برای داماد علوی کیفرخواست صادر نکرده‌ایم

گروه سیاسی- در یکی از جلسه‌های دادگاه «فساد» بانک ملت نام احسان سخایی، داماد محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به‌عنوان کارگزار یکی از بدهکاران به این بانک مطرح شده بود و این موضوع کافی بود تا جلسه محاکمه علی دیواندری، مدیرعامل سابق بانک‌های ملت و پارسیان که قرار بود مانند جلسات قبلی با حضور خبرنگاران برگزار شود، غیرعلنی شود!
ماجرا این است که دیواندری در جلسه دهم محاکمه خود، از یکی از همدستان سیدعبدالله دستغیب پرده برداشت که براساس برخی اطلاعات موجود در پرونده این شخص به دستغیب کمک کرده است تا از بازپرداخت ۲۲۰ میلیارد تومان اصل و سود وام دریافتی‌اش از بانک ملت فرار کند. طبق گفته دیواندری این شخص همان داماد وزیر اطلاعات روحانی است. مضاف بر این چندی پیش هم برخی سایت‌ها از مدیریت چند ماهه شرکت‌های مختلف در سال ۹۵ توسط احسان سخایی، داماد آقای وزیر خبر داده بودند. در مورد دستغیب نیز لازم به ذکر است که او با شرکت‌های تاسیس شده در زیرمجموعه بانک ملت برای دور زدن تحریم‌ها همکاری می‌کرده و اکنون بسیاری او را یکی از چهره‌های کلیدی در فساد بانکی در ایران می‌دانند که البته در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد.
اما مطرح شدن نام داماد آقای وزیر در دادگاه در حالی است که تاکنون گزارشی درباره حضور عبدالله دستغیب و احسان سخایی در جلسات این پرونده منتشر نشده است. با توجه به اینکه نام داماد وزیر اطلاعات توسط علی دیواندری در جلسه دادگاه فساد بانک ملت مطرح و گفته شد که او در بخشودگی غیرقانونی ۲۲۰ میلیارد تومان بدهی عبدالله دستغیب به بانک ملت نقش داشته این سوال مطرح است که آیا قوه قضاییه در این زمینه علیه داماد آقای علوی و آقای دستغیب اعلام اتهام و تحقیق کرده یا می‌کند؟
سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود در پاسخ به این سوال «جهان‌صنعت» گفت: فعلا به این پرونده رسیدگی می‌کنیم و قضاوت و داوری ما در پایان این پرونده مشخص خواهد شد. در این پرونده دادگاه علنی برگزار می‌شود و درباره افرادی که نام بردید فعلا کیفرخواستی صادر نشده است و اینکه خارج از این پرونده، پرونده‌ای در دادسرا دارند یا خیر، اطلاع ندارم.
در ادامه نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا در خصوص اعتراض اخیر مردم به بهانه افزایش قیمت بنزین گفت: در منظر دستگاه قضا صف معترضان و کسانی که به گرانی بنزین اعتراض داشتند و نگران آینده بودند، از صف اراذل و اوباش جداست. ما به هیچ‌وجه کسانی را که در مقام اعتراض به خیابان آمدند با وجود اینکه تجمع‌شان فاقد مجوز بود اراذل و اوباش نمی‌دانیم. تخریب اموال عمومی و غارت فروشگاه‌ها و به شهادت رساندن مدافعان امنیت و شهروندان بی‌گناه کار گروهی خاص بود که تعدادی از آنها محرز شد وابسته به گروه‌های خارج‌نشین هستند و برخی تحت مدیریت رسانه‌های بیگانه خرابی‌هایی را رقم زدند. سخنگوی قوه قضاییه گفت: در فرآیند مهار این آشوب‌ها گروه‌هایی از افراد حاضر در خیابان بازداشت شدند اما از همان ابتدا رییس قوه قضاییه دستور دادند اقداماتی در جهت تفکیک بازداشت‌شدگان انجام شود و مسوولان قوه در اولین روزها در محل‌های بازداشت حضور یافتند و مراجع انتظامی را برای تفکیک راهنمایی کردند.
بازداشتی‌های تهران امروز حدود ٣٠٠ نفر هستند
وی افزود: در تهران هم دادستان کل کشور، دادستان تهران و بنده به‌عنوان مسوول حوزه ریاست در بازداشتگاه‌ها حضور پیدا کردیم. در همین راستا بسیاری از بازداشت‌شدگان آزاد شدند. در تهران تعداد بازداشت‌شدگان امروز حدود ٣٠٠ نفر است و در خصوص همین تعداد هم بررسی در حال انجام است. اسماعیلی گفت: مطلع شدید بازدیدهای سرزده ریاست قوه قضاییه و مسوولان قضایی آثار و برکات زیادی داشته است. در این قریب به ١٠ ماه رییس قوه قضاییه ١٠ بازدید سرزده داشتند که می‌خواهند این روند به فرهنگ تبدیل شود و در آخرین بازدید ایشان نصف روز وقت صرف کردند. تمام تلاش دستگاه قضا بر این است که بتوانیم بهترین خدمت را به مردم ارائه دهیم.
