8 - 12 - 2019
نکاتی درباره عملیات بازار باز
عملیات بازار باز از سه جنبه مهم قطعا بخش مهمی از سیاست‌های پولی بانک مرکزی است؛ اولا در این سیاست نرخ بهره بازار بین‌بانکی به صورتی فعال و هدف‌گذاری شده و از همه مهم‌تر پیوسته (و نه گسسته) مدیریت می‌شود. این عملیات گام‌بندی تزریق پول بانک مرکزی به بانک‌ها را موزون‌تر می‌کند هر چند که طبعا نمی‌تواند از حجم کل نیاز درون‌زا به پول بانک مرکزی در یک بازه زمانی مشخص بکاهد. با این تاکید که قطعا هدف‌گذاری نرخ بهره بازار بین‌بانکی از هدف‌گذاری کل‌های پولی معقول‌تر و ممکن‌تر است. ثانیا با توجه به نیاز به توثیق برای بهره‌گیری از عملیات بازار باز یک مانع اولیه در مقابل اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی ایجاد می‌کند که به مراتب نسبت به نرخ بهره بالا کاراتر است، هر چند که در مقابل تبعات ناترازی بانک‌ها و عدم امکان تعطیلی آنها این یک مانع نسبتا کوچک است.
ثالثا نسبت به وضعیت فعلی بازار شبانه بین‌بانکی و نیز نوع رابطه بین بانک‌ها و بانک مرکزی قطعا استفاده از عملیات بازار باز که مبتنی بر یک دارایی پایه و از جنس ریپو است به لحاظ شرعی بسیار قابل دفاع‌تر است.
رابعا تبدیل بدهی دولت به بانک‌ها به اوراق تا حد زیادی از میزان انسداد در ترازنامه بخشی از بانک‌ها خواهد کاست. با وجود نقاط قوت فوق جزئیات مهم ولی حیاتی وجود دارد که عدم توجه به آن می‌تواند از مثبت بودن نتایج مورد انتظار بکاهد؛ اول آنکه لزوما در همه زمان‌ها همه نرخ‌ها از نرخ بازار بین‌بانکی به‌طور ساده پیروی نمی‌کند. اصطکاک‌های احتمالی و تناقض‌های موجود در سیستم علت اصلی این حقیقت است. ثانیا در لحظه تبدیل بدهی دولت به اوراق در ترازنامه بانک‌ها با توجه به ناموزون بودن سهم بدهی دولت در ترازنامه بانک‌ها (بانک‌های دولتی و خصوصی شده بخش تقریبا مطلق این اوراق را در اختیار خواهند داشت) اعم از خرید اوراق توسط غیربانک‌ها یا خرید اوراق توسط بانک‌های فاقد اوراق برای حضور در بازار بین‌بانکی منجر به یک مهاجرت جدی ذخایر از بانک‌های خصوصی به بانک‌های دولتی و خصوصی شده خواهد شد. به طور طبیعی این بانک‌ها از طریق افزایش نرخ بهره سپرده واکنش نشان خواهند داد و در لحظه صفر تا زمان متوازن شدن سهم اوراق دولت در ترازنامه بانک‌ها با یک فشار جدی رو به بالا روی نرخ بهره سپرده مواجه خواهیم بود. این امر مستلزم تزریق ذخایر یا در بین‌بانکی یا توسط بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی خواهد بود. آیا برای این دوره مهم آماده‌ایم؟
ثالثا یک امیدواری تکرارشونده که به عنوان حقیقت ملازم عملیات بازار باز اظهار می‌شود آن است که به‌طور طبیعی با تزریق اوراق و خرید مرحله‌ای آن توسط بانک مرکزی به دلیل جذاب شدن قیمت اوراق تورم از بازار کالا به بازار اوراق مهاجرت خواهد کرد. به نظر می‌رسد به دلایلی نمی‌توان چندان به این موضوع در وضع فعلی دل خوش کرد. اولا اگرچه با کاهش نرخ قیمت اوراق جذاب می‌شود ولی (با توجه به خطی نبودن فرمول) در وضع فعلی با کاهش بسیار زیاد نرخ هم عملا بازده به دست آمده توسط خریدار در دوره زمانی نسبت به تورم موجود چندان جذاب نیست. همچنین می‌دانیم به دلایل تورمی موجود سرعت معقول کاهش نرخ نمی‌تواند از حدی سریع‌تر باشد. همچنین نگرانی‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری ریالی در شرایط بی‌ثباتی ارزی می‌تواند تا حد قابل توجهی حجم خریداری اوراق را محدود کند.
رابعا و از همه مهم‌تر جنس عملیات بازار باز در تنظیم نرخ بهره بازار بین‌بانکی علی‌السویه است به این معنا که هر بانکی حداقلی از اوراق دولت را داشته باشد فارغ از آنکه خلق پول بانکی خود را مصروف چه می‌کند می‌تواند مانند دیگران از ذخایر بهره‌مند شود و حال آنکه برای کشوری مثل ایران که از بی‌ارتباطی شدید بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد رنج می‌برد و با سال‌ها نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی انباشته در پی هم مواجه است اینکه اعتبار مخلوق نظام بانکی صرف چه شود بسیار سوال مهمی است. عملیات بازار باز تنها وقتی مناسب وضعیت فعلی اقتصاد ایران است که فیلتر دستیابی به نرخ مناسب نه فقط داشتن اوراق دولت بلکه نحوه رفتار بانک (چرخه‌ای یا پاد چرخه‌ای یا متناسب و بی‌تناسب با برنامه توسعه) در چارچوب اقتصاد ایران را هم شامل شود.
به این منظور و برای حل معضل بسیار مهم مطروحه در بخش چهارم پیشنهاد می‌شود مقام ناظر پولی نرخ HAIR CUT روی خرید اوراق دولت توسط بانک مرکزی را در عملیات بازار باز متغیر و منوط به رفتار بانک شرکت‌کننده قرار دهد یا علاوه بر عملیات بازار باز حق خود را برای اعتبار خط اعتباری به بانک‌ها جدای از این عملیات به صورت فعال و متناسب با نقش توسعه‌ای بانک ایفا کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد