رانت ۲هزار میلیاردی در جیب صدا و سیما

«جهان‌صنعت»- کمیسیون مجلس تصمیم گرفته صداوسیما را به عنوان ناظر محتوا در فضای مجازی انتخاب کند. این تصمیم مخالفت‌های بسیاری را به همراه داشته است. از سویی کارشناسان بر این باورند که صداوسیما نه ابزار مناسب برای این کار را دارد و نه اختیار لازم را. به عقیده بسیاری از کارشناسان این تصمیم بهانه‌ای برای افزایش بودجه صداوسیما بوده است. صداوسیما همواره فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را رقیب اصلی خود عنوان می‌کند. حال مسوولیت نظارت بر رقیبان قرار است بر عهده خود این سازمان قرار گیرد. این تصمیم حتی اعتراض محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهوری را نیز به همراه داشته است. هر سازمانی تعریف و وظایف مشخصی دارد، بر اساس هیچ منطقی سازمان صداوسیما نباید مسوولیت نظارت بر فضای مجازی را بر عهده گیرد.
انتقاد از تصمیم مجلس
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ که هفته گذشته برگزار شد، گفت: در این جلسه اعضای کمیسیون در مصوبه خود مدیریت و نظارت بر محتوای فضای مجازی را به سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران سپردند.
این اقدام نه‌تنها باعث نگرانی برخی تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی شده بلکه انتقاداتی را به دنبال داشته است زیرا باعث ایجاد انحصار صداوسیما در کنترل پلتفرم‌های آنلاین شده است.
این تصمیم در سالیان گذشته نیز چندین بار مطرح شده بود و هر بار وزارت ارتباطات نسبت به آن واکنش منفی داشته و حتی دو سال پیش وزیر ارتباطات با توئیتی نسبت به چنین تصمیمی از سوی مجلس پیشین واکنش منفی نشان داده بود.
آذری‌جهرمی نوشته بود: ضمن احترام به نظر جمعی از نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس، تصویب قانون اختیارات صوت و تصویر فراگیر برای صداوسیما بدون ذکر تعریف دقیقی از مصادیق صوت و تصویر فراگیر، مانع بزرگی در تحقق لایه‌های خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات خواهد بود.
آزموده را آزمودن خطاست
آذری‌جهرمی در اعتراض به این تصمیم نوشت: در فضای مجازی تولید محتوا باید مردمی باشد نه سازمانی، از تولیدات مردمی حمایت کنیم نه تولیدات صداوسیمایی برای مردم! آزموده را آزمودن خطاست.
کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ تصمیم گرفته صداوسیما را به عنوان ناظر محتوا در فضای مجازی انتخاب کند و مدیریت و نظارت بر محتوای تولیدشده در این فضا را به رسانه ملی بسپارد. همچنین این کمیسیون دو هزار میلیارد تومان اعتبار را هم برای تولید محتوا در فضای مجازی تخصیص داده که قرار است براساس جدول مشخصی در اختیار سازمان‌ها و نهادهایی چون صداوسیما و سازمان تبلیغات اسلامی قرار گیرد.
محمود واعظی‌ رییس دفتر رییس‌جمهور و محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله مقامات دولتی هستند که هر یک به نوعی مخالفت خود را با مصوبه کمیسیون تلفیق اعلام کرده‌اند. این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون ابتدا باید در صحن علنی مجلس تصویب شود و بعد هم به تایید شورای نگهبان برسد. برخی کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند اگر همه این مراحل طی شود، می‌تواند برای بخش خصوصی و کسب‌و‌کارها خطرناک باشد.
اشتباه بزرگ مجلس
عادل طالبی دبیر انجمن صنفی کسب‌و‌کارهای اینترنتی از جمله کسانی است که سپردن نظارت بر محتوای فضای مجازی به صداوسیما را به شدت به ضرر بخش خصوصی و کسب‌وکارها می‌داند. او معتقد است نهادهای دولتی و حکومتی نشان داده‌اند در این شرایط محدودیت زیادی را برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد می‌کنند.
