در مسیر شفافیت

گروه معدن- اگرچه اقدامات رانت‌زدای دولت و مجلس برای ساماندهی بازار فولاد برای گروهی خوشایند نبوده است اما واقعیت این است که اجرایی شدن شیوه‌نامه ساماندهی بازار فولاد می‌تواند منجر به عرضه شفاف تمام محصولات زنجیره فولاد در بورس شده و از رانت و امضاهای طلایی نیز به شدت جلوگیری کند. در همین باره چندی پیش انجمن نوردکاران فولاد ایران ضمن اعلام حمایت از کلیات شیوه‌نامه ساماندهی بازار فولاد اعلام کرد: تا قبل از ابلاغ این شیوه‌نامه، انگشت اتهام را به سمت نوردکاران می‌گرفتند و حالا که دولت در یک دستورالعمل در حال پایان دادن به منافع رانتی در بازار فولاد است، برافروخته شده و آن را نکوهش کرده و به بهانه‌های واهی و حتی افت شاخص معاملات بورس در حالی که این شیوه‌نامه هنوز اجرا نشده سعی در ممانعت از اجرای آن دارند.
قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد رانت از جمله دلایلی است که مخالفان در روزهای اخیر عنوان کرده‌اند. از این رو حتی جعفر سرقینی معاون معدنی سابق وزارت صمت با بیان اینکه این شیوه‌نامه یکی از موثرترین اقدامات دولت و وزارت صمت در خصوص تنظیم بازار فولاد در طول دو سال گذشته بوده است، گفت: مخالفان این شیوه‌نامه دو کلیدواژه دارند؛ یکی اینکه از رانت صحبت می‌کنند و دیگری قیمت دستوری. تنها چیزی که در این شیوه‌نامه وجود ندارد، قیمت‌گذاری دستوری است به این دلیل که طبق سازوکار در نظر گرفته شده، قیمت پایه محصولات با مقررات بازار بورس تعیین می‌شود. این در حالی است که اگر شرط رقابت وجود نداشت، می‌شد به آن گفت قیمت دستوری.
در همین خصوص سیدمحسن دهنوی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز اعلام کرد: با نظارت مستمر مجلس بر شفافیت فرآیند عرضه و توزیع که در شیوه‌نامه جدید دولت اشاره شده است، رانت‌های مافوق نجومی بازار فولاد و صنایع فلزی از بین خواهد رفت. وی این را هم گفته که طرح مجلس قطعا منافع عده‌ای را به خطر خواهد انداخت. بنابراین صداهای مخالف را دقیق گوش کنید تا ویژه‌خواران شناسایی شوند.
به دنبال ایجاد رانت نیستیم
این در حالی است که عده‌ای از کارشناسان با کلیات این شیوه‌نامه موافق هستند اما معتقدند که در برخی از بندهای این شیوه‌نامه باید اصلاحاتی انجام شود. بر همین اساس در اوایل ماه جاری، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌جمهور اعلام کرد: این شیوه‌نامه به هیچ عنوان به دنبال ایجاد رانت و امضای طلایی نیست و چنانچه در جلسات همفکری با بخش خصوصی به این نقطه برسیم که برخی مواد در این خصوص ابهام دارد، آن را اصلاح می‌کنیم.
با این حال همچنان بسیاری از کارشناسان بر لزوم عرضه همه تولیدات زنجیره فولاد در بورس تاکید می‌کنند و حامی این شیوه‌نامه هستند. در همین رابطه رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: با وجود عرضه شمش در بورس اما درصد اندکی از تولیدات نوردکاران وارد بورس می‌شود و بقیه در بازار آزاد با قیمت‌های غیرمتعارف فروخته می‌شود.
بهرام سبحانی افزود: طی یک سال گذشته هر گاه بازار فولاد- بازار مصرف‌کننده محصول نهایی- ملتهب می‌شد، فشار را به شکل قیمت‌گذاری‌های دستوری و یا به شکل محدودیت‌های معاملاتی روی تولیدکنندگان شمش وارد می‌آوردند در حالی ‌که اشکال کار، جای دیگر بوده است.
