9 - 12 - 2019
خبر
دلایل افزایش قیمت لبنیات
بخشی از افزایش قیمت شیر به علت افزایش قیمت نهادههای دامی است و در مورد افزایش قیمت نهادههای دامی چندین عامل وجود دارد. اولین عامل افزایش قیمت بیرویه نهادههاست و مسوول این افزایش قیمت، شرکت پشتیبانی امور دام است. وظیفه این شرکت وارد کردن و توزیع به موقع این نهادهها به دامداران است. این شرکت هماکنون بسیار ناکارآمد است چراکه در حال حاضر بارگیری محمولههایی مثل جو و علوفه هم مشکلاتی دارد. ماشینهایی که میخواهند این محمولهها را بارگیری کنند ۳-۴ برابر قیمت حمل را بالا بردهاند. واردات نهادههای دامی به سختی و در یک بوروکراسی اداری وسیع در حال شکلگیری است. اگر شرکتهای بیشتری نهاده را وارد میکردند، این شرکتها با هم رقابت میکردند و نهاده با نرخ کمتری تولید میشد. شرکتهای انحصاری تولید نهادهها در میزان واردات دست میبرند و نهایتا در بالا رفتن بیرویه قیمت نهادهها تاثیر میگذارند. از طرف دیگر قیمت ماشینآلات کشاورزی و اقلامی که برای تولید علوفه نیاز است، چندین برابر شده است. این اتفاقات قیمت تمامشده محصول را بالا میبرد. به عبارت دیگر دامدار برای اینکه روی پای خود بایستد مجبور است که شیر را گرانتر بفروشد. دامدار نمیتواند ضرر کند زیرا اگر ضرر کند نمیتواند به تولید ادامه دهد. دولت باید اقدامات مناسبی در توزیع نهادههای دامی و پرداخت تسهیلات ارزانقیمت برای خرید یا وارد کردن دام انجام میداد که انجام نداده است. بخش دیگری از مشکل به کارخانههای تبدیلی صنایع کشاورزی برمیگردد. هزینه این کارخانهها نیز چندین برابر شده است. ماشینآلات، هزینه حمل و… افزایش پیدا کرده است. بخش سوم مشکل مساله توزیع است. تعدادی دلال وجود دارند که در این وساطت شرکت میکنند و پولهایی را به جیب میزنند. در واقع ما در سیستم توزیع هم مشکل داریم. شرکتهای توزیعکننده و تعاونیها یا فعال نیستند یا انحصاریاند. روز یکشنبه محمود حجتی برای پاسخگویی به بعضی سوالات به کمیسیون کشاورزی خواهد آمد.
قیمت مرغ فردا مشخص میشود
پس از اعتراض مرغداران به قیمت مصوب مرغ و به تاخیر افتادن نرخگذاری از سوی دولت، فردا قیمت مرغ در کارگروه ستاد تنظیم بازار بررسی و تعیین میشود. یک ماه قبل وزارت جهاد کشاورزی برای هر کیلوگرم مرغ زنده قیمت ۸۸۰۰ تومان و مرغ آماده طبخ ۱۲۹۰۰تومان را پیشنهاد کرد ولی این درحالی است که به گفته مرغداران در طول همین یک ماه قیمت واکسنها و ریزمغذیها به ترتیب سه و پنج برابر شده است. عمده نهادههای مورد نیاز تولیدکنندگان از بازار آزاد تامین میشود و نهادههای با نرخ مصوب به دست تولیدکنندگان نمیرسد. هماکنون قیمت هرکیلوگرم سویا در بازار آزاد بین ۳۵۰۰ تا چهار هزار تومان و ذرت بین ۱۷۵۰ تا ۱۸۰۰ تومان است. مرغداران مدعیاند که با این شرایط نرخ اعلام شده از سوی وزارت جهاد منافع تولیدکنندگان را تامین نمیکند. قیمت تمامشده تولید هرکیلوگرم مرغ زنده با احتساب ۱۰ درصد سود ۹۷۰۰ تومان است. بنابراین نرخ اعلام شده در هر کیلوگرم هزار تومان به زیان تولیدکنندگان است. بنابراین با این شرایط تولیدکنندگان تمایلی به تولید نخواهند داشت و در آینده با کمبود عرضه مواجه خواهیم شد. مرغداران اذعان دارند که قیمت مرغ برای مصرفکنندگان باید بین ۱۴ تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم باشد. نرخ هرکیلوگرم مرغ زنده در حال حاضر بین ۷۲۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان و نرخ لاشه بین ۱۰۵۰۰ تا ۱۱۰۰۰ تومان است اما مرغداران میگویند که قیمت این کالا هرکیلوگرم حدود ۲۵۰۰ تومان زیر نرخی است که مصوب شده و تولیدکنندگان ۲۵۰۰ تومان در عرضه هر کیلوگرم مرغ زیان میکنند.