اسماعیلی در رابطه با آمار کشته شده‌ها گفت: صراحتا اعلام می‌کنم آمار رسانه‌های بیگانه کذب محض است و آمار بسیار کمتر است. بین رقم ادعایی و اسامی اعلامی اختلاف فاحش وجود دارد و البته اسامی هم درست نیستند. کشته‌های بی‌ربط را هم در همین آمار آورده‌اند. نام دختری را آوردند که در اثر مسمومیت فوت کرده است. این شگرد کهنه است و در فتنه ٨٨ همین کار را انجام دادند. ما اعلام می‌کنیم که در بین کشته‌شدگان افرادی هستند که توسط اشرار کشته شده‌اند. درباره اینکه بخواهند آمارسازی شود و کشته‌شدگان به دست خودشان را پای نظام بگذارند، بدانند ما مدعی هستیم.
اسماعیلی در خصوص دستگیری عبدالرضا داوری و اتهام ارتباط وی با شبکه آمدنیوز گفت: بازداشت ایشان را تایید می‌کنیم و البته ایشان اتهامات گسترده‌ای دارد و بحث ارتباط ایشان با رسانه فوق هم مطرح است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته شده فرماندار شهر قدس به دلیل اظهاراتش مبنی بر اینکه دستور تیراندازی را داده بازداشت شده است. آیا خبر بازداشت صحت دارد و آیا او حق داشته که دستور تیراندازی بدهد گفت: بازداشت او صحت ندارد. اینکه چنین حرفی زده را نمی‌دانم. از مقام‌های مربوطه بپرسید.
اسماعیلی در خصوص پرونده پولشویی در استان گلستان نیز گفت: این پرونده در مرحله بازپرسی است. ٩ نفر بازداشت هستند و ٣٠٠ نفر عضو باند هستند. سعی می‌کنیم اموال را شناسایی کنیم. ٧٨ نفر ممنوع‌المعامله، ١۵٣ نفر ممنوع الخروج، ١٨٠ حساب بانکی بسته شده و ٣٠ کیلو شمش، چهار خودروی ١۵٠ میلیارد تومانی، ١٠ ملک در گرگان و یک زمین کشاورزی ٢٠٠ هکتاری، ١٠٠ دستگاه خودرو و ٣٠٠ سند ملکی توقیف شده و املاکی را در قبرس و افغانستان شناسایی کرده‌ایم. وی در رابطه با اینکه برخی شهرها را به‌عنوان بیشترین اعتراض و کشته شده‌ها اعلام کردند، گفت: بله در وضعیت روزهای اغتشاشات تعدادی از شهرها درگیر بودند در حالی که در بسیاری از شهرها اصلا خبری نبود. این موضوع از لحاظ امنیتی حائز توجه است. امیدواریم برای جبران خسارت، دولت مساعدت‌هایی را پیش‌بینی کند. هر جا بتوانیم خسارتی از اغتشاشگران وصول کنیم به حساب دولت واریز خواهیم کرد.
وی در خصوص پرونده دو نماینده زنجان گفت: این دو پرونده به دادگاه رفت و قضات با توجه به برخی ابهامات کار را به کارشناس ارجاع دادند و باید منتظر نظر کارشناسی باشیم تا دادگاه حکم صادر کند. ما کار مستدل را فدای سرعت نمی‌کنیم.
اسماعیلی در خصوص آخرین روند بررسی پرونده‌های فساد اقتصادی و بازجویی از وزرای دولت پیشین گفت: این مساله همان پرونده نفت و دور زدن تحریم‌ها و مرتبط با پرونده بابک زنجانی است. از وزرای مربوطه سوال شده و موضوع در حال بررسی است و البته کیفرخواستی برای هیچ‌یک تاکنون صادر نشده است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد قوه قضاییه با ایجاد نارضایتی از سوی نهاد یا سازمانی گفت: مساله قیمت و گرانی کالاها بسیار مهم است و باید وزارت صمت و نهادهای متولی از ایجاد نگرانی جلوگیری کنند و تخلفاتی هم که انجام می‌شود متولی آن سازمان تعزیرات است. ما مکرر تاکید کردیم که همه وظیفه خود را انجام دهند و هر کمکی از دست ما ساخته باشد انجام می‌دهیم. حالا اگر همه این اقدامات انجام شد و باز هم اقدام مجرمانه انجام شد ورود می‌کنیم و رسیدگی خواهیم کرد.
اسماعیلی در رابطه با پاداش نامتعارف هیات‌مدیره بانک کشاورزی بالغ بر نفری یک میلیارد تومان و تکذیب آن از سوی این بانک گفت: ما در این ارتباط ورود پیدا کردیم و بررسی کردیم که واقعیت مطلب چیست و برای این موضوع افرادی را مامور کرده‌ایم. اجازه دهید بررسی‌های ما به اتمام برسد تا نتیجه را اعلام کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تخلفات صورت گرفته در سایت دیوار و ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف گفت: قطعا تبلیغ اموال مجرمانه شامل مشروبات الکلی و اسلحه ممنوع است و وصف مجرمانه دارد و موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست و در صلاحیت دادسراست. اگر پرونده اشتباها ارجاع شده برمی‌گردد. با این حال اصل خبر هم جای بررسی دارد.