۳ گانه مالیات‌های بخش مسکن

گروه مسکن- نمایندگان مجلس کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند که از این پس طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.
در حالی که قوانین دو پایه مالیاتی بخش مسکن شامل مالیات بر خانه‌های خالی و خانه‌های گران‌قیمت تصویب شده است، مجلس مالیات بر عایدی سرمایه را در تاریخ پنجم خرداد تصویب کرد.
پیش از این نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان طرح مالیات بر عایدی سرمایه تقدیم هیأت رییسه مجلس کردند که سرانجام پس از کش و قوس‌های بسیار، کلیات این طرح به تصویب رسید.
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که اگرچه می‌تواند به افزایش منابع عمومی بینجامد اما عمدتا کارکرد تنظیم‌گری داشته و می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند.
در همین راستا طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها پیشنهاد شد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند پایه مالیاتی مصوب اخیر می‌تواند دست دلالان و سوداگران را از بازارهای پنج‌گانه املاک، خودرو، سهام، ارز و سکه کوتاه کرده و سرمایه‌های سرگردان را از دلالی و سفته‌بازی به سمت تولید منتقل و فعالیت‌های مولد منتقل کند.
نظر موافقان مالیات بر عایدی سرمایه
محمدرضا یزدی‌زاده عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور ۲۵ اردیبهشت امسال درباره نقش این پایه مالیاتی اظهار کرد: مالیات عایدی بر سرمایه، مالیاتی است برای هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد؛ به این معنا که بخش‌هایی که غیر مولد هستند و اقتصاد ما بیشترین گرفتاری را از همین بخش‌ها دارد و سرمایه‌های کشور به شکل عجیبی در این بخش‌ها متورم شده و درصد کوچکی از آنها می‌تواند اقتصاد کشور را از خام‌فروشی راحت کند، با جرائم مالیاتی به سمت بخش‌های مولد هدایت می‌شوند.
افشین پروین‌پور عضو اسبق شورای عالی مسکن در تشریح نقش دو پایه مالیاتی در ثبات قیمتی بخش مسکن اظهار کرد: مالیات بر خانه‌های خالی، هزینه نگهداری خانه خالی را به حدی زیاد می‌کند که مالک مجبور می‌شود یا آن را اجاره دهد یا بفروشد.
کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه هم به این صورت است که هزینه نقل‌و‌انتقالات سرمایه‌ای را به قدری زیاد می‌کند که دیگر کسب‌وکار خرید زمین و مسکن به صرفه نباشد؛ اما در حال حاضر عده‌ای صرفا از محل خرید و فروش مکرر زمین و مسکن کسب سود می‌کنند.
تصویب با تاخیر
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از مهر، مصوبه خرداد ماه مجلس یازدهم در حالی است که شش سال قبل و در زمان وزارت آخوندی در اوایل مجلس دهم قرار بود طرح مالیات بر عایدی سرمایه با تاکید بر بخش مسکن به تصویب برسد.
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد پس از آنکه در سال ۹۷ بار دیگر اعضای کمیسیون اقتصادی خواهان به جریان افتادن طرح مالیات بر عایدی شدند، با این بهانه که لایحه مربوطه در وزارت اقتصاد در دست تدوین است، مانع بررسی آن در مجلس شد.
البته دو سال قبل وزارت اقتصاد خبر داد که مالیات بر عایدی سرمایه را در قالب لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم در دستور کار دارد ولی بعد از دو سال هنوز از این لایحه خبری نیست.
معافیت ۹۵ درصد مردم
در حالی که برخی ذی‌نفعان از عدم تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، از دلالی و سفته‌بازی در بازار مسکن سود می‌برند و بر طبل مالیات هراسی مردم و دارندگان املاک مصرفی علیه این قانون می‌کوبند، اما موافقان این قانون می‌گویند قرار نیست مردم با این پایه مالیاتی نقره‌داغ شوند؛ بلکه این قانون با نقطه‌زنی، سراغ دلالان، سفته‌بازان و سوداگران رفته و سبب رونق تولید می‌شود.
زهرا سعیدی‌مبارکه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و یکی از طراحان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در آن زمان، تیرماه سال ۹۸ در یک برنامه زنده تلویزیونی در این باره گفت: طرحی که ما آماده کرده بودیم با ۱۴۵ امضا تقدیم هیات رییسه مجلس و کلیات آن تصویب شد؛ بیش از ۹۵ درصد مردم از این مالیات معاف هستند و آنهایی که مسکن را برای سود خریده‌اند باید بخشی از سود خود را مالیات دهند.
سعیدی مبارکه افزود: در سال ۹۴ ما بر تولید مالیات بستیم اما بر خانه‌های مازاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد اما با نامه‌نگاری آخوندی، وزیر وقت راه‌و‌شهرسازی و نقش‌آفرینی رییس مجلس، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد.
