ریشه مشکل، قیمت‌گذاری دستوری است

دبیر انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه هیچ نهادی توان کنترل مواد اولیه را ندارد، گفت: اصلاح قیمت مواد اولیه می‌تواند قیمت کارخانه‌ای خودرو را تا ۳۰ درصد کاهش دهد.مازیار بیگلو اظهار داشت: ریشه مشکل قطعه‌سازان، قیمت‌گذاری دستوری خودرو است زیرا این مساله موجب شده صنعت خودروسازی زیان‌ده باشد. از سوی دیگر خودروساز ناچار است قراردادها را اصلاح و قیمت قطعه‌ساز را به روز کند ولی این قیمت هر چقدر هم به روز و به حساب قطعه‌ساز منظور می‌شود اما قابل پرداخت نیست زیرا زیان خودروساز به معنای خروج نقدینگی از دست خودروساز است. در واقع زیان در گردش وجوه نقد به معنای کمبود نقدینگی است. بنابراین هر چقدر هم قطعه‌سازان قیمت را اصلاح می‌کنند پولی وجود ندارد که به قطعه‌ساز پرداخت شود. شاید خودروساز به ظاهر سود داشته باشد اما به دلیل کمبود نقدینگی پولی ندارد. از سوی دیگر نیز خود قطعه‌سازان به دلیل شرایط بی‌ثباتی در مواد اولیه و ارز با زیان مواجه شده‌اند.به گزارش مهر، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه این چالش اخیرا تشدید شده است، افزود: همه اصلاح قیمت‌های سه ماه اول، دوم و سوم به حساب قطعه‌ساز منظور شده است یعنی حجم طلب قطعه‌ساز بسیار بالا رفته و حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان شده اما اگر همه قراردادها اصلاح و به حساب منظور شود به رقمی بالای ۳۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
همه نهادها برای خودرو برنامه دارند
بیگلو ادامه داد: پیشنهاد ریشه‌ای برای حل مشکلات این است که در مورد قیمت‌گذاری خودرو تصمیم نهایی گرفته شود. معضل اساسی این است که در حال حاضر در قیمت‌گذاری خودرو همه نهادها نظر می‌دهند اما هیچ‌کدام جرأت اصلاح ساختار را ندارند. بزرگ‌ترین بازنده، خودروسازان و مردم هستند که نمی‌دانند با چه مکانیسمی و با چه قیمتی بفروشند و بخرند و از آن طرف نیز بازار دلالی تقویت می‌شود و بعد هم قطعه‌سازان زیان می‌بینند که ۵۵۰ هزار نفر اشتغال دارند.بیگلو تاکید کرد: یک نفر بالاخره باید یک تصمیم بگیرد؛ وزارت صمت، مجلس، قوه قضاییه، سازمان گسترش (ایدرو)، سران قوا و شورای رقابت همه درگیر قیمت‌گذاری هستند ولی هیچ تصمیمی گرفته نشده است. از طرح وزارت صمت هیچ خبری نیست؛ شورای رقابت پا پس کشید و مشخص نشد فرمول می‌دهد یا خیر. طرح مجلس کماکان با سرعت کمی جلو می‌رود که آن هم بدون نظرخواهی از قطعه‌سازان بوده و ما حتی چند بار نامه زدیم که ما هم باید نظر بدهیم اما هیچ توجهی نشد. سازمان گسترش طرح جدا داشت که مشخص نشد چه شد. حتی خبر دارم در برخی از نهادهای نظارتی طرح‌های ساماندهی تهیه شده است. ده‌ها نهاد دخیل هستند اما هیچ‌یک اختیار تصمیم‌گیری ندارند.
دست گدایی‌مان جلوی بانک‌ها دراز است!
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو افزود: تا زمانی که قیمت واقعی نشود و خودروساز از زیان خارج نشود وضعیت به این منوال باقی خواهد ماند. هر سال وضعیت نقدینگی بدتر می‌شود و مجبوریم دست گدایی جلوی بانک دراز کنیم تا از تسهیلات بانکی استفاده کنیم که البته این هم نمی‌تواند ادامه‌دار شود زیرا بانک هم تا یک جایی به شرکت زیان‌ده وام می‌دهد.
وی اظهار داشت: اما راه کوتاه‌مدت این است که مبلغی را از طریق منابع بانکی به خودروسازان اختصاص دهند و این مبلغ در شبکه تامین یعنی قطعه‌سازان توزیع شود تا اینکه قطعه‌سازان بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
بیگلو در ادامه با اشاره به وضعیت مواد اولیه، گفت: مواد اولیه یک بحث تامین دارد که در بازار با مشکل رو‌به‌رو است و یک بحث دیگر قیمت مواد اولیه است که در بازار بورس تعیین می‌شود. وقتی مواد اولیه قیمت آزاد دارد اما خودرو قیمت دستوری دارد یعنی تصمیم بر این است که این اقتصاد و خودروساز زیان‌ده شوند.
پیشنهاد ما این است که مواد اولیه شامل آهن، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی که به خودروساز و قطعه‌ساز فروخته می‌شود قیمت دستوری داشته باشد. ما نمی‌گوییم کل محصولات قیمت‌گذاری دستوری شوند بلکه فقط قیمت مواد مصرفی قطعه‌ساز و خودروساز را دستوری کنند تا محصول نهایی هم ارزان شود.
وی ادامه داد: اگر هم قرار است قیمت مواد اولیه در بورس تعیین شود، پس نباید قیمت خودرو را به صورت دستوری تعیین کنند.
همین الان اگر قیمت مواد اولیه در فولاد و آهن و محصولات پتروشیمی اصلاح شود و به قیمت تمام‌شده به اضافه سود متعارف برسد، قیمت خودرو جلوی در کارخانه تا ۳۰ درصد قابل کاهش است.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: منتها ظاهرا قرار است تولیدکنندگان مواد اولیه سوهای چند ده هزار میلیاردی ببرند اما خودروساز و قطعه‌ساز که همواره جلوی صف هستند، قرار است نفرین مردم پشت‌شان باشد و زیان ببینند.