آزادسازی دارایی‌های منجمد

گروه اقتصادی- خلق نقدینگی به وسیله سپرده‌های نقد و ارائه آنها به صورت وام، چرخه حقیقی فعالیت‌های مالی بانک‌ها را در اقتصاد تشکیل می‌دهد. افزایش نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات اما بخشی از دارایی‌های مالی را از مدیریت اعتباری بانک‌ها خارج کرده و این دارایی‌ها را در معرض سوخت شدن قرار داده است. از این رو نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها از مسیر اصلی خود دور شده و بقای حیات اقتصادی را با تهدیدات بسیاری روبه‌رو کرده است.
یکی از معضلات دیرینه نظام بانکی، حجم بالای دارایی‌های موهومی است که امکان گردش آنها در فعالیت‌های مالی بانک‌ها وجود ندارد. از این رو مسوولان دولتی اصلاح نظام بانکی را در دستور کار سیاستگذاری خود قرار داده‌اند و خواستار اهتمام نظام بانکی برای پایان دادن به مسیر تعریف‌شده کنونی شده‌اند.
به نظر می‌رسد تلاش برای برون‌رفت بانک‌ها از سایه شوم دارایی‌های موهوم با بررسی وضعیت ترازنامه مالی نظام بانکی ممکن می‌شود. بدیهی است یکی از معضلات اساسی کشور در طول سال‌های گذشته رکودی است که بر اقتصاد ایران چنبره زده و بسیاری از فعالیت‌های تولیدی را از توجیه اقتصادی خارج کرده است. تحت این شرایط، فعالان اقتصادی از بازپرداخت تسهیلات بانکی بازمانده‌اند. از این رو نمی‌توان بازگشتی برای منابع تخصیص داده شده بانکی متصور بود.
بانک‌ها اما برای آنکه تصویر مناسبی از وضعیت ترازنامه مالی خود ارائه دهند، به استمهال وام‌های پرداختی روی آورده‌اند، این در حالی است که سود تسهیلات اعطا شده به وام‌گیرندگان در طول زمان به بانک‌ها بازپرداخت نشده و این موضوع به شناسایی سودهای موهوم در نظام بانکی منجر شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت به عنوان سیاستگذار مالی در طول این سال‌ها بر چالش‌های نظام بانکی افزوده و این بزرگ‌ترین واسطه‌گران مالی را با پیامدهای ناشی از دخالت‌های بی‌رویه در فعالیت‌های مالی آنان مواجه کرده است. به نظر می‌رسد میزان بدهی‌های دولت به نظام بانکی در طول زمان روند فزاینده‌ای به خود گرفته و دستگاه سیاستگذار دولتی تلاشی برای بازپرداخت تسهیلات بانکی نمی‌کند. از این رو تصور بر این است که بخش عمده مشکلات و چالش‌های نظام بانکی نه به دلیل عدول آنها از نقش واسطه‌گری آنان که به جهت دخالت‌های بی‌رویه دولت در فرآیند مالی بانک‌ها و برداشت‌های بی‌رویه از منابع مالی آنها شکل گرفته است.
از این رو می‌توان به حجم بالایی از تسهیلاتی اشاره کرد که دولت وبال گردن نظام بانکی کرده است و از آنجا که بخش زیادی از این تسهیلات بدون وثایق قانونی اعطا شده‌اند، امیدی به بازپرداخت آنها در طول زمان وجود ندارد. از این رو نظام بانکی در طول زمان با انباشت مطالبات غیرجاری مواجه می‌شود که در سایه سوء‌مدیریت‌ها در بخش مالی بالاخص از سوی سیاستگذار در اقتصاد ایران رسوب کرده است.
به نظر می‌رسد گام نخست اصلاح نظام بانکی در این شرایط را باید دستگاه سیاستگذار دولتی بردارد و بدهی‌های خود به نظام بانکی را کاهش دهد. این موضوع از آن جهت حائزاهمیت است که شرکت‌های دولتی بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی هستند و چالش‌های نظام بانکی به‌طور عمده زیر سایه سیاست‌های دولتی شکل گرفته‌اند.
در همین رابطه سامانه اموال مازاد نظام بانکی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت اهتمام به سیاست اصلاح نظام بانکی که در دستور کار مقامات دولتی قرار گرفته روز گذشته با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران عامل بانک‌ها در محل وزارت اقتصاد رونمایی شد.
این سامانه با مشارکت وزارت اقتصاد و بانک‌های ملی ایران، سپه، ملت، توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران، کشاورزی، مسکن، صادرات ایران، تجارت، صنعت‌ومعدن، پست‌بانک ایران، توسعه تعاون، انصار، حکمت ایرانیان، قوامین، مهر اقتصاد، قرض‌الحسنه مهر ایران و موسسه اعتباری کوثر ایجاد شده است.
پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی این سامانه، بخش زیادی از دارایی‌های منجمد نظام بانکی در مسیر مولدسازی قرار گیرد.
به طور کلی مولدسازی دارایی‌های بانک‌ها و تقویت توان تسهیلات‌دهی از طریق شفاف‌سازی و تسهیل واگذاری اموال مازاد در راستای برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی کشور، تسهیل فرآیند فروش اموال مازاد بانک‌ها از طریق امکان برگزاری بخشی از فرآیندهای مزایده به صورت برخط و در نتیجه کاهش هزینه‌ها، فراهم‌سازی بستر لازم برای دریافت اطلاعات جامع و کامل اموال مازاد به منظور سیاستگذاری مناسب و اعمال نظارت و تسهیل دسترسی عموم مردم به اطلاعات املاک قابل واگذاری از سوی بانک‌ها از جمله اهداف این سامانه عنوان شده است.
