چاره‌ای جز نو‌سازی ناوگان نداریم

گروه معدن- شاید عجیب به نظر برسد اما نمایندگان کاندیداهای ریاست‌جمهوری در اقدامی قابل تامل به بیان دیدگاه‌های خود در حوزه معدن پرداخته‌اند. معدن اگرچه به باور دولتمردان و تصمیم‌گیران کشور مهم‌ترین حوزه بعد از نفت است اما طی سال‌های اخیر هیچ اقدام ویژه‌ای برای رشد و توسعه این بخش انجام نشده است و قریب به اتفاق صنایع معدنی نیز همچون سایر صنایع به معضلاتی همچون سوءمدیریت، ابلاغ بخشنامه‌های خلق الساعه و دخالت بیش از اندازه دولت در قیمت‌گذاری مبتلا شده‌اند. اما جای خوشحالی دارد که دست‌کم در شرایط فعلی کاندیداهای ریاست‌جمهوری اگرچه در حوزه‌های مختلف به ارائه برنامه‌های شعاری اقدام کرده‌اند اما دست‌کم به این درک رسیده‌اند که معدن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و در این راستا بحث و بررسی معضلات و مسائل قابل‌اهمیت بخش معدن را نیز مورد توجه قرار داده‌اند. مشکلات حوزه معدن، کاستی‌ها، باید‌ها و نبایدها همه از مواردی بوده است که طی روزهای اخیر نماینده کاندیداها به آن پرداختند. برخی از ضعف اکتشاف و فرسودگی ناوگان و ماشین‌آلات معدنی سخن گفتند و برخی از ضعف سازمان‌های دولتی همچون تهیه و تولید مواد معدنی، برخی به دولت تاختند و برخی هم از دولت حمایت کردند.
ضعف در حوزه اکتشاف
بخش معدن می‌تواند به یک پیشران اقتصادی تبدیل شده و به اقتصاد کشور کمک کند و این امر امکان‌پذیر است؛ چراکه در یک زمانی در کشورمان بنا بر مطالعات صورت گرفته بحث معدن به جای نفت مطرح شده بود، ولی آن قدر که در بخش نفت سرمایه‌گذاری صورت گرفت در بخش معدن این اتفاق نیفتاد. پیری، نماینده محسن رضایی با بیان این مطلب گفت: معدن از مرحله اکتشاف تعریف می‌شود، ولی ما در این حوزه ضعف داریم و کم‌کاری کرده‌ایم. در حوزه استخراج و فرآوری هم وضعیت به همین شکل است؛ چرا که ما زنجیره ارزش را تعریف نکرده‌ایم؛ مثلا ما وقتی سراغ یک معدن مس می‌رویم فقط در پی استخراج مس آن هستیم و برای عناصر دیگر وقت نمی‌گذاریم.
وی تصریح کرد: در کشورمان به تحقیقات و پژوهش‌های دانشگاهی در حوزه معدن بها نمی‌دهیم و این مساله به سازوکار‌ها و قوانین اتخاذ شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین به بهره‌برداری معادن برمی‌گردد. این در حالی است که دولت می‌تواند تمام این موارد را مدیریت و در مسیر درست هدایت کند تا ما بتوانیم به یک بهره‌وری مناسب برای ایجاد ارزش بالا در بخش معدن دست پیدا کنیم.
پیری تاکید کرد: به کارگیری متخصصان در تمامی حوزه‌ها خصوصا در حوزه معدن، ترسیم نقشه راه معدن، تدوین طرح جامع تک‌تک حوزه‌های مواد معدنی مثل کانسار‌های مس، تعیین نقشه راه اکتشاف معادن، استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک و هوشمندسازی در جهت جلوگیری از فساد و افزایش سرعت کار، کاهش زمان پروسه استعلام و دریافت پروانه کشف با اصلاح ساختار، به کارگیری تجهیزات به‌روز و جدید از جمله ضرورت‌هایی است که باید در بخش معدن مورد توجه قرار بگیرند.
