واگذاری‌های اصل ۴۴ و توسعه خصوصی‌سازی

با ابلاغ سیاست‌های اصل «۴۴» توسط مقام معظم رهبری، ایجاد محیط رقابتی، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و کیفیت خدمات به مردم، شرکت‌های دولتی تغییر وضعیت دادند و از شکل دولتی خارج و به شکل سهامی عام تبدیل شدند. به گزارش شادا، محمد کاظمی، نماینده ملایر با اشاره به اینکه در دولت دهم واگذاری‌ها واقعی نبوده است، افزود: در دولت نهم و دهم ناکارآمدی در اداره بخش‌های مهم اقتصادی تولید، خدمات و توزیع به یک بحران اساسی منجر شده بود. در دولت‌های قبلی شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها واگذار شده بود که در این زمینه به واگذاری شرکت مخابرات می‌توان اشاره کرد. این در حالی است که دولت یازدهم تلاش کرده شرکت‌های دولتی را به بخش‌خصوصی واقعی واگذار شود. به گفته وی، آمارها بیانگر این است که دولت یازدهم به خصوصی‌سازی و برون سپاری تمایل دارد و تعداد شرکت‌های واگذار شده نشان می‌دهد که دولت روحانی توانسته است در این مهم موفق عمل کند. کاظمی درباره عملکرد بخش‌خصوصی اظهار کرد: بخش‌خصوصی در دولت‌های قبل تضعیف شد این در حالی است که انگیزه و کارآمدی در بخش‌خصوصی بسیار بالاتر از بخش دولتی است. در دولت یازدهم خصوصی‌سازی از راه درست خود انجام شده و بسیاری از معضلات اقتصادی همچون بیکاری مرتفع شده و اقتصاد پویاتر از گذشته است. نماینده ملایر گفت: دولت مصمم است تا واگذاری‌ها به شکل صحیح انجام شود زیرا وابستگی به نفت و اقتصاد دولتی بیماری عمده اقتصاد ایران است و باید اقتصاد کشور را مردمی کنیم. موضوعی که در سیاست‌های مقاومتی به آن تاکید شده است و اگر واگذاری‌ها به صورت واقعی به بخش‌خصوصی واگذار نشود این امر محقق نخواهد شد و بدون آن رشد پایدار امکان‌پذیر نیست. کاظمی افزود: در یک نگاه کلی بنده معتقدم، باید، آنچه مردم و بخش‌خصوصی قادر به انجام و اجرای آن هستند و انگیزه لازم برای آن را دارند، به این بخش واگذار شود. به ویژه در بخش تولید و خدمات، دولت باید به وظایف اساسی که در قانون برای آن تعیین شده، بپردازد که این وظایف شامل: سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت از فعالان اقتصادی است و از بزرگ شدن خود و دستگاه‌های تحت پوشش خود نیز جلوگیری کند تا اقتصاد کشور به سمت شکوفایی بیشتر حرکت کند.