رکود نداریم

گروه صنعت- نشست خبری وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت دیروز با حضور معاونانش در محل وزارتخانه و در روزهایی که کشور مباحث انتخابات ریاست‌جمهوری را دنبال می‌کند، برگزار شد.
در این نشست محمدرضا نعمت‌زاده به تشریح عملکرد این وزارتخانه طی فعالیت چهارساله پرداخت و گفت: گرچه در سطح بین‌الملل و منطقه شرایط پیچیده و سختی داشتیم اما خوشبختانه کشور ما در امنیت و رونق و ثبات بود.
وی اظهار کرد: در بخش صنعت و معدن از رشد نسبتا مناسبی برخوردار بودیم گرچه در بخش معدن آمار منفی ارائه شد اما این آمار اشکال داشت که به بانک مرکزی اعلام کردیم اصلاح کند.همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ دستورالعمل جدید مالیاتی برای صادرکنندگان طی یک ماه آینده خبر داد و تصریح کرد: کارخانه‌های ۱۰ سال تعطیل همچون «ارج» و «قند دزفول» را به پای این دولت نباید گذاشت و در حال حاضر در بخش تولید و صنعت رکود نداریم.نعمت‌زاده در بخشی از نشست خود عنوان کرد: راه‌اندازی حدود پنج هزار طرح نیمه‌تمام در سراسر کشور از جمله اقدامات انجام شده در دولت یازدهم بوده که در این میان ۳۱ طرح ما هم حالت ملی داشته که این طرح‌ها یا به طور کامل انجام و افتتاح شده یا در شرف افتتاح است.
وی ادامه داد: در این میان برخی رسانه‌ها نیز این‌گونه انتقاد می‌کنند که چگونه دولت هر هفته چندین طرح افتتاح می‌کند اما در هر صورت اینها طرح‌هایی است که طی این سال‌ها در دولت اجرا شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین عنوان کرد: سال گذشته از نظر شرایط بین‌المللی اوضاع خاصی حاکم بود که خوشبختانه با این شرایط هم کشور در امنیت کامل بود در حالی که کشورهای مختلف ممکن است شرایط متعددی را تجربه کنند.
بخش معدن رشد کرده است
نعمت‌زاده ادامه داد: در حوزه صنعت و معدن نیز در این مدت از رشد خوبی برخوردار بودیم و با وجود اینکه آمار معدن ما منفی اعلام شد، اوضاع مناسبی در این بخش حاکم بود. آنچه اعلام شد به دلیل اشکالاتی بود که در جمع‌آوری اطلاعات صورت گرفته بود. بر همین اساس بانک مرکزی و مرکز آمار درصدد اصلاح این بخش هستند چراکه در بخش معدن با رشد تولید و صادرات مواجه بوده‌ایم و در چنین شرایطی این‌گونه نیست که از نظر ارزش‌افزوده رشد منفی داشته باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در بخش صنعت آمارها از ارزش‌افزوده پنج درصدی خبر می‌دهد که البته اگر آمار ۱۲ ماهه احصا شود، این رقم افزایش نیز می‌یابد چراکه در سه ماه پایانی سال در بخش‌هایی مانند صنایع فلزی و غذایی تولید رو به رشد بوده‌اند. نعمت‌زاده همچنین به تکالیفی که از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است، اشاره کرد و گفت: در حوزه حمایت از صنایع کوچک و متوسط که مورد تایید رهبری بود، قرار بود از ۷۵۰۰ واحد کوچک و متوسط که مشکل نقدینگی داشته یا متوقف بودند، حمایت شود که البته این تعداد به ۱۲ هزار واحد رسید و بعدها با افزایش و افزوده شدن بخش کشاورزی به این حوزه این رقم به ۲۴ هزار و ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار مورد رسید و بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به این بخش داده شد.
