دستورالعمل جدید مالیاتی خریداران سکه

رییس سازمان امور مالیاتی طی دستورالعملی مبنای محاسبه مالیات سکه برای خریداران بیش از ۲۰۰ سکه و همچنین اشخاص حقوقی را تعیین کرد.

امید پارسا خطاب به ادارات کل امور مالیاتی، برای ایجاد وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی را صادر کرده است.

براساس این دستورالعمل اشخاص حقیقی برای درآمدهای حاصل از واگذاری سکه‌های مزبور مشمول مالیات بر درآمد بوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر هستند. (به استثنای مودیانی که در راستای دستورالعمل مذکور مشمول مالیات مقطوع باشند.)

ضمنا چنانچه هر یک از اشخاص حقیقی که کمتر از ۲۰۰ سکه دریافت کرده و مشمول دستورالعمل مالیات مقطوع سکه بوده لکن مایل به استفاده از تسهیلات دستورالعمل موردنظر نباشد می‌توانند در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کنند و پرونده آنها بر اساس مفاد این دستورالعمل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

کلیه اشخاص حقوقی خریدار سکه فارغ از تعداد سکه‌های خریداری شده مشمول مفاد این دستورالعمل هستند و مکلفند رویداد مالی مربوط به خرید و فروش سکه را نیز در اظهارنامه مالیاتی خود منعکس و اعمال کنند.

کلیه اطلاعات مربوط به خرید و فروش سکه توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شده تا آثار مالیاتی فعالیت مزبور در هنگام رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقوقی موصوف مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مقررات ذیربط و مفاد این دستورالعمل اقدام شود.

همچنین کلیه اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی که مبادرت به خرید سکه کرده‌اند، با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و از سوی معاونت مالیات‌های مستقیم، جهت رسیدگی به اداره کل امور مالیاتی مربوطه ارسال می‌‌شود.

اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی مربوط به اشخاص موضوع این دستورالعمل، از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال می‌شود.

چنانچه مودی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ابراز خرید و یا اعلام موجودی سکه حسب مورد در موعد مقرر ننموده باشد، اداره امور مالیاتی مربوطه، اظهارنامه مالیاتی مودی را با اطلاعات دریافتی تطبیق داده و ضمن رسیدگی و اظهارنظر در خصوص میزان فروش و همچنین موجودی پایان دوره سکه وفق مقررات مربوط و این دستورالعمل نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند.

در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری کرده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر فروش و یا عدم واگذاری سکه خریداری شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی را ارائه نکند،‌ در این صورت چنانچه اسناد و مدارک مثبته‌ای مبنی بر احراز قیمت فروش سکه ارائه یا واصل نشود با رعایت مقررات، تفاوت مبلغ خرید از بانک مرکزی با بهای روز سکه در تاریخ تحویل از سیستم بانکی مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.

ادارات کل مالیاتی باید در مواردی که مودی (اشخاص حقیقی) فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه (از جمله طلافروشی و صرافی) باشد ابتدا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی برای مودی اقدام کرده و سپس نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلیه منابع مالیات‌های مستقیم مودیان مزبور اعم از مشاغل، حقوق و تکلیفی حسب مورد مبادرت کنند.

کارگروه‌های رسیدگی منتخب باید پس از دعوت از مودی و درخواست ارائه اسناد و مدارک مربوط حسب مورد، طبق دفاتر و حسب مورد اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی و یا به دست آمده (از جمله تراکنش‌های بانکی) و اطلاعات ماخوذه از پایگاه‌های سازمان اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی طبق بند ۲-۱ این دستورالعمل اقدام کنند.

چنانچه اشخاص این موضوع این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده معترض باشند، می‌توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد کنند.

چنانچه تمام یا بخشی از تراکنش‌های بانکی، ارتباطی با فعالیت خرید و فروش سکه نداشته باشد مطابق دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی واصله صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به موضوع اقدام شود.

فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب شده در مرحله عرضه توسط بانک مرکزی مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بنابراین بعد از اولین فروش توسط بانک مزبور تا اعلام بعدی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.

ادارات کل امور مالیاتی باید اطلاعات واصله مربوط به خرید سکه، تراکنش‌های بانکی و سایر اطلاعات به دست آمده مربوط به موضوع این دستورالعمل را پس از انقضای آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه در اولویت رسیدگی قرار دهند.

مالیات‌ستانی از خریدوفروش سوداگرانه ارز

در همین رابطه فرهاد دژپسند با اشاره به آخرین وضعیت مالیات‌ستانی از خرید و فروش ارز، گفت: بحث ارز به‌طور خودکار مشمول مالیات نیست اما فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز مشمول مالیات خواهد بود.

وی گفت: برای معافیت‌های مالیاتی طرح جداگانه‌ای در نظر گرفته نشده و احتمالا این موضوع در همان لایحه مدنظر دولت لحاظ شود.