او گفت: به دلیل وجود ناوگان فرسوده کشوری ما در نهایت می‌توانیم تا عمق ۷۰۰ متری به اکتشاف بپردازیم این در حالی است که در اکتشاف تا عمق ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ متر نیز انجام می‌شود؛ پس ما نیاز به تجهیزات به روز و جدید داریم و این موضوعی است که مورد توجه آقای رضایی نیز قرار گرفته است؛ البته قرار نیست دولت در این حوزه دخالت کند، ولی به دلیل بالا بودن هزینه‌ها کمک و تسهیل‌گری دولت ضروری است. مضاف بر این باید به سازمان زمین‌شناسی و نقشه‌برداری ماموریت داده شود تا از بخش اکتشاف پشتیبانی کنند. پیری همچنین به ضعف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران که یک شرکت دولتی است اشاره کرد و گفت: این شرکت صاحب خیلی از معادن و متولی بخش معدن است، اما وظیفه آن اکتشاف است. مساله مهم اینکه کل اکتشافی که در سال ۹۹ انجام داده به ۱۰۰ هزار متر هم نمی‌رسد و این یک ضعف است. نکته دیگر اینکه ما در بخش استخراج معادن نیازمند تجهیزات و دانش روز هستیم که بخشی از این نیاز در کشور قابل تامین است، اما بخش دیگری از آن را باید با حذف قوانین دست و پاگیر و مانع‌زدایی‌ها از خارج تامین کنیم.
سهم معدن از کیک اقتصاد کمتر از یک درصد
بدون توجه به صنایع معدنی نمی‌توان به بخش معدن پرداخت، چون تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاست که باعث می‌شود تاثیر این بخش در اقتصاد کشور خود را نشان دهد. بهادری، نماینده عبدالناصر همتی نیز در این خصوص اظهار کرد: با وجود پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های معدنی که عمده آن ناشناخته هستند هم اکنون سهم بخش معدن از کیک اقتصاد کشور کمتر از یک درصد بوده است. این در حالی است که در کشور‌های معدن‌خیز دنیا این عدد بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از اقتصاد این کشور‌ها را شامل می‌شود. همچنین ما وقتی سهم صنایع معدنی را در کنار سهم معدن در نظر می‌گیریم می‌بینیم که سهم معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور شاید تا ۲۰ درصد هم برسد و این بیانگر اهمیت توسعه زنجیره ارزش است.
وی تصریح کرد: بخش معدن حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده به گونه‌ای که ما به طور متوسط در سال‌های اخیر حدود ۵/۸ تا ۹ میلیارد دلار صادرات محصولات فلزی و معدنی داشتیم و این علاوه بر ارزآوری برای کشور باعث می‌شود که حوزه معدن و صنایع معدنی ما در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد.
کاهش خام‌فروشی
طی هشت سال گذشته اتفاقات خوبی در حوزه معدن و صنایع معدنی افتاده هر چند که ضعف‌هایی هم بوده و حتما باید این ضعف‌ها برطرف شوند. تولید فولاد به عنوان یک محصول صنایع معدنی در ۱۰ سال اخیر به طور متوسط سالانه ۹ درصد رشد داشته به این صورت که ما در سال ۹۲ حدود ۱۰ میلیون تن فولاد تولید می‌کردیم، اما هم اکنون این میزان تولید به بیش از ۳۰ میلیون تن افزایش یافته و با این حجم از تولید کشورمان از یک واردکننده به صادرکننده فولاد در منطقه تبدیل شده است. بهادری با بیان این مطلب ادامه داد: نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی از معدود بخش‌هایی هستند که با همکاری مجلس و دولت یازدهم در سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ تصویب شده است و سازمان ایدرو به عنوان سازمان توسعه‌ای و متولی بخش معدن و صنایع معدنی هر ساله این نقشه را پایش و عملکرد خود را گزارش داده است.