بازار راه خود را رفته است
به گفته رییس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، در سال‌های گذشته با وجود فشارهای وارده و پایین نگه داشتن قیمت شمش، بازار راه خود را رفته و فاصله عمیقی بین قیمت شمش و محصولات نهایی ایجاد شده است.سبحانی اضافه کرد: دولت در نظر داشت با ایجاد محدودیت بر معاملات شمش فولاد، بازار را تنظیم کند اما این اقدام دولت، فاصله قیمت مواد اولیه و محصول نهایی را هر روز بیشتر کرد و به تعبیری رانت بزرگی نصیب بخشی از فعالان این حوزه کرد.
نقطه قوت شیوه‌نامه دولت
رییس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ادامه داد: دولت شیوه‌نامه‌ای را به تصویب رسانده که باوجود برخی معایب آن، اما نقاط قوتی هم دارد. در این شیوه‌نامه به محصول نهایی نیز توجه شده و عرضه این کالاها و کنترل قیمت آنها مورد تاکید قرار گرفته است. براین اساس، شرکت‌هایی که محصولی مانند شمش را از بورس خریداری می‌کنند؛ تولیدات حاصل از آن را نیز باید در بورس عرضه کنند. این دستورالعمل در صورت اجرایی شدن یک نقطه قوت در بازار خواهد بود که باعث ایجاد شفافیت می‌شود.
وی اظهار کرد: در حال حاضر، نوردکاران شمش را از بورس خریداری می‌کنند اما درصد اندکی از تولیداتشان وارد بورس می‌شود و بقیه در بازار آزاد با قیمت‌های غیرمتعارف فروخته می‌شود. به همین دلیل هم می‌بینیم که با اجرای این بخش از شیوه‌نامه دولت مخالف هستند. در حالی که عرضه در بورس شفافیت به همراه دارد و خریدار و فروشنده مشخص هستند و دیگر کسی نمی‌تواند از رانت بهره‌مند شود. البته برخی نوردکاران نیز موافق عرضه کالا در بورس هستند و تنها عده کمی با این شیوه عرضه مخالفت می‌کنند.سبحانی افزود: مشکل کنونی فولادکاران، این است که به دلیل ایجاد محدودیت برای صادرات با ازدیاد عرضه مواجه شده‌اند. به همین دلیل روی قیمت هیچ رقابتی صورت نمی‌گیرد و کشف قیمت و رقابت از بین می‌رود. به‌طور مثال، هفته گذشته ۲۰۰ هزار تن محصول عرضه شد ولی ۱۵ هزار تن فقط مشتری داشت یعنی کمتر از ۱۰ درصد. گاه حتی روی قیمت پایه هم خریداری پیدا نمی‌شود. در چنین شرایطی وقتی با مازاد عرضه مواجه شویم، هیچ رقابتی شکل نمی‌گیرد و کشف قیمت به‌درستی انجام نمی‌شود.
راه کنترل رشد بی‌محابای قیمت
وی ضمن انتقاد از مقاومت برخی نوردکاران برای عرضه بورسی محصولاتشان، هشدار داد: ادامه این مقاومت باعث رشد قیمت محصول نهایی می‌شود و چند برابر شدن قیمت میلگرد گواهی بر این مدعاست. این اتفاق همچنین سبب می‌شود هزینه ساختمان‌سازی در کشور به‌شدت افزایش یابد و قیمت مسکن برای مصرف‌کننده با رشد غیرقابل‌تحمل روبه‌رو شود. همه این اتفاقات به سرچشمه ماجرا که عدم عرضه محصولات در بورس است بازمی‌گردد.
سبحانی ادامه داد: التهابات بازار و رشد بی‌محابای قیمت می‌تواند با عرضه در بورس کنترل شود چراکه در بورس هم عرضه‌کننده، هم خریدار، هم مورد معامله و هم قیمت مشخص است و کسی نمی‌تواند کالا را با قیمت‌های غیرمنطقی و خارج از نظم عرضه و تقاضا به فروش رساند.