همواره متهم بوده‌ایم
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی رسانه‌ها با توجه به عدم ارائه اطلاعات اولیه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تعطیلی واحدهای صنعتی از این موضوع استفاده کرده و دولت در این زمینه لطمه خورده است، تصریح کرد: یکی از ارکان اقتصاد سالم، شفاف‌سازی است و سعی داریم در این مسیر حرکت کنیم. بالای ۹۰ درصد اطلاعات ما در سامانه ثبت شده است. اما در مورد معادن همواره متهم بوده‌ایم علاوه بر این در خصوص سایر بخش‌ها نیز اطلاع‌رسانی و وضعیت استان‌ها را جزء به جزء مشخص می‌کنیم.
افزایش قیمت سیمان طبیعی است
نعمت‌زاده درباره دلیل گران شدن سیمان در فصل بهار گفت: علت این است که طبیعت اقتصاد عمل می‌کند. برمبنای مقتضیات عرضه و تقاضا قیمت‌ها تغییر می‌کند. به طور مثال چین ناگهان وارد بازار می‌شود و نرخ‌ها را به‌صورت جهشی کاهش یا افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد: فکر می‌کنم این قیمت‌گذاری فروردین به فروردین را دولت باید متوقف کند چون کارخانه‌ها منتظر می‌مانند تا ببینند دولت چه می‌کند. باید اقتصادی‌ها این مشکل را حل کنند. مثلا در برنامه ششم دیده شود که این روند قیمت‌گذاری و حقوق و دستمزد توسط دولت متوقف شود.
تفاوت پایه‌های آماری
نعمت‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به آنچه اعلام شد چرا همچنان واحدهای تولیدی در شرایط رکود به سر می‌برند، گفت: رکود نداریم و همان‌طور که اشاره شد رشد پنج درصدی در این بخش گویای آن است که رکودی در این حوزه وجود ندارد البته این موضوع به آن معنا نیست که تمام ۱۰۰ هزار واحد موجود در این حوزه از رشد برخوردار هستند اما به هر صورت طبق تعاریف و ضوابط موجود اگر در دو فصل شاهد رونق باشیم دیگر نمی‌توان اصطلاح رکود را برای این شرایط به کار گرفت.وی ادامه داد: در سه ماهه امسال و حتی در سال ۱۳۹۴ آمارها گویای آن است که رشد وجود داشته است. البته آمارهایی که از سوی بخش‌های مختلف ارائه شده رشدی معادل ۸/۴ یا ۶/۵ درصد نشان می‌دهد که این موضوع به دلیل آن است که پایه‌های آماری با یکدیگر تفاوت دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال عنوان کرد: البته بخش صنعت مشکلات زیادی دارد و از ابتدای انقلاب تاکنون گاه سرمایه‌ها به این سمت آمده و گاه از آن فراری شده است. به عنوان مثال طبق نمودارهایی که موجود است در هشت سال دولت قبل انباشت سرمایه در بخش صنعت دائم شیب نزولی داشته و در بخش مستغلات با رشد مواجه بود. اکنون آمارهای بخش صنعت به تدریج حالت مثبت به خود گرفته اما با توجه به مجموع شرایط داخلی و بین‌المللی ممکن است همچنان میزان این رشد کم باشد اما به هر صورت طی پنج یا شش ماه گذشته اغلب واحدها درخواست توسعه داشته‌اند.
واحدهایی که تعطیل شدند هدف‌شان گرفتن تسهیلات بود
نعمت‌زاده همچنین در پاسخ به سوالی درباره تعطیلی برخی واحدهای تولیدی گفت: در دولت قبل واحدهایی بودند که برای دریافت تسهیلات پروانه فعالیت گرفته بودند اما حتی یک دستگاه ماشین‌آلات نخریده بودند تا فعال شوند. این واحدها به لیست واحدهای غیرفعال ما می‌رود و ما آنها را از لیست فعال به تعطیل می‌بریم. برای مثال باید بگویم ۳۸۰۰ واحد تعطیل در داخل شهرک‌های صنعتی با ۳۵ هزار و ۵۴۸ نفر وجود داشت.
وی درخصوص اهداف صادراتی سال‌جاری گفت: از ۳۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی مشوق‌های صادراتی فقط ۵۰ میلیارد تومان دریاقت شد. امسال آقای جهانگیری به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کردند که رقم مشوق‌های صادراتی به طور کامل پرداخت شود.
