بازیگران گرانی

گروه بازرگانی- ادامه گرانی کالاهای اساسی سفره نزدیک به ۷۰درصد از مردم را کوچک کرد‌. دقیقا کالاهایی با افزایش قیمت بیش از دو برابری روبه‌رو شدند که دولت با ۲۴میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی سعی در تامین و کنترل قیمت آنها در بازار را داشت‌. قیمت‌ها افزایش یافت، صف‌های طولانی مردم تشکیل شد و ارزهای دولتی برنگشت. این سه جمله نتیجه سیاست‌های تجاری و تنظیم بازار دولت از سال گذشته تاکنون است‌. از طرفی بسیاری از تولیدی‌ها به دلیل مشکلاتی که در تامین مواد اولیه با ارز دولتی یا حتی نیمایی داشتند قیمت محصولات خود را به همان نسبت گران کردند و شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که بعضی از کالاها بدون مجوز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گران شدند‌. بازاریان از کمبود می‌گفتند و دولتمردان تکذیب می‌کردند اما هر هفته علاوه بر خبر گرانی یکی از اقلام اساسی، خبرهای کشف انبارهای احتکار کالاهای اساسی (که برخی دولتی بودند) سوژه داغ بازار شد‌. نهادهای نظارتی انگشت اتهام را به سمت یکدیگر گرفتند و وزیر «صمت» از ورود حدود سه هزار بازرس به اصناف خبر داد‌. با مرور ماجرای گرانی کالاهای اساسی می‌توان دو عامل را دلیل آشفتگی بازار دانست؛ ضعف دولت در مدیریت بازار و به دنبال آن حضور چشمگیر دلالان.
در کنار مدیریت، ضعف نظام توزیع بازار نیز بیش از پیش نمایان شد‌. با دستورالعمل‌های خلق‌الساعه تجاری روند واردات و صادرات کالا در گمرک و بنادر با مشکل روبه‌رو شد‌. این اتفاق صدای تجار را درآورد به طوری که آنها اعلام کردند دستور ترخیص کالا با تاخیرهایی صادر می‌شود و هزینه‌های مضاعفی را به واردکنندگان و تجار وارد می‌کند.
البته این اظهارات در واکنش به اعلام آماری مبنی بر میزان جابه‌جایی و تبادل کالا در بندر امام از سوی سازمان بنادر بود‌. از این‌رو گمرک نیز که بر اساس دستورالعمل‌های دولت روند نظارت و ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی را تشدید کرده بود بر اساس دستورالعمل‌هایی از ارائه راهکارهایی برای تسهیل امر تجارت خبر داد‌. اما سوال اینجاست که چرا پس از حدود یک سال آشفتگی بازار دولت تصمیم به ارائه راهکارهای تسهیلات تجاری گرفته است آن هم در زمانی که با محدودیت‌های منابع ارزی مواجه است؟ به نظر می‌رسد ضعف مدیریت و به دنبال آن قیام قیمت‌ها در بازار باعث شده که دولت تصمیماتی کوتاه‌مدت صرفا برای مدیریت لحظه‌ای بازار بگیرد فارغ از اینکه در تنش‌های اقتصادی تصمیمات کوتاه‌مدت باید در بستر سیاست‌های بلندمدت تبیین شوند‌. زنجیره مشکلات در بنادر، گمرک و بازار باعث شد که کالاهایی که قرار بود در شرایط جنگ اقتصادی به قیمت دولتی به دست مردم برسند، از ارز صادراتی «نیمایی» هم عبور کردند و با قیمت آزاد به بازار عرضه شدند‌.
بی‌نظمی نظام توزیع
مردم ضعف مدیریت تنظیم بازار را از سال گذشته به صورت مستمر در افزایش قیمت‌ها لمس کردند‌. به گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٨ به ۶/۳۰ درصد رسیده است.
