«فولاد بهمن» بدهکار بخشنامه‌های خلق‌الساعه

«جهان‌صنعت»- بخشنامه‌های سلیقه‌ای و تصمیم‌گیری‌های فردی و قانون‌شکنی‌ها مدت‌هاست که به جان بخش تولید افتاده است. این مساله باعث شده که واحدهای خصوصی که قدمتی دیرینه داشته و تجربه‌ای گران در اختیار دارند، ارزان از دست بروند.
در دور دوم دولت حسن روحانی و اواخر دولت باراک اوباما زمانی که تحریم‌ها کمرنگ بود و دولت سیاست تشویقی برای تولیدکنندگان در نظر گرفت، فعالان بخش خصوصی با هدف ارتقای سطح تولید وارد عرصه شدند. در این روند آنها مورد حمایت قرار گرفته تا در بانک گشایش اعتبار کرده و مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز سه هزار و ۵۰۰ تومانی تامین کنند. اما به ناگهان با بخشنامه‌های سلیقه‌ای، افزایش نرخ ارز به هفت و با سرعتی بیشتر به ۱۱ هزار تومان در عرض چند ماه همه وعده‌ها تغییر کرد و بخش تولید با بدقولی‌ها رو‌به‌رو شد. در این باره آن دسته از بانک‌هایی که به تعهدات ارزی شان در قبال تولیدکنندگان عمل نکرده بودند، افزایش نرخ ارز را به طور غیرقانونی و برخلاف رویه‌های بانکی به عهده سفارش دهندگان گذاشتند و آنان را بدهکار کردند. این در حالی است که شرکت‌های بزرگ فولادی همچون فولاد مبارکه تحت حمایت دولت بوده و از امتیازات زیاد و تبعیض‌آمیزی برخورداراند. مهم‌ترین این امتیازات در اختیار داشتن دلار ارزان‌قیمت است چیزی که برای بخش خصوصی در عرض مدت کوتاهی به شدت گران شد!
در همین رابطه به طور خاص می‌توان از برخورد سلیقه‌ای بانک پاسارگاد سخن گفت که باعث شده شرکتی که بیش از ۶۰ سال سابقه کاری دارد و به طور خاص از دهه ۴۰ به عنوان بخش خصوصی فعالیت کرده است، سال‌های متمادی به عنوان تولیدکننده برتر، کارآفرین نمونه کشوری و صادرکننده نمونه دریافت‌کننده لوح‌های تقدیر از مسوولان سازمان‌ها و ادارات مختلف بوده از کلیه خدمات مالی و داشتن دسته‌چک محروم و حساب‌هایش را مسدود و به عنوان بدهکار در سامانه بانک مرکزی معرفی شود.
فولاد بهمن را بشناسیم
گروه صنعتی فولاد بهمن مجموعه‌ای متشکل از پوشش رنگ و لمینت پی وی سی روی کویل‌های فلزی با ظرفیت اسمی ۱۲۰ هزار تن در سال و کامل‌ترین واحد فرم‌دهی طرح‌های سفال، کرکره و عرشه‌های فولادی از ورق رنگی و گالوانیزه در سطح کشور است. از آنجاکه تولید ورق گالوانیزه رنگی به دانش به خصوصی نیاز دارد، امروز تنها سه شرکت در کشور وجود دارند که در این زمینه فعال هستند که یکی از آنها فولاد بهمن است. در حال حاضر این شرکت بیش از ۳۰۰ نیروی کار را به طور رسمی مشغول به فعالیت کرده و ۷۰ نفر دیگر نیز به صورت پیمانکاری و قراردادی با آن همکاری می‌کنند. امروز این شرکت توانایی تولید ۲۲۰ هزار تن ورق گالوانیزه و ۱۲۰ هزار تن ورق رنگی را دارد.
فولاد بهمن از سال ۹۵ تا ۹۷ به طور پیاپی به عنوان صادر‌کننده نمونه کشور شناخته شده است و تولید‌کننده برتر بوده است. این شرکت در کشورهای مختلف از جمله افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان و قزاقستان بازار مناسبی داشته و در نمایشگاه‌های مختلف نیز حضور یافته اما به دلیل ضعف سیاستگزاری‌ها و اعمال محدودیت‌ها زحمات ۶۰ ساله‌اش مدتی است که بر باد رفته است. به گفته بهمن احمدی مدیر عامل این شرکت فولادی به «جهان‌صنعت» تحریم‌های داخلی مانع بزرگی برای ادامه فعالیت این شرکت تولیدی شده است.