نماینده عبدالناصر همتی تصریح کرد: ‌طی این هشت سال در اکثر حوزه‌های معدنی رشد تولید و صادرات وجود داشته و اتفاق مهمی هم که افتاده کاهش خام‌فروشی بوده به گونه‌ای که میزان صادرات سنگ‌آهن در سال ۹۳-۹۲ بالای ۲۰ میلیون تن بوده، اما در سال گذشته این رقم به زیر هفت میلیون تن کاهش یافته و ما از سمت خام‌فروشی مواد اولیه به سمت تولید مواد با ارزش‌افزوده بالا رفته است. بهادری ادامه داد: دستاورد‌های بخش معدنی به ویژه در شرایط تحریم نشان می‌دهد که این بخش توانسته نقش مهمی را در اقتصاد و ارزآوری برای کشور ایفا کند. در واقع بخش معدن از زمانی که نفت ما را نمی‌خریدند توانست برای کشور ارزآوری داشته باشد و بسیاری از مشکلات ارزی را طی ۵/۲ سال گذشته حل کند.
ریل‌گذاری غلط
بهادری نماینده عبدالناصر همتی ضمن بیان اینکه عدم‌توجه به اکتشاف در کشورمان بیش از آن‌که ریشه معدنی داشته باشد ریشه اقتصادی دارد، ادامه داد: بالاخره وقتی رییس‌جمهور بینش اقتصادی نداشته باشد ریل‌گذاری را غلط انجام می‌دهد و این ریل‌گذاری غلط منجر به نتایجی شود که تبعات در آینده بروز پیدا می‌کند. وقتی سیاست دولت سرکوب قیمت مواد معدنی باشد و دخالت گسترده در قیمت‌گذاری مواد معدنی و محصولات معدنی صورت بگیرد این رویه موجب می‌شود که فعالان اقتصادی و فعالان کسب‌وکار‌های حوزه معدن اکوسیستم خود را با ریل‌گذاری دولت وفق دهند. با این وجود در سال‌های متمادی به دلیل اینکه محصولات نهایی اعم از خودرو و مسکن با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده برسند قیمت منابع معدنی سرکوب شد.
نماینده همتی با بیان اینکه با سرکوب قیمت منابع معدنی سودآوری زنجیره بالا رفت، اما در مقابل سودآوری بخش معدن کاهش یافت گفت: همین مساله موجب شد تا معدنی‌ها به تولید‌کننده فلزات تبدیل شوند؛ مثلا شرکت گل‌گهر که یک شرکت معدنی بود به یک شرکت فولادساز تبدیل شد؛ اما با این اتفاق توازن زنجیره در کشور به هم خورد. به هر روی تجربه نشان داده که دخالت دولت در بازار معدن و مواد فلزی همیشه نقش مخرب داشته و موجب شده تا سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف کاهش یابد.
او تصریح کرد: واقعیت این است که اگر ما طبق اهداف افق چشم‌انداز برنامه ۲۰ ساله توسعه کشور در سال ۱۴۰۴ به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد و ۴۴۰ هزار تن مس برسیم پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که طی ۱۵ تا ۲۰ سال مواد معدنی داشته باشیم. با این وجود ممکن است که ما بعدا به بزرگ‌ترین کشور وارد‌کننده مواد معدنی تبدیل شویم؛ بنابراین سیاستگذاری اقتصادی مهم است. در این راستا نباید قیمت مواد معدنی را سرکوب کنیم و اجازه دهیم که عرضه و تقاضا در بازار قیمت‌ها را تعیین کند.