بر همین اساس اقلامی نظیر دخانیات، گوشت قرمز و ماهی، میوه و سبزیجات در این مدت دارای بیشترین تغییر قیمت بوده‌اند‌. بنابر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم گروه عمده (خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات) در فروردین ماه امسال نسبت به همین ماه در سال ۱۳۹۷ به حدود ۹/۴۴ درصد رسیده است. این نرخ برای خانوارهای شهری ۱/۴۵ درصد و برای خانوارهای روستایی ۳/۴۴ درصد اعلام شده است‌. آخرین آماری که بانک مرکزی ایران درباره تورم منتشر کرده به آبان ماه پارسال برمی‌‌گردد که نرخ آن را ۴/۱۸ درصد اعلام کرده بود و با احتساب فروردین و اردیبهشت امسال، حدود شش ماه است که بانک مرکزی گزارش جدیدی در این ‌باره منتشر نکرده است‌. تشدید افزایش قیمت کالاها از سال پیش، سبد معیشتی بسیاری از خانوارهای ایرانی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است‌. اواخر فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند با استخوان نزدیک به ۴۹ هزار تومان بود که حالا به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.
نمی‌توان از مشکلاتی که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا برای تجارت کشور و تامین کالاهای اساسی ایجاد کرده گذشت اما بسیاری از کارشناسان ضعف مدیریت نظام توزیع را بیش از تاثیرات خارجی مسبب و دلیل آشفتگی‌های کنونی می‌دانند‌. یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق و وزیر بازرگانی دولت سازندگی یکی از کارشناسانی است که ساماندهی نظام توزیع را ملزم می‌داند‌. او به «جهان صنعت» گفت: در حال حاضر که در بسیاری از کالاهای اساسی مانند گندم و شکر خودکفا هستیم این ضعف و فساد سیستم توزیع است که مردم کالا را گران‌تر از قیمت واقعی خریداری می‌کنند‌. سیستم توزیع نیاز به اصلاح دارد و تجمیع زیرشاخه‌های توزیع در یک نهاد آن را به سیستمی سیال و روان با کمترین مشکلات تبدیل می‌کند‌.
او افزود: عدم یکپارچگی فرماندهی سیستم توزیع ضعف اصلی آن است چراکه این سیستم توسط اصناف، اتحادیه‌ها و شبکه‌های مختلف دیگر صورت می‌گیرد و از طرفی این نهادها زیر نظر دو یا سه وزارتخانه مختلف اداره می‌شوند که نظارت بر آنها را با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌کند.
آمار غلط؟
در حاشیه بازدید برخی از معاونان سه وزارتخانه از بندر امام (ره) رییس سازمان بنادر و دریانوردی از افزایش ۷۰درصدی روند تخلیه کالا در این بندر خبر داده بود، در حالی که از هفته‌ها پیش خبر کمبود برخی از اقلام اساسی باعث افزایش قیمت چندباره این کالاها شد‌. محمد راستاد در اردیبهشت‌ماه امسال گفته بود: از ابتدای سال‌جاری تاکنون میزان تخلیه کالاهای اساسی به بیش از ۵/۲ میلیون تن (رشد بیش از ۷۰ درصد) رسیده است لذا ضرورت دارد فرآیند ورود، تخلیه و خروج کالا اساسی تسریع شود و در نهایت شاهد افزایش بهره‌وری عملیات در مجتمع بندری امام خمینی(ره) باشیم.
همچنین به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان طی دو ماه گذشته شاهد رشد ۸۵ درصدی ورود کشتی‌های حامل کالاهای اساسی به بندر امام خمینی‌(ره) بوده‌ایم و وزن کالاهای اساسی تخلیه شده طی این مدت بیش از ۹۰ درصد رشد داشته و موجودی کالاها در انبارها و محوطه بندر ۶۰ درصد افزایش یافته است.
او با اشاره به اینکه در سال‌جاری ۶۳ کشتی حامل کالاهای اساسی در بندر امام خمینی‌(ره) پهلوگیری کرده‌اند خاطرنشان کرد که این رقم در سال قبل ۳۴ درصد بوده و شاهد رشد ۸۵ درصدی در این بخش هستیم‌. علاوه بر این از ابتدای سال‌جاری تاکنون سه میلیون تن کالای اساسی در بندر امام خمینی (ره) تخلیه شده که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۶/۱ میلیون تن کالاهای اساسی بود‌. همچنین موجودی انبارها از ابتدای سال‌جاری تاکنون در این بندر ۸/۲ میلیون تن بوده که سال گذشته معادل ۸/۱ میلیون تن در دو ماهه ابتدایی سال بود.
بسیاری از کالاهای اساسی در حوزه جو، ذرت، کنجاله سویا، کود شیمیایی عمدتا از طریق بندر امام خمینی (ره) وارد کشور می‌شود و تنها کاغذ و دارو به عنوان دو قلم کالایی به شمار می‌روند که از این بندر وارد ایران نمی‌شوند.
