خبر

هند واردات سیمان از ایران را بررسی می‌کند
تسنیم -کنفدراسیون اتحادیه‌های توسعه‌دهنده املاک هند در حال بررسی این مساله است که در صورت عدم کنترل افزایش ناگهانی قیمت سیمان در این کشور اقدام به واردات سیمان از کشورهای ایران، کره یا دیگر کشورها کند.
به گزارش فایننشال اکسپرس، کنفدراسیون اتحادیه‌های توسعه‌دهنده املاک هند در حال بررسی این مساله است که در صورتی که افزایش ناگهانی شدید قیمت سیمان مهار نشود، به کمیسیون رقابت هند مراجعه و اقدام به واردات سیمان از کشورهای ایران، کره یا دیگر کشورها کند.
این کنفدراسیون مدعی شده که تولیدکنندگان سیمان به صورت مصنوعی قیمت سیمان را به میزان بیش از ۶۰ درصد در ایالت‌های تلانگانا و آندهرا پرادش افزایش داده و موجب رشد قیمت‌ها از ۲۴۰ تا ۳۸۰ روپیه در هر کیسه طی یک هفته گذشته شده‌اند. کنفدراسیون اتحادیه‌های توسعه‌دهنده املاک هند با اشاره به اینکه افزایش قیمت سیمان می‌تواند منجر به بالا رفتن هزینه ساخت‌و‌ساز در هر دو ایالت شود، از دولت‌های ایالتی خواسته به موضوع افزایش غیرواقعی قیمت سیمان رسیدگی کند. «قیمت سیمان در هر دو ایالت طی یک هفته گذشته شاهد افزایش ناگهانی ۶۰ تا ۷۰ درصدی بوده است.»

واردات ۶۲ هزار خودرو سواری در سال ۹۵؛
۵/۱ میلیارد دلار ارزبری
فارس- براساس آمار تجارت کشور، بیش از ۶۲ هزار خودرو سواری در سال ۹۵ با ارزبری بیش از ۵/۱ میلیارد دلار وارد کشور شد. براساس آمار تجارت خارجی کشور، بیش از ۶۲ هزار دستگاه خودرو سواری در سال ۹۵ وارد کشور شده است. بر این اساس، بالغ بر ۳۶ هزار و ۲۰۳ خودرو با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به ارزش ۸۹۲ میلیون و ۵۹۴ هزار دلار با رشد ۲۵/۷۹ درصد به کشور وارد شد. همچنین بیش از ۲۵ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودروی سواری با حجم سیلندر ۲۰۰۰ هزار تا ۲۵۰۰ سی‌سی به ارزش ۶۸۳ میلیون و ۹۴۳ هزار دلار و رشد ۲۵ درصدی به کشور آمد. در مجموع یک میلیارد و ۵۷۶ میلیون و ۵۳۷ هزار و ۹۳۲ دلار ارزش این خودروها بوده است. سال۹۴ نیز بالغ بر یک میلیارد و ۴۶ میلیون و ۹۱۴ هزار و ۲۰۰ دلار وارد شده که البته سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ بیش از ۵۲۹ میلیون و ۶۲۳ هزار دلار خودرو سواری بیشتر بوده است.

لیلاز:
امروز خودروسازان بزرگ
شرکای خود را شناخته‌اند
ایلنا- سعید لیلاز گفت: امروز خودروسازهای اصلی کشور شرکای خود را شناخته‌اند و شرکت‌هایی همچون پژو، رنو و هوندا رسما فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.
سعید لیلاز در مورد وضعیت کارخانه‌های خودروسازی و فعالیت آنها در دولت دهم و یازدهم گفت: تولید ایران خودرو و سایپا در سال ۹۲، ۵۰ درصد کمتر از بهترین حالت تولید خودروسازی بوده است و با چنین ظرفیتی دولت یازدهم این دو کارخانه را تحویل گرفت اما از آن بدتر آن بود که دولت احمدی‌نژاد این دو کارخانه را با دو میلیارد دلار زیان انباشته و به همین مقدار بدهی انباشته به دولت یازدهم تحویل داد و از نظر ماده قانون ۱۴۱ قانون تجارت عملا این دو خودروسازی ورشکست شده بودند.
لیلاز تصریح کرد: مهم‌ترین علت در معرض نابودی قرار گرفتن این خودروسازها سرکوب قیمت فروش و استفاده ابزاری و پوپولیستی دولت از این شرکت‌ها بود. با توجه به اینکه قیمت دلار سه برابر شده بود دولت اجازه افزایش قیمت‌ها را نداد یعنی به ازای هر تولید اضافه در این کارخانه‌ها زیان بیشتری نصیب سهامداران شد.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: در سال ۹۰ شاهد رشد ۳۰ درصدی تورم بودیم و در سال ۹۱ این رقم به بیش از ۴۰ درصد رسید و بهای تمام شده خودرو به شدت بالا رفت. همین امر سبب شد در بازه زمانی ۹۰ تا ۹۲ صنعت خودروسازی کشور تقریبا نابود شود.
وی ادامه داد: فارغ از سیستم مدیریتی در بحث فنی نیز از سال ۸۴ تا ۹۲ استانداردهای زیست محیطی حتی یک گام هم به سمت جلو نرفت که می‌توانیم این را در تعداد تفاوت روزهای پاک در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲ ببینیم. در پایان دولت خاتمی، خودروسازی‌های ما استانداردهای یورو ۲ را اجرا می‌کردند اما در دولت احمدی‌نژاد همان یورو ۲ باقی ماند در حالی که در چهار سال اخیر خودروسازان توانستند به استاندارد یورو ۴ برسند و در حال حاضر خودروهای تجاری ما با این استاندارد به بازار عرضه می‌شوند.
وی در خصوص سرمایه‌گذاری صورت گرفته در خودروسازی گفت: امروز خودروسازهای اصلی کشور شرکای خود را شناخته‌اند و شرکت‌هایی همچون پژو، رنو و هوندا رسما فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. نکته بارز در این فعالیت این است که علاوه بر تولیدات مشترک آنها با همتای ایرانی خود، سرمایه‌گذاری نیز از طرف شریک خارجی صورت گرفته است و ما در اردیبهشت‌‌ماه شاهد فروش اولین محصول مشترک خواهیم بود.