نعمت‌زاده همچنین به موضوع واردات اشاره کرد و گفت: در مورد فرمایش مقام معظم رهبری درخصوص واردات کالاهایی که به تولید داخل صدمه می‌زند، در مجلس و دولت پیشنهاداتی را ارائه دادیم. ماده‌ای در قانون دائمی برنامه توسعه ششم درخصوص موانع کالاهای وارداتی داریم که در احکام دائمی برنامه ششم آمده است.
وی تصریح کرد: مجلس بخش مربوط به «در موارد خاص دولت می‌تواند از ورود کالاهای وارداتی جلوگیری کند» را حذف کرده است که مجدد پیشنهاد دادیم مجلس این بخش را اضافه کند. مگر اینکه بگوییم فرمایش آقا فوق این است که در حد اظهارنظر من نیست.
کارخانه‌های ۱۰ سال تعطیل را به پای این دولت نگذارید
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر تعطیلی کارخانه‌های مختلف و اینکه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط تسهیلات چشمگیری دریافت نکرده‌اند، تصریح کرد: برخی با بی‌انصافی مسایل را به صورت نادرست مطرح می‌کنند و می‌خواهند با تعطیلی کارخانه‌هایی که ۱۰ سال متوقف شده‌اند عملکرد دولت را زیرسوال ببرند.نعمت‌زاده ادامه داد: به‌طور مثال واگذاری کارخانه ارج در سال ۱۳۷۴ صورت گرفته و سهامدار عمده آن شرکت توسعه ملی وابسته به بانک ملی است اما بانک سهام خود را نگه داشته و ما به آنها توصیه کرده‌ایم آن را بفروشند اما آنها نرخی را اعلام می‌کنند که کسی حاضر به خرید نیست. علاوه بر این برخی اعلام کردند که کارخانه داروگر تعطیل است. این کارخانه ۶۰، ۷۰ سال است که تکنولوژی دارد و بخش‌خصوصی آن را خریداری کرده و در حال حاضر نیز مشغول فعالیت است. علاوه بر این یک برند روغن نباتی که مربوط به این شرکت است خط تولید آن فعال بوده اما اعلام کرده‌اند که تعطیل است در حالی که این‌گونه نیست.
وی همچنین به وضعیت کارخانه قند دزفول اشاره و خاطرنشان کرد: قند دزفول ۱۰ سال قبل متوقف شد و قطعات و تجهیزات آن به کارگران اختصاص یافت. وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد در آن منطقه امکان کشت چغندر وجود دارد و می‌توانیم در زمینه قند و شکر به خودکفایی برسیم. ما نیز با اصرار به قوه قضاییه درخواست نوسازی و بازسازی دادیم اما بعدا متوجه شدیم نیمی از کارخانه نیست هرچند در نهایت طی دو ماه آینده بازسازی می‌شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه نیمی از واحدهایی که تعطیل شده‌اند مربوط به دولت‌های قبل و حتی قبل از دولت نهم و دهم هستند و بازسازی آنها به صلاح نیست، بیان کرد: اگر کارخانه ارج نوسازی و به‌روزرسانی می‌کرد اکنون می‌توانست صادرات هم داشته باشد اما صادرات آنها در حال حاضر مشتری‌پذیر نیست. از رسانه‌ها می‌خواهیم اگر می‌بینند فاجعه‌ای رخ می‌دهد اعلام کنند اما از سوی دیگر اگر فعالیتی نیز مدنظر قرار می‌گیرد آن را منتشر کنند؛ به‌طور مثال در شهرک‌های صنعتی در دوره ما بیش از یک‌هزار واحد راه‌اندازی شده است.
۱۰ هزار شغل جدید
نعمت‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بحث اشتغال اشاره کرد و گفت: پس از ارائه‌ تسهیلات مختلف به واحدهای تولیدی حدود ۱۰ هزار شغل از این محل ایجاد و حداقل بیش از دو هزار شغل نیز تثبیت شده است یعنی اگر این مبلغ به تولیدکنندگان اعطا نمی‌شد شرایط آنها به‌گونه‌ای بود که مجبور به کاهش نیروهای خود می‌شدند.