سهم ۶۶۰ میلیون تنی از تولید
در ادامه رادمان نماینده سعید جلیلی تصریح کرد: سهم ذخایر معدنی ایران از جهان تا پایان سال ۹۸ تقریبا سه درصد بوده و پیش‌بینی ما براساس تحقق اهداف مندرج در برنامه راهبردی وزارت صمت این است که سهم ذخایر معدنی کشور تا سال ۱۴۰۴ به ۷۵ میلیارد تن برسد. ایده‌آل ما در سال ۱۴۰۸ نیز طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته افزایش ذخایر معدنی به ۸۷ میلیارد تن است. او ادامه داد: در سال ۹۸ ما ۵۲۲ میلیون تن ماده معدنی تولید کرده‌ایم به گونه‌ای که سهم کشورمان از تولید جهانی تقریبا نیم درصد بوده از این رو پیش‌بینی ما این است که در صورت تحقق احجام برنامه راهبردی سهم کشورمان از تولید مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ به ۶۶۰ میلیون تن برسد.
رادمان ادامه داد: ما برای تولید مواد معدنی به دو صورت برنامه‌ریزی کردیم. نخست اینکه میزان تولید در سال ۱۴۰۸ با دو برابر شدن ظرفیت‌های تولید در سال ۹۸ به ۹۳۰ میلیون تن برسد یا با ریل‌گذاری برنامه راهبردی ۱۴۰۴ وزارت صمت میزان تولید به ۹۸۰ میلیون تن افزایش یابد. در حوزه اشتغال در سال ۹۸، ۶۶۳ هزار نفر در چهار بخش اکتشاف، استخراج، مجوز برداشت و صنایع معدنی در کل کشور مشغول به کار بوده‌اند به گونه‌ای که سهم معدن و صنایع معدنی از اشتغال کشور سه درصد بوده و سهم این بخش در سال ۱۴۰۴ نیز با توجه به تحقق اهداف باید به چهار درصد افزایش پیدا کند. به هر روی با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته ایده‌آل ما در سال ۱۴۰۸ نیز ایجاد یک میلیون و ۳۷۰ هزار نفر شغل است که تقریبا این بخش شش درصد جمعیت شاغل کشور را به خود اختصاص خواهد داد.
او گفت: طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸، ۹/۸ میلیارد دلار در پروژه‌های حوزه سرمایه‌گذاری توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری صورت گرفته و سرمایه‌گذاری در این حوزه از سال ۹۲ تا ۹۹ نیز ۱/۳ میلیارد دلار بوده است. همچنین در پروژه‌هایی که از سال ۹۲ شروع و تا سال ۱۴۰۰ به پایان می‌رسند ۲/۷ میلیارد دلار و در پروژه‌هایی که از سال ۹۹ شروع و در پایان سال ۱۴۰۳ به اتمام می‌رسند حدود ۶/۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده است با این وجود تا پایان سال ۱۴۰۳ در حوزه سرمایه توسعه‌ای در حوزه معدن مجموعا ۸/۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده یا خواهد شد و بدین صورت در افق دولت دوم ۵/۸ میلیارد دلار برای توسعه معادن و صنایع معدنی نیاز است.
عدم استراتژی واحد در مدیریت معدنی
نماینده سعید جلیلی با اشاره به چالش‌های حوزه معدن گفت: عدم استراتژی واحد در مدیریت معدنی کشور، چالش قانونی و حقوقی، چالش‌های نظارتی، معارضان محلی و نهاد‌هایی که ذاتا معارض فعالیت‌های مدنی هستند نظیر سازمان حفاظت محیط‌زیست، چالش‌های اکتشافی معادن، چالش‌های صنایع معدنی به خصوص در بخش صدور مجوز و امضا‌های طلایی که داغی بر دل بهره‌برداران معادن هستند، سوخت و انرژی، بوروکراسی اداری، ضعف تسهیلات، عدم‌حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، مالیات و عوارض، ضعف خلاقیت و نوآوری، عدم‌رابطه معدن و دانشگاه، ضعف زیرساخت، ضعف آموزش در تمام مقاطع، تاثیر مسائل جنسیتی در به کار‌گیری زنان در بخش‌های کارشناسی، امید به زندگی پایین در معادن، سطح پایین تحصیلات در معادن، عدم‌دسترسی به تکنولوژی روز به ویژه در بخش صنایع معدنی، عدم‌رعایت مالکیت معدن‌داران، دخالت دولت در قیمت‌گذاری، ضعف تحقیق و توسعه در معدن، مشکلات عرضه مواد و محصولات معدنی در بورس کالا، بی‌توجهی مدیریت ژئوپلیتیک ایران به بازار بین‌المللی، سلامت و آرگونومی در معادن، امضا‌های طلایی، صادرات مواد معدنی و محصولات معدنی، واردات ماشین‌آلات و ده‌ها مشکل دیگر از جمله مشکلات بخش معدن در کشور به شمار می‌رود به هر روی اگر قوانین اصلاح شوند بخشی از این مشکلات قابل حل هستند.
