کارایی و اثربخشی بیشتر مالیات در اقتصاد

اجرا و اعمال اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم یکی از دستاوردهای مهم نظام مالیاتی در دولت تدبیر و امید به شمار می‌رود که از ابتدای سال ۱۳۹۵ به اجرا درآمد و با وجود آن، بخش عمده‌ای از اقتصاد و نظام مالی کشور تحت تاثیر مزایا، تسهیلات و مشوق‌های این قانون قرار گرفت‌. با اجرای این اصلاحیه، نظام مالیاتی به سمت کارآیی و اثربخشی بیشتر و همچنین عدالت مالیاتی سوق یافته است‌.
اصلاح و بازنگری قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان یکی از مهمترین اقدامات نظام مالیاتی در دولت تدبیر و امید به شمار می‌رود که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است‌. این اصلاحیه در راستای ایجاد تحول در نظام مالیاتی کشور در قالب ماده واحده و ۶۰ بند به تصویب رسید‌. محورهای اساسی اصلاحیه مورد نظر در ۹ دسته قابل طبقه‌بندی است که هر یک دارای اثرات چشمگیری بر سیستم مالیاتی هستند‌.
این بازنگری که در ۹ محور اساسی انجام گرفته است شامل «ساده‌سازی و شفاف‌سازی مقررات»، «گسترش مالیات الکترونیکی و مکانیزه کردن فرآیندها»، «بازنگری در ساختار معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی»، «توسعه نظام اطلاعات مالیاتی»، «تقویت ضمانت‌های اجرایی قانون»، «اصلاح ساختار و چابک‌سازی نظام اجرایی»، «گسترش پایه‌های مالیاتی (ایجاد منابع جدید)»‌، «تعدیل نرخ‌ها و رفع تبعیض‌های مالیاتی» و «ارتقای فرهنگ مالیاتی و خوداظهاری» می‌شود‌.
با توجه به مفاد مقررات اصلاحی و رویکردهای آنها و نیز محورهای اصلی یاد شده، اصلاحیه مذکور پیامدهای مثبت بسیار زیادی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد و به ویژه نظام مالیاتی کشور خواهد داشت که اهم این آثار و پیامدها شامل کاهش پیچیدگی مالیات (در نتیجه کاهش هزینه‌های تمکین مودیان و وصول مالیات)، تقویت خوداظهاری مالیاتی، افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی کشور، بهبود محیط کسب و کار و رونق سرمایه‌گذاری و تولید، افزایش کارایی نظام مالیاتی، رفع تبعیض‌های مالیاتی و گسترش عدالت مالیاتی،کاهش فرار مالیاتی و افزایش پایدار درآمدهای مالیاتی می‌شود‌.
زمینه‌های رشد و رونق اقتصادی
اجرایی شدن قانون جدید مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال جاری بخش عمده‌ای از اقتصاد و نظام مالی کشور را تحت تاثیر قرار داد و زمینه رشد و رونق اقتصادی را با رفع موانع و مشکلات فراروی فعالان اقتصادی فراهم کرد‌. این قانون با ایجاد مشوق‌هایی جدید، شرایط ایده‌آلی را برای مودیان نظام مالیاتی فراهم کرده است‌. این مشوق‏ها به منظور افزایش توان بخش تولید و حرکت به سمت رونق اقتصادی، توسعه بخش صادرات، توسعه بخش تعاون، ارائه تسهیلات به حوزه گردشگری، ایجاد اشتغال، حمایت از مناطق محروم و رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظر گرفته شده است‌. ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، منطقی‌سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی، افزایش سقف بدهی بابت ممنوع‌الخروجی، حذف مالیات علی‏الرأس و یکسان‎سازی مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش‌خصوصی، از مهم‌ترین رویکردهای حاکم بر این اصلاحیه است که به منظور تشویق فعالان اقتصادی به پرداخت مالیات، ایجاد انگیزه کسب و کار و هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی به تصویب رسیده است‌.
در کنار این مشوق‌ها، برخی از بندها و مواد این اصلاحیه (همچون تبصره ماده ۹۷ این اصلاحیه) به منظور اجرای طرح جامع مالیاتی به این قانون الحاق شده که این بخش از قانون، ضمن آنکه گذار نظام مالیاتی از سیستم سنتی به سیستم نوین را فراهم می‌کند؛ امکان ارائه خدمات قابل ملاحظه‌ای را به مودیان مالیاتی در قالب نظام مالیات الکترونیک به وجود می‏آورد و می‎توان اینگونه در نظر گرفت که با افزایش مشارکت و رضایتمندی مودیان در اثر مکانیزاسیون نظام مالیاتی، در‏ نهایت خوداظهاری و تمکین داوطلبانه مودیان افزایش یافته و در حقیقت، مودیان مالیاتی به پرداخت مالیات ترغیب و تشویق می‌شوند‌.
اجرای دقیق عدالت مالیاتی
مطابق ماده ۱۴۳ مکرر، به منظور ارتقای نظام مالی کشور و افزایش سرمایه‌گذاری در بورس، نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد این ماده معاف است‌. علاوه بر این معافیت‌های غیرهدفمند و ناکارآمد که شرایط نابرابری را پیش روی فعالان اقتصادی ( به ویژه اشخاص حقیقی) قرار داده بود، حذف شده‌اند‌. مطابق بند ۲۴ اصلاحیه جدید نیز، در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این قانون مشمول مالیات به نرخ‌های مذکور در ماده ۱۳۱ می‌شود و به این ترتیب، عدالت مالیاتی عملا برای صاحبان مشاغل متعدد که عموما از وضعیت درآمدی بهتری برخوردارند، به اجرا در می‌آید‌.
اعمال نرخ صفر به جای معافیت مالیاتی
براساس تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی به عنوان شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی اعلام شده است‌. باید به این نکته اشاره کرد که در اصلاحیه جدید، به منظور هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و شفاف‏سازی حمایت‌های مالی در اقتصاد کشور، جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های مالیاتی مد نظر قرار گرفته است‌. اعمال نرخ صفر در مالیات کشور، باعث ایجاد شفافیت و افزایش رقابت در اقتصاد کشور می‌شود و از این راه نظام مالیاتی قادر خواهد بود ظرفیت درآمدهای مالیاتی کشور را به صورت سالانه تخمین زده و آمارهای روشن و نزدیک به واقعیتی را به منظور برنامه‌ریزی دقیق نظام اقتصادی کشور به دست آورد‌.
شناسایی مودیان جدید مالیاتی
گسترش دامنه شمول مالیات بر ارزش‌افزوده به گروه‌های جدید مودیان و پیگیری لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، از جمله اقدامات و برنامه‌های دیگر سازمان امور مالیاتی در این راستا بوده و در سومین سال استقرار دولت یازدهم فراخوان مرحله هفتم این قانون انتشار عمومی یافت‌. این اقدام گام مهمی در جهت گسترش این پایه مالیاتی و شفاف‌سازی هر چه بیشتر مبادلات اقتصادی در کشور بود‌. مهم‌ترین نتیجه اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در این سال‌ها، شناسایی مودیان جدید مالیاتی و کاهش فرارهای مالیاتی بوده به‌طوری که از ابتدای اجرای این قانون (مهرماه ۱۳۸۷) تاکنون بیش از نیم‌میلیون مودی جدید شناسایی شده‌اند‌.