وی تاکید کرد: البته این آمار مربوط به تنها بخشی از واحدهایی است که تسهیلات موردنظر را دریافت کرده‌اند و در مجموع ارقام بالاتر از این است.
سرمایه‌گذاری ۶/۵ میلیارد دلاری خارجی‌ها
نعمت‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تاثیرات برجام در تعاملات بین‌المللی ایران اشاره کرد و گفت: پس از برجام ۶/۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای مشارکت در طرح‌های مختلف صورت گرفت و به این ترتیب از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد مشارکت شرکای خارجی با شرکت‌های ایرانی به تصویب هیات عالی سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت اقتصاد رسید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد قراردادهای مختلف خودرویی و تاخیر پیش آمده بابت امضای این قراردادها اظهار کرد: در دو مورد قرارداد خودرویی به توافق بالای ۹۵ درصد رسیده‌ایم اما متوجه هستیم که عجله کردن نمی‌تواند به نفع ما باشد و باید منافع ملی مدنظر قرار گیرد هرچند اگر بنده مذاکره‌کننده بودم زودتر به نتیجه می‌رسیدیم.
گروکشی با بنز
نعمت‌زاده ادامه داد: در مورد قرارداد رنو باید اعلام کنم مساله جدی است و اخیرا هم این شرکت نامه‌ای ارائه کرده است. در مورد بنز کار تمام شده و به دنبال گروکشی هستیم تا سهم تولید داخل افزایش یابد که امیدواریم این موضوع به نتیجه برسد. قرارداد سیتروئن هم تمام شده و با مشارکت ۵۰-۵۰ با سایپای کاشان مشارکت می‌کنند و بحث مخالفت سایپا مطرح نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تکلیف نمایندگی واردکنندگان خودرو عنوان کرد: نمایندگی‌ها در دوران تحریم رها بود و قصد داشتیم آن را سامان دهیم که برخی اعلام کردند خارجی‌ها به ما نمایندگی نمی‌دهند؛ هرچند قانون بر وجود نمایندگی رسمی تاکید کرده و ما برای نظم دادن به این بخش تصمیم گرفتیم ۵۰ درصد از کار را پیش ببریم تا نمایندگی‌های معتبری که از نمایندگی اصلی مجوز رسمی دارند، ارائه مجوز کنند اما پس از برجام به شرکت‌های مختلف شش ماه فرصت دادیم واحدهایی که از واسطه نمایندگی گرفته‌اند از واحدهای اصلی مجوز خود را دریافت کنند که بخشی از آنها موقت شده‌اند، مابقی نیز در حال دریافت مجوز هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر نرخ خودروسازها و بالا بودن آن نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بیان کرد: قرار شد درصد و ضریب مناسبی بین این دو مدنظر قرار گیرد و در جلسات در مورد عدد و رقم توافق‌های لازم انجام می‌شود اما در حال حاضر چون این موضوع نهایی نشده بهتر است چیزی اعلام نکنیم.
نعمت‌زاده ادامه داد: وقتی خودروساز پیش‌فروش می‌کند و بدون وثیقه و شرایط خاصی پول نقد می‌گیرد با گرفتن وام شرایطش فرق می‌کند و می‌دانیم که چقدر ارزش این پول بیشتر است. این مساله همان ضریبی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
مشکل مالی برای خروج خودروهای فرسوده
نعمت‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا خط تولید خودروهایی که بیش از ۱۰ سال از عمر آنها می‌گذرد در دولت فعلی و پس از برجام متوقف نشد، خاطرنشان کرد: آیین‌نامه در این خصوص برای خودروهای مختلف متفاوت است. به طور مثال برای تاکسی‌ها ۱۰ سال و برای سواری‌های شهری ۲۰ سال در نظر گرفته شده است. حتی این مساله در مورد کلانشهرها با سایر شهرهای کشور متفاوت بوده و به دنبال این هستیم که خطوط تولید چنین خودروهایی متوقف شود و روش‌های تشویقی را نیز مدنظر قرار داده‌ایم. یکی از ارکانی که باید در این زمینه همکاری کند، قوه قضاییه است و باید تلفیقی از سیاست‌های ما و سیاست‌های این رکن اجرایی شود. سال گذشته ۴۸ هزار دستگاه تاکسی جایگزین شد که این رقم بی‌سابقه بود. باید کج‌دار و مریز پیش برویم و به استانداردها برسیم.