بار تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه بر دوش تولیدکنندگان
احمدی با اشاره به اعتبار بالای فولاد بهمن نزد سیستم بانکی کشور گفت: از آنجاکه مشتری طلایی و خوش حساب محسوب می‌شدیم و از هیچ بانکی وام نگرفته بودیم؛ درنتیجه فولاد بهمن به اعتبار و تایید بانک مرکزی با محوریت بانک پاسارگاد اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز از کشور چین به شکل گشایش اعتبار اسنادی کوتاه‌مدت (شش‌ماهه) کرد. بر اساس قوانین جاری بانک‌ها با پرداخت ۱۰ درصد پیش پرداخت، ۱۰ درصد میان پرداخت، متعهد به پرداخت ۸۰ درصد باقی مانده در سررسید تعهد شد که این تعهدات یک هفته قبل از موعد مقرر انجام شد.
این فعال بخش خصوصی در ادامه با اشاره به تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و ضربه مهلک به بخش خصوصی گفت: ظاهرا در این مدت بانک عامل از خرید ارز به هر علتی قصور کرد و کار ما انجام نشد. درنهایت ۱۴ روز بعد یعنی ۲۹ مرداد بخشنامه‌ای از سوی هیات دولت ابلاغ که بر اساس آن بانک‌هایی که ارز مورد نظر تولیدکننده‌ها را تامین نکرده بودند از این به بعد باید ارز را با قیمت۷۸۰۰ تومان محاسبه کنند. این در حالی بود که ما مواد اولیه را شش ماه قبل وارد، تولید و به مصرف‌کننده تحویل داده بودیم و نکته قابل توجه اینکه هنگام ورود مواد اولیه قیمت ارز با دلار ۳۵۰۰ تومان خریداری و هنگام فروش قیمت ۳۷۰۰ تومان بوده اما با قیمت ۴۲۰۰ تومان تسویه کردیم.
او تصریح کرد: درواقع در هنگام تک‌نرخی بودن ارز بیش از سه میلیون دلار در بانک پاسارگاد گشایش اعتبار کردیم که تمامی قیمت ریالی آن را در سررسید تعهدات که قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان بود پرداخت کرده بودیم اما پس از مدتی نرخ ارز به ۷۸۰۰ تومان افزایش پیدا کرد و بانک پاسارگاد که بر اثر تعلل ارز مذکور را بانک مرکزی خریداری نکرده بود، شرکت ما را مسوول تامین ارز اعلام کرد. در صورتی که داشتن ارز بیش از ۵۰۰۰ دلار جرم محسوب شده و امکان تامین آن برای هیچ‌کسی وجود نداشت. بنابراین بانک مذکور مدعی پرداخت مابقی تعهدات به قیمت ارز ۷۸۰۰ تومانی شد و چون این درخواست منطقی به نظر نمی‌رسید و اجابت نشد در نتیجه بانک عامل ضمن برگشت زدن چک‌های بی‌تاریخ ضمانتی اقدام به ممنوع‌الخروجی سهامداران و توقیف خودروهای شرکت و سهامداران و همچنین بدهکار کردن شرکت در سامانه بانک مرکزی کرد.به این ترتیب با اینکه شرکتی خوشنام از نظر تولید و خوش حساب به سیستم بانکی از نظر پرداخت وام‌های دریافتی تلاش کرده به رونق تولید کمک کند این‌گونه با رفتار مغایر قانون و اعمال سلیقه بانک پاسارگاد برای فرار از زیان و نحمیل زیان رفتار خود به یک بنگاه تولیدی رو‌به‌رو می‌شود.
میانجیگری نهادهای مسوول و بی‌توجهی بانک پاسارگاد
با اینکه بخش‌های مختلف قضایی و مسوول به این موضوع ورود کردند اما بانک پاسارگاد پاسخگو نبوده است. به طور مثال از کمیسیون‌ ستاد تسهیل استان مازندران و در نهایت مجلس شورای اسلامی می‌توان نام برد که تقاضای ورود به مشکل کردند. ازآنجاکه کارگران این شرکت بیکار شده و اعتراض‌ها بالا گرفته بود، شورای تامین استان نیز مداخله کرد. آنها از بانک پاسارگاد خواستند که حداقل تا تعیین تکلیف قانونی از مسدود کردن حساب‌ها و برگشت زدن چک‌های شرکت و بدهکار نشان دادن مجموعه فولاد بهمن در سیستم بانک مرکزی اجتناب کند. در ادامه به کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی، رضا رحمانی وزیر پیشین صمت نامه زده شد اما جالب اینکه هرچند هر یک از مسوولان واسطه شدند تا بانک پاسارگاد به نوعی نرمش نشان دهد اما اتفاقی نیفتاد! و رفتار غیرمتعارف بانک ادامه یافت.
