جنجال حرف آخر

آرزو فرشید- قصه رویارویی دولت روحانی و مجلس تحت مدیریت قالیباف سر دراز دارد و این‌طور که معلوم است کار به تصویب و ابلاغ دو طرح با وجود مخالفت دولت ختم نخواهد شد. رییس‌جمهور حقوقدان انگار قصد ندارد به این سادگی‌ها در مقابل طرحی که با سرعت باورنکردنی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید، سر خم کرده و آن بخش از منافع کشور که تحت تاثیر سیاست خارجی، تعامل با دنیا و احیای برجام است را به بازی بگیرد. شاهد آنکه با استنکاف از ابلاغ مصوبه مورد بحث، پیام خود را به مجلس رساند و خیالشان را راحت کرد که در این قضیه کوتاه بیا، نیست. همین شد که مدیر جهادی مستقر در پارلمان خیلی زود دست به کار شد و شخصا مصوبه را برای روزنامه رسمی فرستاد تا شمارش معکوس و آن مهلت دو ماهه از پانزده روز دیگر شروع شود.
این حربه هم کارگر نیفتاد و سخنان دیروز روحانی در جلسه هیات دولت نشان داد که مجادله بین دولت و مجلس- بخوانید روحانی و قالیباف- حالاحالاها ادامه دارد. آقای رییس‌جمهور صبح دیروز با اشاره به اینکه «توجه به قانون مرتبه دارد. اول قانون اسلام است. بعد قانون اساسی و بعد، قانونی که مجلس مصوب می‌کند» گفت که «کسی نمی‌تواند برای دولت برنامه تعیین کند جز شخص رییس‌جمهور».
او معتقد است که «اصلا مردم برای همین برنامه‌هاست که پای صندوق رای می‌آیند. به خاطر همین برنامه‌ها بود که ٢۴ میلیون نفر رای دادند. … مردم در یک روز رای می‌دهند و برای چهار سال عمل می‌خواهند.»
ناگزیر به اجرا؟
این اظهارات روحانی در حالی بیان می‌شود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شورای نگهبان با تایید مصوبه مجلس کار را تمام کرده و دولت نیز راهی غیر از اجرای آن را ندارد. این گروه از کارشناسان و تحلیلگران معتقد هستند که مجلس در این منازعه دست بالاتر را دارد و از دولت نیز کاری بر نمی‌آید. مثلا ناصر قوامی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب که سابقه نماینده مجلس را هم دارد، اگرچه مصوبه یادشده را مغایر با قانون اساسی می‌داند، اما معتقد است بعد از تایید شورای نگهبان کار از کار گذشته و دولت روحانی نیز ناگزیر به تسلیم است.
او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: «از نظر قانون اساسی تشخیص مغایرت مصوبه مجلس با قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است نه رییس‌جمهور.» این فعال سیاسی اصلاح‌طلب این کار را تمام شده و بگومگو‌ها درباره آن را بی‌ثمر می‌داند اما در عین حال امیدوار است به مداخله مقام معظم رهبری و حل‌و‌فصل این ماجرا به صورتی که منافع ملی آسیب نبیند. قوامی گفت: «به نظر من این مساله با ورود رهبری حل‌و‌فصل خواهد شد. به هرحال نظارت بر قوای مقننه، مجریه و قضاییه از جمله وظایف مقام معظم رهبری است و احتمال دارد که در این ماجرا نیز ورود کرده و به نحوی به اختلافات پایان دهند».
راهکار قانونی
همه اما به اندازه قوامی بدبین نبوده و دولت را در بن‌بست نمی‌بینند. مثلا نعمت احمدی حقوقدان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» و در واکنش به مباحث پیش آمده بین دو قوه، حق را به روحانی داد و گفت: «اگر کشور را یک ماشین فرض کنیم باید هر چهارچرخ آن هماهنگ باشند و اگر هر کدام به یک سو بروند در اولین پیچ از مسیر منحرف شده و چه‌بسا که چپ کند. من همیشه این مثل را زده و گفته‌ام که فرمان اداره کشور در دست رییس‌جمهور است. بنزین و… را باید طوری تامین کرد که ماشین کشور توان حرکت داشته باشد. ما بارها دیده‌ایم که عدم همسویی دولت و مجلس چه عواقبی داشته است، نمونه‌اش نیز مساله افزایش قیمت بنزین بود که به سران سه قوه کشید و نهایتا هم آبان سال ۹۸ را پیش ‌آورد.»وی در پاسخ به این پرسش که «آیا دولت برای عدم اجرای مصوبه مجلس به عنوان اقدام راهبردی لغو تحریم که در شرایط همسو نبودن دو قوه تبدیل به قانون شد؛ راه قانونی دارد؟» گفت: «وقتی قرار بر تقابل باشد دولت این مصوبه را اجرایی نمی‌کند و راه قانونی هم دارد. یکی از اختیارات رهبری بر اساس قانون اساسی رفع اختلاف بین قوا است بنابراین رییس قوه مجریه می‌تواند با بیان علل عدم امکان اجرای قانون مصوب مجلس، مساله را به عنوان یک اختلاف به رهبری اعلام کند تا ایشان نیز موضوع را به آن شورای حل اختلاف قوه ارجاع دهد. این یکی از راه‌های عادی است و راه‌های غیرعادی هم وجود دارد مثلا اینکه رییس‌جمهور استعفا کند.»