نظر مخالفان مالیات بر عایدی مسکن
در این میان برخی نیز در زمره مخالفان مالیات بر عایدی بودند و این قانون را اخذ مالیات بر تورم می‌دانند؛ به این معنا که ارزش دارایی‌های پنج‌گانه مذکور در این مصوبه، نه در اثر دلالی و سفته‌بازی بلکه در اثر تورمی که معمولا زاییده سیاست‌های اشتباه دولت‌هاست، افزایش یافته است.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان می‌گویند بخش مهمی از خرید و فروش‌های مسکن از سال ۸۵ به بعد، از مصرفی به سرمایه‌ای تغییر پارادایم داده است. برخی آمارها حکایت از انجام ۷۷ درصد معاملات در بخش سرمایه‌ای و برخی دیگر از آمارها، آن را تا بیش از ۸۰ درصد تخمین می‌زنند؛ آمارهایی که نشان‌دهنده خروج کامل بخش مهمی از خریداران مصرفی شامل خانه‌اولی‌ها از بازار مسکن شده و تنها بخش کوچکی از خریداران مصرفی مسکن که معمولا متمایلان به تبدیل به احسن کردن مسکن مصرفی هستند، در این بازار باقی مانده‌اند.
تکمیل ۳ گانه مالیاتی مسکن
با تصویب کلیات قانون مالیات بر عایدی سرمایه که به صورت دو شوری بوده و قرار است جزییات آن در کمیسیون‌های اقتصادی و عمران بررسی و سپس برای تصویب به صحن علنی بیاید، سه‌گانه پایه‌های مالیاتی بخش مسکن که سال‌هاست از سوی کارشناسان مطالبه می‌شود، تکمیل خواهد شد. اجرای دقیق و کامل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت و مالیات بر عایدی مسکن می‌تواند امنیت روانی خریدار، سازنده و مصرف‌کننده واقعی مسکن را تامین کرده و از سوی دیگر اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در بخش مسکن به خصوص حمایت از ساخت‌و‌ساز و همچنین نوسازی بافت‌های فرسوده را تضمین کند.
تدوین بسته مالیاتی برای مسکن
وحید عزیزی درباره مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: در دنیا علاوه بر آنکه از سمت عرضه با حمایت از ساخت‌و‌ساز، حمایت می‌شود، سمت تقاضا را نیز کنترل می‌کنند که یکی از ابزارهای این کنترل، ابزارهای مالیاتی است که عمدتا شامل یک بسته مالیاتی می‌شود.
وی افزود: این پایه‌های مالیاتی شامل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارزش‌افزوده زمین، مالیات بر نقل‌و‌انتقال، مالیات‌های سالانه بخش مسکن، مالیات بر املاک لوکس و… است که به تناسب در کشورهای مختلف و بسته به شرایط اقتصادی، اجرا می‌شود. در کشور ما بخشی از این مالیات‌ها به شکل عوارض است که از سوی دولت‌های محلی (شهرداری‌ها) اخذ می‌شود.
عزیزی با اشاره به آغاز اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در کشورمان از ابتدای امسال گفت: این نوع مالیات بیشتر برای تنظیم بازار اجاره است به این معنا که خانه‌های خریداری شده، به بازار اجاره عرضه شوند و بیشتر از چهار ماه خالی نمانند؛ اما مالیات بر عایدی سرمایه، فراتر از این عمل کرده و هم جلوی دلالی و خرید و فروش‌های مکرر را در بازار مسکن می‌گیرد، چون معافیت آن به خانه‌های «مصرف شخصی، نوساز و خرید برای اجاره‌داری طولانی‌مدت» به آن تعلق می‌گیرد و سایر خریدها مشمول این مالیات می‌شوند که در نتیجه هزینه سوداگری با استفاده از این نوع مالیات، به قدری بالا می‌رود که دیگر سرمایه‌گذاری در این بخش را زیانده می‌کند.
وی درباره اینکه آیا مالیات بر عایدی سرمایه، باید همزمان در همه بازارها انجام شود یا صرفا اجرای آن در بخش مسکن، می‌تواند موثر باشد؟ گفت: چند سال جلوی تصویب این قانون از سوی عده‌ای با این بهانه که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن صفر شده و سرمایه‌ها به سایر بازارها می‌رود، گرفته شد، اما آیا با این اقدام، نقدینگی به تورم مسکن دامن نزد؟ ثانیا هر بازاری ویژگی‌های خود را دارد. درست است که مالیات بر عایدی از سفته‌بازی در سایر بازارها جلوگیری می‌کند، اما رشد قیمت‌ها در هیچ بازاری به اندازه بازار مسکن تابع فعالیت‌های سوداگرانه و معاملات مکرر نیست.
این کارشناس اقتصادی گفت: بازار ارز را به راحتی می‌توان با چند ده میلیارد تومان به هم ریخت، ابزار کنترلی بازارهای ارز و طلا که صرفا مالیاتی نیست اما در بازار مسکن اولا باید با ارقام بسیار بزرگی به آن ورود کرد و ثانیا سایر ابزارها در بخش مسکن به جز ابزارهای مالیاتی، بی‌فایده هستند. ضمن اینکه برای افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها، چاره‌ای جز کاهش قیمت مسکن با استفاده از ابزارهای مالیاتی نداریم و افزایش رقم تسهیلات مسکن اثرگذاری خاصی ندارد.