به گفته طالبی، صداوسیما سال‌هاست نشان داده توان تولید محتوای قابل قبول را برای اقشار مختلف ندارد و بسیاری از مخاطبان ترجیح می‌دهند هر نوع محتوایی را از منابع دیگر دنبال کنند. او می‌گوید این در حالی است که صداوسیما، هزاران میلیارد تومان نیز از دولت بودجه دریافت کرده و می‌کند؛ سپردن ردیف بودجه دیگری به این مجموعه برای تولید محتوا در فضای مجازی، اشتباه محض است و به نوعی حیف و میل اموال عمومی و پول مالیات‌دهندگان محسوب می‌شود.
آیا در این میان سپردن مسوولیت تولید و نظارت همزمان به سازمانی که خود می‌تواند رقیب بخش خصوصی باشد، تصمیم درستی است؟ دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی تاکید می‌کند صداوسیما توان رقابت با بخش خصوصی را ندارد و این بخش ماجرا چندان نگران‌کننده نیست.
طالبی می‌افزاید: نگرانی اصلی آنجاست که این سازمان بخواهد به عنوان ناظر، محدودیت‌هایی را برای کسب‌وکارها یا حتی شبکه‌های مجازی ایجاد کند. به ویژه اینکه احتمال شکست صداوسیما در این طرح وجود دارد و ممکن است در ادامه بهانه بیاورد که برای مثال وجود اینستاگرام یا فلان سایت باعث شکست این مجموعه شده است. او معتقد است صداوسیما در بخش تولید موفق نبوده است و نمی‌تواند نظارت قابل قبولی نیز بر فعالیت بخش خصوصی داشته باشد. بر این اساس سپردن چنین مسوولیتی به این سازمان بدون شک به کسب‌وکارها آسیب می‌زند چرا که نهادها هیچ‌گاه به فکر بخش خصوصی نبوده‌اند.
محمد نوری روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین روزنامه ایران در صفحه توئیترش نوشت: نمایندگان اصولگرا تصویب کرده‌اند سال آینده دو هزار میلیارد تومان در اختیار صداوسیما و سازمان‌های هم‌قطار آن قرار گیرد تا برای آنچه تولید محتوا در فضای مجازی خوانده شده، صرف شود. این اولین‌ بار نیست که متولیان رسانه ملی علاوه بودجه هنگفت سالانه، از سایر منابع عمومی سهم می‌گیرند.
طی دو سال گذشته از صندوق توسعه ملی، صندوقی که برای عمران و امور اضطراری تشکیل شده، اعتبار ۱۰۰میلیون یورویی و۱۵۰میلیون دلاری به صداوسیما اختصاص یافت یا آنکه در قضیه راه‌اندازی پیام‌رسان‌های بومی به یمن فیلترینگ تلگرام و توئیتر، صداوسیما چند میلیارد تومان برای پیام‌رسان سروش دریافت کرد.
اتفاق غریب در سال جدید، تدبیر! نمایندگان جوان در کانالیزه کردن بودجه حوزه اینترنت به سمت صداوسیماست. در سال ۱۴۰۰ بودجه صداوسیما با ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش به بیش از ۲۶۰۰ میلیارد تومان رسیده اما مرکز پژوهش‌های مجلس گفته دولت باید بودجه صداوسیما را تا ۶۵۰۸ میلیارد تومان افزایش دهد.
برای پی بردن به افکار و مقاصد بودجه‌نویسان مجلس کافی است به طرح چندی پیش نمایندگان جوان اصولگرا نگاه شود که پیشنهاد رسمی انسداد شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام را دادند یا آنکه حق مالکیت معنوی بر امور صوتی و تصویری اینترنت را به این سازمان تقدیم کردند.