رادمان تصریح کرد:‌ بخش عمده‌ای از مشکلات کشور در حوزه معدن ناشی از مسائل نظارتی است به گونه‌ای که می‌توان گفت ۹۰ درصد از این مشکلات به نبود نظارت برمی‌گردد. در واقع امروز ۵۲۲ ماده قانونی و تبصره قانونی در حوزه معادن وجود دارد، اما ۱۰ درصد هم از این قوانین از جمله ماده ۲۴ اجرا نمی‌شود. واقعیت این است که امروز اگر فعالان بخش معادن برای اخذ مجوز‌های مورد نیاز وارد سازمان‌های ذی‌ربط شوند با مسائلی همچون امضا‌های طلایی، نبود نظارت، فساد، رشوه و مسائلی مواجه شده که نهاد‌های نظارتی هم با توجه به پیچیدگی‌های این مسائل دچار سردرگمی می‌شوند و نمی‌دانند که باید چه کنند.
تحلیل فضای معدن جدای از تحلیل فضای اقتصاد و صنعت نیست. بخش معدن یک زیست‌بوم و فضای کسب‌وکار است که در تمامی بخش‌های اقتصادی حاکم است از این رو یک معدن کار و صادرکننده فرآورده‌های معدنی انتظار دارد که در این بخش ثبات وجود داشته باشد، ولی هم اکنون این ثبات با توجه به نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز موضوعیت ندارد. مضاف بر این حوزه کسب‌وکار در بخش معدن سختی‌ها و دشواری‌های خود را دارد. فاطمی امین، نماینده ابراهیم رییسی نیز در این خصوص گفت: سه چهار ماهی است که وزارت صمت مشغول آزادسازی و فعال‌سازی نواحی است که پیش از این معدن کاری در آنها ممنوع بوده البته بنده نمی‌دانم که وزارت صمت با چه سازوکاری به این موضوع ورود پیدا کرده، ولی اصل کار، کار درستی است.
نیازمند یک جریان داده هستیم
نماینده حجت‌الاسلام ابراهیم رییسی تصریح کرد: اقدام مهمی که باید صورت بگیرد این است که برای دستیابی به اطلاعات معادن بتوانیم یک جریان داده و اطلاعات ایجاد کنیم، چون معمولا گزارش‌های موجود از معادن درست نیست به همین دلیل کل درآمد دولت از محل بهره مالکان معادن رقم قابل قبولی به حساب نمی‌آید. با این وجود ما نیازمند یک جریان داده هستیم تا از طرق مختلف نظیر بارنامه کامیون‌هایی که از معادن خارج می‌شوند، گردش مالی و خرید و فروش تجاری کالا بسیاری از اطلاعات شفاف شود و این‌گونه دولت کار را شفاف می‌کند. البته عده‌ای همواره با شفافیت مخالفند به گونه‌ای که بنده در مقطعی که در وزارت صمت حضور داشتم همیشه با معدنی‌ها چالش داشتیم.
فاطمی امین ادامه داد: ما باید برای مواد معدنی از همان ابتدا یک بهره مالکانه برای تولید داخل و یک بهره مالکانه برای صادرات در نظر بگیریم؛ البته بهره مالکانه برای تولید داخل یک مقدار کمتر است، چون اگر کشوری مانند تاجیکستان آب دارد ما در عوض زغال‌سنگ، نفت و گاز داریم با این وجود ما نباید قیمت نفت و گاز را در داخل با قیمت جهانی محاسبه کنیم؛ اما در طول زنجیره هر کجا که مواد معدنی تبدیل به فراورده صادراتی شدند باید مابه تفاوت بهره مالکانه داخلی و بهره مالکانه خارجی را با توجه به ارزش‌افزوده‌ای که از زنجیره ایجاد شده از شخص صادرکننده دریافت کنیم.
او تصریح کرد: روش‌های مختلفی برای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها وجود دارد که یکی از این رتبه‌بندی‌ها QS است. رتبه‌بندی QS به این صورت است که در خصوص توانمندی‌های نیروی کار از کارفرما نظرخواهی صورت می‌گیرد و بعد از آن با توجه به امتیازی که کارفرما می‌دهد و دانشگاه محل تحصیل نیروی کار ارزیابی می‌شود. با این وجود ما باید دانشگاه‌ها را از هیات علمی گرفته تا خود دانشگاه بر مبنای اینکه چقدر به حل مساله می‌پردازند و نیرو را با چه کیفیتی تربیت می‌کنند رتبه‌بندی کنیم.
فاطمی امین ادامه داد: سامانه‌ای به نام سامانه اونِت در آمریکا وجود دارد که با مشخص کردن ۲۸۳ مشخصه به فهرست ۱۰ هزار شغل اصلی و فرعی پرداخته است. در این سامانه مشخص شده است که مثلا یک مدیر و یا کارشناس معدن باید دارای چه توانمندی‌هایی باشند. معتقدم این سیستم و استاندارد‌های مشاغل می‌توانند اطلاعات پازل کارت را شفاف و دقیق کنند؛ به گونه‌ای که ما وقتی وارد گمرگ می‌شویم پی خواهیم برد که فلان شغل در ۱۰ سال آینده رشد خواهد داشت یا کاهش دارد. با این توضیحات اگر ما بتوانیم یک رتبه‌بندی مشابه رتبه‌بندی QS و یک نظام مشاغل که اطلاعات شغلی را شفاف می‌کند شکل دهیم این دو می‌توانند دانشگاه و صنعت را از بعد آموزش به هم متصل کنند.
باید به سمت فناوری و تکنولوژی برویم
در ادامه رمضانی نماینده قاضی‌زاده‌هاشمی نیز گفت: ما چاره‌ای نداریم جز اینکه به فکر نو‌سازی ناوگان، ماشین‌آلات و تجهیزات خود در بخش معدن باشیم و البته ضرورت دارد تا در این راستا به روشی برسیم که در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت به نفع کشور باشد.
رمضانی گفت: اگر ما به سمت فناوری و تکنولوژی در سه بخش اکتشاف، استخراج و فراوری نرویم در آینده چیزی جز شکست عاید ما نمی‌شود. با این وجود ضرورت دارد که ضمن مجهز شدن به تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا، توسعه پایین دست و زنجیره ارزش را نیز جدی بگیریم.
وی تصریح کرد: چاره‌ای نداریم جز اینکه بحث صادرات و لجستیک خود را در بخش معدن تقویت کنیم. مضاف بر این شفافیت باید ملاک عمل ما باشد و این اتفاق اگر بیفتد معجزه می‌کند؛ اما مقاومت در مقابل شفاف‌سازی زیاد است، چون سود بیع در غیرشفاف بودن است؛ از این رو ضرورت دارد تا یک مطالبه نخبگانی برای تحقق شفافیت صورت بگیرد.