در همین رابطه مدیر عامل فولاد بهمن با اشاره به شکایت این شرکت به دادگستری گفت: سال ۹۸ از بانک پاسارگاد به دادگستری شکایت کردیم. رییس ستاد تسهیل حمایت از تولید جلسه‌ای را در دادستانی برگزار کرد که مجید قاسمی رییس بانک پاسارگاد هم در آن شرکت کرد اما نرمشی نشان نداد و تمام صحبت‌ها را بی‌نتیجه گذاشت!
به هر حال درست ۱۸ اسفند سال ۹۹ بود که بالاخره بعد از گذشت چهار سال در نهایت موضوع در قوه قضاییه مطرح و بعد از بررسی بخشنامه‌ها و قوانین حکم قطعی بر برائت فولاد بهمن و محکومیت بانک پاسارگاد صادر شد. آنها موظف به رفع سوء اثر چک برگشتی و بازگشت باقی مانده پول شدند اما با اینکه امروز سه ماه و نیم از آن تاریخ گذشته، هنوز بانک پاسارگاد به تمام موارد محکومیت خود عمل نکرده است. با اینکه دادستانی و ‌رییس کل دادگستردی بیش از شش نامه تهدید‌آمیز به بانک پاسارگاد زده‌اند و از این مجموعه خواسته‌اند تا به قانون عمل کند اما آنها تنها چک‌های برگشتی را تحویل داده‌اند و هنوز فولاد بهمن را به عنوان بدهکار در سامانه بانک مرکزی در نظر می‌گیرند.
پیامدهای یک تعلل بانکی
درباره پیامدهای تعلل و اجتناب بانک پاسارگاد از حل مشکل می‌توان به عقب‌ماندگی تولید در کشور و درجا زدن‌های بخش خصوصی اشاره کرد. درواقع بعد از مانع تراشی بانک پاسارگاد این شرکت به عنوان یک تولید‌کننده نتوانست خرید ال سی انجام دهد و دست به معامله‌ای بزند. هیچ دسته‌چکی در اختیار نداشته است که بتواند معوقات خود را پرداخت کند. حتی نمی‌توانسته چک‌های گذشته را به طرف مقابل خود بپردازد؛ چراکه به صورت غیرقانونی حسابش مسدود شده بود. از دیگر پیامدهای این مشکل می‌توان به عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران و در واقع ایجاد دغدغه برای چند صد خانواده سخن گفت، کسانی که نان شب و اجاره خانه‌شان به حقوق ماهانه وابسته است.
رفتار متناقض دولت
به باور کارشناسان در حالی که بخش خصوصی آن‌طور که باید در کشور مورد توجه قرار نمی‌گیرد اما شرکت‌های بزرگ فولادی مورد حمایت دولت هستند. از جمله اینها فولاد مبارکه است که از امتیازات زیاد و تبعیض‌آمیزی برخوردار است. مهم‌ترین آن دلار ارزان‌قیمت است چیزی که برای مجموعه‌های خصوصی در عرض مدت کوتاهی به شدت گران شده است!