به گفته او گمرک، سازمان استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و صاحبان کالا مراجع مختلف اثرگذار در ترخیص کالا به شمار می‌آیند و با توجه به دستور صریح رییس‌جمهوری برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرک‌ها به نظر می‌رسد که اولویت اصلی در واردات کالا باید به ترخیص کالاهای اساسی در گمرکات اختصاص یابد و مسوولان گمرک ایران بیش از هر نهاد دیگری باید در راستای تسهیل ترخیص کالا و جلوگیری از ماندگاری آن در گمرک‌ها اقدام کنند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان‌وبلوچستان نیز اعلام کرد که طی دو ماهه ابتدایی سال‌جاری میزان عملیات تخلیه و بارگیری کالاها در بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری چابهار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است و این بنادر آمادگی کامل در راستای تخلیه به موقع کالاهای اساسی دارند.
در عین حال مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان هم با تاکید بر اینکه اولویت تخلیه و بارگیری در بندر شهید رجایی در حال حاضر با کالاهای اساسی است، بیان کرد که طی پنج ماهه گذشته اولویت ارائه خدمات تخلیه در بندر شهید رجایی به کالاهای اساسی از جمله شکر خام، برنج، روغن خوراکی، کاغذ، خمیر کاغذ و از این دست کالاها اختصاص یافته و هماهنگی‌های مختلفی با انبارداران به منظور نگهداری از کالاهای اساسی انجام شده است.
اما این ادعاها را یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران رد کرده است‌. فاطمه مقیمی در مورد روند تخلیه کالاها و ترافیک کشتی‌های وارداتی واکنش نشان داده است‌. او پرسیده است: « فارغ از اینکه داده‌ها و اخبار سازمان بنادر با وضعیت موجود و تحریم‌های بین‌المللی همخوانی ندارند و بعید به نظر می‌رسد که در شرایط سخت تحریم‌های اقتصادی، این حجم از کشتی‌ها به بنادر ایران برسند، اگر بپذیریم که این حجم از کالاها وارد بنادر شده است، این سوال مطرح است که چرا با وجود ۳۷ اسکله در بندر امام خمینی‌(ره) مدیریت لازم برای کاهش زمان توقف، کاهش ترافیک دریایی و نهایتا تسریع در تخلیه و بارگیری صورت نگرفته است؟»
ضعف مدیریتی دولت تنها به بازار ختم نمی‌شود‌. مدیریت سازمان‌های متولی تجارت کشور در شرایطی که کارشناسان از آن به عنوان «جنگ اقتصادی» نام می‌برند هم با خلأ روبه‌رو شده و به نظر می‌رسد که ضعف مدیریتی صرفا به نظام توزیع بازار محدود نشده و زنجیره واردات کالا تا بازار از ضعف مدیریتی رنج می‌برد‌. سوال دیگری که مقیمی پرسیده این است که «در این ‌بین سوال دیگری که مطرح است این است که با وجود هزینه‌های هنگفتی که برای تجهیزات بنادر صرف شده است، چرا در اسکله‌ها و باراندازها، امکانات، تکافوی نیاز تجاری کشور را نمی‌دهند و درحالی‌که گفته می‌شود کشتی‌ها حامل مواد غذایی چون شکر و روغن هستند که در بازار کمبود آنها به‌شدت احساس می‌شود، مدیریتی برای تسریع تخلیه و توزیع این حجم از کالاها در کشور وجود ندارد؟ در عین ‌حال ورود کشتی‌ها به بنادر شامل پروسه اداری طولانی است.»
مقیمی «بعید» دانسته: «آمار تردد شناورها به آب‌های ایران به حدی باشد که سازمان اعلام می‌کند»‌. به گفته این فعال حوزه حمل‌ونقل «با توجه به شرایط اقتصادی، حمل‌ونقل بار در محوطه‌ها کاهش چشمگیری پیدا کرده و دستور ترخیص کالا با تاخیرهایی صادر می‌شود و هزینه‌های مضاعفی را به واردکنندگان و تجار وارد می‌کند و این‌گونه توقف فعالیت‌های بندری در کشور کلید خورده است‌. تغییر فضای ترانزیت بین‌المللی خارجی از یک‌سو و تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی از سوی دیگر عرصه را بر فعالیت‌های بندری کشور تنگ کرده‌اند.»
