مدیریت ریسک با اختیار معامله

گروه بورس- مدل پیشنهادی بورس کالا برای مدیریت ریسک در حوزه بازار محصولات کشاورزی، استفاده از قراردادهای مشتقه کالایی و مشخصا قرارداد اختیار معامله است. حامد سلطانی‌نژاد در این کنفرانس که در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی به عنوان یکی از پایه‌های توسعه اقتصادی در دنیا گفت: پروژه توسعه‌ای که اخیرا در بورس کالا مورد توجه قرار گرفته توسعه بخش کشاورزی با استفاده از ابزارهای مالی نوین است. سلطانی‌نژاد گفت: قرارداد اختیار معامله یک راه حل مبتنی بر بازار است که تعبیر و تفسیری از قیمت بازاری تمام اقداماتی که در فرآیند حمایت از بخش کشاورزی انجام می‌شود را ارائه می‌کند. وی در تشریح مدل پیشنهادی بورس کالا گفت: این مدل که به دولت برای صرفه جویی در هزینه‌ها کمک می‌کند، مدل قراردادهای مشتقه همراه با بیمه درآمد است. مدیرعامل بورس کالا افزود: در قراردادهای اختیار معامله فروشنده قرارداد متعهد می‌شود که در صورت درخواست خریدار، تعداد مشخصی از دارایی پایه را به قیمت اعمال معامله کند و قیمت اعمال نیز قیمتی است که در زمان قرارداد روی آن توافق شده و البته تضامینی هم دریافت می‌شود. وی توضیح داد: اگر از قراردادهای اختیار معامله برای محصولات کشاورزی استفاده کنیم می‌توانیم دو یا سه ماه قبل از فصل برداشت که امکان برآورد سطح زیر کشت یا محصول کشاورز وجود دارد به هر کشاورز یک اختیار فروش اعطا کنیم که بتواند محصول خود را به دولت یا هر نهاد دیگری که متعهد این اوراق می‌شود، بفروشد.
ارزیابی دقیق
وی افزود: امکان دیگری که در این مدل وجود دارد این است که قیمت این اختیار را دولت می‌تواند به صورت یارانه پرداخت کند. وی اشاره کرد: نکته حائز اهمیت، برآورد دقیقی از محصول قابل برداشت کشاورز است. بر این اساس قیمت را در قرارداد اختیار مشخص کرده و تعیین می‌کنیم کل قیمت یا بخشی از آن را به کشاورز یارانه دهیم و بر حسب سطح زیر کشت هر کشاروز نیز به او اختیار فروش اعطا می‌کنیم. وی یادآور شد: همواره دولت‌ها بخشی از محصولات کشاورزی را به عنوان ذخایر استراتژیک نگهداری می‌کنند که در این مدل دولت بخشی از ذخایر را در مالکیت خود نگه می‌دارد و مابقی اختیار‌ها را به مناقصه عمومی گذاشته و به افرادی می‌فروشد که حائز صلاحیت هستند، مثل نانوایان، آرد سازها یا سایر صنایع غذایی مرتبط که امکان تحویل گندم از کشاورز را دارند. وی همچنین گفت: این آپشن‌ها یا اختیارها قابلیت معامله در بازار ثانویه را دارند و خاصیت این روش ارزش گذاشتن به حمایت دولت از بخش کشاورزی است، به این ترتیب که قیمت این حمایت استخراج می‌شود و بخش عمده‌ای از هزینه‌های تبعی کار کاسته می‌شود. مدیرعامل شرکت بورس کالا تصریح کرد: با استفاده از این روش چالش موجود در ساختار کشاورزی فعلی که فروش محصول به قیمت بسیار نازل به واسطه‌گران، پیله‌ورها و کیف به دست‌هاست، مرتفع می‌شود.