به اعتقاد رییس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، بورس، یک اتاق شیشه‌ای است که می‌توان در آن، همه اتفاقات بازار را رصد کرد و مانع جهش قیمت‌های کاذب ناشی از فعالیت‌های واسطه‌گری است. به همین دلیل، برخی فعالان حوزه که بیشتر دلال هستند، تمام تلاش خود را برای عرضه حداقلی محصولات‌شان در بورس به کار می‌بندند.
شیوه‌نامه ابلاغی ۸۰ درصد راه را درست رفته است
در این خصوص رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران نیز معتقد است که شیوه‌نامه ابلاغی دولت برای فولاد ۸۰درصد راه را به درستی طی کرده است.
احمد رضوی‌نیک، رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران در مورد توسعه بخش نورد گفت: با شیوه‌نامه‌ای که وزارت صمت ابلاغ کرده است، ۸۰ درصد مسیر محقق شده ولی باید یک سری اصلاحات اساسی در ماده ۸ و ۱۲ این شیوه‌نامه صورت بگیرد. در جلسات آتی که با وزارت صمت داریم اگر این موارد برطرف شود، حوزه فولاد کشور وضعیت خوبی پیدا می‌کند و ما با تعدیل قیمت‌ها مواجه خواهیم شد. در ضمن هم وفور محصولات فولادی و مواد اولیه به وجود خواهد آمد؛ هم صادرات شکوفا خواهد شد.
رضوی نیک خاطرنشان کرد: این شیوه‌نامه اگر قوت و ضمانت اجرایی داشته باشد و کار کارشناسی روی آن انجام شود و دولت نظر بخش خصوصی و کارشناسی را بگیرد و آن را اصلاح کند؛ قطعا وضعیت فولاد درست خواهد شد. ولی اگر بنا باشد سلیقه‌ای برخورد شود این شیوه‌نامه هم محکوم به شکست خواهد بود. هرچند که ۸۰ درصد راه را درست رفته است.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران به ایراسین گفت: باید محصولات نهایی در بورس کالا عرضه شود اما مازاد بر نیاز داخلی، هم امکان صادرات داشته باشد و هم بتوان آن را خارج از بورس به فروش رساند.
عرضه ۴۰۰ هزار تن محصول نوردکاران به بورس
رضوی نیک ضمن ارائه این توضیحات در ادامه گفت: بورس کالا از عرضه محصولات طویل جلوگیری می‌کند. از آن طرف می‌گویند نوردکاران محصولاتشان را در بورس نمی‌آورند در صورتی که در دو هفته اخیر ۴۰۰ هزار تن به بورس آورده شد ولی بورس مخالفت کرد و فقط ۱۹۲ هزار تن از آن را پذیرفت. هفته اخیر هم ۵۰ درصد کل محصولات را پذیرفتند. بنابراین باید گفت در بورس کالا مهندسی قیمت صورت می‌گیرد.رییس انجمن نوردکاران فولادی همچنین افزود: اگر بورس از وزارت صمت تبعیت نمی‌کند، وزارتخانه هم از دخالت در زنجیره جلوگیری کند و کار را به بازار بسپارد یا کار را به مجلس واگذار کند تا قانون تصویب شود یا اجازه تشکیل بورس دوم را بدهند تا رقابت ایجاد شود. اما اگر شیوه‌نامه تنظیم شود و عده‌ای که توان بیشتری دارند آن را رعایت نکنند، تعادل به هم می‌خورد و با این روند چه کسی می‌خواهد پاسخگوی ضرر میلیاردی نوردکاران باشد در صورتی که می‌گوییم با ۸۰ درصد شیوه‌نامه موافقیم به شرطی که مواد ۸ و ۱۲ اصلاح شود و شیوه‌نامه ضمانت اجرایی داشته باشد.