به‌گفته وزیر اقتصاد، بعد از کامل شدن جزئیات طرح مد نظر دولت، اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه صورت خواهد گرفت.گفتنی است‌ دولت به‌دنبال ارائه لایحه جامع مالیات‌ستانی از فعالیت‌های مختلف از جمله ارز، طلا و خودرو است. کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ماه‌های پایانی سال ۹۷ مالیات‌ستانی از املاک و مستغلات را تصویب کرده است.

اگر لایحه دولت با تسریع زمانی به مجلس برسد طرح مجلس کنار می‌رود، اما اگر این لایحه به‌موقع به مجلس نرسد بحث مالیات‌ستانی از املاک و مستغلات در تابستان امسال عملیاتی می‌شود.

اما با وجود بخشنامه‌های سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات از خریداران سکه و ارز باید این سوال را مطرح کرد که آیا اساسا دریافت «مالیات» از خریداران سکه قانونی است؟

ما قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ایران نداریم و بین عایدی بر سرمایه در علم اقتصاد با تورم تفاوت وجود دارد و وضعیت امروز ایران، تورم است و تورم یک نوع مالیات عمومی است و نمی‌توان از مالیات، مالیات دریافت کرد.

به این ترتیب خریداران سکه برای حفظ ارزش پول خود نسبت به دو تا سه سال قبل، این کار را انجام دادند و تقریبا توانستند تا حدودی ارزش پول خود را حفظ کنند بنابراین هیچ درآمدی تحقق نیافته است که بخواهد مالیات وصول شود.

اگر بخواهیم از افزایش قیمت سکه به واسطه تورم مالیات بگیریم، کاملا غیرقانونی است. اگر چنین وضعیتی امکان‌پذیر باشد دولت باید به آنهایی هم که پول‌شان در بانک ماند و سکه نخریدند و ارزش پول‌شان یک‌سوم شد، خسارت پرداخت کند.

دیوان عدالت اداری در سنوات اخیر مورد مشابه همین بخشنامه را که برای خریداران خودرو صادر شده بود، وفق دادنامه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۱ دی ۸۴ باطل کرده است.

بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی مورخ ۲۹ آبان سال ۸۷ که به تشخیص و اخذ مالیات از افرادی که مبادرت به خرید و فروش خودرو از شرکت‌های خودروسازی کردند، اختصاص داشت!

شاکی در شکایت خود از بخشنامه مزبور گفته بود: اقدام وزارتخانه مذکور و صدور بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۷۸ مغایر با اصول ۴، ۵ و ۱۷۳ قانونی اساسی است زیرا در زمان صدور بخشنامه فوق و قبل از آن و در حال حاضر اداره دارایی از هر وسیله نقلیه معادل هشت درصد مالیات از صاحب وسیله نقلیه دریافت می‌کند لذا مطالبه مجدد مالیات یعنی دریافت دوباره مالیات از یک وسیله نقلیه صرف‌نظر از اینکه منطقی به نظر نمی‎رسد اصولا مغایر با اصول قانون اساسی است.

مدیرکل وقت دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور هم در پاسخ به شکایت مذکور گفته بود: به طور کلی مالیات‌ها به دو دسته اصلی مستقیم و غیرمستقیم طبقه‎بندی می‎شوند.

وجه تمایز این دو در مبنا و نحوه وصول و اهداف آنهاست لذا هر یک از اینها نیز به موازات یکدیگر و به موجب مقررات خاص خود که در فرآیند مقرر تنظیم، تصویب و قابلیت اجرایی یافته‎اند مطالبه و وصول می‌شوند. وجوهی از قبیل مالیات و عوارض موضوع بندهای (هـ) ماده ۳ و (و)، (ز) و (ح) ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ که هم‌اکنون وصول می‎شوند، از نوع مالیات‌های غیرمستقیم هستند که با واسطه از مصرف‌کننده نهایی اخذ می‌شود  زیرا این مبالغ را فروشنده (اعم از کمپانی سازنده یا دست‌های بعدی) به صورت بخشی از ثمن معامله از خریدار اخذ و عملا این وجوه توسط شخصی که از این خودرو بهره‎برداری می‎کند پرداخت می‎شود. از طرف دیگر به موجب بندهای ۲ و ۴ ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند‌ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‎های بعدی آن «هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی نسبت به کلیـه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‎کند مشمول پرداخت مالیات است.» بنابراین مطابق ماده ۹۳ درآمدی که اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر نظیر خرید و فروش خودرو تحصیل می‎کنند پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‎شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در تاریخ ۱۱ دی سال ۸۴ به شرح پیش رو مبادرت به صدور رای کرده است:  قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام کرده و کسب درآمد از طریق فروش خودرو را با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات اعلام داشته است بنابراین بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۷۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی که با عنایت به مفاد بند یک دستورالعمل شماره ۷۸۵۹۳/۳۱ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۸  اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی مبین جواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر است خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

حالا باید دید اگر از بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی هم به دیوان عدالت اداری شکایت شود، هیات عمومی دیوان به استناد رای قبلی خود این بخشنامه را باطل می‌کند یا خیر؟