یک بام و دوهوا
بخشی از این قوانین که عرصه را بر فعالیت‌های تجاری تنگ کرد قوانینی بود که دولت در قالب دستورالعمل‌هایی به گمرک ابلاغ کرد‌. حسن روحانی رییس‌جمهور در خصوص تجارت در شرایط تحریمی گفته بود: ما در شرایط تحریم هستیم و شرایط ما یک شرایط عادی و طبیعی نیست. البته به این‌گونه نیست که از تحریم بترسیم یا عقب‌نشینی کنیم یا اینکه از اهداف خود دست برداریم، اما اکنون در شرایط خاص تحریم‌های اقتصادی قرار داریم‌.
همزمان با سخنان روحانی اما مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران علت مختل شدن اقتصاد ایران را بیش از تحریم‌ها در مشکلات داخلی دانسته و گفته بود: هر روز شکایت‌های زیادی به اتاق بازرگانی می‌رسد که موانع پیش روی تولید و کسب و کار را اعلام می‌کند به خصوص اینکه این موانع، اقتصاد ایران را مختل کرده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران ضمن درخواست سامان دادن ثبت سفارش از وزارت صنعت، گفته بود: گردش ثبت سفارش، مشکلات زیادی را ایجاد کرده که اکنون یکی از موانع اصلی پیش روی تولید و تجارت کشور است، پس باید مهلت آن شش ماهه شود در حالی که اکنون سه ماهه است‌. البته نباید موضوع مواد اولیه را نیز نادیده گرفت. این در حالی است که ماشین‌آلات نیز به گمرکات آمده است، اما مشکلات ثبت سفارش، ترخیص آنها را با مشکل مواجه کرده است.
مسعود خوانساری همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از مراحل عبور ثبت سفارش در سامانه نیما و ضرورت انجام واردات بدون انتقال ارز گفته بود: واحدهای تولیدی مشکلات بسیاری را برای تامین مواد اولیه و واسطه‌ای خود دارند، پس اگر قرار باشد که ثبت سفارش و مراحل طولانی آن در سامانه نیما نیز طی شود، مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد بنابراین پیشنهاد می‌شود واردات بدون انتقال ارز برای مواد اولیه انجام شود.
درست پس از گذشت موج گرانی در بازار، گمرک ایران خبر از دستورالعمل‌هایی در راستای تسهیل امر تجارت داده است‌. رییس کل گمرک دستورالعمل ترخیص کالا به شکل نسیه و بدون پرداخت حقوق ورودی در سال‌جاری را برای اجرا به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد‌. میراشرفی در دستورالعملی ترخیص کالا به صورت نسیه بدون پرداخت حقوق ورودی را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرده است.
بر اساس این ابلاغیه، در اجرای جزء ۲ بند (ت) ماده ۳۸ قانون رفع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی معتبر، نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی کالاهای ترخیصی اعلام می‌شود.
بر اساس این دستورالعمل، گمرکات اجرایی موظفند نسبت به احراز واحدهای تولیدی معتبر بر اساس پروانه بهره‌برداری اقدام کرده و نسبت به ترخیص مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید و قطعات وارده به نام واحد مربوطه و صرفا با کارت بازرگانی واحد تولیدی متقاضی استفاده از تسهیلات نسیه با رعایت شرایط مقرر در این دستورالعمل، مجوز نگهداری بخشی از کالای وارده را صادر کند.
عدم اشراف بر شرایط کنونی بازار، تاکید بر سیاست‌های شکست‌خورده کلان در نظام بازار و ضعف‌های سیاستگذاری، المان‌هایی هستند که در کنار تحریم‌های آمریکا، باعث شده‌اند که بیش از یک سال مردم و فروشندگان در بازاری خرید و فعالیت کنند که امکان صعود لحظه‌ای قیمت‌ها در آن دور از ذهن نیست‌. به کلامی دیگر بی‌برنامگی تیم اقتصادی دولت در ساماندهی اوضاع باعث شده کل ساختار بازار، از نظام تجارت تا عرضه و مصرف، در بستری به فعالیت ادامه دهند که امکان پیش‌بینی شرایط بازار در آینده نه چندان دور هم وجود ندارد.