مدیر عامل فولاد بهمن در این رابطه گفت: شرکت‌های فولادی دولتی سنگ‌آهن، انرژی و… را با قیمت مناسب دریافت کرده و جزو رده‌های اول هستند. اما در محاسبه قیمت محصولات خود برای کارخانجات زیر مجموعه قیمت جهانی فولاد و هزینه‌های حمل و همچنین احتساب تعرفه‌های ورودی و هزینه‌های گمرکی را لحاظ کرده که این موضوع قدرت رقابت تولیدکنندگان تکمیل‌کننده زنجیره تولید را از بین می‌برد.احمدی با اشاره به تاکید دولت بر ورود در بورس گفت: در حال حاضر تامین مواد اولیه مورد نیاز تنها از طریق بورس امکان‌پذیر است و این شرکت نیز بعد از ۲۵ سال خرید به روش سفارش‌گذاری مجبور به تامین مواد اولیه از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده در بورس است اما مشکل اینجاست مواد اولیه خاص که باید دارای ویژگی‌های فنی و ابعادی لازم باشند در بورس ارائه نمی‌شود و باید برای تبدیل آن هزینه‌های گزافی به عنوان خدمات جانبی پرداخت کرد و این انحصار‌طلبی قیمت ورق کیلویی ۱۲ هزار تومانی را از یک سال و نیم قبل تاکنون به ۳۱ هزار تومان رسانده است. سوال مهم این است که چه اتفاقی افتاده است؟ آیا در یک سال و نیم گذشته با وجود کرونا سود اقتصادی بیشتر شده است!؟ ساخت‌و‌ساز بیشتر شده است؟ بودجه دولت برای طرح‌های عمرانی افزایش یافته است!؟
پیشتر از این نیز کارشناسان در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» بارها از نقش غیرمستقل بورس کالا سخن گفته و سلطه فولادی‌ها بر آن را گوشزده کرده‌اند. آنها باور دارند اگر بورس کالا به این شکل پیش برود و فولادی‌ها بخواهند عرضه کالا را در دست بگیرند نه تنها مشکل قیمت‌گذاری دستوری دولت حل نخواهد شد بلکه یک مشکل به مشکل تولیدکنندگان اضافه خواهد شد و آن سد پررنگ و بزرگ شرکت‌های بزرگ و معروف فولادی است.
کنترل عرضه از سوی فولادی‌ها
کارشناسان باور دارند هرچند ورود به بورس اتفاق خوبی است اما باید در نظر گرفت که بورس باید شفاف باشد و دست به فعالیت واقعی بزند. در واقع انتظار این است که با ورود محصولات معدنی به بورس کالا به تدریج شاهد واقعی‌سازی قیمت‌ها در صنایع بالادستی فولاد باشیم. ضمن اینکه ورود کل زنجیره فولاد به بورس کالا به حذف رانت و دلالان کمک می‌کند. در این روند عرضه نباید کنترل شده و در دستان عده‌ای سودجو قرار گیرد. مدیرعامل شرکت فولاد بهمن در همین رابطه گفت: متاسفانه در حال حاضر عرضه کاهش یافته و در ادامه رشد تقاضا به افزایش قیمت‌ها دامن زده و مشکل‌آفرین شده است. کنترل عرضه به این صورت است که اگر
۲۰ میلیون تن مصرف فولاد برای هر سال وجود دارد، عرضه را به ۱۸ میلیون تن می‌رسانند. قیمت‌گذاری هم به این صورت است که قیمت‌های کشورهای تولیدکننده فولاد از جمله حوزه سی‌ای‌اس را مبنای قیمت قرار می‌دهند. سپس هزینه حمل کشتی، ریلی وکامیونی را محاسبه کرده و به قیمت خرید اضافه می‌کنند. سپس تعرفه
۲۶ درصدی و همچنین هزینه‌های ترخیص و گمرکی چون عوارض دموراژ و کشتیرانی و تخلیه و بارگیری و… که حدود پنج درصد می‌شود را هم اضافه می‌کنند و بعد با حداکثر یک درصد کاهش از قیمت‌های محاسبه شده، قیمت محصولات خود را در بورس اعلام می‌کنند و ما هم به عنوان تولیدکننده ناچار به خرید هستیم.
متاسفانه به دلیل تحریم‌ها و مشکل افزایش نرخ ارز و پررنگ‌تر از آن ایجاد بی‌نظمی از سوی فولادی مواد اولیه کمی در اختیار تولیدکننده‌های کشور قرار می‌گیرد. این مهم به طور مثال باعث شده شرکت فولاد بهمن با وجود داشتن ۲۲۰ هزار تن ظرفیت تولیدی اما تنها برای تولید ۳۰ هزار تن، مواد اولیه در اختیار داشته باشد. این باعث شده که کوره‌هایشان را هفته‌ای یک بار روشن کرده و تنها یک روز آن هم به مدت ۲۰ ساعت کار کنند!
با اینکه تقاضای بازار زیاد است اما کارشکنی فولادی‌ها و کنترل عرضه بازار کالا باعث شده شرکت‌های خصوصی نتوانند طبق پتانسیل‌هایشان کار کنند.