پتانسیل‌های موجود در اقتصاد
سلطانی‌نژاد با اشاره به پتانسیل بالای اقتصاد ما برای توسعه بازار مشتقه اظهار داشت: امسال ارزش معاملات بازار مشتقه در بورس کالا از ارزش بازار معاملات فیزیکی پیشی گرفت و به میزانی بالغ بر ۵/۱۱ میلیارد دلار رسیده در حالی که ارزش بازار معاملات فیزیکی حدود ۱۱ میلیارد دلار است.
وی با اشاره به تجارب کشورهای مختلف دنیا افزود: اگر به الگوی اقتصادی آمریکا نگاه کنیم اقتصاد این کشور بر پایه دو بخش شکل گرفته است؛ بخش نظامی و بخش کشاورزی و در عمل می‌بینیم اهمیت بخش کشاورزی کمتر از بخش نظامی نیست و به عنوان یک صنعت استراتژیک مورد توجه قرار گرفته است. سلطانی‌نژاد این صنعت را همواره با تلاطماتی همراه دانست و گفت: تمام‌ کشورها از این صنعت حمایت می‌کنند حتی اگر مجبور به دادن یارانه به بخش کشاورزی باشند.
وی با اشاره به ریسک‌های حوزه کشاورزی از جمله جغرافیا، آب و هوا و میزان بارش گفت: ساختار کشاورزی در برخی کشورها از جمله کشور ما ساختار مالکیت خرد بوده و این ساختار نیازمند حمایت است.
سیاست‌های حمایتی از کشاورزی
سلطانی‌نژاد با توجه به سیاست‌های حمایتی کشورهای دنیا توضیح داد: سیاست‌های حمایتی از بخش کشاورزی در آمریکا از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۶۰ سیاست حمایت قیمتی بوده، به همان شیوه‌ای که در حال حاضر در ایران به خرید محصولات کشاورزی از طریق خرید تضمینی اقدام می‌کنیم. وی افزود: در کشور ما هر سال دولت بخشی از بودجه خود را برای خرید محصولات کشاورزی اختصاص می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد امسال تنها برای خرید محصول گندم مبلغی بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان از بودجه مملکت اختصاص داده شده که این ۱۵ هزار میلیارد تومان نصف بودجه عمرانی کل کشور است. این مقام مسوول با تاکید بر این نکته که در تمام کشورها به این نتیجه دست یافته‌اند که سیاست خرید تضمینی کارا نیست، گفت: باید به سمت سیاست‌های مبتنی بر بازار یا سیاست‌های بازار‌گرا حرکت کرد.
تجربه سایر کشورها
سلطانی‌نژاد در ادامه گفت: سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۶ قانونی را وضع کرد که بر مبنای آن، سیاست‌های حمایتی مبتنی بر پرداخت پول به بخش کشاورزی را منع می‌کرد و از آن زمان تا سال ۲۰۱۶ آمریکا به سمت سیاست‌های بازار‌گرا حرکت کرد. مدیرعامل بورس کالا به تجربه مشابه اتحادیه اروپا در این زمینه اشاره کرد و گفت: این اتحادیه در سال ۱۹۶۰ سیاست‌های مشترک کشاورزی را پیاده کرد و در سال ۱۹۸۰ به دلیل افزایش حجم محصول، یارانه‌ها به سمت صادرات متمرکز شد و بعدها نیز در سیاست‌های حمایتی کشاورزی بازنگری شد. وی همچنین به تجربه برزیل به عنوان یکی از کشورهایی که از پیشرفته‌ترین سیاست‌ها- از جمله گواهی سپرده کالایی و ابزارهای مشتقه- درحوزه کشاورزی استفاده می‌کند، اشاره کرد و گفت: در این کشور نیز سیاست قیمت تضمینی مورد استفاده قرار گرفت یعنی قیمتی برای کشاورز در نظر گرفته می‌شد که بتواند محصول خود را بفروشد و در این طرح حداقل سودی برای کشاورز تضمین می‌شد.