنی‌های بسیار، مزد کارگران (بدون امضای نمایندگان کارگری) فقط ۲۶ درصد زیاد شد. حال که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش حقوق را ۲۵ درصد در نظر گرفته‌اند، قرار است در مذاکرات مزدی روی چقدر توافق کنند؟! آیا باز هم می‌خواهند قانون و الزامات آن را زیر پا بگذارند؟
اکبر شوکت در این رابطه می‌گوید: «تورم» کمر جامعه کارگری را شکسته است؛ اولا که تورم اعلامی بانک مرکزی اصلا قابل استناد و واقعی نیست. ما چیزی که از ابتدای سال ۹۷ در این بازه دو سال و نیم تجربه کرده‌ایم، تورم بالای ۵۰۰ درصد بوده است؛ در بخش مسکن، تورم بیشتر از ۵۰۰ درصد بوده است. با چه فرمولی، تورم را ۴۰ درصد اعلام می‌کنند. درثانی، با چه استدلالی دولت میزان افزایش حقوق را فقط ۲۵ درصد در نظر گرفته است؟!