باز هم داستان امضاهای طلایی
متاسفانه در این روند کارشناسان از وجود امضاهای طلایی سخن می‌گویند. درواقع مطرح می‌شود کسانی هستند که با مجوزهای کاغذی سهمیه‌های خود را افزایش داده‌اند. به طور مثال کارخانه‌ای که با بهره از نفوذ خود اعلام می‌کند که ظرفیت ۵۰ هزار تن تولید در سال را دارد از امتیازاتی بهره می‌برد در حالی که کارگاهش هم دایر نیست تا اینکه به تولید برسد! آنها تنها از مجوز کاغذی و امضای طلایی برخوردارند.
این در حالی است که فعالان بخش خصوصی از این مهم گله داشته و باور دارند دستشان به جایی بند نیست. چراکه در تهیه مواد اولیه به چنین بخش‌هایی وابسته هستند و قسمتی از کمبودها را از طریق آنها تامین می‌کنند بنابراین اگر ورود کنند خودشان هم باید کارخانه شان را تعطیل کرده و بیکار بمانند. البته چندی پیش در همین رابطه علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی با صنعتگران، معدن‌کاران و فعالان و نخبگان اقتصادی شهرستان اردستان با بیان اینکه وزارت صمت تا جایی که امکان داشته باشد نسبت به حذف امضاهای طلایی اقدام خواهد کرد، گفت: یکی از امضاهای طلایی صدور مجوز برای واحدهای فولادی است که به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده تا هر کس از حوزه صنایع فولادی درخواست مجوزی داشته باشد سریعا اقدام کنند.وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: تمام تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که شرایطی را فراهم کند تا زمینه رانت و رانت‌خواری از بین برود و در نتیجه آن بسیاری از مشکلات سرمایه‌گذاران خود به خود حل شود. او با اشاره به مشکلات پیش آمده در این روند، تصریح کرد: در این راه مورد هجمه همه رانت‌خواران، مفسدان و ویژه خواران قرار گرفته‌ایم.
البته در حالی وزیر صمت از مبارزه با رانت‌خواران و اهمیت تقابل با امضاهای طلایی سخن می‌گوید که دولت دوازدهم روزهای آخر فعالیت خود را سپری کرده و وزیر می‌داند چیزی تا پایان زمان کاری‌اش نمانده است.
با بررسی چرایی گسترده‌بودن امضاهای طلایی در بخش معدن کشور متوجه می‌شویم که وقتی اقتصادی از تعادل خارج می‌شود، زمینه‌های رانت به ‌وجود می‌آید و امضاهای طلایی هم ایجاد می‌شود. در این بین چند عامل اصلی منجر به ایجاد این معضل شده که از جمله می‌توان به پررنگ‌ترین آنها یعنی دولتی بودن اقتصاد و وجود قوانین متعدد و متناقض اشاره کرد.
پول و قدرت فراتر از قانون
در حالی که فولاد بهمن به عنوان مشتری طلایی سیستم بانکی بوده و چندین سال پیاپی به عنوان تولیدکننده برتر شناخته شده اما همین که پای منافع غیرواقعی و ادعایی بانک وسط آمد همه چیز به هم خورده است. به باور کارشناسان مشکلی که برای این شرکت پیش آمده نشان از آن دارد که گاهی پول و قدرت فراتر از قانون می‌رود. در واقع شاهد هستیم رییس بانک پاسارگاد از ابزارهایی استفاده کرده و توانسته نظرات برخی را جلب کند، در غیر این صورت خیلی زودتر از اینها باید تکلیف این شرکت تولید‌کننده فولادی مشخص می‌شد. شاید هم آنچه برای قاسمی اهمیت دارد توجه به منافع بانک و سپرده‌گذاران با بهره از هر روشی است!
با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب و نامگذاری سال جاری به « تولید، پشتیبانی‌ها، ‌مانع‌زدایی‌ها» و همچنین نامگذاری چند سال اخیر به رونق تولید و… باید در راستای منافع تولیدکنندگان گام برداشت. اگر همه تعصب و دقت کافی را برای اجرای این شعار داشته باشند به طور حتم شرایط بهتر از این خواهد بود و شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود. این در حالی است که متاسفانه مدت‌هاست که بخش تولید مظلوم واقع شده و مورد بی‌مهری قرار گرفته است.