اکنون فعالان رسانه از ساکنان بهارستان می‌پرسند به راستی سازمانی که بیشترین تلاش را برای سانسور و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی انجام داده و با راندن افراد برنامه‌ساز، چندین کانال آن با فقر محتوا دست به گریبانند چگونه از سوی مجلس عهده‌دار ماموریت تامین محتوا برای فضای مجازی می‌شود؟ در دوره‌ای که بسیاری از رسانه‌های مستقل به واسطه بی‌مهری حکومت به محاق تعطیلی رفته و ده‌ها خبرنگار خانه‌نشین شده‌اند، مجلس اصولگرا در حالی ۷۰ درصد بودجه دو هزار میلیاردی تولید محتوای فضای مجازی را در اختیار صداوسیما قرار می‌دهد که این سازمان علنا و عملا خود را رقیب فضای مجازی قرار داده.
فقدان ابزار و اختیار مناسب
کارشناسان معتقدند صداوسیما نه ابزاری دارد و نه اختیاری که روی محتوای فضای مجازی نظارت کند.
محمود محمدی مشاور در زمینه سواد رسانه‌ای در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: مگر صداوسیما ابزاری دارد که بر فضای مجازی نظارت کند؟
او افزود: در بحث نظارت نهاد مربوطه باید از ابزارهای نظارتی برخوردار باشد. صداوسیما با کدام ابزارهای نظارتی قصد دارد روی فضای مجازی نظارت داشته باشد؟ نه اختیار تصمیم‌گیری در رابطه با فیلترینگ را دارد و نه امکان برخورد سلبی و قضایی با کاربران را.
محمدی گفت: حتی در رابطه با اینستاگرام که رقیب اصلی این سازمان به شمار می‌رود نیز نمی‌تواند اقدامی انجام دهد. از سوی دیگر اقدامات اخیر دولت در رابطه با فیلترینگ و مسدود کردن نرم‌افزارها نیز غیرقابل درک است. سیگنال را بدون هیچ دلیل و بهانه‌ای فیلتر کردند اما با واتس‌آپ و سیگنال و استارتاپ‌های مرتبط با فیس بوک کاری ندارند.
او افزود: تنها اقدامی که صداوسیما می‌تواند انجام دهد در رابطه با پلتفرم‌های داخلی و VOD‌ها بوده که اکنون نیز روی ‌VOD‌ها نظارت دارد. به طور کلی بعید است که صداوسیما بتواند اقدام خاصی انجام دهد.
محمدی معتقد است که واگذاری نظارت بر فضای مجازی به سازمان صداوسیما بیشتر به خاطر تزریق بودجه بوده است: در واقع این تصمیم‌گیری بهانه‌ای برای تزریق بودجه به صداوسیما بوده و دلیل دیگری نداشته است چراکه صداوسیما عملا در رابطه با پلتفرم‌های بین‌المللی اقدامی از پیش نخواهد برد. بلکه بیشتر روی سایت‌های داخلی مانند آپارات می‌تواند اعمال نظر کند.او گفت: تنها پلیس فتا ابزار و اختیار تصمیم‌گیری برای پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی را در اختیار دارد. این تصمیم‌گیری منجر به تناقض و موازی‌کاری صداوسیما و پلیس فتا می‌شود. در رابطه با اقدامات قضایی در مورد محتوای نامناسب در فضای مجازی نیز صداوسیما اختیاری ندارد.
محمدی بر این باور است که صداوسیما سازمانی با تفکرات دگم است. در این سازمان مدیران سلیقه‌ای عمل می‌کنند، محتوایی که به نظر مدیر یک شبکه مناسب است، از دید مدیران دیگر شبکه‌ها مناسب پخش نیست. به طور کلی این سازمان مناسب برای نظارت بر محتوای فضای مجازی نیست.
مجلس این روزها تصمیمات عجیبی می‌گیرد، بیشتر تصمیمات نیز در زمینه فضای مجازی است. گویی نمایندگان جدید تلاش دارند تا فضای مجازی را به هرروشی که می‌توانند کنترل کنند؛ ظاهرا هدف اصلی آن است که کاربران نتوانند از شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی استفاده کرده و در این شبکه‌ها تولید محتوای مناسب داشته باشند و در عوض با هر اجباری که شده به نرم‌افزارها و پلتفرم‌های بومی کوچ کنند.