احتمال اجرا
این حقوقدان با اشاره به اینکه «قوه مقننه برای اولین بار برای عدم اجرای یک مصوبه مجازات تعیین کرده است» گفت: «من حتی از شورای‌عالی امنیت ملی تعجب می‌کنم. چه طور می‌شود که رییس‌جمهور به عنوان رییس شورای‌عالی امنیت ملی از موضوعی بی‌خبر باشد و رییس دبیرخانه بگوید که هماهنگ شده است! همین کارهاست که موجب به بن‌بست رسیدن و ناگزیر شدن به استفاده از ظرفیت رهبری می‌شود.»
وی تاکید کرد: «کشورداری باید با تدبیر همراه باشد. به نظر من اگر شرایط کشور را در نظر داشته باشیم با تصمیمات هول‌هولکی مساله جدید ایجاد نمی‌کنیم. اما متاسفانه شاهد دو خط موازی هستیم یعنی آقای قالیباف که فکر می‌کند هنوز در مناظرات انتخاباتی و درصدد ورود دوباره به انتخابات است. آقای روحانی هم تصور می‌کند که دوره ریاست‌جمهوری او ادامه دارد.»
نعمت احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا روحانی با توجه به قرار داشتن در ماه‌های پایان دولت انگیزه کافی را دارد تا این مصوبه را اجرا نکرده و مقابل مجلس بایستد یا اینکه نهایتا بعد از مهلت دوماهه مصوبه را اجرا کرده و عواقب آن را برای دولت بعدی می‌گذارد؟ گفت: «یک نقل به مضمون از رهبری می‌کنم. عمر دولت چهار سال است. روحانی تا مرداد ۱۴۰۰ رییس‌جمهور است. یعنی عواقب اجرای این مصوبه گریبان دولت او را خواهد گرفت.»وی افزود: «این مصوبه دو شرط استثنایی دارد. یکی اینکه اگر ظرف دو ماه بعد از قانون شدن آن دولت مکلف است اقداماتی را انجام دهد که مغایر قطعنامه ۲۲۳۱ است. یعنی اگر روحانی دو ماه دیگر این مصوبه را اجرا کند، سبب می‌شود که طرف غربی قطعنامه را بلااثر کند و به قطعنامه‌های فصل هفتمی برگردیم. دقت داشته باشید که آقای قالیباف این مصوبه را روز سه‌شنبه برای روزنامه رسمی فرستاده است. روزنامه رسمی باید ظرف ۷۲ ساعت بعد از دریافت، آن را منتشر کند و بعد از ۱۵ روز نیز لازم و اجرا شود. یعنی اگر امروز مصوبه در روزنامه رسمی منتشر شود از ۵ دی ماه لازم‌الاجراست و مهلت دو ماهه نیز در ۵ اسفند یعنی ۲۵ روز بعد از شروع به کار بایدن، تمام می‌شود.»
نقطه ابهام
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: «اگر دولت در این زمان مصوبه یادشده را اجرا کند که رو در روی جامعه جهانی قرار خواهیم گرفت، اما اگر اجرا نکند، بنا به آن مجازاتی که تعیین کرده‌اند باید یک محکمه تشکیل شود و دولت، رییس سازمان انرژی اتمی و… که در این موضوع نقش دارند به دادگاه کشیده شوند. حال سوال اینجاست که آیا قانون اجازه می‌دهد که رییس‌جمهور مستقر زندانی شود؟ باید اول عدم کفایت او را از مجلس گرفت، عزلش کرد یا …؟ من به عنوان عضو کوچکی از جامعه حقوقی مانده‌ام که اگر رییس‌جمهور این مصوبه را اجرا نکرد، چه خواهند کرد؟! فرض کنیم که عدم کفایت گرفته و او را راهی زندان کردند، بعد از آن چه می‌شود. نمایندگان مجلس به این مسائل فکر نکرده و پیچ خطرناکی درست کرده‌اند.»
وی امکان عدم اجرای این مصوبه از سوی دولت را بسیار دید و گفت: «من هم اگر جای آقای رییس‌جمهور بودم، همین کار را می‌کردم. او با توجه به اینکه خودش یک حقوقدان است، خیلی زودتر از موعد سوت پایان را زد. گفت که این مصوبه را اجرا نمی‌کنم و توپ را در زمین مجلس انداخت. آقای روحانی با سخنرانی دیروز اذهان عمومی را به سوی خود جلب کرد و وضعیت را برای ۲۴ میلیون نفری که به او رای داده‌اند، روشن کرد.»نعمت احمدی خاطرنشان کرد: «امروز و دو ماه دیگر تفاوتی ندارد. رییس‌جمهور این قانون را اجرا نمی‌کند و نمایندگان مجلس باید از حالا به فکر باشند که چه کنند. اینکه از حالا اعلام کرده فقط سبب می‌شود که ضرورت رفع اختلاف بین سران قوا کاملا مشخص باشد. یکی از این دو رییس قوه باید خطاب به رهبری نامه نوشته و این را خواستار شوند.»
جمع‌بندی
برخی از سیاسیون اعم از حامیان مجلس و چهره‌های اصلاح‌طلب با توجه به تایید شدن مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان کار را تمام‌شده می‌دانند اما آنطور که حقوقدانان می‌گویند، نه تایید شورای نگهبان و نه ارسال مصوبه برای روزنامه رسمی توسط رییس مجلس پایان کار نیست. هنوز هم روزنه‌هایی وجود دارد که دولت روحانی اجرای این مصوبه را مغایر مصالح عمومی و منافع ملی می‌داند؛ روزنه‌هایی که قطعا رییس‌جمهور حقوقدان به آن واقف است و بر مبنای آن سخن می‌گوید.