ابلاغ دستورالعمل جدید مالیاتی برای صادرکنندگان
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در مورد رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر عنوان کرد: اغلب موارد در این خصوص به تصویب رسیده و اجرایی شده است.
نعمت‌زاده در ادامه به موضوع امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: در این خصوص طی جلسات مختلف به دو جمع‌بندی رسیدیم و براساس بخشنامه‌ای که توسط سازمان امور مالیاتی مدنظر قرار گرفت تصمیم بر این شد تا اظهارنامه صنایع و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط همانند شرکت‌ها باشد و اگر اختلافی در این زمینه وجود داشت رسیدگی‌ها مدنظر قرار گیرد که این مساله باعث رفع بلاتکلیفی می‌شود. همچنین در مورد صادرات، واحدها موظفند ظرف یک ماه مالیات بر ارزش‌افزوده را مسترد کنند که ضعف‌های قانونی این اجازه را نمی‌داد در نهایت بخشنامه‌ای تصویب شد و دستورالعمل جدیدی توسط سازمان امور مالیاتی مدنظر قرار گرفت که طی یک ماه آینده ابلاغ می‌شود.
وی با اشاره به میزان تسهیلات بانکی پرداختی در بخش صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته اعلام کرد: طی ۱۲ ماه سال گذشته ۱۶۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت، معدن و تجارت تعلق گرفت که نسبت به سال ۱۳۹۴ شاهد رشد ۳۲ درصدی هستیم. همچنین در بخش تجارت ۷۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شد که شاهد رشد ۲۶ درصدی در این بخش نسبت به سال ۱۳۹۴ هستیم.
تسهیلات تشویقی به صادرات غیرنقدی
نعمت‌زاده همچنین به جلسه برگزار شده در شورای عالی صادرات اشاره کرد و افزود: تصمیمات تشویقی برای صادرات غیرنقدی در نظر گرفته شده که در چند بند است. بند یک آن مربوط به بسته حمایتی در بخش توسعه صادرات است که به دلیل منابع ناقص تامین نشد و از ۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده از سال قبل تنها ۵۰ میلیارد تومان آن عملیاتی شد. در سال جاری رقمی معادل ۴۰۰ میلیارد تومان تصویب شده و قرار است سازمان برنامه و بودجه این رقم را در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار دهد و امیدواریم بتوانیم بخشی از مشوق‌های صادراتی را تامین کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بندهای دیگر مربوط به تعدیل هزینه‌های بندری، نرخ تسهیلات و پوشش بیمه صادراتی بود.
۰۸/۰ درصد از واردات مربوط به «مربا»
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بار دیگر در پاسخ به خبرنگاران به بحث واردات کالاهای غیرضروری پرداخت و گفت: در گزارشی که به‌عنوان مثال برای واردات مربا منتشر شده بود از کل سرفصل مربوطه تنها ۰۸/۰ درصد به مربا اختصاص داشت.
نعمت‌زاده ادامه داد: از سال ۱۳۹۳ ما بحث اصلاح مصرف را از کالاهای غیرضروری شروع کردیم و با توجه به جدولی که در دولت‌ قبل تهیه شده بود برای واردات کالاهای گروه ۱۰ شرایط خاصی در نظر گرفته شد و سود بازرگانی آنها را دو برابر اعلام کردیم. پس از مدتی سال گذشته گمرک این‌گونه اعلام کرد که این موضوع مشکلاتی ایجاد می‌کند و نیاز به اصلاح تعرفه‌ها وجود دارد. بر همین اساس در دولت تصویب شد کالاهای گروه ۱۰ تعرفه‌هایشان دو برابر شده و ارز مورد مصرف آنها نیز ارز آزاد باشد.