بانک‌ها امین سپرده‌گذاران
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم گفت: این اقدام، گامی است برای آزادسازی منابع بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش تولید و ایجاد اشتغال بیشتر در اقتصاد.
به گفته وی، حضور مدیران عامل بانک‌ها مولد عزم و اراده جدی در این مسیر است.
دژپسند در خصوص تملیک اموال و دارایی‌ها از سوی نظام بانکی اظهار کرد: این موضوع از بدکرداری بانک‌ها نیست بلکه از ایفای مسوولیت آنها محسوب می‌شود. بانک‌ها امین سپرده‌گذاران هستند و باید از پس این امانتداری برآیند.
به گفته وی، بانک در فرآیند تسهیلات‌دهی به انعقاد قرارداد با تسهیلات‌گیرنده دست می‌زند و تسهیلات‌گیرنده را متعهد می‌کند که براساس یک روال خاص منابع دریافتی را در پروسه به کار گرفته تبدیل به جریان سودآوری کند که بتواند اصل و فرع آن را به بانک برگرداند. دژپسند افزود: این مهم باعث می‌شود که این جریان تداوم یابد و بانک بتواند نقش خدمتگزاری خود را در حوزه اقتصاد و مسیر توسعه و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایفا کند.
وی ادامه داد: اگر این فرآیند دچار اختلال و منابع به صورت تسهیلات اعطا شود اما فرآیندها به گونه‌ای نباشد که برگشت منابع در فرآیند برنامه‌ریزی شده به بانک بازگردد به تداوم جریان اصلی منابع خدشه وارد می‌کند.به اعتقاد دژپسند، در این شرایط مسوولیت بانک در مقابل سپرده‌گذاران و در مقابل فرآیند توسعه اقتصادی کشور بلاتکلیف می‌ماند. آیا بانک می‌تواند این مسوولیت‌ها را کنار بگذارد؟
وی تصریح کرد: بانک‌ها ابتدا با مدارا تلاش می‌کنند به نفع تسهیلات‌گیرنده که یک فعال اقتصادی است عمل کنند و مجبور به تملیک دارایی‌های آنها نشوند.
به بیان دژپسند، تملیک دارایی‌ها به زیان نظام بانکی است. به نفع بانک‌هاست که منابع در جریان کار اقتصادی به زایندگی مستمر منتهی شود که با تملیک این موضوع اتفاق نمی‌افتد.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: عده‌ای می‌گویند بانک‌ها خودخواسته دست به تملیک می‌زنند که نادرست است.
وی در ادامه افزود: آمار مطالبات معوق بانکی اعلام شده که رقم بسیار بالایی است که این مبین یک نگرانی جدی است. بانک‌ها باید چه کاری انجام دهند؟
وی اضافه کرد: طبق اعلام بانک مرکزی، این عدد حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است.
دژپسند اظهار کرد: بانک‌ها باید در وهله اول با اخطار و مذاکره سعی کنند از تملیک دارایی‌ها خودداری کنند و نباید به‌گونه‌ای عمل کنند که تمایل اول آنها شرکت‌داری باشد.
دژپسند در ادامه گفت: از سال گذشته هفت هزار میلیارد تومان دارایی‌های مازاد بانکی واگذار شده که چهار هزار میلیارد تومان آن سهام و بنگاه‌ها و سه هزار میلیارد آن نیز حق تملیک بوده است.
وی با بیان اینکه اموال مازاد بانک‌ها بیش از این ارقام است، اضافه کرد: در این مرحله ۱۷ هزار میلیارد تومان از این اموال در این سامانه برای واگذاری اطلاع‌رسانی شده که امکان حراج این اموال با همکاری بورس نیز وجود دارد.
دژپسند گفت: بخشی از این اموال شامل هزار و ۲۴۶ واحد کارخانه‌ای و بیش از ۲۷۷ دامداری است که سرمایه‌گذاران براساس تخصص و تجربه خود می‌توانند آنها را خریداری کنند یا مدیریت این واحد‌ها به سرمایه‌گذاران واگذار شود.
وی با بیان اینکه منابع وصولی این طرح به بانک‌ها بر‌می‌گردد و دولت از آن منتفع نمی‌شود، افزود: از ۱۸ بانکی که در این طرح قرار دارد، چهار بانک ملی، ملت، کشاورزی و صادرات ۵۰ درصد مسوولیت واگذاری را برعهده دارند و بیشترین اموال مازاد با ۱۴ درصد مربوط به بانک ملی است.
وزیر اقتصاد همچنین درباره عرضه سهام شش پالایشگاه در بورس اوراق بهادار گفت: مقدمات این کار انجام شده و منتظر دریافت استعلام از دستگاه‌های مربوطه هستیم و این کار به زودی انجام می‌شود.
به گفته وی، یکی از مباحثی که در سامانه اموال مازاد بانکی گنجانده شده شفافیت است و اتاق شیشه‌ای که می‌خواهیم در سامانه ایجاد شده است.
دژپسند این را هم گفت که منابع وصولی به بانک بازگردانده خواهد شد و دولت و خزانه دولت ریالی از این منابع منتفع نخواهند شد. این منابع در جهت رونق تولید به کار گرفته خواهد شد.
عباس معمارنژاد، معاون بانکی وزیر اقتصاد نیز در این مراسم گفت: راه‌اندازی این سامانه در راستای اصلاح نظام بانکی صورت می‌گیرد که یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها، مطالبات غیرجاری و اموال مازاد بانک‌هاست.
وی با بیان اینکه این اموال مازاد می‌تواند از انواع زمین، ساختمان، کارخانه، باغ یا کارگاه‌ها باشد، افزود: تا پایان ماه جاری امکان حراج الکترونیکی این اموال در بازار فرعی بورس کالا نیز فراهم می‌شود.