روابط تجاری ایران گستردهتر میشود
تیم دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در حال تلاش برای نتیجهگیری از تشکیل کمیسیونهای مشترک اقتصادی با کشورهای مختلف است. با توجه به اینکه آمریکاییها شرایط تحریم را مرتب پیچیده میکنند فعالیت و همکاری با کشورهای همسایه باید متناسب با این پیچیدگیها باشد. در زمان حاضر بیش از ۹۵ درصد مبادلات تجاری جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه انجام میشود و بقیه مبادلات فراتر از کشورهای همسایه بهویژه چین و هندوستان است.
در مدت بیش از یک سال که از تشکیل مجدد معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه میگذرد از طریق اتخاذ راهبردهایی در این وزارتخانه با همکاری سفارتخانهها و کنسولگریهای کشور در خارج از کشور توانسته ارتباط تجار ایرانی با مراکز تجاری بینالمللی را فراهم کند. به گفته یکی از مسوولان این معاونت بیشترین تمرکز بر راهیابی تجار ایرانی به بازارهای کشورهای همسایه است. روابط ایران و ترکیه از منظر سیاسی، تجاری و اقتصادی به عنوان یک نقطه عطف در سال گذشته وارد مرحله جدیدی شد و فرآیند رو به رشدی را طی کرد به طوری که مناسبات دو کشور همسایه در بسیاری از زمینهها توسعه یافته یا در حال توسعه است. افزایش سطح همکاری با کشورهای منطقه یکی از اهداف برنامه ششم توسعه و برنامه ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی است که ترکیه با توجه به همسایگی و ارتباطات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جزو اولویتهای ایران است. پیشبینی میشود حجم تجارت دو کشور در سال جاری به حدود ۱۲ میلیارد دلار برسد و بر این اساس، ترکیه و ایران سهم قابل توجهی در بازار و مبادلات تجاری همدیگر دارند. ایران و ترکیه در ۲۰۱۸ بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار مبادلات تجاری داشتهاند و این دو کشور همسایه با هدفگذاری ۳۰ میلیارد دلاری روابط اقتصادی، روابط تجاری گستردهای با هم دارند که با توجه به معاملات نفت و گاز پیشبینی میشود این هدفگذاری، قابل تحقق باشد.
کنترل مسیرهای حمل گندم
بر اساس طرح خرید تضمینی، نرخ گندم امسال هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شد و تاکنون ۵/۳ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده و این روند همچنان ادامه دارد. اما حضور دلالان بر سر مزارع گندم باعث شد که کشاورزان نسبت به نرخ دولتی اعتراض کنند و زمزمه قاچاق این محصول استراتژیک افزایش یابد بنابراین سازوکاری اندیشیده شد تا هر نوع حملونقل گندم در کشور مستندسازی و شناسنامهدار شود و این اقدام بحث قاچاق را به شدت کاهش داده است. هماکنون محمولههای گندم در مسیر کنترل میشود و باید مبدا و مقصد آن مشخص باشد و اگر باری خلاف قانون و مقررات حمل شود با آن برخورد خواهد شد.
تشکیل هلدینگ اصناف
آمار اصناف نشان میدهد که بالغ بر سه میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که با منطق اقتصادی سازگاری ندارد و کمتر از ۲۰ درصد از واحدهای صنفی در حوزه تولید مشغول کار هستند. اشتغال در اصناف، ارزانتر از صنعت است ولی نقیصههایی برای ارتباط صنوف تولیدی با صنوف پاییندستی وجود دارد. بر همین اساس برنامهای برای برطرف کردن این نقص تدوین شده است که این برنامه نقشه راه هیاترییسه اتاق اصناف خواهد بود. در ۶۶۰ هزار واحد صنفی تولیدی کشور که در حوزه محصولات مورد نیاز صنایع بزرگ فعالیت میکنند، به دلیل عدم آموزش کافی، فقدان تامین مالی و مواردی از این دست، این ارتباط به نحو مطلوب برقرار نشده، در حالی که باید به سمت تولید صادراتمحور پیش روند. این در حالی است که قطعهسازان صنفی میتوانند تامینکننده نیاز صنایع بزرگ باشند. بالغ بر ۵۰ درصد واحدهای صنفی در حوزه توزیع فعال هستند اما به هر حال نقصهایی دارند و نظام توزیع نیازمند بازنگری است به این معنا که باید شرایط امروز را به خوبی درک کرد، چراکه در نظام توزیع نیازمند روشهای مدرن است تا با استفاده از فناوری، بهرهوری را بالا ببرد و توزیع بر اساس علم روز صورت گیرد. قانون نظام صنفی در سال ۹۲ تصویب شد و البته ایراداتی نیز داشت که در قالب پیشنهاداتی ارائه شده است. قوانین مزاحم ایجاد اشتغال را باید از سر راه کارآفرینان برطرف کرد؛ ضمن اینکه بخشنامههای مزاحم و متعددی که از سوی وزارتخانههای مختلف از جمله تامین اجتماعی تدوین شده، باید برطرف شوند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد